مصادر مطلعة: يمكن لدمشق الادعاء على حكومة بغداد ورئيسها وبعض النواب سورية تتجاهل ‘تصعيد’ المالكي والإعلام المقرب من السلطة يرد على تصريحاته

كامل صقر
دمشق ـ ‘القدس العربي’ استبعدت مصادر سورية مطلعة أن تقوم الحكومة العراقية بتقديم أدلة موثقة لاتهاماتها التي ساقتها ضد سورية بالوقوف وراء تفجيرات الأربعاء الدامي من خلال حماية منفذيها، لأنه ليس لدى هذه الحكومة أية أدلة تستند إليها، وأن الأدلة الحقيقية تدين مَن يتهمون سورية وليس سورية. وأضافت تلك المصادر لـ’القدس العربي’ أن السفير العراقي لدى سورية يعلم جيداً بحكم وجوده في دمشق أن كل ما سيق من اتهامات ضد سورية لا أساس لها من الصحة وأنه يعرف ما هي نشاطات وتحركات الشخصيات العراقية الموجودة بدمشق وحدود عملها السياسي.
وتوقعت وجزمت بأن مَن وصفتهم بـ’الحاقدين’ في القيادة العراقية لن يستمعوا لرأي السفير العراقي. وأضافت أن بعض دبلوماسيي السفارة العراقية بدمشق أبدوا دهشتهم من ردة فعل حكومتهم ازاء سورية. وربطت بين ما حدث على صعيد الاتهامات وبين وجود جناحين في دبلوماسية كل من واشنطن وبغداد، الأول يسار معتدل والثاني يمين متطرف كان وراء ترتيب الأجواء بين بغداد ودمشق لتصل إلى ما وصلت إليه، مشيرة إلى تصريحات مسؤول أمريكي سبقت الخطوة العراقية ونُشرت في إحدى الصحف اللبنانية يوم الاثنين حول مسؤولية سورية عن تفجيرات العراق، وتمنت ألا تطول الأزمة الدبلوماسية بين مشق وبغداد وأن تتراجع الأخيرة عن خطواتها المتسرعة وغير المحسوبة. ولفتت المصادر السورية إلى أن الفشل الأمني للحكومة العراقية وتصفية الحسابات بين أقطابها والأهداف البعيدة المرتبطة بالانتخابات المقبلة هي ما فجّر الوضع العراقي في الأيام الأخيرة، معتبرة أن المصلحة السورية تتركز حالياً في وجود وضع أمني يهيئ لانسحاب القوات الأمريكية في العام 2011.
اللافت أن تلك المصادر أكدت لـ’القدس العربي’ أنه بإمكان سورية مقاضاة المسؤولين العراقيين من وزراء ونواب يتهمون سورية بالوقوف وراء تفجيرات بغداد دون أدلة وبراهين، مشيرة إلى تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأخيرة حول قدرة العراق على القيام ‘بعمل مماثل لولا قيمه وحرصه ورغبته في التوصل إلى اتفاق’ كتهديد علني بإمكان تصدير عمليات التفجير إلى الدول التي تؤوي من سماهم الفئة المجرمة، وأنه يقصد سورية في هذا التهديد، معتبرة أن ذلك يعد مخالفة جنائية واضحة للقانون الدولي.
إلى ذلك قالت صحيفة ‘الوطن’ السورية المقربة من السلطات الرسمية ‘ان المالكي ومن لف لفه يريدون من خلال هذه الاتهامات والتصريحات والكذب والافتراء تأزيم العلاقة السورية العراقية وربما التنصل من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مؤخراً في دمشق، إذ فيما يبدو انهم لم يكونوا مخولين للتوقيع’. وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أمس أن حكومة المالكي هي حكومة مسيرة وليست حكومة مخيرة ولا تملك حق التوقيع دون العودة إلى المرجعية الأعلى. ولفتت الصحيفة إلى أنه إذا أراد المالكي علاقة متأزمة مع دمشق ‘فسيحظى بها بكل تأكيد’.
وأكدت الصحيفة أنه في حال أنشئت محكمة فإن دمشق ستتقدم بادعاء ‘لمحاكمة المجرمين الذين دخلوا أراضيها وقتلوا 8 من مواطنيها الأبرياء بمعرفة حكومة المالكي التي تسترت على العملية وباركها الدباغ ذاته’ (الناطق باسم حكومة المالكي).
وفي سياق غير بعيد أبدى المراقبون خشيتهم من أن تلجأ بعض الجهات في الحكومة العراقية إلى إجراءات استفزازية تجاه حركة البضائع والشاحنات التي تنقل أنواعاً مختلفة من المنتجات السورية من خضار وفواكه إلى العراق لتصعيد الأزمة بين البلدين نحو مزيد من التأزم.
القدس العربي