النخب السياسية العربية.. شرعنة الأوضاع أم انتصار للتغيير؟

إدريس لكريني
توجد داخل كل مجتمع نخبة تملك السلطة بمختلف تجلياتها؛ وتحظى بمكانة رائدة وبأدوار رئيسية؛ بالصورة التي تمكنها من اتخاذ مختلف القرارات أو التأثير في صياغتها في أقل الأحوال، وفي مقابل ذلك توجد أيضا طبقة واسعة محكومة لا تملك نفس الإمكانيات.
وبرغم الإشكالات النظرية التي تحيط بمفهوم النخبة تبعا لتعدد المقاربات الفكرية المرتبطة بها؛ فإن دراسة النخبة في أي مجتمع؛ تنطوي على أهمية كبرى لكونها تمكن من فهم السلطة السياسية داخل الدولة.
النخبة العربية بين الغياب والتغييب
النخب ومسؤولية الإصلاح والتغيير
أزمة التغيير وتهافت المشاريع “الإصلاحية” الأجنبية
النخب السياسية العربية بين التدجين والتهميش
النخبة السياسية العربية.. بين الغياب والتغييب
حظي هذا الموضوع باهتمام كثير من الفلاسفة والمفكرين منذ آلاف السنين؛ فأفلاطون سبق وأن تحدث عن طبقة الحكماء.. كما استعملت كلمة “النخبة” في القرن السابع عشر لوصف سلع ذات تفوق معين، وامتد استعمالها فيما بعد ليشمل الإشارة إلى فئات اجتماعية متفوقة؛ كالوحدات العسكرية الخاصة أو الطبقات العليا من النبلاء(1)، قبل أن يتعمق المفهوم في بداية القرن المنصرم مع ظهور نظريات طرحها بعض الباحثين مثل “باريتو” و”موسكا”.
وإذا كانت النخب السياسية باعتبارها أقوى النخب وأشدها نفوذا؛ قد أسهمت بشكل ملموس في الدفع بعدد من المجتمعات نحو الديموقراطية والتطور والتنمية؛ فإن الأوضاع السياسية داخل الأقطار العربية؛ تعكس الحالة المتردية التي تعيشها النخب السياسية في مختلف هذه الأقطار نتيجة لعجزها عن قيادة أي تغيير أو إصلاح.
ففي الوقت الذي استوعبت فيه العديد النخب السياسية في كل من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا دروس المرحلة وحجم التحديات التي أصبحت تفرضها التحولات الدولية الراهنة؛ وانخرطت بحزم وإرادة قويتين في بلورة تصورات استراتيجية واتخاذ خطوات وإجراءات مهمة على طريق التنمية الشاملة والديموقراطية الحقيقية؛ ظلت النخب السياسية العربية بفعل التهميش الذي تعانيه؛ وبحكم الطوق المفروض على أي إصلاح أو تغيير حقيقيين؛ غائبة أو مغيبة عن واقعها؛ وهو ما توضحه الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتفشية داخل مختلف الأقطار العربية؛ مما أسهم في فتح باب التهافت على المنطقة في شكل مشاريع “إصلاحية” ملغومة؛ أو في شكل تدخلات زجرية مقنعة أو مباشرة(احتلال العراق، أزمة دارفور، الأزمة السياسية في لبنان..)..
وأمام هذه المعضلات؛ يطرح السؤال بحدة حول مسؤولية النخب السياسية في الأقطار العربية إزاء هذه الأوضاع؛ وعن العوامل التي تعيق تحركها بفعالية؛ ومدى قدرتها مستقبلا على بلورة تصورات وإجراءات كفيلة بوضع الأنظمة العربية على سكة التغيير والتحول نحو الديموقراطية؟
أولا: النخب السياسية ومسؤولية الإصلاح والتغيير
تختلف الاصطلاحات التي تحيل إلى النخبة وتتنوع ما بين الطليعة، الصفوة، السراة، الملأ.. وفي القواميس الإنجليزية تعرف على أنها:” أقوى مجموعة من الناس في المجتمع، ولها مكانتها المتميزة وذات الاعتبار”(2). بينما نجد القواميس الفرنسية تتحدث في هذا الشأن عن أشخاص وجماعات تتيح لهم إمكانية امتلاك القوة أو التأثير؛ المشاركة في صياغة تاريخ جماعة معينة، عبر وسائل وسبل عديدة (اتخاذ القرارات؛ اقتراح الأفكار، إبداء المشاعر..).
ويعود الفضل إلى المفكرين الإيطاليين “موسكا” MOSKA
و”باريتو” PARETO في ذيوع وانتشار هذا المفهوم؛ من خلال إسهاماتهما ودراساتهما الاجتماعية في بداية القرن العشرين، وقد أكدا معا على أن المجتمعات تنقسم عادة إلى طبقتين أو جماعتين: الأولى حاكمة؛ والثانية محكومة، وإذا كان “موسكا” قد فضل استعمال مصطلح الطبقة السياسية ليعبر به عن الفئة الأولى، فإن “باريتو” فضل مصطلح الطبقة الحاكمة للتعبير عنها.
والنخبة من منظورهما هي مجموعة قليلة من الأشخاص الذين توافرت لهم شروط موضوعية (الثروة والقدرة..) وأخرى ذاتية (المواهب..) بالشكل الذي يجعلها متميزة عن باقي أفراد المجتمع.
أما “لازويل”
Lassswel فقد ربطها بالقدرة على التأثير أكثر من غيرها، فيما نجد “رايت ميلز” يقيم علاقة وطيدة بين النخبة وامتلاك إمكانية اتخاذ القرار.
ويبدو أن هناك مجموعة من الاعتبارات والمقومات الذاتية (الذكاء، الإبداع، الاجتهاد، الطموح..) والموضوعية (الإمكانيات الاقتصادية والعلمية والوظيفية..) التي تجعل النخبة – باعتبارها أقلية – تتحكم في فئات عريضة من المجتمع.
وعلى الرغم من الصعوبات التي تعتور تحديد مفهوم قار للنخبة بالنظر لتعدد التعريفات الواردة بشأنها، يمكن القول إن المصطلح يحيل إلى مجموعة من الأفراد الذين يتموقعون في مراكز سياسية واجتماعية واقتصادية.. عليا داخل المجتمع؛ تسمح لهم بصناعة القرارات في مختلف المجالات أو التأثير في صياغته(3).
ويمكن تصنيف النخب تبعا لاهتماماتها وللحقل الذي تشتغل فيه؛ إلى نخب سياسية ونخب عسكرية ونخب اقتصادية ونخب مثقفة ونخب دينية..
وفيما يتعلق بالنخبة السياسية؛ نجد “بنتام”
Puntam يقصرها فقط على “أولئك الذين لهم سلطة أكبر على الآخرين”، فالنخبة السياسية من منظوره تقتصر فقط على البرلمانيين، الوزراء ورؤساء الدولة بالإضافة إلى كبار الموظفين(4)..
ومن منظور “بوتومور”؛ تعتبر النخبة السياسية هي تلك المجموعة التي تضم أفرادا يمارسون السلطة السياسية داخل المجتمع خلال فترة زمنية محددة، ويندرج ضمن هذا السياق كل من أعضاء الحكومة والموظفون الإداريون السامون والقادة العسكريون والمستثمرون الاقتصاديون الكبار وبعض العائلات النافذة سياسيا..
أما “موسكا” و”باريتو” فقد اهتما معا مهتمين بهذه النخبة باعتبارها فئات من الناس تمارس السلطة السياسية مباشرة؛ وتكون في وضع تؤثر فيه بشدة في عملية ممارسة هذه السلطة(5).
وتتباين أهمية النخب بحسب حضورها وقوتها وقدرتها على التأثير داخل المجتمع وبمدى الاحترام والمصداقية التي تحظى بهما في أوساط الجماهير.
وعلى عكس النخب الاقتصادية والثقافية والدينية والعسكرية التي يقتصر تأثيرها في غالب الأحيان على قطاعات ومجالات بعينها؛ فإن النخبة السياسية التي تتكون عادة من رؤساء الدول، ورؤساء الوزارات، وكبار الموظفين في أجهزة الدولة المختلفة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) وقادة الأحزاب الكبرى وأعضاء المجالس البرلمانية.. تحتل مكانة متميزة ضمن قائمة النخب المختلفة الأخرى، باعتبارها تملك القوة والقدرة داخل النظام السياسي للدولة، وتسهم بشكل محوري في صناعة القرارات الحاسمة في مختلف المجالات. ولعل هذا ما دفع البعض(6) إلى أن يطلق عليها “النخبة المركزية”.
وفي السياق نفسه؛ تشير بعض الدراسات إلى أن هذه النخبة وحدها تستطيع أن تحدث الإصلاحات والتغير داخل المجتمع والدولة، ذلك أن استمرارية الديمقراطية على امتداد فترات زمنية طويلة يتطلب العديد من التغييرات والتعديلات، تستطيع النخبة من خلالها – النخبة التي تقدر الديمقراطية وتستجيب للاهتمامات المختلفة وتعمل على دمجها – أن تقوم باستمرار بإصلاح الديموقراطية وإعادة تشكيلها(7).
وإذا كان هناك اعتقاد بأن النخب السياسية مفتوحة أمام كل أفراد المجتمع كيفما كان منشِؤها الاجتماعي، مهنها، مستواها الثقافي أو طبيعة جنسها..؛ فإن “موسكا” اعتبر أن نقيض هذا النموذج هو السائد؛ على اعتبار أن هناك أقلية تتميز عن باقي شرائح المجتمع بخصائص معينة تمنحها تفوقا ماديا، ثقافيا وأدبيا(8).
وتتعدد السبل المؤدية إلى النخب السياسية وتتنوع بين الوراثة والقوة والتعيين والتزكية تارة وبين الانتخاب تارة أخرى.
وتشير الكثير من الدراسات إلى أن نظرية النخبة جاءت كرد فعل على استحالة تطبيق الديموقراطية باعتبارها “حكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه”، وكبديل لنظرية الطبقات الاجتماعية التي جاءت بها الماركسية.
من خلال المعطيات السابقة؛ يمكن استخلاص أن النخبة السياسية هي أقلية داخل المجتمع، تتوفر على خصائص وقدرات ذاتية وإمكانيات أخرى موضوعية؛ تمكنها من قيادة المجتمع والتأثير في مساره من خلال قدرتها على صناعة القرارات السياسية..
وهي تحتل بذلك مكانة متميزة داخل المجتمعات باعتبارها القاطرة التي يفترض أن تقود حركة التطور والتنمية، غير أن نجاح هذا الدور الحيوي والهام يظل مرتبطا بمدى قوتها ومصداقيتها وتجددها.
ولذلك؛ فمن الطبيعي أن تتوافر لكل مجتمع من المجتمعات – بغض النظر عن درجة نمائه وتطوره – نخب سياسية تحظى بأهمية كبرى على مستوى قيادة التغيير والإصلاح.
ويعد انفتاح النخب وقيامها على أساس الكفاءة والمسؤولية أحد المؤشرات الرئيسة لفعالية هذه الأخيرة، كما أن تجديدها أمر هام وضروري لكونه يسمح بتعزيزها بكفاءات جديدة كل حين؛ ويمنحها نوعا من الحركية.
إن تحقق هذه الشروط التي تمنح النجاعة والفعالية لهذه النخب؛ تظل رهينة في جزء هام منها بطبيعة الفضاء السياسي الذي تشتغل فيه؛ فكلما كان هذا الفضاء ديموقراطيا ومنفتحا؛ إلا وبرزت حركية وحيوية هذا التجدد والعطاء باستمرار وتمكنت من أداء مهامها ووظائفها المفترضة في جو سليم يسمح بمعانقة آلام وآمال الجماهير وبلورة تصورات وقرارات تنسجم وتطلعاتهم وانتظاراتهم، وكلما كان النظام السياسي مغلقا وشموليا وسادت الممارسات الاستبدادية إلا وضعف أداؤها وانحرف مسارها.
فالنخب السياسية الحاكمة المستبدة غالبا ما تفرض مجموعة من الشروط التعجيزية للالتحاق بصفوفها؛ كما أنها لا تقر بأهمية الممارسة الديموقراطية إلا عندما تكون هذه الأخيرة في صالحها.
وعادة ما تضع نخبة النظام التسلطي في اعتبارها أن يضمن الإصلاح الحفاظ على المؤسسة الرئيسية في الدولة وهي الجيش؛ وكذا الاحتفاظ بكثير من المناصب البيروقراطية لأنصار النظام السلطوي(9).
ثانيا: بين أزمة التغيير وتهافت المشاريع “الإصلاحية” الأجنبية
بدأت الديموقراطية في العقود الأخيرة التي أعقبت انهيار المعسكر الشرقي ونهاية الحرب الباردة – كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة من القضايا الحيوية الأخرى كحقوق الإنسان والمحافظة على البيئة ومكافحة “الإرهاب”..- تستأثر باهتمام دولي متزايد؛ بعدما ظلت حتى وقت قريب تعد شأنا داخليا محاطا بجدار سميك فرضته سيادة الدول، وهذا ما شكل في أحد جوانبه رادعا معنويا في مواجهة مختلف الأنظمة الديكتاتورية.
وقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفقرة الثالثة من مادته الحادية والعشرين على أن “إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة؛ ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب رأي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت”.
وعلى مستوى الممارسات الانفرادية لبعض الدول؛ أضحى توجيه المساعدات يخضع لمعايير احترام الديموقراطية وحقوق الإنسان، كما أن تقييم أداء الأنظمة والرضا عنها أصبح في جانب مهم منه يخضع لهذه الاعتبارات، فيما تنال بعض الدول التي تصنف غير ديموقراطية ولا تحترم حقوق الإنسان حملات تشهيرية وعقوبات سياسية واقتصادية؛ وقد تصل إلى حد ممارسة الضغوطات العسكرية ضدها أحيانا.
وعلى المستوى الجماعي، لا تخفى أهمية عامل احترام الديموقراطية وحقوق الإنسان كمؤشر أساسي ضمن مجموعة من المؤشرات التي يقاس بها مدى تقدم وتطور الدول.
وقد تزايد اهتمام الأمم المتحدة بهذا بالموضوع بشكل مكثف في العقود الثلاثة الأخيرة؛ فالجمعية العامة أكدت في قرارها رقم 43/157 بتاريخ 8 ديسمبر 1988 على أن إرادة الشعب التي تعكسها انتخابات نزيهة تجري دوريا هي أساس لسلطة وحكم الشعب؛ وأعلنت أن “التجربة العملية تثبت أن حق كل فرد في الاشتراك في حكم بلده عامل حاسم في تمتع الجميع فعليا بمجموعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى”..؛ كما تناول المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا في يونيو عام 1993 التكامل بين حقوق الإنسان والديموقراطية(10).
ومن جانب آخر؛ تمكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من مراكمة مجموعة من القرارات التي تؤكد الاهتمام الدولي المتزايد بهذه القضية والتي وصلت إلى حد استعمال القوة العسكرية لأغراض مرتبطة بتثبيت الديموقراطية؛ مثلما هو الشأن في هاييتي في بداية التسعينيات من القرن المنصرم، أو التدخل لأغراض إنسانية مثلما حدث في كل من العراق أو الصومال في بداية التسعينيات من القرن الماضي..
وإذا استحضرنا أن الديموقراطية ترتبط في الغالب بتداول السلطة بشكل مشروع وسلمي بما يسمح بإشراك المواطنين في تدبير أمورهم والمساهمة في اتخاذ القرارات التي تهمهم، واحترام حقوق الإنسان مع القدرة على تدبير الاختلاف بشكل بناء.
فإنه وباعتماد هذا التعريف ومقاربة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأقطار العربية على ضوئه، يتبين منذ الوهلة الأولى أن هذه الأخيرة تعيش أزمة ديموقراطية حقيقية، لا تخلو من تداعيات سلبية داخلية وأخرى خارجية.
حقيقة أن معظم الأقطار العربية كانت من ضمن الدول التي انخرطت في بلورة إصلاحات سياسية بنسب متفاوتة في أعقاب التحولات الديموقراطية التي هبت على مختلف المناطق من العالم، بعدما لم يعد بإمكان الأنظمة المستبدة تجاهل الضغوطات الدولية القائمة في هذا الشأن.
غير أن هذه الإصلاحات بدت بطيئة ومحدودة من حيث فاعليتها؛ ولم تعكس في مجملها تطلعات وانتظارات الشعوب؛ بقدر ما بدت وكأنها “إصلاحات” شكلية معدة للتسويق الخارجي؛ وتبين أنها كانت تتوخى خدمة مصالح النخب الحاكمة بالأساس عبر الحفاظ على الأوضاع القائمة وتعزيز مكانة النخب التقليدية في المشهد السياسي وكبح أي تغيير أو إصلاح حقيقيين يمكن أن تقوده النخب السياسية المعارضة.
ويلخص أحد الباحثين(11) الصعوبات والإشكالات التي واجهت هذا التحول في: عدم وجود اجتماع بين القوى السياسية العربية الفاعلة ومضمون التحول المطلوب وآلياته.. وضعف البنية السياسية والاجتماعية للمجتمعات العربية..؛ وازدياد قوة وتأثير قوى الإسلام السياسي في المجتمعات العربية.. وغياب الثقافة السياسية الحاضنة لعملية التحول الديموقراطي في الدول العربية..؛ وضعف منظمات المجتمع المدني.. والإجهاض الشبه المستمر لمحاولات التحول الديموقراطي في البلاد العربية؛ الذي أدى إلى خلق نوع من الشعور بعدم الثقة في جدوى هذه المحاولات وأتاح الفرصة لمعارضي هذا التحول بإبراز مخاطره وسلبياته على هذه البلاد؛ ثم الدعم الخارجي للتحول الديموقراطي..
وقد أدت حالة الترهل العربي هاته إلى نتيجة ملحوظة مفادها أن التغيير أصبح ضرورة تمليها العوامل الخارجية، بدلا من أن يصبح رغبة داخلية تدفع نحو التطوير الطوعي والتوجه الاختياري نحو الانعتاق من جمود الماضي، وهو ما قد يعود في جزء كبير منه إلى ضعف ثقافة التغيير العربية – إن وجدت- وعدم قدرتها على النهوض مرة أخرى بعد أن تآكلت مع انتهاء حركة الاستقلال الوطني(12).
ففي أعقاب أحداث 11 شتنبر 2001 بالولايات المتحدة؛ تزايدت الدعوات الأمريكية والأوربية المطالبة بتوسيع هامش الحريات وإقرار الديموقراطية في الأقطار العربية.
وعلاقة بذلك؛ أقر الاتحاد الأوربي في سنة 2003 “سياسة الجار الصالح الجديدة” التي ترمي إلى إعمال إصلاحات سياسية في عدد من الأقطار العربية.
كما شهد العام 2004؛ بروز تحالف اتحاد دولي معني بالديموقراطية بالشرق الأوسط، ففي أعقاب اقتراح الولايات المتحدة لمشروع الشرق الأوسط الكبير، تقدمت ألمانيا في فبراير عام 2004 بمقترح يحمل عنوان:” مبادرة الشرق الأوسط الأوسع”، وشاركت فرنسا في رعايتها في وقت لاحق.. وخلال شهر يونيو 2004 تلاقت العديد من المشروعات الأوربية والأمريكية، من خلال قمة مجموعة الثمانية في الولايات المتحدة والقمة الأورو- أمريكية في “دبلن” وقمة “الناتو” في “إستانبول”(13).
وقد تباينت ردود الفعل العربية إزاء هذه المشاريع الخارجية؛ بين متحمس؛ وجد فيها مدخلا لتحريك ملف الإصلاحات الديموقراطية في منطقة توصد فيها الأنظمة السياسية القائمة كل أبواب الحوار مع مختلف الفاعلين السياسيين؛ وتفرض فيها طوقا من حديد على أي إصلاح أو تغيير في هذا الشأن، وبين معارض متشائم من أية مشاريع “دخيلة” لا تنبعث من خصوصيات وثقافة المنطقة بقدر ما تنطوي على خلفيات مصلحية لطارحيها.
وبغض النظر عن وجود رغبة أو قدرة حقيقية لدى النخب السياسية العربية الحاكمة منها أو المعارضة لإجراء تغييرات جدية في الأنساق السياسية العربية أو غيابها، يمكن القول إن المشاريع “الإصلاحية” الأجنبية فتحت ملف التغيير في العالم العربي؛ وكشفت للعالم أزمة الديموقراطية التي تغرق فيها مختلف الأقطار العربية؛ ووضعت مجمل الأنظمة العربية في حرج دولي وداخلي.
ومع ذلك؛ يمكن القول إن الإصلاح الديموقراطي الحقيقي في الوطن العربي؛ لا ينبغي أن يرتبط بهذه المشاريع؛ بقدر ما يفترض أن يرتكز إلى نبض الشارع العربي والوقوف على حاجياته الحقيقية وفتح المجال أمام مختلف الفاعلين داخليا؛ لبلورة تصورات ومشاريع إصلاحية ديموقراطية حقيقية كفيلة بتحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بهذه البلدان؛ وبإخراجها من إخفاقاتها وتخلفها؛ بعيدا عن كل إملاءات خارجية لا تحقق في الغالب إلا مصالح مروجيها(14).
إن الإصلاح أو التغيير الذي لا يتأسس على قاعدة شعبية ويعكس رغباتها وأهدافها؛ يظل في آخر المطاف قاصرا وغير ذي جدوى. وتبرز الكثير من التجارب الدولية الحديثة في كل من إسبانيا؛ البرتغال؛ اليونان؛ جنوب إفريقيا.. نجاعة وأهمية الجهود التي تقودها النخب السياسية المحلية في إعمال إصلاحات ديمقراطية متينة بعيدا عن أية إملاءات خارجية..
وعلى العموم؛ يشكل تزايد الضغوطات الخارجية من جهة؛ وتنامي الاستياء الشعبي العربي جراء الركود الذي تعرفه الأوضاع السياسية والاجتماعية من جهة ثانية؛ مؤشرا على أزمة التغيير الديموقراطي في الأقطار العربية؛ ودليلا على حجم التحديات والمسؤوليات التاريخية المطروحة على عاتق النخب العربية بشتى أصنافها باتجاه بلورة وإعمال إصلاحات تكون في حجم التحديات الداخلية والخارجية.
ثالثا: النخب السياسية العربية بين التدجين والتهميش
إن الحديث عن النخب السياسية في الأقطار العربية يقودنا إلى ضرورة التمييز بين نخب فاعلة تحكم وتملك سلطة اتخاذ القرارات الحاسمة وتستأثر بالمراكز الحيوية داخل الدولة؛ وتوظف الدين والإعلام وبعض الأحزاب وجزءا من فعاليات المجتمع المدني.. لصالحها؛ ونخب لا تحظى بقوة أو سلطة فعلية؛ توجد خارج مراكز اتخاذ القرارات؛ ولا تملك إلا مواقفها؛ وفي كثير من الأحيان تكون بدورها تحت رحمة النخب الحاكمة التي تفرض عليها واقعا سياسيا ضيقا من حيث إمكانية الاحتجاج أو المناورة.. مما يحد من فرص ترسيخ تصوراتها الإصلاحية داخل المجتمع والدولة؛ ويجعل من كل الخطوات “الإصلاحية” المتخذة محدودة الأثر ولا ترقى إلى مستوى حاجات وانتظارات الجماهير.
وتشترك النخب السياسية العربية في مجموعة من الخصائص التي لخصها أحد الباحثين(15) في: التجربة السياسية المشتركة (الخبرة التاريخية، الخبرة الدينية، الخبرة السياسية) ثم التكوين الفكري المشترك (المعتقد الديني، المعتقد السياسي، التكوين العصري)؛ هذا فضلا عن تشابه طرق تولي الحكم (الوراثة، الانقلاب، الخلافة، الانتخاب).
لقد رفعت مختلف النخب العربية في مرحلة ما بعد الاستعمار شعارات تهم تعزيز الاستقلال؛ من خلال بناء وتحديث وتطوير المؤسسات السياسية وإدخال بعض الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
كما تمكنت العديد النخب العسكرية العربية من الانتقال إلى الحكم عبر الانقلابات باسم هذه الشعارات؛ غير أن الممارسة الميدانية أبانت بشكل واضح محدودية هذه الجهود في بناء دول قوية وتحقيق تنمية شاملة وإقامة أنظمة ديموقراطية.
فبمجرد سيطرتها على مؤسسات الدولة؛ قامت غالبية النخب الحاكمة بصد أي محاولات إصلاحية تقودها النخب المعارضة؛ وفرضت طوقا أمنيا صارما على شعوبها؛ وأضعفت مؤسسات المجتمع المدني؛ وعطلت العمل بالمؤسسات في كثير من الأحيان.
ومن منطلق اقتناعها بدور الإعلام و”الثقافة” في تكريس هيمنتها والترويج لأفكارها؛ فقد حرصت هذه الأنظمة على تجنيد وسائل الاتصال لخدمة أغراضها واستمالة عدد من “المثقفين” إلى صفها بالتهديد والوعيد تارة والإغراء والكرم تارة أخرى؛ الأمر الذي أدى إلى نشر ثقافة سياسية منحرفة تكرس الاستبداد والتعتيم.
الأمر الذي أزم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بمختلف الأقطار العربية وأثر بالسلب على أداء النخب السياسية الموازية الأخرى وضيق من هامش تحركها وحال دون بلورة أدوارها المفترضة.
وبخاصة وأن السمة الأساسية التي تميز النخب السياسية العربية الحاكمة هو الانغلاق وعدم التجدد باستمرار؛ مما يصعب معه اختراقها؛ الأمر الذي يولد نوعا من الرتابة في المشهد السياسي ويكرس عزوف المواطن عن السياسية؛ وهو أمر غير صحي ويشكل عاملا يمكن أن يهدد كيان المجتمع والدولة في كل حين.
اعتمدت الكثير من الأنظمة العربية في استراتيجيتها التسلطية على النخب السياسية الأخرى إلى جانب نظيرتها العسكرية والاقتصادية والدينية..، وتبين تغليب بعض هذه النخب لمصالحها الخاصة، وثبت في كثير من الأحيان تورطها في فساد مالي وإداري وسياسي..؛ مما أسهم بشكل كبير في خلق فجوة بين السلطة السياسية الحاكمة من جهة وما بين أفراد المجتمع من جهة أخرى، وفرض استمرار الأوضاع السياسية على حالها، الأمر أفقد هذه النخب ثقة الجماهير؛ وولد شعورا بالإحباط في أوساط الشعوب العربية، فيما فضلت نخب أخرى الانكفاء على نفسها والانزواء بعيدا.
وهكذا نجحت النخب السياسية الحاكمة في مختلف الأقطار العربية إلى حد كبير في تدجين العديد من النخب(المثقفة، الاقتصادية، الدينية، العسكرية، الحزبية، الحكومية..) تارة بالتهديد والوعيد، وتارة أخرى بالإغراء والترغيب؛ كما ضيقت من الهامش القانوني لتحركها.
فالنخب المثقفة التي أسهمت على امتداد التاريخ في إثراء الفكر والإبداع الإنسانيين؛ عانت في عدد من الأقطار العربية ويلات الظلم والتهميش؛ ويصنف البعض(16) هذه النخب إلى مجموعتين: نخب مقيمة “بقيت داخل الوطن رغم تردي الأوضاع فيه؛ وتحكم السياسي في الثقافي؛ وسيطرة الدولة على أدوات الفكر والثقافة وقنوات التواصل الجماهيري وتوجيه الرأي العام”.. ونخب هاجرت بفعل “اشتداد وطأة الاستبداد السياسي في الوطن العربي؛ وانتشار الظلم الاجتماعي والاقتصادي؛ حيث اغتالت الأنظمة الحريات العامة والخاصة في نفس الوقت الذي كانت ترفع فيه شعاراتها وتدعي تطبيقها وحمايتها”.
وعلاوة عن الوضعية الصورية التي تميز عمل المؤسسات السياسية.. نجحت الكثير من الأنظمة العربية إلى حد كبيير في نقل مظاهر الاستبداد والانغلاق والجمود إلى عدد من الأحزاب السياسية ونخبها؛ ومختلف الفعاليات المحسوبة على المجتمع المدني.. وهذا أمر طبيعي إذا استحضرنا أن التماهي بالمتسلط يشكل أحد” المظاهر البارزة في سعي الإنسان المقهور لحل مأزقه الوجودي والتخفيف من انعدام الشعور بالأمن والتبخيس الذاتي الذي يلحق به من جراء وضعية الرضوخ… والتماهي بالمعتدي هو من أقوى عوامل مقاومة التغيير، وعرقلة التحرر الوطني والاجتماعي(17).
وهكذا؛ برزت نخب تبنت تصورات الأنظمة وطروحاتها ودافعت عنها؛ فيما كانت هناك نخب أخرى معارضة لاقت مظاهر مختلفة من التضييق وعانت ويلات التعسف والاعتقال..
وقد كان لجل هذه العوامل الأثر السلبي على مصداقية هذه النخب؛ كما أفقدها ذلك ثقة الجماهير.
ويذهب أحد الباحثين(18) إلى أن هناك اختلافا واضحا بين النخب التي نعيش في ظلها، وبين النخب التي بنت الحضارة في العالم الغربي، ويضيف أنه “إذا كانت خبرة الاستعمار هي الخبرة المشتركة بين معظم الدول التي تقع في جنوب العالم في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ إلا أن هذه الخبرة الاستعمارية قد ساهمت بشكل أو بآخر في تشكيل النخب السياسية في هذه الدول؛ ولذلك فتاريخ ما بعد الاستعمار لا يمكن انفصاله عن تاريخ الاستعمار ذاته”.
وأمام هذه المعطيات الموضوعية والذاتية التي تؤكد حجم الإكراهات التي تعوق عمل النخب السياسية؛ تصبح مهمة هذه الأخيرة نحو الإصلاح التغيير أمرا صعبا إن لم نقل مستحيلا.
لقد ثبت أن الاستبداد والقمع ومختلف الممارسات الديكتاتورية؛ وسيادة علاقة متوترة يشوبها الحذر والشك بين الأنظمة الحاكمة ومختلف الفاعلين والنخب السياسية؛ تسهم بصورة ملحوظة في القضاء على روح الاعتدال والتسامح والحوار داخل المجتمع؛ الأمر الذي يطرح مخاطر وتحديات كثيرة على الدولة والمجتمع.
ويشير أحد الباحثين(19) أن الإصلاح السياسي المطلوب في المجتمعات العربية هو الذي يقضي بتحولها بشكل متدرج من مجتمعات استبدادية (شمولية) أو سلطوية إلى مجتمعات ديموقراطية وليبرالية.. ضمن عملية مجتمعية تخص الحاكمين كما المحكومين وترتبط بالقيم وبالمؤسسات.
ويضيف بأن هذه العملية تشمل العديد من المبادئ مثل الإصلاح الدستوري؛ ومبدأ الشفافية والاعتراف بسيادة القانون؛ وانتهاء الحزب الواحد والإقرار بنظام التعدد السياسي وتطوير المجتمع المدني والتداول السلمي على السلطة.
كما يتطلب الإصلاح أيضا إعمال مجموعة من التدابير التي تتوخي تطوير أداء الاقتصاد؛ بالصورة التي تسمح بالحد من اتساع الفوارق الاجتماعية..
وإذا كان الدور القيادي للنخبة على مستوى الإصلاح والتغيير؛ ينطوي على أهمية كبرى في مختلف المجتمعات البشرية؛ فإن هذا الدور يصبح أكثر أهمية وحيوية وملحاحية في المنطقة العربية.
إن النخب السياسية العربية الحاكمة منها أو تلك المتموقعة في صفوف المعارضة؛ ينبغي أن تراهن على الجماهير؛ وتستمد منها مشروعيتها وقوتها، كما أن إيمانها بالديموقراطية مبدأ وسلوكا يعد منطلقا لتحقيق تغيير حقيقي في الأقطار العربية.
ويشير أحد الباحثين إلى أن “التحول الاجتماعي المطلوب في الحالة العربية يفترض تغيير موقع النخب العربية وتنظيمها في تقاطعات تشكل مجموعة نقاط محورية لاستعادة دور أولى في التركيبة الاجتماعية المجزأة لمجتمعاتنا”(20).
ويبرز تاريخ البشرية بأن النخب عندما تتحمل مسؤوليتها؛ تسهم بشكل كبير في تطور مجتمعاتها، فقد برزت في الماضي نخب عربية وإسلامية أثرت الحضارة الإنسانية بمواقفها وأفكارها وأسهمت بشكل ملحوظ في تحديث وتطوير مجتمعاتها.
ومن تم فسكوت النخب وعدم فضحها ونقدها لهذه الأوضاع، يعد في حد ذاته ظلما للشعوب وتواطؤا مع الأنظمة وتشجيعا لها من أجل التمادي في تسلطها(21).
ولعل الموضوعية تقتضي – في ظل الأوضاع المأزومة التي تعيشها مختلف الأقطار العربية في شتى المجالات – القيام بوقفة صريحة للنخب السياسية مع الذات والاعتراف بالأخطاء؛ والوقوف على العلل ومكامن الخلل؛ لأن ذلك هو السبيل الأساسي لتحقيق تغيير في حجم التطلعات والانتظارات الداخلية والتحديات التي يفرضها المحيط الدولي.
كاتب مغربي
الهوامش:
1- ت. بوتومور: النخبة والمجتمع، ترجمة جورج جحا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثانية، ص 5
2- محمود محمد الناكوع: أزمة النخبة في الوطن العربي، الطبعة الأولى 1989، ص 15
3- إدريس لكريني: النخبة السياسية العربية وقضايا الإصلاح؛ مجلة الديموقراطية؛ مركز الأهرام؛ مصر؛ السنة السابعة؛ العدد 25 ؛ يناير 2007؛ ص 52
4- كوليت أسمال: مظاهر خصوصية النخب السياسية، المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، العدد 9 – 10 / 1989، ص 5
5- ت. بوتومور: النخبة والمجتمع، مرجع سابق؛ ص 8
6- عزمي عاشور: مابين النخبة السياسية والنخبة المجتمعية؛ مجلة الديمقراطية؛ السنة التاسعة؛ العدد 33؛ يناير 2009؛ ص 96
7- مجموعة من الباحثين: مصادر الديموقراطية: ثقافة المجموع أم دور النخبة، إعداد: لاري دايموند، ترجمة: سمية فلوعبود، دار الساقي، لبنان؛ الطبعة العربية الأولى 1994؛ ص 222
8- كوليت أسمال: مظاهر خصوصية النخب السياسية، مرجع سابق؛ ص 11
9- يسري العزباوي: حول مفهوم الإصلاح؛ مجلة الديمقراطية؛ السنة التاسعة؛ العدد 33؛ يناير 2009؛ ص 148
10- د.بطرس بطرس غالي: حقوق الإنسان والأمم المتحدة؛ مجلة السياسة الدولية؛ العدد 176 بتاريخ أبريل 2009؛ ص 49
11- محمد سعد أبو عامود: التحول الديمقراطي وإشكالياته في البلاد العربية؛ مجلة الديمقراطية؛ السنة التاسعة؛ العدد 33؛ يناير 2009؛ ص 55
12- خليل العناني: إشكالية التغيير في الوطن العربي، المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان؛ عدد 296 بتاريخ أكتوبر2003، ص 168
13- محمد السيد سليم: تدويل عمليات الإصلاح في الشرق الأوسط: وجهة نظر عربية؛ مجلة الديموقراطية، مؤسسة الأهرام، مصر، السنة السادسة، العدد 24 أكتوبر 2006، ص 18
14- انظر في هذا الشأن: إدريس لكريني: “الديموقراطية” الأمريكية لمكافحة الإرهاب؛ مجلة شؤون عربية؛ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ العدد 125 ربيع 2006؛ ص 172
15- محمد شقير: خصائص النخبة الحاكمة في الوطن العربي، المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، العدد 9 – 10 / 1989، ص 23 وما بعدها
16- فوزية بريون: في سوسيولوجيا الثقافة العربية: حول أزمة الثقافة والمثقفين العرب؛ مجلة المنتدى الليبي؛ منتدى ليبيا للتنمية البشرية والسياسية؛ السنة الثانية؛ العدد الثاني؛ شتاء 1428هـ / 2008م؛ ص 48 و49
17- مصطفى حجازي: التخلف الاجتماعي: مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور، المركز الثقافي العربي، المغرب، الطبعة التاسعة 2005، ص123
18- أحمد زايد: نخب ما بعد الاستعمار؛ مجلة الديموقراطية؛ السنة السابعة؛ العدد 25؛ يناير 2007؛ ص 40
19- يسري العزباوي: حول مفهوم الإصلاح؛ مجلة الديمقراطية؛ السنة التاسعة؛ العدد 33؛ يناير 2009؛ ص 114
20- سامي داوود: مأسسة النخبة العربية؛ مجلة الديموقراطية؛ السنة السابعة؛ العدد 25؛ يناير 2007؛ ص 38
21- انظر إدريس لكريني في حوار مع جريدة العرب؛ لندن؛ منشور في نفس الجريدة بتاريخ 03 يونيو 2008

الجزيرة نت