لا لتدمير حياة السوريين وتجويعهم وإذلالهم

بيان إلى الشعب صادر عن إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

فعلتها السلطة أخيراً . . وأفرغت ما في جعبتها دفعة واحدة . وضربت عرض الحائط بكل الوعود والتعهدات السابقة ، التي طالما تعهد بها المسؤولون وزبانيتهم بأن لقمة عيش المواطن السوري لا يمكن العبث بها ، وتقدم على رفع أسعار الوقود بشكل حاد ، فينعكس على مجمل سوق السلع والخدمات في سورية ، ويؤدي في النهاية إلى تدمير الوضع المعيشي للمواطن في بلاد ترتفع فيها نسبة البطالة إلى أعلى مستوياتها محلياً وعالمياً ، وينخفض فيها متوسط دخل الفرد إلى أدنى مستوياته بين دول المنطقة .

فبعد أن دمرت الأحكام العرفية والتسلط الحياة العامة من سياسية وثقافية واجتماعية ، يأتي هذا الارتفاع الجنوني للأسعار الناتج عن سياسات السلطة ونهبها وهدرها للثروة الوطنية ليدمر الحياة الخاصة للأسرة السورية ، ويخرجها من دائرة العيش الكريم . ويتركها عرضة لأخطار مفتوحة على المجهول ، قد يصعب التكهن بنتائجها .

لن تنطلي على أحد حجة الارتفاع العالمي للأسعار التي تختبىء وراءها السلطة لتبرير إجراءاتها وقراراتها . فرغم حضور هذه الحقيقة كأحد الأسباب ، إلا أن الأسباب الجوهرية والفعلية هي من نتاج عملها . وها هي اليوم تحصد بعضاً من عواقب عدم ولوجها مشاريع الإصلاح والتغيير في الوقت المناسب .

أما الحجة الأخرى التي توردها السلطة وفقهاؤها لتبرير الأسعار العالية التي فرضتها للوقود قياساً للدخول المنخفضة للمواطنين ، فهي تهريب المازوت إلى الدول المجاورة . وهنا يتساءل المواطنون عن حقيقة عجز القوى الأمنية والرقابية المختصة عن ضبط عمليات التهريب وحماية الاقتصاد الوطني ، في الوقت الذي تبطش فيه بالمعارضين وأصحاب الرأي الآخر من سياسيين ومثقفين ونشطاء في المجتمع المدني ، وتراقب حركاتهم وسكناتهم ، وتزجهم في السجون بتهم ملفقة لسنين عديدة !

وكيف تساعد الأحكام العرفية السلطة على كتم أنفاس الناس وقمع أي حراك سياسي أو شعبي أو نقابي مطلبي أو طلابي مهما كان حجمه بسيطاً ، ولا تساعدها على ضبط التهريب والفساد والعبث بأرزاق الناس وقوت الشعب ؟ ! أم أن وراء الأكمة ما وراءها . . وكيف يرتجى الإصلاح وتحسين أحوال البلاد ممن أوصلوها إلى هذه الحالة في وقت يرفعون فيه شعارات سوق الاقتصاد الاجتماعي ؟ !

صحيح أن الأوضاع المعيشية السيئة التي يعيشها المواطن السوري ليست جديدة . فهي من عمر النظام الشمولي ، تخف حيناً وتتفاقم أحياناً ، غير أن زيادة أسعار المازوت سببت ” تسونامي ” في الأسعار ، انعكس بشكل لا يمكن احتماله على كافة مناحي الحياة . وما نشهده اليوم ليس غلاء بالأسعار . إنه ذروة التدمير الممنهج لحياة المواطن السوري الذي بدأ بتهميشه وإرهابه ومصادرة حريته ، وها هو يصل اليوم إلى تهديده بلقمة عيشه وعيش أطفاله .

إن إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي يحمل السلطة بكافة مسؤوليها ومؤسساتها وأجهزتها مسؤولية حالة التخريب التي يعيشها الاقتصاد الوطني وحالة البؤس والحاجة التي يعيشها المواطن السوري اليوم . كما يحملها كافة المسؤوليات على ما يترتب على هذا الوضع من عواقب وخيمة على حياة الوطن والمواطن .إن الحالة التي وصلت إليها الأمور ستدفع شعبنا للدفاع عن لقمة عيشه وحقوقه في وجه المسببسن الفعليين لهذه الأزمة الحادة التي تمر بها البلاد . فعندما يقف المواطن وأولاده على حافة الجوع لا يبقى لديه ما يخسره . ولعله من نافل القول أن النقابات والاتحادات والجمعيات العمالية والفلاحية والمهنية مدعوة أكثر من أي وقت مضى للدفاع عن مصالح منتسبيها ، ولأن تمارس دورها الفعلي الذي أنشئت من أجله . وهو حماية حقوق أعضائها ودعم قضاياهم .

6 / 5 / 2008 ــــ الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي