70 مليون أمي في أمة اقرأ

د.خالد الحروب
فداحة هذا الرقم المخيف لا تُرى من خلال قياس نسبته إلى عدد سكان البلدان العربية مجتمعة والمقدر بـ320 مليوناً، ولكن إلى الشريحة التي ينتمي إليها وهي من هم فوق سن الـ15. وبما أن من هم فوق تلك السن يمثلون 60 في المئة تقريباً من العرب، أو حوالي 190 مليوناً فإن ذلك يعني أن حوالي 40 في المئة من “الراشدين” العرب، وبحسب تقارير اليونسكو الأخيرة، يعانون من الأمية الأبجدية -أي أنهم لا يفكون الحرف! أما تفاصيل الأرقام فمرعبة أيضاً، وأكثرها فجيعة ذلك الذي يقول إن 6 ملايين طفل ممن هم في سن الدراسة لا يلتحقون بأي صفوف دراسية. وهذه الأرقام والنسب “ريادية” في التردي على مستوى العالم، وننافس فيها أكثر الشعوب والمناطق تخلفاً. ولنا أن نعرف مثلا أن الدول التي تصدر الخادمات للعالم العربي وينظر لها كثير من العرب نظرة دونية، مثل سيريلانكا والفلبين، تتقدم قائمة الدول الأقل أمية، وتتفوق على معظم إن لم نقل كل البلدان العربية (ما عدا الكويت والأردن وفلسطين). وفي عصر تكنولوجيا العولمة وكثافة الاتصالات وفيضان المعرفة والمعلومات لا يستطيع ملايين من الأطفال العرب التمتع بالحد الأدنى من حقوقهم الإنسانية وهي التعليم. وللمرء أن يتساءل وبمرارة: ماذا كانت تفعل دولة الاستقلال العربي منذ عقود طويلة إذا فشلت في أهم معيار من معايير التنمية الإنسانية وهو نشر التعليم الأولي والإلزامي؟
ثم كيف تنعكس واقعة أن 40 في المئة من “الراشدين” العرب هم أميون على الحقيقة الاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والدينية، والاقتصادية في العالم العربي، وماذا يترتب عليها من منعكسات؟ المعنى الأهم والأكثر مباشرة، وربما حاصل جمع كل المنعكسات الجزئية هنا وهناك، هو تكريس تقليدية المجتمعات العربية وإبطاء حركة الحداثة والتحديث على كل تلك الصعد. وسيكون هذا هو النتيجة المباشرة لسيطرة الأمية الأبجدية على ما يقارب نصف الكتلة البشرية العربية (وتصل النسبة إلى النصف إذا اعتبرنا أن مجرد فك الحرف ومهارة القراءة الأولية من قبل نسبة كبيرة تخرجهم من تعريف “أميين”، لكن ذلك لا يعني الانتقال تماماً من الأمية). ولا تتوفر أية وسيلة لاكتساب المعرفة عند هذه الكتلة العريضة سوى الوسائل الشفهية والسمعية والبصرية -وكلها خطابية وإعلامية. أي أن نصف الأمة العربية يكوّن “رأيه” عن طرائق غير قرائية تمعنية ونقدية، بل إخبارية تداولية. وهذا يتم عن طريق وسائل الإعلام بشكل رئيسي (الرسمي وغير الرسمي)، ثم وسائل الخطاب الديني (المسجد، والإمام)، ثم وسائل نقل المعرفة التقليدية -تبادل وتوارث المعلومات والأفكار من المحيط العائلي أو القبلي أو الطائفي.
والمنعكس الثاني هو أن هذه الكتلة الأمية الضخمة بسبب ترهلها الذاتي من ناحية، ولأسباب موضوعية لها علاقة بتكوينها خلال الحقبة الحديثة وتأثرها السماعي بما حولها، تصبح إما عديمة الفاعلية، أو ذات فعالية غير عقلانية. وعديمة الفاعلية بمعنى أن تعبئتها وحشدها وراء قضايا عصرية وتقدمية يصبح أمراً شبه مُحال. ولهذا فإن جدول المهمات المتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان والمشاركة السياسية، ناهيك عن البيئة وقضايا الأنسنة المعولمة، لا يستحق من قبل هذه الكتلة النضال أو التضحية من أجله. أو تكون هذه الكتلة، في حالات أخرى، ذات فعالية غير عقلانية. وهذا يتجلى مراراً عند وقوعها فريسة سهلة للخطابات الشعبوية غير العقلانية التي تتوجه نحو الغرائز والعواطف عند هذه الكتلة، فتدفعها لحركة مشتتة وحادة في مساراتها إن تحركت.
والمُنعكس الثالث، وهذا مرتبط عضوياً بما سبق، هو تحول هذه الكتلة وفي حالات الدمقرطة الجزئية إلى كتلة حاسمة في تحديد الخيارات الوطنية ونتائج الانتخابات. ولأن الانتخابات تقوم على قاعدة “لكل فرد صوت متساوٍ” فإن هذه الكتلة تصبح العنوان الأكثر ارتياداً للمرشحين لأية انتخابات، لأنها الأسهل تأثراً بالخطابات الانتخابية. وبسبب طبيعتها التقليدية والسماعية والشفاهية التي أُشير إليها فإنها بالتعريف الأقرب إلى الخطاب الديني، وتكون الأسرع استلاباً من قبل الأيديولوجيات الدينية المطروحة. والوجه الآخر لهذه السيرورة، أو بالأحرى الإشكالية، هي أن الخطابات الانتخابية، والإسلامية تحديداً هنا، تبدأ بتقديم تنازلات جوهرية ومواقفية كبيرة لإرضاء النزعة والقناعات التقليدية السائدة في أوساط هذه الكتلة للحصول على أصواتها. ويعني ذلك أن الخطاب السياسي والثقافي العام ينحط أو على الأقل لا يبدع جوهراً جديداً (وهو ما نشهده في المنطقة العربية في العقود الثلاثة الماضية، على رغم كثرة عمليات الدمقرطة الجزئية والانتخابات هنا وهناك). وبمعنى آخر، تكرس الأمية البنية التحتية التقليدية وترسخها، بحيث تبدو أية عملية دمقرطة وكأنها إجراء “برّاني” لا علاقة له بقلب التكوين المؤسس للمجتمع -بل تغيير في الطبقة الرقيقة الخارجية حوله.
والمنعكس الرابع لارتفاع نسبة الأمية في العالم العربي يضرب في عمق أي تنمية اقتصادية مرغوبة، أو تخطيط تنموي بعيد المدى. وإذا كانت نسبة البطالة في العالم العربي تعتبر من أعلى النسب في العالم، (وتتراوح بين 15في المئة إلى 20 في المئة) فإن هناك عامل ارتباط قوياً بين تلك النسبة ونسبة الأمية. وأحد التحديات الكبرى المطروحة على الحكومات العربية، منفردة أو مجتمعة، في السنوات والعقود القادمة هو إيجاد فرص عمل لملايين الأيدي الداخلة إلى السوق والباحثة عن مصدر رزق دائم. وأي تخطيط بعيد المدى لن يفترض في منطلقاته الأولية توفير، أو هندسة، فرص عمل للأميين لأن ذلك ضد منطق التنمية أصلا. لكن الواقع العملي يحتم على المُخطط النزوع لمثل هذه السياسات. ولنا هنا أن نمعن التفكير في صعوبة خلق فرص عمل لـ “الأميين” في العصر الحديث، ذلك أنه لا مناص من الحد الأدنى من القدرة على القراءة والكتابة. وقد يُقال هنا، لكن بالإمكان قبول ذلك “مؤقتاً” لأن الأمية في المنطقة العربية في طريقها إلى الزوال المُحتم. لكن هذه الحتمية عليها علامة استفهام لأن نسبة الأمية في السنوات الأخيرة الماضية لا تقل بل ظلت ثابتة إن لم نقل إنها زادت. والسبب في ذلك هو أن نسبة النمو السكاني في العالم العربي (ضمن الأعلى في العالم) متروكة من دون سياسات راشدة لتأكل أخضر ويابس أي تنمية جزئية. وبمعنى آخر، إن نسبة التكاثر العربية توفر أعداداً ضخمة من “القادمين الجدد” إلى السوق، وإلى المدرسة، وإلى الشارع، وإلى المساكن، وإلى الفضاء العام بما يفوق قدرة أكثر البلدان العربية على الاستيعاب. وعندما يتجاوز عدد الطلبة الجدد الذين سيدخلون المدرسة لأول مرة الملايين فإن ذلك يفترض بناء مدارس جديدة، وتوفير مدرسيين جدد… الخ. وكذلك الأمر في فرص العمل والسكن وسواه.
وبالتوازي مع كل ما سبق تتبقى الإشارة إلى نقطتين مهمتين. الأولى بشأن الفرضية المُستبطنة في ثنايا المقال والتي تقول إن الأمية تكرس التقليدية وتعادي الحداثة وتدعم الخطاب الديني. فهنا سيُقال بأن هناك شواهد وأدلة تعارض هذه الفرضية، حيث إن كثيراً من الشرائح غير التقليدية والمتعلمة والحديثة لها نفَس الناقد مثلا من الحداثة والمؤيد للخطابات الدينية والتيارات الإسلامية وهكذا. وهذا صحيح لكنه لا ينفي المسار العام والتاريخي لنظرية الأمية وتكريسها للجمود والتقليد، واضمحلال الاحتمالات، فيما التعليم والحداثة يفتحان باب الاحتمالات. فحتى لو حدثت انحيازات فكرية وسياسية وخياراتية باتجاه مفاجئ ما، فإن البيئة التعليمية والحداثية لا تغلق بحكم تعريفها الخيارات الأخرى التي قد تأتي في زمن آخر، أو عقب انعطافة غير متوقعة.
والنقطة الثانية هنا، والتي ما عادت ثمة مساحة للتوسع في نقاشها، هي فكرة الأمية الثقافية وهي الأكثر رعباً من الأمية الأبجدية. ذلك أن فك الحرف والتخلص من الأمية الأبجدية لا يعني بحال نهاية المشكلة، بل ربما رسم بداياتها. فهنا تصبح المشكلة كالآتي: الكتلة الكبيرة تمتلك مهارات الأبجدية قراءة وكتابة، لكنها لا تقرأ ولا تكتب -بدليل أن عالمنا العربي هو الأقل في نسب القراءة في العالم. تكفي هذه الإشارة على رغم ما تستلزمه من نقاش مطول، لكنها إملاءات المساحة وعدم الإثقال على من يقرأ ويكتب!
الاتحاد