الأمن الغائب في سوريا !

تعتمد الأنظمة الشمولية في استراتيجيتها العامة أهدافا مركزية ، أولها السطوة والسيطرة واحتكار الوطن بما فيه ومن فيه، ضمانا لأبدية الحكم، أي انتقال السلطة من الآباء إلى الأبناء. ويمكن اختصار الوصف السياسي لشكل الدولة النابتة من تلك الرؤية، بالدولة الأمنية عن جدارة واستحقاق. إلا أن للأمن لديها  مفهومه الخاص المؤطر بأمن النظام ورموزه،  وكل أمن سواه يهون بل يزدرى ويحتقر.
تعرف  المنظمة العالمية للغذاء والزراعة (الفاو) الأمن الغذائي بما يلي:  هو توفر الإمكانية الفيزيائية والاقتصادية الاجتماعية لكافة البشر للحصول على الغذاء الكافي والصحي الذي يؤمن العناصر الغذائية الضرورية للقيام بفعاليات الحياة الصحية.
كما تعرف الفاو الاحتياجات الغذائية بأنها معدلات الطاقة اليومية الضرورية لفئة من الأفراد لممارسة حياتهم الطبيعية وهم بحالة صحية جيدة.  وهذا يعني تحقيق مايلي :
1 –  أن تكون الكميات الغذائية المتوفرة كافية لسد الاحتياجات العادية والطارئة  بنوعية جيدة.
2-    أن يمتلك  الأفراد والعائلات القدرة والفرص لتأمين الكميات الغذائية اللازمة والكافية ( الحد الضروري والكافي ).
3-      تأمين وصول الأفراد والعائلات للتغذية الجيدة، عبر تحقيق الشروط الصحية العامة – توفير شروط التغذية الجيدة المتضمنة الوصول إلى وجبات منتظمة ومنع اختلاط الغذاء بالملوثات وتأمين الماء النظيف و توفير الطاقة اللازمة لإعداد الطعام.
إذن فالهدف الأساسي للأمن الغذائي بحسب المنظمة العالمية للغذاء والزراعة (الفاو) هو توفر الإمكانية الفيزيائية والاقتصادية لحصول كافة البشر على الغذاء الكافي والضروري . ويجب تحقق هذا على الأصعدة الثلاثة معاً: الأفراد ، الأسر، والوطن.
إن أقل ما يمكن أن توصف به الحالة السورية هو انعدام الأمن الغذائي (يحدث انعدام الأمن الغذائي عندما يعاني الناس من نقص التغذية نتيجة عدم توفر الغذاء أو عدم التمكن من الحصول عليه) متوسط دخل الفرد في سوريا لا يتجاوز في أحسن الأحول 150 دولار أمريكي شهريا وهو ما يعادل سبعة آلاف ليرة سورية، وهذا رقم يدل على مستوى العجز الذي تعاني منه الشريحة الأكبر من السوريين الذين تقترب دخولهم الشهرية من هذا الرقم الذي لا يغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية لأسرة صغيرة، في ظل تصاعد نسب التضخم وتوالي تحليق الأسعار إلى مستويات قياسية لظروف خارجية وداخليه،  لعل أهمها  الاحتكار الاقتصادي لكبريات المؤسسات الاقتصادية الخاصة المدعومة من السلطة، والتي تتحكم بأسعار أوليات غذاء السوريين، مقابل عجز حقيقي ومعترف به من قبل المسؤولين الرسميين عن خفض أسعار المواد الغذائية الضرورية.
إن الخطر الأهم الذي يتهدد المجتمع السوري هو الفقر والجوع والحرمان وضياع الأمن الشخصي، مقابل القلق والخوف المهيمن داخل النفوس لا يبارح لحظة إلا ويتذكر السوري إبانها، هوانه وضعفه وذله، أمام سطوة وقهر أشكال السلطة بمستوياتها المدنية والأمنية.
الخطر الداهم الذي يتهدد سوريا ينخرها من الداخل، و المتمثل بازدياد نسب الفقر وارتفاع  أعداد الجياع و المشردين والمهجرين قسريا، و بارتفاع نسب البطالة وتخطي مستويات الجريمة بأشكالها وأعدادها صوراً وأرقاما كنا نظن أننا لن نطّلع عليها يوما في بلادنا. الخطر يتهدد الأرض و الماء و الهواء، فالتلوث و التصحر و الجفاف أثافي ثلاثة تشكل محاور ضياع المستقبل و الحياة والتراب.
دعاة حقوق الإنسان والمنادون بمستقبل أفضل، تتفيأ في ظلاله بلدنا نسائم الحرية والعدالة والمساواة ليسوا الخطر الداهم، الذي يستوجب من سلطة القهر و الظلم أن تزج بهم في غياهب السجون، يسامون سوء المعاملة ويخضعون لأشكال الاضطهاد النفسي والجسدي.
الأمن بمفهومه القهري و التسلطي المقترن بالظلم والتعسف والاستخدام المفرط للقوة في وجه العزل ، موجود وظاهر بقوة، شديد الوضوح. لكن الأمن بمفهومه الإنساني و الأخلاقي والاقتصادي و السياسي مفقود وغائب قسريا كما هو حال العديد من الشرفاء والأبطال من أبناء سوريا  .
موقع اعلان دمشق