نقابة المحامين تقرر شطب الحسني من سجل المحامين !!

النداء
انتهت مهزلة المحاكمة “المسلكية” بحق المحامي والناشط مهند الحسني أمام فرع نقابة “المحامين” بدمشق، بإصدار قرار بشطبه نهائيا من النقابة، جزاء على ما اقترفت يداه من الدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة في سوريا.
و القرار الذي صدر بالأكثرية، وأحيطت أسماء المخالفين له من أعضاء الفرع بالسرية ، قوبل باستنكار شديد من قبل الحشد الذي تجمع أمام باب رئيس الفرع، من محامين وأصدقاء وأعضاء في مجلس إدارة منظمة سواسية ودبلوماسيين. وصرخ الحضور في وجه بعض أعضاء الفرع الذين خرجوا من غرفة “الحكم” بأننا “نخجل بكم” وهذا الحكم “عار عليكم” فيما تعالى التصفيق والهتاف بالترافق مع توديع المحامي الحسني إلى باب النقابة. ولم يتجرأ رئيس الفرع لدى سماعه الصخب الذي أعقب الحكم، بالخروج لطلب التزام “النظام” والهدوء كما يحصل عادة، حيث أطل من باب غرفته قبل أن يسارع إلى الدخول إليها من جديد وإغلاق الباب وراءه.
هذا والقرار قابل للطعن أمام النقابة المركزية التي قامت بالأصل بتحريك الدعوى المسلكية ضد الحسني.
وكانت رسالة موقعة من عشرات المنظمات الحقوقية وعشرات المحامين في سوريا والدول العربية والغربية، قد سلمت اليوم إلى نقابة المحامين المركزية وفرع النقابة في دمشق، طالب فيها الموقعون بإسقاط التهم عن المحامي مهند الحسني مؤكدين على أن “دور نقابة المحامين هو الدفاع عن دور المحامين في المجتمع، وبشكل خاص، عن دورهم كمدافعين عن حقوق الانسان”.
يذكر أن نقابة المحامين السورية كانت قد حركت الدعوى بحق الحسني في 4 / 8 / 2009 بموجب الكتاب رقم ( 1854 / ص . ن ) حيث تمت إحالته إلى المجلس التأديبي بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 بدعوى: ( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محاميا مسخرا أو وكيلا في أي من الدعاوى…).
وكان الناشط مهند الحسني قد اعتقل بتاريخ 28-7-2009 من قبل فرع أمن الدولة بدمشق، عقب استدعاءات متكررة، قبل أن يجري إيداعه سجن عدرا المركزي، وتحريك دعوى جزائية بحقه بتهم “إضعاف الشعور القومي” و”نشر أنباء كاذبة”.