رسالة مفتوحة إلى نقابة المحامين السورية

14/11/2009
رسالة مفتوحة

رقم الوثيقة: MDE 18/XXX/2009

تاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009.

مخاوف حول المحاكمة المسلكية للمحامي مهند الحسني أمام نقابة المحامين السورية
عناية:
السيد نزار السقاف، نقيب المحامين السوريين
السيد محمد جهاد اللحام، رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق

أعزائنا:
نحن المنظمات الموقعة أدناه نكتب إليكم للتعبير عن عميق قلقنا إزاء المحاكمة المسلكية التي تجريها نقابة المحامين السورية بحق المحامي مهند الحسني، وهو محام ومدافع بارز عن حقوق الإنسان، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، وعضو نقابة المحامين في دمشق لمدة 15 عاماً.
كما تعلمون، فإن السيد محمد وليد التش، نقيب المحامين السابق في سوريا، قرر في 4 أغسطس/ آب 2009 إحالة قضية الأستاذ الحسني إلى مجلس التأديب في فرع نقابة المحامين بدمشق. في قرارها رقم 1854، اتهمت نقابة المحامين المحامي الحسني بـ “ترأس المنظمة السورية لحقوق الإنسان، التي أنشأت دون ترخيص رسمي، ودون الحصول على موافقة نقابة المحامين”، و”قيام المنظمة بممارسة أنشطتها على وجه ضار بسمعة سوريا”، و”نشر معلومات كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة وسمعتها في الخارج”.
وتشمل أسباب الإحالة أيضاً اتهام المحامي الحسني “بحضور وتوثيق وقائع المحاكمات التي تجري أمام محكمة أمن الدولة العليا، دون أن يكون من المحامين الموكّلين في هذه الدعاوى؛ وبأن هذه الأفعال تنتهك قانون تنظيم مهنة المحاماة، كما تنتهك أيضاً النظام الداخلي [لنقابة المحامين]، وتسيء إلى كرامة وشرف وتقاليد هذه المهنة”.
قام المجلس التأديبي في فرع نقابة المحامين بدمشق بالتحقيق في القضية منذ 11 أغسطس/ آب 2009، ونعلم أن الحكم قد يصدر في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009.
وتعي منظماتنا أن الأستاذ الحسني يواجه أيضاً تهماً جنائية وجهها له قاضي التحقيق في نهاية شهر يوليو/ تموز “إضعاف الشعور القومي” و”نشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة وتسيء لسمعة البلاد في الخارج” . وهي اتهامات استُخدمت مراراً من قبل القضاء لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، ونحن نعتبرها تهماً ذات طابع سياسي. وإن إحالة نقابة المحامين قضية الأستاذ الحسني على المجلس التأديبي خلال أسبوع واحد وبناء على اتهامات مماثلة تمثّل مصدر قلق بالغ لنا.
وهذان الإجران بحدّ ذاتهما، يبدوان مخالفان للمعايير الدولية المتعلقة باستقلال المحامين ودور المدافعين عن حقوق الإنسان، بما فيها تلك الواردة في إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/ كانون الأول 1998، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدت في سبتمبر/ أيلول 1990. تنصّ المادة 16 من المبادئ الأساسية على أن المحامين يجب أن يكونوا “قادرين على أداء جميع وظائفهم المهنية دون ترهيب أو إعاقة أو مضايقة أو تدخّل غير لائق”، وأنهم “لن يعانوا، أو يكونوا عرضة، للملاحقة القضائية أو الإدارية أو الاقتصادية أو غيرها من العقوبات بسبب أي عمل قاموا به ويتفق مع واجبات المهنة المتعارف عليها”.
نشعر أيضاً بالقلق من أن تصرّفات نقابة المحامين لا تتفق مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل الحق في حرية التعبير وتكوين الجميعات.
نحن نؤمن أن الدور الذي يجب أن تضطلع به نقابة المحامين هو الدفاع عن دور المحامين في المجتمع، بما في ذلك دورهم كمدافعين عن حقوق الإنسان، وتشجيع المناقشات حول القانون وتنفيذه.
ونشعر بعميق القلق إزاء جميع أسباب الإحالة، ونحثكم على إسقاط جميع التهم الموجهة إلى الأستاذ الحسني، لأنه وكما هو واضح، فهي تهدف إلى عرقلة أنشطته في مجال حقوق الإنسان وحقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

نأمل أن تأخذوا هذا الطلب بعين الإعتبار.

مع فائق الإحترام

سهير بلحسن، رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
إريك سوتاس، أمين عام المنظمة الدولية ضد التعذيب.
كمال الجندوبي، رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.
فرانشيسكا بونوتي، المدير العام لمنظمة محامون بلا حدود.
كورادو دي مارتيني ، رئيس الاتحاد الدولي للمحامين.
ماري لولر، مديرة منظمة فرونت لاين، المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
لي فرانسوا كانتير، رئيس منظمة محامون بلا حدود- فرنسا.
نيل هيكس، مستشار السياسات في منظمة هيومن رايتس فيرست.
منظمة العفو الدولية.
نيكولاس هوين، الأمين العام للجنة الحقوقيين الدوليين.
فيليب لوثر، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منظمة العفو الدولية.