الحرية أولا

راشد الغنوشي
لا تزال جماعات إسلامية تجعل من تكفير الديمقراطية رزقها وشنآن الحرية ديدنها، مجادلة أنه “لا حرية في الإسلام” بل تقيّد بأحكام الشريعة، في تقابل بشع بين الإسلام والحرية، بينما تكتوي شعوبنا بالاستبداد حتى اعتبر ممثل الوسطية الإسلامية الشيخ القرضاوي مطلب الحرية له الأولوية على مطلب تطبيق الشريعة. (إن المعركة الأولى للصحوة الإسلامية وللحركة الإسلامية في عصرنا هي معركة الحرية فيجب على كل الغيورين على الإسلام أن يقفوا صفا واحدا للدعوة إليها والدفاع عنها فلا غنى عنها ولا بديل) “من فقه الدولة في الإسلام”.
ولم يكن محتاجا في الحقيقة لمن يذكره بأن الحرية مقصد من مقاصد الشريعة فهو أعلم بذلك، ولكنه يخاطب جماهير الحركة الإسلامية التي شاع في تصورها للشريعة أنها زواجر وعقوبات وحدّ من الحريات، فخاطبها بما تفهم، معنى ذلك أن ثقافة الحرية في حاجة إلى المزيد من التعميق والانتشار.
أ‌- خطابات إسلامية غير مطمئنة بل حتى مخيفة: لكن الاتجاه العام في الحركة الإسلامية يتسارع استيعابه للديمقراطية وحرصه على المشاركة فيها كلما فتحت في جدران الاستبداد ثغرة للولوج إلى رحابها. وربما تكون التجارب المريرة لما كابدته من ويلات الاستبداد الدافع الأكبر لهذا الإقبال، بما جعل الممارسة ربما تسبق النظرية، فسير القناعات النظرية يسير بسرعة أبطأ.
ورغم أن المشكل اليوم لا يتمثل أساسا في إقناع الإسلاميين بالديمقراطية وإنما في إقناع المستبد، فكثيرا ما يكون دون ذلك خرق القتاد، حتى إن حكاما عساكر لا جذور لهم في المجتمع لم يترددوا في التبجح المتكرر أنهم لن يعترفوا بحركات إسلامية جماهيرها تملأ الساحات، عرفها المجتمع قبل أن يولدوا. ليس شيئا يبرر ذلك غير منطق الاستبداد والتصرف من موقع الامتلاك الخاص للدولة وللمجتمع.
ومع أن الأنظمة القائمة والقوى الدولية الداعمة لها تظل تمثل العائق الوحيد في وجه أشواق أمتنا للحرية ونيل نصيبها من المغنم الديمقراطي الممتد عبر كل قارات العالم عدا بلاد العرب، فلا تزال جوانب من الخطاب الإسلامي للتيار الوسطي -وهو ما يهمنا أكثر باعتباره الجسم الرئيسي للإسلام المعاصر الذي تنعقد عليه الآمال- ناهيك عن تيارات التشدد، مترددة في المضي بالحرية والديمقراطية ومعهما إلى النهاية وإيلاء المؤمنين الثقة كاملة غير منقوصة في ربط مصير المشروع الإسلامي بوعيهم والتسليم لهم أنهم أصحاب السلطة ومصدرها الوحيد، بدل سوء الظن فيهم والوصاية عليهم والخشية على المشروع الإسلامي منهم.
ب- التردد في المضي بمبدأ المواطنة إلى نهايته: باعتباره القاعدة القانونية لتوزيع الحقوق والواجبات والمساواة أمام القانون بصرف النظر عن الفوارق في الدين والجنس والمذهب. لا يزال في أوساط إسلامية معتبرة ضمن التيار الوسطي تردد في الاعتراف بأحزاب علمانية في دولة إسلامية، ومع أن وثيقة الإخوان في الاعتراف بالتعددية خطوة متقدمة فإنها سكتت في هذا الموضع، مع أن تراث أمتنا وسوابقها في القبول بالتعدد الديني والمذهبي متميزة عن أمثالها.
بل إن دستور المدينة يقدم سابقة مهمة لتأسيس الدولة على مبدأ المواطنة، إذ ميزت “الصحيفة” بين الدين والمواطنة، فاعتبرت “المهاجرين والأنصار ومن لحقهم أمة من دون الناس”، أمة العقيدة. واعتبرت اليهود بتعدد قبائلهم “أمة من دون الناس”، أمة العقيدة. ثم جمعت هؤلاء وأولئك ووصفتهم بـ”أنهم أمة من دون الناس” هي أمة السياسة، على أساس الاشتراك في المواطنة، فضلا عن أن النموذج التاريخي للدولة الإسلامية الذي تأسس على شرعية الفتح قد انهار وحلت محله دول قطرية على أساس الاشتراك بالتساوي في المواطنة.
إنه لا سند حقيقيا يبرر الخوف على الإسلام من التعددية ومن الحرية عامة، فكل ما أصاب الإسلام والمسلمين كان في غيابهما. إذا كان هناك من خطر حقيقي نخشاه على الإسلام فهو جمود العقول واستبداد السلطان. أما الحرية فخير وبركة ومقصد عظيم من مقاصد الإسلام، تنتفي بانتفائها إنسانية الإنسان ويتعرض دين الله لأشد الأخطار. وكيف تستساغ مطالبة الإسلاميين الأحزاب الحاكمة وغالبها علماني بالاعتراف بها، بينما هم ليسوا مستعدين لأن يبادلوها نفس الاعتراف؟
هذه ازدواجية لا يمكن تسويغها بحال. وحتّم تظل قوى أمتنا تتبادل النفي والقمع بدل تبادل الاعتراف والتعارف والسلطة؟ إن دولة المدينة لم يثبت أنها شطبت أي مجموعة بسبب اختلاف الدين ومن باب أولى بسبب الاختلاف في السياسة، وذلك فرع عن مبدأ الإسلام العظيم “لا إكراه في الدين” ومن باب أولى في السياسة. وإذن يمكن للأحزاب على اختلاف توجهاتها أن تنشأ في الدولة الإسلامية ما دام ولاؤها لهذه الدولة وتلتزم السلم، فتساهم في بناء مشروع التعارف بين الشعوب والأمم والديانات.. قال تعالى: “يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم”، الحجرات: 13.
ج- ولاية المرأة: شاع اعتبار حظر الإسلام لولاية المرأة حكما من ثوابت الدين وقطعياته! مع أن المسالة تنتمي -شأن معظم شؤون السياسة والحكم- إلى مجال المصالح الشرعية، وتدبير شؤون الدنيا. ولقد بلغ البعض في التضييق على حقوق النساء إلى حد حرمان المجتمع والحركة الإسلامية من مشاركتهن في الشأن السياسي ناخبة ومنتخبة. وليس عنا ببعيد قصة نضال الكويتيات من أجل حصولهن على حقوق المشاركة السياسية وتصدي الحركة الإسلامية لمنع مشاركتهن، ولم ينقذ الموقف إلا قرار أميري فرض مشاركتهن، مع أن الحركة الأم، الإخوان، أقرت مشاركة المرأة السياسية في كل المستويات والولايات عدا رئاسة الدولة، جريا مع الفقه التقليدي الذي منع تولي المرأة منصب الولاية العظمى أي رئاسة الأمة مجتمعة، تأسيسا على حديث “ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”، مع أن الحديث ليس قطعي الدلالة على ما أرادوا، فهو -كما بيّن الشيخ محمد الغزالي- متردد بين الإخبار بعدم فلاح الفرس والتبشير بفلاح المسلمين، فيكون وصفا لواقعة حال تتعلق بابنة كسرى، وبين كونه حكما تشريعيا، فكيف يستساغ اعتماده قاعدة في الفقه الدستوري تقصي نصف المجتمع عن حقه، بل واجبه في المشاركة في الشأن السياسي العام، قاعدة تخصص نصوصا قطعية أقرّت مبدأ المساواة مثل نصوص ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر “والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر”، التوبة: 71، وأمثالها.
على أنه حتى مع التسليم بأن الحديث المذكور قطعي الدلالة في منع الولاية العظمى عن المرأة، فإن هذا المنصب قد زال جملة، لتحل محله إمارات ورئاسات قطرية محدودة، لا سيما وقد تحولت الدولة في عصرنا مؤسسة محكومة بقوانين وترتيبات تمنع الانفراد بالقرار وتكاد تحوّل الرئاسة إلى مؤسسة رمزية بينما القرار حسب القانون يتخذ بعد التشاور بأغلبية الهيأة المقررة.
والمدار على كل حال على تحقق المصلحة بصرف النظر عن الجنس. ومصلحة الأمة من الحاكم لا تتأتى من نوع جنسه وإنما من كفاءته في تحقيق العدل، مدار السياسة الشرعية كلها، فحيث العدل حيث شرع الله. ولذلك رغم أن أبا الأعلى المودودي ليس من القائلين بمشاركة المرأة حتى في الولاية البرلمانية بله الرئاسية، فإنه وجد نفسه أمام خيار صعب بين مرشحين أحدهما ذكر والآخر أنثى، غير أنه قدّر أن الأنثى أصلح للمنصب من الذكر فاختارها “وليس الذكر كالأنثى” آل عمران: 36، وكان ذلك تسلية لأم مريم التي كانت تنتظر ذكرا، فإذا بها أنثى، فتحسّرت فجاءها التطمين الإلهي: لا تأسي، فإن الأنثى التي أعطيت خير من الذكر الذي أملت (تفسير التحرير والتنوير).
يذكّرني هذا الجدل بواقعة ذات صلة. كنت في باكستان مشاركا في مؤتمر الجماعة الإسلامية يوم كانت بينظير بوتو في الحكم ونواز شريف في المعارضة، فحضر المؤتمر زائرا، وما لبثت عريضة أن أخذت تلف وتعرض على المشايخ المدعوين من أرجاء عالم الإسلام، حاملة فتوى، يرغب إليهم التوقيع عليها، تحظر على النساء ولاية الأمر، مستظهرة بالحديث المعروف، فلما وصلتني أوقفتها، وكبر عليّ أن يضحك علينا هذا السياسي المحترف، مبتغيا الإفادة مما يعلم من ثقافتنا، فسألت إخواني: ما المواصفات الأساسية التي ترغبون أن تروها في حكامكم؟ أليس العدل فيكم وفق الشريعة؟ فإذا تحققتم من عدلهم واستقامتهم فلكم أن تكشفوا عن مواصفات ثانوية فيهم كالجنس واللون والقبيلة.
د- ولاية غير المسلم: وهي إشكالية أخرى أثارت جدلا في أوساط الإسلاميين وبالخصوص في علاقتهم بمواطنيهم غير المسلمين، بمناسبة ما ورد في مشروع حزب طرحه الإخوان للتشاور، تحفّظ على تولي غير مسلم رئاسة الدولة. ورغم أن معظم الدساتير العربية تشترط الإسلام في رئاسة الدولة دون اعتراض من أحد ولا ضجة، فإن تبني برنامج الإخوان لنفس الموقف أثار ضدهم موجة احتجاج واسعة. وليس الإخوان في هذا الموقف مبتدعين بل هم متبعون للموقف المعروف في مأثورات السياسة الشرعية، ولكنهم في رأيي لم يحسنوا تقدير جملة الأحوال التي تحيط بهم، لا سيما والمسالة محض افتراضية لأن الواقع الشعبي القائم في مصر بعيد جدا عن أي إمكان لرئاسة قبطي، حتى ولو طالب به الإخوان، فالأقباط لا يجدون سبيلا للوصول حتى إلى عضوية مجلس الشعب إلا عبر تعيين مباشر من رئيس الدولة لعدد محدود منهم، وحتى الحزب الحاكم لا يقبل ترشيحهم على قوائمه بسبب انعدام حظوظهم في النجاح، فكيف بمنصب رئاسة الدولة؟ وهو أصلا لم يخرج من قبضة الجيش، وهو ما يجعل الجدل المثار حول المسألة ذا طابع نظري صرف وجزءا من الحملة المضادة للإخوان للتخويف منهم ولمزيد التأليب عليهم، فكان عليهم تفويت الفرصة على الكائدين، ويسعهم الصمت على هذه المسالة لأنها من قبيل ما اعتبره الشاطبي “خوضا فيما ليس تحته عمل”، أو يسعهم إلزام أنفسهم بذلك دون الإيحاء بأنه مطلب دستوري.
وعلى افتراض توفر شخصية قبطية على مكانة شعبية واسعة وإشعاع وطني جارف، تأهّل بهما للتطلع لهذا الموقع وفاز به في انتخابات نزيهة فلن تكون كارثة وطنية ولا معصية دينية، فالأمة معصومة من الضلال لو خلي بينها وبين حرية الاختيار، فقد عرفت مصر زعماء أقباطا على قدر عال من الوطنية والقبول الشعبي مثل مكرم عبيد، وكان بعضهم مستشارا ومقربا من حسن البنا.
كما عرفت سوريا رئيسا لوزرائها مسيحيا هو فارس الخوري كان أداؤه جيدا وعلاقاته بالإسلام والإسلاميين ممتازة، فلم يخرب البلد، بل خلف وراءه ذكريات طيبة، ليت كل الذين جاؤوا بعده من الانقلابيين المسلمين ساروا سيرته.
فلماذا الذهاب بالجدل حول هذه المسألة وأمثالها من مجال البحث عن الأصلح والأكفأ والأعدل “اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم” يوسف: 55، أو “يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين” القصص: 26، إلى البحث عن الذكورة والأنوثة والمعتقد مع أن مشروع الحركة الإسلامية والحركة الديمقراطية عامة هو تحرير كل الولايات من آفة الانفراد والاستبداد، مهما كان نوع ومستوى تدين وصلاح المرشح.
ومشكلنا اليوم هو مع حكامنا الذكور المسلمين الغلاظ الشداد. ربما لو كانوا إناثا لكنّ أرفق بنا. ولو كانوا منتسبين إلى أقلية دينية وليس للأغلبية المسلمة ربما لكانوا أكثر ترددا في قمعنا حذر أن يتهموا بأنهم يفعلون ذلك نكالة في ديننا. وربما لهذا السبب كان خلفاء الاستعمار أشد نكالا منه.
وربما لذلك آثر الخوارج ولاية غير القرشي، حتى يكون خلعه أيسر. ولقد كان جنرالات نيجيريا المسلمين أشد بأسا على شعبهم من النصراني المدني الذي خلفهم ديمقراطيا. وقديما تناقلت مأثورات السياسة الشرعية أن الله سبحانه ينصر الدولة العادلة وإن لم تكن مسلمة ولا ينصر الظالمة ولو كانت مسلمة، فمدار الولايات على العدل والكفاءة وتحقيق المصالح ودرء المفاسد. وعندما ننزل من حمأة الجدل إلى ساحة الواقع، نكتشف أن الخوض في هذه المسالة هو الآخر من قبيل المسائل التي ليس تحتها عمل.
فلنواجه مشكلنا الحقيقي ولنرابط في ساحة المعركة وليس خارجها، معركة أمتنا مع الاستبداد ومع التجزئة والهيمنة الدولية، مع المستبد ووريثه. فلا تغادروا أرض المعركة. الواقع يشهد أن المؤمنين يهربون من دار الإسلام المحكومة بمسلمين ظلمة إلى دار الكفر المحكومة بحكام يعبّرون عن إرادة شعوبهم. ولم نر العكس، فتنبّهوا.
إن الوقائع التي نواجهها شديدة التعقيد وما يمكن أن تعالج بفكر أحادي. ألم يجد إسلاميو السودان أنفسهم تحت قهر الواقع مضطرين من أجل حفظ وحدة وطنهم لتقديم تنازلات تبدو ثقيلة مثل الإقرار للجنوبيين بحق تقرير المصير وتقاسم الثروة معهم والتسليم بمبدأ المواطنة أساسا للحقوق وتولي الوظائف، بما ينتج عنه حق غير المسلمين في تولي أي ولاية بما فيها رئاسة الجمهورية، فلماذا نظل لا نتحرك إلا تحت قهر الضرورة؟ لماذا لا نفهم مقتضيات عالمنا فنفيد منها ونسخرها بدل أن نظل نعدو وراءها أو تمشي على أجداثنا؟
ه- الأمة هي الضامن: ومن تحفظات بعض الإسلاميين على الديمقراطية، بمعنى القبول بالاحتكام إلى الإرادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع، ما ورد في مشروع برنامج الإخوان من اقتراح لهيئة من كبار العلماء لتتولى تقديم الشورى لمجلس الشعب في كل ما له علاقة بالدين، دون أن يكون رأيها ملزما للمجلس. ومع ذلك دفعت الدعاية المضادة المقترح إلى الأقصى بحمله على أسوأ تأويل من خلال استدعاء نموذج ولاية الفقيه وإلصاقه بالمقترح، فقرئ في ضوئه قراءة مشوهة طمست كل ما ورد في البرنامج من ضروب تجديد مهمة.
وهنا يصح أن يصدق في أصحاب المقترح المثل “وعلى نفسها جنت براقش” بما قدموا لخصومهم المتربصين من مزيد فرص للتشنيع بهم والتخويف منهم وإظهارهم في مظهر المنقضّ على مكاسب مجتمع حديث يريد عودته إلى عهد حكم رجال الدين!!
ومرة أخرى لم يكن بالإخوان حاجة حقيقية من أجل ضمان توافق القوانين مع دستور ينص على الشريعة مصدرا رئيسيا للتشريع، فإيكال المهمة إلى مجلس دستوري منتخب، أو إلى مجلس الدولة بقضاته الأكفاء المحنكين، يكفل النهوض بالمهمة أفضل بكثير مما يمكن أن يفعله شيوخ أزهريون في مؤسسة معتلة قتلت تهميشا حتى غدت ومشيختها مثارا للسخرية.
قد كان الاهتمام أولى بتوفير ضمانات الحرية ومنها حريات الصحافة ونزاهة الانتخابات بما يضيّق من فرص الاستبداد وإفراز مؤسسات معزولة عن إرادة الناس. لا خوف على الإسلام أن ينحرف به نواب منتخبون يعبرون عن إرادة الأمة. الخطر إنما يأتي من الفراعين والقوارين، فكان على رأس مهمات خاتم الأنبياء عليه السلام كسر الأغلال المكبّلة للشعوب “ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم” الأعراف: 157.
الجزيرة نت