تحقيق حول “الاختناق العمراني” في دمشق والمدن السورية

بقلم هنري هاردينغ
تأخذ “قضايا النهار” هذين النصين من مجلة “سيريا توداي” الشهرية الصادرة باللغة الانكليزية في دمشق وهما يتناولان في ضوء معلومات رسمية جوانب غير متداولة من المشاكل العمرانية
في المدن السورية وخصوصا العاصمة دمشق، بما في ذلك الحجم الكبير المفاجىء للبناء غير الشرعي.
“قضايا النهار” تنطلق في هذا النشر من أهمية القاء الضوء على مشاكل متشابهة بالنتيجة بين البلدين الشقيقين لبنان وسوريا، ولا تحظى عادة بالاهتمام الذي تستحقه، فالأحياء غير الشرعية في بيروت وبعض المدن، تطرح مشكلة كبيرة كما هو معروف على مستوى تطورها.
(ترجمة النصين لنسرين ناضر)
الدخان الكـبير
حمل العام الماضي محطة أساسية في تاريخ العالم. فلأول مرة في التاريخ، سُجِّل أن أكثر من 50 في المئة من السكان يعيشون في المدن. وليست سوريا بالغريبة عن العيش في المدن حيث تطمح دمشق وحلب للحصول على لقب المدينة الأقدم في العالم والتي ظلّت مأهولة باستمرار. غير أن مدن البلاد تتوسّع بوتيرة مدهشة.
تشير التقديرات الحكومية الرسمية إلى أن نحو 4.12 ملايين نسمة يعيشون في دمشق الكبرى التي تضم العاصمة والضواحي. غير أن تقديرات أخرى ترفع الرقم إلى سبعة ملايين. إذا إضفنا إليهم ثلاثة ملايين نسمة يعيشون في حلب، نستنتج أن أقل بقليل من 50 في المئة من السكان يعيشون الآن في أكبر مدينتين.
من المرتقب أن يستمر النزوح نحو المدن، حيث يُتوقَّع أن يعيش 75 في المئة من السوريين في المناطق المدينية بحلول 2050. لقد تسبّب الجفاف وأسعار الوقود المرتفعة بنزوح ريفي جديد في الأعوام الماضية، ولا سيما من الأراضي الهامشية في المحافظات الشرقية. في الوقت نفسه، دفع الانفتاح الاقتصادي الحالي بالعديدين إلى البحث عن فرص جديدة في العاصمة حيث يتركّز السواد الأعظم من الشركات الإقليمية والدولية الجديدة.
ليست المدن السورية مجهّزة جيداً للتعامل مع تدفّق الأشخاص، الأمر الذي لا يهدّد طبيعتها وحسب إنما يقوّض أيضاً قدرتها على توفير حد أدنى مقبول من الخدمات. وتفتقر في شكل خاص إلى منشآت التخطيط الضرورية لضبط النمو المديني وتوجيهه. فالتخطيط الجيد لا يقتصر فقط على اختيار المكان الذي يجب أن توضَع فيه الخدمات مثل شبكات الكهرباء وتصريف المياه، بل يجب أن يحول أيضاً دون تركّز السكان المفرط في مكان واحد وما ينجم عنه من تدهور بيئي. وبالأهمية عينها ربما، يساعد على توفير شيء ليس ملموساً بصورة مباشرة، وهو حس المكان والهوية.
لنأخذ دمشق على سبيل المثال. في أواخر السبعينات، كان حوالى ثلث واحة الغوطة التي تقع فيها دمشق يتألف من منطقة عمرانية. أما الآن فارتفعت النسبة إلى الثلثين. معدّل الأمطار منخفض، فهو يبلغ 200 ملم فقط في السنة، وتقع المدينة في حوض مما يجعلها هشة جداً حيال النقص في المياه وتلوّث الهواء. بُنيت معظم الضواحي الجديدة في الغوطة بطريقة غير شرعية. ويجد سكّانها الذين يفتقرون إلى الوضع القانوني صعوبة في الحصول على الائتمان والخدمات الرسمية. تشكّل هذه الاحياء 40 في المئة من دمشق. وتلحق ضرراً كبيراً بالنسيج التاريخي للمدينة القديمة إلى درجة أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (الأونيسكو) هدّدت عام 2006 بسحبها من لائحة مواقع التراث العالمي.
يقول عبد الفتاح أياسو، مدير التخطيط المديني في محافظة دمشق “التخطيط تحدٍّ كبير لدمشق”.

رؤية المهندس المعماري إيكوشار

وُضِعت التصاميم المدينية الرسمية الأولى لدمشق عام 1925، في ظل الحكم الفرنسي. لاحقاً عام 1968، كُلِّف المهندس المعماري الفرنسي ميشال إيكوشار وضع تصميم كبير لا يزال – نظرياً – يوجّه التخطيط المديني في دمشق. التصميم منطقي على الورق. تُقسَم المدينة إلى مناطق من “أيه” إلى “إم”، وهناك تنظيمات خاصة للجزء الواقع داخل جدران المدينة القديمة، وجرى عمداً الحفاظ على المناطق الزراعية لتوفير خضار طازجة للمدينة. منطقة القصاع خارج باب توما هي خير مثال عن الرؤية التي وضعها إيكوشار لمدينة دمشق.
غير أن التصميم لا يأخذ في الاعتبار هوية المدينة إلى جانب السياق المديني القائم. لقد طُبِّقت أفكار معمارية من دون تكييفها مع النسيج المديني المحلي، فجاءت النتائج غير مناسبة. يتألف الجزء الأكبر مما يُعرَف الآن بوسط دمشق من مبانٍ مكتبية ذات طبقات متعددة ومعابر فوقية من النوع الذي كان رائجاً في أوروبا في ستينات القرن العشرين.
يقول أستاذ التنمية المدينية في جامعة دمشق سليمان مهنا “استوردنا تجارب من أوروبا من دون تكييفها مع الواقع في دمشق. لا نجد هندسة معمارية تجريبية في وسط باريس”.
وفقاً لمهنا، نحو 50 في المئة فقط من تصميم إيكوشار طُبِّق على الأرض. فالحجم الكبير للنمو المديني جعل من الصعب تطبيق التصاميم الرسمية. والفساد عامل آخر؛ فالعديد من المسؤولين تغاضوا على مر السنين عن عمليات البناء غير الشرعية. في الواقع، تتعامل الحكومة السورية مع معظم الاحياء غير الشرعية على أنها أمر واقع وتحاول توفير الخدمات لها. غير أن بعض الاحياء بُني في مناطق معرّضة للزلازل، وسوف يُضطر سكّانها في نهاية المطاف إلى إخلائها حفاظاً على سلامتهم. لقد غادر أبناء دمشق الأثرياء المدينة القديمة قبل وقت طويل، وتركوها لأشخاص لا يملكون في معظم الأحيان المال للحفاظ على الأسلوب التقليدي لمنازلهم ولا يدركون أهمية القيام بذلك.
يكمن جزء من المشكلة في غياب التخطيط المناطقي الرسمي. لقد جذب الاقتصاد والمؤسسات المركزية في سوريا الناس إلى العاصمة. فعلى سبيل المثال، تضم جامعة دمشق أكثر من 130 الف طالب ثلثهم تقريباً من محافظتَي درعا والسويداء المجاورتين اللتين لا تملكان جامعات. على الرغم من وجود مبادرات لترويج مراكز لإنماء المناطق، على غرار المدن الصناعية في حمص وحلب أو المنطقة الحرة المزمع إنشاؤها في القامشلي، لا يزال على مفاعيل الانفتاح الاقتصادي السوري في الإجمال أن تنتقل من دمشق، وبدرجة أقل حلب إلى باقي المدن. من شأن استحداث مزيد من فرص العمل في هذه المدن أن يساعد على التخفيف من تدفق الأشخاص نحو العاصمة.

الحاجة إلى آليات مبسّطة

تحتاج آلية التخطيط في ذاتها إلى اهتمام. الآليات بطيئة وبيروقراطية؛ يجب أن يصبح النظام أسرع وأكثر تجاوباً مع الناس. يقول بيتر روس، وهو مسؤول عن فريق للتنمية المدينية في إطار برنامج تحديث إدارة البلديات، وهو عبارة عن مشروع مشترك بين الاتحاد الأوروبي والحكومة السورية تبلغ كلفته 1.3 مليار ليرة سورية (20 مليون أورو) “المطلوب هو إدارة التخطيط المديني بطريقة تسمح بتحقيق أقصى قدر من المنافع وبتقليص المخاطر إلى أدنى حد. ثمة ثغرة في الوقت الراهن”.
ويضيف روس أن نظام التخطيط في البلاد قوي، “لكن يمكن تحسين التنفيذ”. من شأن خفض عدد الأذون والشكليات المطلوبة أن يقلّص إلى حد كبير الوقت الضروري للحصول على إذن للتخطيط. كما يساعد برنامج تحديث إدارة البلديات على إعداد منظومة للمعلومات الجغرافية – أي في شكل أساسي تحديد من يملك ماذا وأين يملكه. نظام التخطيط الحالي مشوب بالعيوب، وينشغل المخطّطون بالتفاصيل الصغيرة بدلاً من الاهتمام بالمسائل الأوسع نطاقاً المطروحة على المحك.
تواجه التصاميم اعتراضات باستمرار، ولا سيما من المالكين الذين يتخوّفون من أن يكون الخيار قد وقع على منازلهم لهدمها. عبر تقسيم طبقات التخطيط تصاميم استراتيجية ومحلية، يمكن تسريع نظام التخطيط ويمكن أن تستعيد السلطات السيطرة على عملية التخطيط المديني. يقول روس إنه من شأن ذلك أن يتيح للناس أن يكون لهم رأي أكبر في مرحلة الإعداد للمشاريع، مما سوف يخفّض الوقت والمال اللذين يهدران في الاعتراضات القانونية على جوانب مفصَّلة في التخطيط. يقول “قلق السوريين على مستقبل مدنهم يوازي على الأقل القلق في أوروبا”.

سكّان المدن
دمشق 4.5 ملايين نسمة
حلب 3 ملايين
حمص 800 الف
اللاذقية 500 الف
حماه 400 الف
دير الزور 230 الفا
تقديرات جُمِعت من تقارير وضعتها الحكومة السورية والعديد من المنظمات غير الحكومية.
المساكن غير الشرعية 40 في المئة

تربض فوق المدينة، على الشِعْب الجبلي الشمالي الشرقي في دمشق، مجموعة مكتظّة من المنازل الإسمنتية التي بالكاد تخفي كآبتها. يصعد سائقو سيارات الأجرة الطريق الخطر والمتعرّج مطلقين العنان لزماميرهم، ويتحلّق الأولاد في مجموعات للعب، مما يوحي بأن الحياة عادية هناك. لكن عند الخروج من الطريق الرئيس، تنقل إليك مجموعة من الأزقة المليئة بالحفر وشبكات من الكابلات الخطرة وأنابيب تصريف المياه المفتوحة، واقعاً قاتماً.
حي عش الوروار هو الأفقر بين الاحياء الكثيرة غير الرسمية أو غير الشرعية في دمشق. غير أن الحي الواقع خارج سيطرة الحكومة توسّع باطراد في الحجم منذ بنى عدد قليل من الجنود الأكواخ الإسمنتية الأولى لعائلاتهم في سبعينات القرن العشرين.
حالياً تضم المنطقة عشرات آلاف الأشخاص، ويستمر المئات في الوصول من الأرياف كل سنة على وقع ضجيج البناء المتواصل.
صحيح أن المناطق الواقعة نحو الأسفل في عش الوروار حصلت على الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي في منتصف التسعينات، لكن عدداً كبيراً من المنازل الجديدة التي بنيت نحو الأعلى في سفح الجبل لا تصل إليها شبكات الخدمات، وتفتقر تالياً إلى هذه الخدمات الأساسية.
يقول أبو عرب، وهو رجل قوي البنية يعيش في الحي منذ 21 عاماً، إن العديد من السكّان يعانون محنة شديدة. يقول “المياه هي مشكلتنا الكبرى”، ويشرح أنه اعتباراً من نقطة معينة في أعلى الجبل، يُضطرّ السكان للاعتماد على الصهاريج لتنقل إليهم المياه مرة في الأسبوع بسعر مرتفع يصل إلى ألف ليرة سورية (21 دولاراً) لكل ألفَي ليتر. ويضيف أبو عرب أنه في غياب المياه الجارية ونظراً إلى رداءة نظام تصريف المياه، تنتشر الأمراض بسهولة.

نمو غير رسمي

وفقاً للحكومة السورية، تشير عبارة “الاحياء غير الرسمية” إلى المنازل المبنيّة خارج حدود تنظيمات التخطيط المديني. وهي تالياً غير شرعية تقنياً على الرغم من أنها موجودة منذ وقت طويل. لكن نظراً إلى سياسات التخطيط المديني السيئة والنمو المديني السريع في الأعوام الخمسين الماضية، الاحياء غير الرسمية هي وسيلة العيش الوحيدة التي يستطيع عدد كبير من سكّان المدن تحمّل أعباءها. ومع النمو السريع للمراكز المدينية منذ الثمانينات – يُقدَّر النمو الآن بثلاثة في المئة سنوياً – لم يتم توفير ما يلزم من الأراضي الجديدة التي تصل إليها الخدمات. بحسب الخطة الخمسية العاشرة، يُقدَّر العجز الحالي في المساكن في البلاد بـ687 ألف وحدة سكنية. والنتيجة هي أن العائلات تتّجه أكثر فأكثر نحو قطاع السكن غير الرسمي وتزدهر الاحياء غير الشرعية.
تشير التقديرات الآن إلى أن 40 إلى 50 في المئة من النمو المديني في دمشق غير رسمي. وحي عش الوروار هو المثال الأكثر وضوحاً وفقراً، لكن في أماكن أخرى في مختلف أنحاء المدينة، من مزة إلى المهاجرين، تزداد المساكن غير الشرعية التي تقطنها عائلات من الطبقات الوسطى.
يقول بيتر روس، وهو مسؤول عن فريق للتنمية المدينية في برنامج تحديث إدارة البلديات “نحو 40 في المئة من النمو في المدن في سوريا غير رسمي. يعني ذلك أن سلطات المدينة لا تسيطر على الطريقة التي يحصل فيها النمو المديني في نصف المدينة تقريباً”.
لكن روس يضيف أنه مقارنة بالأحياء الفقيرة والأكواخ الموجودة في الاحياء غير الشرعية في مختلف أنحاء العالم النامي، الاحياء غير الرسمية في دمشق أفضل حالاً إلى حد كبير. تنص توجيهات رسمية تعود إلى مطلع الثمانينات على وجوب تزويد كل الاحياء غير الرسمية في سوريا بالخدمات الأساسية. يقول روس إن الحكومة عملت جاهدة لتوفير الخدمات الأساسية لكل المناطق غير الرسمية إلا في الأماكن التي يتعذّر فيها ذلك جغرافياً، كما في أجزاء من جبل قاسيون.
يقول عبد الفتاح أياسو، مدير التخطيط المديني في محافظة دمشق، إنه ما خلا أعالي عش الوروار، يتمتع معظم الاحياء غير الرسمية في دمشق بالخدمات الأساسية وبمساكن سليمة بنيوياً.
غير أن المخاوف والتحديات كثيرة. تظهر محنة عش الوروار أن الظروف التي يعيش فيها بعض السكان تكاد لا تطاق. فإلى جانب غياب الخدمات والمخاوف بشأن سلامة بعض المباني الخطرة – بعض المنازل غير الرسمية مبنية بطريقة سيئة جداً إلى درجة أنه يجب هدمها – هناك نقص لافت في المساحات العامة في مناطق مثل عش الوروار.
يقول روس “ليست هناك مساحات مفتوحة كافية، ليس هناك ما يكفي من مواقف السيارات ومن المساحات المخصّصة للمنشآت الاجتماعية أو التعليم أو الصحة”. يضم عش الوروار مدرسة ابتدائية واحدة تبدو وكأنها موقتة. وتواجه مناطق أخرى صعوبات مختلفة. فعلى سبيل المثال، تقع الاحياء غير الشرعية في جبل قاسيون مباشرة فوق خط تصدّع يمتد على طول 300 متر.
يسبّب الوضع غير القانوني للأملاك عدداً من العوائق الأخرى أمام من يعيشون في هذه المناطق. فبما أن المنازل غير قانونية، لا يستطيع المالكون أن يسجّلوها رسمياً بأسمائهم، مما يمنعهم من الإفادة من المنافع التي تترافق مع امتلاك منزل على غرار الحصول على التمويل. يقول خبراء الاقتصاد المتخصصون في التنمية إن غياب حقوق الملكية هو عائق أساسي يحول دون تمكّن الأشخاص من التخلص من الفقر. فضلاً عن ذلك، يقع عدد كبير من الاحياء غير الشرعية في أراضٍ مملوكة من الدولة، مما يعني أن بإمكان الحكومة تقنياً أن تطلب استعادة الأرض في أي وقت.
منذ عام 2003، اعتمدت الحكومة موقفاً أكثر تشدّداً من بعض المناطق السكنية غير الرسمية، فأقرّت تشريعات تتيح للسلطات هدم المنازل التي بُنيت أو يتم بناؤها بصورة غير قانونية. فعلى سبيل المثال، أجليت عائلات عدة حديثاً من منازلها المبنية بطريقة غير شرعية في حي الشيخ مقصود في حلب بعد بيع الأرض الحكومية التي كانوا يعيشون عليها من متعهّد خاص.

تحديات كثيرة

تقول الحكومة إنها ملتزمة معالجة مسألة السكن غير القانوني. ويقول أياسو إن دراسات تجري حالياً لتقويم ما يجب فعله، وسوف تُطبَّق التوصيات اعتباراً من نهاية عام 2009. كما أجرت السلطات السورية مباحثات مع الخبير الاقتصادي البارز من البيرو، هرناندو دو سوتو، الذي سبق أن رُشِّح لجائزة نوبل للاقتصاد نظراً إلى أعماله حول الاقتصادات غير الرسمية وأهمية حقوق الملكية في معالجة الفقر.
يقول أياسو “الهدف الأساسي لهذه الاستراتيجيات والسياسات هو إرساء توازن بين الأشخاص والمكان”. لكنه يضيف أن الاحياء متفاوتة جداً في طبيعتها، ولا يمكن تعميم حل واحد على كل الحالات. سوف تتوقّف الحلول المحتملة على سلامة البناء والحاجة إلى خدمات ومساحات عامة إلى جانب ملكية الأرض.
يقول أياسو “تكمن الخطة الآن في تسجيل المنازل بأسماء شاغليها”. لكنه يحذّر من أن بعض الأشخاص “يغزون أراضي لا يملكونها، ولن يتمكّن كل من يعيش في منزل غير قانوني من تملّكه بالضرورة”.
ومن الواضح أيضاً أنه سيتعيّن هدم بعض الاحياء لأسباب تتعلق بالسلامة.
لكن وفقاً لروس، تتمثّل الحاجة الأكثر إلحاحاً في وضع تخطيط استراتيجي أكثر تنسيقاً للسماح للحكومة بالحفاظ على سيطرتها على التنمية المدينية. ففيما يُتوقَّع أن يبلغ عدد سكان المدن 75 في المئة من إجمالي عدد سكان البلاد بحلول سنة 2050، من الواضح أن الحكومة تواجه تحدياً مهماً من أجل استعادة زمام المبادرة.
يقول روس: “المشكلة هي أن نظام التخطيط السوري متأخّر عن الركب. تحصل التغييرات بسرعة كبيرة إلى درجة أن النظام لا يتمكّن من اللحاق بها”.
لكن في عش الوروار، يسود الهدوء بشأن مصير الحي الواقع على سفح الجبل. يقول أبو علي، وهو مالك متجر يعيش في الحي منذ أربع سنوات، إن الناس واثقون من أن الحكومة لن ترغمهم على الرحيل. قال باطمئنان “سوف تسعى الحكومة للتوصل إلى تسوية. لن أعيش في أي مكان آخر”.
النهار