الهُويِّات المعلقة والتغيير المؤجل

بول شاوول
… وفجأة تصحو بمقدمات أو بدونها، على “نبش” “أطروحة” سياسية أو “ديموغرافية”.. أو اجتماعية أو “طائفية” أو “كيانية”، تماماً كما تصحو على الخوارق والمعجزات. تنام “العروبة” عند “العروبيين” أو “المستعربين” أو “العاربة” دهوراً، وتشطب مصطلحاتها، ومفرداتها وتواريخها وأفكارها منهم، ثم، وفي مناسبة من المناسبات “الجلّى” يرتفع صوت ما ويرفع شعار “العروبة”، ويهاجم، ولا تعرف لماذا وبحدة من يصنفهم “غير عروبيين” وليس بالضرورة ان يكون هذا الهاتف الداعي ذا “سِجّل” عروبي ناصع، او ذا “أرومة عروبية ” أصيلة، وانما لأن فكرة العروبة (وهو ليس من مفكريها) بل من اتباع هذا النظام “العروبي” أو ذاك مناسبة لمناورة يجريها لأهداف آنية، ثم، وفجأة يتبخر صوت هذا “الداعية” الأشّم بالعروبة، وينتقل الى شعار آخر.. وهكذا دواليك. وكأن العروبة ليست أكثر من وسيلة جاهزة تُستلّ من الأدراج المنسية، وتُشهر عالياً، ثم تفتح لها الأدراج… الألفية عند بعض هؤلاء!
وفجأة.. من ناحية أخرى، ومن موقع آخر شبيه بساكنيه تصحو ذات صباح، بمقدمات أو بلا مقدمات، على “قامة” شامخة أو “قامات” سامقة أخرى تدق نفير “اليسار” أو “اليمين” من دون أن ننسى “الليبرالية” و”الاشتراكية”… هكذا ومن دون أن تكون هذه القامات “النعنوعة” لا في وارد اليسار ولا اليمين ولا الليبرالية، وانما من “مقالع” الطائفية المتينة الصماء الخرساء والصامدة ابد الآبدين. أمين!
وفجأة، لا تعرف من افرنقع عن الآخر ضارب طبل الفكر السياسي، أم الفكر السياسي… ليعود الى قواعده الطائفية أو المذهبية سالماً آمناً وسالكاً… وكأن شيئاًَ لم يكن. وفجأة ايضاً تصحو، بمقدمات أو بلا مقدمات، على صرخةِ “أَلمَعيّ”، أو “لَوْذَعي” يطلقها فجأة ويهتف في الساحات وعلى الشاشات والمنابر والمهرجانات، وبقلب “دام” من المعاناة والصدق، وبالغاء الطائفية السياسية، أو المذهبية. هكذا فجأة. وليس ضرورياً أن يكون هذا الهاتف الداعي يسارياً، أو علمانياً، أو يمينياً، أو مؤمناً، أو “مواطناً عالمياً” أو كائناً معولماً، أو مخلوقاً كوكبياً أو فضائياً… فأنت لا يجدر بك لا أن تسأل ولا أن تعجب، وانما أن تُصغي وتعرف انك تكتفي بالاصغاء والابتسام عندما تعرف ان المطالبين بالغاء الطائفية، منذ عقود طويلة… يتمتعون بمواهب طائفية مبدعة، وبانجازات سماوية، جسّدوها على امتداد “مسالكهم” الجينية… والديموغرافية والبيولوجية أمام الله والضمير والطائفة والوطن والعالم. ويمكن عندها، ومن باب “التخاطر” والاستشفاف ان تسأل لماذا يبقى هؤلاء الغيارى، الحيارى، دائماً في منتصف الطريق: لماذا لا “يَضْغَنْفرون” (من غَضَنْفَر) أو يتعنترون حتى النهاية، ليطالبوا بالغاء “الطائفية” كلها… ما دامت من منظورهم… ومحظورهم، آفة الآفات. فكيف تكون “الطائفية السياسية” في بلد طائفي، هي “الموت الزؤام” و”الوباء “القاتل ولا تكون الطائفية الاجتماعية، والحيوانية و”الجماهيرية” والتربوية والحزبية والايديولوجية والنباتية والعائلية… كشقيقتها الكبرى “الطائفية السياسية”.
فكأن هذه الأخيرة مستثناة من كل الظواهر الأخرى، بل كأنها يتيمة الأب والإبن والجد والدهر: حَبِلَتْ بنفسها وانجبت نفسها، من دون واقع ولا زمن… ولا تاريخ: اذ كيف يمكن أن تكون طائفية سياسية من دون ادوات طائفية، ومن دون مجتمعية سياسية. اذاً، نربي الظواهر الطائفية التي ذكرنا… بالحروب والاعلام والمجازر والكراهية والعنف والجهل والتضليل والمال والقوة وغسل الأدمغة.. وبالتربية العائلية… وهي الجذور، ثم نطالب “بصدقٍ” ووطنية، وحرص على التقدم والكيان.. والتعايش، بالغاء الطائفية السياسية فقط: قطع الأوراق من فوق وابقاء الجذور من تحت. وفي هذه “الكوميديا” السوداء حتى القهقهة الصفراء يكون هؤلاء (وهذا يعود الى عشرات السنين) قد “سرقوا” افكار اللاطائفيين (وباتوا قلة) من جهة. وصادروا الطائفية من جهة. رائع! يعني اذا كان هؤلاء المدموغون بالطائفية “تبنوا” المجتمع المدني وادواته غير الطائفية. فماذا تركوا للعلمانيين، واللاطائفييين والوطنيين والمتمردين على سياسة “القطعان” العائلية أو المذهبية او العشيرية. (ولو. اتركوا لنا شيئاًَ!). عال! قبلنا! ولكن نكتشف ان وُجهات الأطراف الأخرى المقابلة التي لا تقل عن هذه في هذا المضمار النبيل، ترد بالمطالبة بالعلمانية الشاملة. أي فصل الدين عن الدولة. فمن جهة يطرح “الأولون” جزءاً للالغاء والآخرون “الكل” وجميعهم بحمده تعالى متساوون في صناعة الطائفية، وتطويرها وترويجها وتأصيلها. اذاً، فجأة تكتشف ان “الجميع” يمقتون هذا الداء “البغيض” وجميعهم ارتجلوا انفسهم “أطباء” يعطون الوصفات بلا حساب. وتعرف، في ما يجب ان تعرف، انهم يبغون (كلهم) عبر بيانهم “اللاطائفي” وبطريقة اعلانه، وفي ظروف رميه في وجه “الناس” يبغون الى تجديد هذه الطائفية، وتعميم “فوائدها” وقطف ثمارها. وهذا شيء غريب ان تؤدي المطالبة بالغاء الطائفية السياسية، أو بالغاء الطائفية كلها الى “الفتنة” أو “الحروب” أو “ردود الفعل” لتكريسها. هذا لأن “الطائفيين” الذين لا يملكون من “الأفكار” و”الغرائز” و”الممارسات” سوى نعمة الطائفية ها هم يقتحمون بوابات النظام الطائفي الذين “ثبتوه” ليطوروه بالطائفية! فيا للعجب العجاب! ويا لاجتراح المعجزات!
هذا عن الطائفية ثم فجأة تطوى صفحة المطالبات والمطالبات المضادة لينفتح الاصلاح “العظيم” على عنوان آخر، بلا مقدمات، او حتى هواجس “مرئية” (أو مضمرة) ليشرئب من أوكل أن يشرئب، ويطالب ولا تعرف لماذا. بتغيير “الطائف” وتتذكر ان هذا المُطالِب سبق ان اعلن “تشبثه” به واستماتته للمحافظة عليه باعتباره دستوراً ميثاقياً منصفاً “للطوائف” عال! وفي حين تظن انهم نظرياً أوعملياًُ وعلى المدى البعيد يؤيدون الطائف. تكتشف ان المدافعين في مرحلة من المراحل عن الطائف، لأنه “يحفظ حقوق الطوائف” ها هم يطالبون على عكس ما تعودتهم بتعديله. انها مناسِبة جديدة تتطلب تعديلاً مناسباً ! عال! ثم، وفجأة تخفت الأصوات المطالبة بتعديله وكذك الأصوات الرافضة لتعديله، باعتبار ان المرحلة الدقيقة تتطلب “تنازلات” متبادلة “حفاظاً على الوحدة الوطنية”.
ثم، وفجأة ايضاً (وهنا نتحدث عن مسار عقود وليس عما يجري اليوم فحسب)، “يَسْحَنْفِر” مَنْ “يسحنفر” ليستنفر “مواهبه” الديالكتية أو الالهية، أو التاريخية، ويستنهض مقولات أخرى “كالديموقراطية التوافقية” ! وحتى الآن لا تفهم ماذا تعني الديموقراطية التوافقية، ولا حتى التوافقية غير الديموقراطية، عنوان ظاهر لشِعاب غير ظاهرة! عالّ ثم وبمنطق الثنائيات المانوية الشهيرة، يمكن، وبسِحر ساحر، ربط التوافقية (بين مَنْ ومن؟) بالديموقراطية حتى بوجود انتخابات وقانون انتخابات وخاسر ومنتصر الى ما شاء من يشاء، لتربط الاثنتان، إما بزوال النظام الطائفي “البغيض” ام بالغاء الطائفية السياسية! اذاً، ثنائيات أبدية قد لا تكون لها بداية أحياناً لكي لا تكون لها نهاية فيما بعد.
ثم لتكتشف ان الذين يطالبون بهذا الالغاء والذين لا يطالبون به… انما لا يعنون ما يقولون إلاّ لتزويج هذا “الطلب” بأمور أخرى، تتعلّق بالسلاح والأمن والصراع والجيش والسيادة والكانتونية والفدرلة! وعليك انت ان تعتاد البحث عما وراء المطالب التي “تُستنبت” من الغيب احياناً أو من جيوب السحرة، أو من نوافل الواقع.. عليك أن تستشف بالخبرة والخبر والدراية والحذر ما وراء “الأقنعة” لتصل الى “شيفرة دافنشي” أو الى “مجاز” الفن و”تناصه” وترميزه! وهنا عليك ان تجدّ في بحثك الدؤوب لتكتشف ان وراء الأكمة ما أمامها! وما همّ ان يكون ما وراءها! من ان هذه المطالب كلها، قد لا تعني أصحابها، من كل المشارب والمآكل والمضارب والمشارق والمغارب والمناصب والمراتب سوى استمرار الأوضاع كما هي، باعتبارها دورة من دورات الأزمات الدائرة علينا منذ أربعة عقود لكي لا نقول أكثر! وهنا بالذات يمكن أن تستعيد تواريخ متشابهة من القامات” التاريخية” والحروب “العَبْسية” والمعارك “المصيرية” على امتداد أجيال، لكي تفهم، على قدر ما يكون لك ان تفهم، ان ما تراه حالياً سبق أن رأيته، أو سمعت أو قرأت عنه، وأن ما تعانيه سبق أن عاناه سواك. وأن ما يطرح من أفكار عن الطائفية وحروبها، وعن المذهبية وجنونها، وعن النظام، وعن التوافقية، وعن الغزوات بأشكالها وألوانها، سبق أن أثار ما أثار من مشاكل وصراعات، ها هي ما زالت ماثلة أمامك اليوم، مع تغير في الماكياج، أو تعديل في الإخراج، أو تبديل في المنصات، والأدوار… والبطولات. بكل أشكال “عمالتها”، والشهداء بكل فئات دمهم! عال! وعندما يكون لك أن تكمل ما تصحو عليه، يفاجئك مِنْ ورائك أو من أمامك (أو حتى من بلاد الله الضيّقة أو الواسعة، القريبة أو البعيدة)، أن لا بد من المطالبة بالمشاركة (سبق أن شَنّفت أذنيك به في بداية الحرب 1975 وكانت من بنات أفكار العاملين على تقسيم البلد وإثارة الفتن). وما أدراك ما المشاركة. ثم يتم الانتقال من المشاركة، من دون “حسن الانتقال” الى قانون الانتخابات، فتؤلف لجان “عليمة” و”محايدة” و”نزيهة”.. ذات بأس وشكيمة، فتضع ما تضع من الاقتراحات والبنود لتُفاجأ بعودة “بالإجماع” الى قانون الانتخابات القديم الذي جرت الانتخابات على أساسه. ثم تفاجأ بأن الذين وافقوا على الصيغة الانتخابية، الراهنة يشككون فيها، باعتبارها لا تعبر لا عن الواقع الديمغرافي ولا الديموقراطي ولا الطائفي. إذاً، فالانتخابات مصنفة: تفوز فئة بالأكثرية النيابية لتعتبر خاسرة في “الانتخابات” الشعبية. فكأن الذين ربحوا قلة، وكأن الذين خسروا أكثرية. وعليك عندها أن لا تحار بين “الوجهة” الجديدة، فهي من بلبال أهل الديموقراطيات العريقة. وعلى هذا الأساس يطالب بعضهم بنتيجة مغايرة لما أُعلن رسمياً. وهكذا يكون لهم تبني فكرة أنه ما دامت هذه الانتخابات غير معبرة عن الواقع “الشعبي”، ولأنها تمت في “ظل” الطائفية، فهي إذاً غير معتمدة لا بنتائجها ولا بأولوياتها. إذاً، فلنبدأ بصوغ قانون انتخابات جديد تكون النسبية فيه العمود الفقري. لكن ينبري من يهتف النسبية باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة. ليطلع صوت ويقول لبنان دائرة واحدة وبالنسبية شرط المناصفة. ثم ينبري آخرون ويقولون (متجاوزين اللجان التي أُلّفت) أن الدائرة الصغيرة هي الفضلى! إذاً، فنلطوِ هذا الملف، ويطوى ليفتح آخر: عدم قبول أي شيء أو أي تغيير بوجود سلاح غير شرعي. عال! وفي المقابل إصرار على إبقاء الوضع مع تعديلات تبقي المعادلات أي الديموقراطية التوافقية سالكة، وكذلك “زيجة” المقاومة والجيش، وزيجة السيادة سواها، والطائفية بتعددية.. وإذا تعذرت الأمور وتبين أنها قد تتجاوز “الخطوط” الحمر المرسومة بحبر الخارج “التعددي”، بخصب الاختراق، فلنرفع معاً شعار التصدي للعدو الصهيوني! عال! ولنستعد لمواجهة عدوانه الآتي بلا ريب! عال! ولنحطّم على صخرة “الصمود والتصدي” (!) مخططاته الجهنمية! عال! وهكذا يبدو هذا “الحل”، وهذه “الطريقة” أو هذا “الهدف النضالي”، بديلاً من كل محاولة جديدة للتطوير والإصلاح، ويبقى كل شيء معلقاً، هكذا “يا دارة دوري فينا”… ويا أيها الزمن “تجمّد”! ويا أيها الناس “وعوا وعوا”!.. في ثنائيات تتواكب وتتخاصر وتتزاوج، وتتراقص وتتناحر وتتذابح الى ما شاء ربك، وما شاء “الآلهة” الصغار هنا وهناك، والأجاويد، وأهل الفصل والوصل… وفي هذه الكوميديا الإلهية، الإنسانية، لا يقصرون أيضاً، في سحب “معلقات” قديمة، كانت تبعث برسائل وفي أوقات “عصيبة” و”عصبية” تجهرُ، ومن هاجس “الأحقية” المطلقة بالديموقراطية العددية: هكذا فجأة يقلبون دوائر النفوس ويُحصون ثم يبنون على “الإحصاء” وجوب أن تحكم الأكثرية العددية، فيرد من يرد بالميثاق والصيغة والتوازن و”لبنان الرسالة” و”لبنان الدور” ليتوصلوا معاً بعد وصول “الرسائل” والردود، الى الاحتكام الى “الوحدة الوطنية” التي يجب علينا صونها بالأهداب والعيون ونفتديها بالدم. ثم نكتشف أن معاني الوحدة الوطنية تختلف باختلاف الأزمنة والظروف. فأحياناً تعني حماية “المحاصصة”، وأحياناً الاصطفاف معاً حول هذه الوصاية، أو ذلك الوجود، وأحياناً، وإذا انفكّ “عقد” بين العاقدين والمعقودين، تطلع أصداء وأصوات باعتبار الوحدة الوطنية هي دكتاتورية مقنعة حول فروض معينة وخارج الحقوق “الطائفية” لبعض الطوائف والجهات، وعندها يكون للإدارات المدنية، والفدرلات، والكانتونات نصيب من هذه الرسائل… وقد وصل منها الكثير على امتداد عقود عديدة… ثم يتعانق الجميع، ويتصل البحر بالبحر، والجبل بالسهل، والأنهر بالأنهر… ويعلن الجميع بعد اتفاق أو وثيقة الإيمان بلبنان الواحد الموحد وبالدولة الموحدة الواحدة!
ويمكننا سوق “محطات”، و”معلقات” و”هواجس” ومطالبات… استُنبتت، وتتكهن استنبات أخرى، على امتداد هذا التاريخ الوطني الحافل بالمفاجآت والسحرة و المشعوذين، ليكون لكل ذلك تهميش أي تغيير فعلي خارج الصيغ “المتداولة” وخارج “الهويات” الجزئية “القاتلة” ليهدف الى تيئيس كل من تسول له نفسه حتى مجرد التفكير بتطوير النظام، أو فهمه بطريقة تعددية تختلف عن “تعددية” الطائفيات الأحادية، وليكون إعداماً بطيئاً أو فجائياً، لكل محاولة لعقلنة “الواقع” واسترجاع “الوعي”، واستلهام “النقد” خارج سقوف الاستبدادات المذهبية، وخارج “التوافقيات” الفوقية، وخارج إيقاعات الأزمنة الميتة.
إن ما عشناه على امتداد العقود الماضية في سنوات “الجمر” والجنون، والاستلاب، حتى اليوم، وعلى الرغم مما سجلته انتفاضة الأرز، تجارب ومحاولات، لإضعاف احتمالات قيام مجتمعية سياسية، ودولة قوية، وديموقراطية لا تكون “ديموقراطيات توتاليتارية” طائفية مصغرة (وممسوكة من الخارج وإليه)، ولا تكون مدموغة بأوشام القطعان، ولا بأحزاب غيتوية… بل ديموقراطية الشعور الفكري، والصراع السياسي، ومؤسسات المجتمع المدني، وأدواته المباشرة وغير المباشرة… عبر تراكم مستمر، وتعامل نقدي مستمر، في فضاء من حرية لا يقننها لا ورثة الدكتاتوريات البائدة، ولا أحفاد الغيتوات المغلقة.
وحتى إدراك هذه المراحل، ليس علينا سوى مواجهة هذا الواقع “المجمّد” قسراً، ليس في انتظار أحد كي يأتي لا من الغيوب، ولا على أجنحة اليمام والحمام، ولا على غيوم “السلامة” و”الاحتياط” والخوف، وإنما من إرادة أن نكون مواطنين وفي مجتمع متعدد مكوّن من أفراد، أي من حقوق فردية، خارج “الجماعيات” المغلقة. أي أن نقرر أن نكون لبنانيين، لنختار الأولويات الأساسية من لبنانيتنا أي من “هوياتنا” المتنامية، في سلم من القيم والاحتمالات والتجارب والممكنات.
المستقبل