واقع وآفاق التعاون الاستراتيجي التركي – السوري

د. عبدالله تركماني
الاتفاق السوري – التركي على فتح الحدود المشتركة، على المثال الأوروبي، يطوي الكثير من صفحات الماضي المؤلم بين البلدين وبين الشعبين، والتي لا يمكن تعدادها أو حصرها في قرن واحد، أو في سياق سياسي أو تاريخي موحد. لكنّ الصفحات الأهم هي تلك التي يفتحها ذلك الاتفاق على المستقبل، والتي يمكن أن تمثل تحولاً جذرياً في سورية وتركيا على حد سواء. هو بمثابة تغيير جذري في الديموغرافيا السورية والتركية على حد سواء، يستدعي الكثير من التأمل في التعديلات الجوهرية التي ستدخل على عملية صنع القرار في عاصمتي البلدين، والتي لا يمكن قياسها فقط بالمعايير السائدة حاليا عن حاجة سورية إلى فك عزلتها وتوسيع هوامش حركتها وخياراتها السياسية، أو عن رغبة تركيا في أن تثأر لسد أبواب أوروبا في وجهها من خلال التوسع في اتجاه العالم العربي والإسلامي.
ثمة ما هو أبعد واعمق من أي كلام سياسي متغيّر ومتحول ولا يزيد مداه الزمني عن بضع سنوات أو بضعة عقود على أبعد تقدير، فالسياسة هنا تخدم فقط في توفير منصة للإنطلاق نحو مستقبل واعد، يحاكي التجربة الغربية التي تخطت منذ زمن بعيد الفكرة الوطنية والقومية لترسي أسس ازدهار واستقرار وتطور لم يعد بإمكان أية سلطة مهما كانت مهجوسة بالتاريخ أن تعطله.. ولتنقل الشعبين السوري والتركي، وليس النظامين، نحو شراكة استراتيجية ليس لها حدود.
ولا شك أنّ البلدين اللذين كانا على حافة الحرب في عام 1998 سجلا اختراقاً تاريخياً، من خلال قيام الجيشين التركي والسوري بمناورات عسكرية برية مشتركة في ربيع عام 2009 في المنطقة القريبة من لواء الإسكندرون. وكان ذلك تعبيراً عن أنّ العلاقات بينهما ليست فقط بين حزب وحكومة لهما جذور إسلامية، بل بين دولة ودولة بما فيه الجيش التركي ذو القيادة المتشددة في علمانيتها والتي كانت لها على الدوام ولا تزال علاقات قوية مع إسرائيل. إذ يبدو أنّ مثل هذه المناورات تعبير واضح عن رغبة الطرفين في تعميق العلاقات بينهما على أكثر من صعيد إلى الحد الأقصى.
لقد دخل تاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2009 تاريخ العلاقة السورية – التركية بتوقيع اتفاقية تأسيس مجلس تعاون استراتيجي شبيه بالذي وقع بين تركيا والعراق، وفي حين ترتفع جدران تأشيرات الدخول المعرقلة للتواصل والتكامل بين معظم الدول العربية نفسها، كانت تركيا وسورية تتفقان على إلغاء تأشيرات الدخول بينهما لمواطني بلديهما، في خطوة ستحدث تغييرات جوهرية في طبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بينهما.
ويدخل تحسّن العلاقات بين البلدين في سياق تفاهم النظامين، السوري والتركي، المرتبط بعملية إعادة تعريف كل دولة لوزنها ولدورها الإقليمي في المنطقة. إذ هناك إجماع في تركيا على أنه في عالم ما بعد الحرب الأمريكية على العراق، تقف البلاد في وسط معطيات جيو – سياسية واستراتيجية جديدة. كما يدرك أيضاً النظام السوري أنه لا يمتلك أسباب القوة السياسية والاقتصادية والاستراتيجية التي تمتلكها تركيا، وبالتالي فإنّ المطلوب منه هو تغيير النهج والتوجهات، بما يتوافق مع المستجدات الجديدة في المنطقة، وبما يعود إلى تعزيز البيت السوري وتحصينه من آثار تدخلات الخارج.
لقد تركزت العلاقات التركية – السورية على امتداد العقود الماضية في ثلاثة عناوين:
1- اختلاف موقع كل بلد من العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية: فسورية كانت، في العين الأمريكية، بلداً يدعم ” الإرهاب “، ويتعاون مع دول ” محور الشر “. في حين أنّ تركيا لم تكن في هذا الموقع، بل كانت ولا تزال حليفاً للولايات المتحدة الأمريكية.
2- العلاقات التركية مع إسرائيل: كان هذا الموضوع خلافياً، ففي حين كانت سورية تواجه صراعاً وجودياً مع إسرائيل، كانت تركيا تنسج أفضل العلاقات التحالفية معها، والتي تُوجت بالاتفاق العسكري في العام 1996.
3- مشكلات بنيوية ثنائية: في مقدمتها مسألة المياه ومشروع ” غاب ” التركي لبناء السدود، والذي ينطوي على إمكانات ضغط اقتصادية كبيرة على سورية، ولم يستطع البلدان – حتى الآن – التوصل إلى اتفاق نهائي بينهما، ومع العراق، لحل هذه المشكلة.
4- إنّ مستقبل الوضع في العراق يشكل محدداً أساسياً للملامح التي سيتخذها التعاون التركي – السوري، فبقدر ما يشعر البلدان بأنهما مهددان استراتيجياً من الخاصرة العراقية بقدر ما سيتكثف هذا التعاون. إذ أنّ التقاء وجهة نظر سورية وتركيا حول ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية، هو أبرز ركائز التعاون بينهما. لكنّ تحولاً آخر قد يتيح تجاوز العلاقات الثنائية عقبة أساسية أمام تطويرها، وهو تعزيز العلاقات بمعزل عن طبيعة العلاقات التركية مع إسرائيل، ما دامت هذه العلاقات لا تؤثر سلباً على العلاقات التركية – السورية، بل ربما تفتح هذه النقطة أمام متابعة اضطلاع تركيا بدور وسيط في جهود السلام بين سورية وإسرائيل.
5 – الدور الإيراني في المنطقة، إذ يشكل هذا الدور محدداً في طبيعة التقرب التركي من سورية والعراق والدول العربية عموما، وينبغي القول هنا إنّ هذا البعد يأخذ طابع المنافسة على الدور والاقتصاد والتجارة والمشاريع الإقليمية الكبرى، في مجال التجارة والمواصلات والغاز والكهرباء والنفط والمياه، فضلاً عن أنّ الإدارة الأمريكية تريد من الدور التركي هنا تحقيق التوازن في مواجهة الدور الإيراني.
ولعل السمة المميزة لهذه القضايا مجتمعة، هي أنه بقدر ما أنّ هذه القضايا هي قضايا مشتركة للنزاع والخلاف والتوتر بقدر ما هي قضايا للتعاون والحوار والتفاهم في الوقت نفسه.
ففي حين حققت سورية ” الاختراق ” من جانبها بزيارة الرئيس بشار الأسد إلى تركيا في يناير/كانون الثاني عام 2004، فإنّ زيارة الرئيس التركي أحمد نجدت سيزار لسورية في مارس/آذار 2005 جاءت تصميماً على السير قدماً نحو التنسيق بين البلدين. ويمكن القول: إنّ الاتفاقات التي وُقعت بين تركيا وسورية ستعزز الترابط الاقتصادي بين البلدين، باعتباره وسيلة للتكامل الاقتصادي الذي يفيد من حدود مشتركة طولها يزيد عن 800 كيلومتر، تقيم فيها على الجانبين عائلات وعشائر تربطها وشائج وروابط قربى ضاربة الجذور في التاريخ العثماني، لذا كان مهماً اتفاق الجانبين على إقامة مناطق للتجارة الحرة على جانبي الحدود، كما اتفقا على استثمار الأراضي الزراعية المتاخمة للحدود بعد نزع الألغام منها.
ومن جهة أخرى، يبدو أنّ ثمة مجموعة أسباب قد دفعت نحو التوافق بين الطرفين، إذ أنّ الاحتلال الأمريكي للعراق جعل حلم أكراد العراق بكيان مستقل أمراً أكثر واقعية، ولو ارتدى عباءة النظام الفيديرالي ضمن العراق الواحد. والخوف من مرحلة ما بعد الكيان الكردي عجّل في الاندفاع السوري نحو تركيا والعكس صحيح، فالبلدان لهما مصلحة في الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية. وإلى ثنائية الرفض السوري – التركي تنضم إيران، المعنية هي الأخرى بعدم قيام كيان كردي في العراق يدغدغ أحلام الأكراد الإيرانيين بالانفصال.
وفي الواقع، مثل هذا التطور الإيجابي في العلاقات لم يكن ممكناً لولا مجموعة من العوامل والمقدمات، التي حدثت في هذه العلاقات ومهدت الأرضية لإمكانية بناء علاقات إيجابية، ومن هذه المقدمات والعوامل:
* اتفاق ” أضنة ” الأمني الذي تم التوصل إليه في أعقاب أزمة صيف عام 1998، وكان الاتفاق بمثابة طي لملف حزب العمال الكردستاني وزعيمه عبدالله أوجلان، وفي الوقت نفسه جاء بمثابة الاتفاق على شكل ” إعلان مبادئ ” لبناء علاقات جديدة.
* الرغبة المتبادلة في إيجاد مصالح مشتركة، واقتضت هذه الرغبة زيارات متبادلة بين وفود عالية المستوى، أسفرت عن استئناف عمل اللجان والهيئات المشتركة بعد توقف دام اثني عشر عاماً، وقد أدى استئناف عمل هذه اللجان إلى بلورة خيار التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومن ثم خيار التعاون الاستراتيجي.
* توفر الإرادة السياسية والرغبة المشتركة لفتح صفحة جديدة بين البلدين.
وقد اختارت الدولتان ما يمكن تسميته بـ ” المنهج الوظيفي” مدخلاً لعلاقتهما، والافتراض، في إطار هذا المنهج ، أنّ التعاون في المجالات الاقتصادية والفنية، غير السياسية المباشرة، يمكن أن يفضي إلى درجة عليا من درجات التحالف السياسي، يضع العلاقات الجديدة في إطار استراتيجي، وليس مجرد لقاء تم على خلفية المخاوف المشتركة من المسألة الكردية في شمال العراق.
وفي سورية، فُهمت العلاقة الجديدة مع تركيا كـ ” اختراق سياسي ” لعملية الاحتواء الأمريكية ومحاولة عزلها عن محيطها الإقليمي، مع كل الرهانات على الجوانب الاقتصادية التي يفضي إليها نهج التعاون الوظيفي مابين البلدين.
وفي الواقع، لا يمكن النظر إلى مستقبل العلاقات السورية – التركية، على الرغم من الهدنة التي فرضتها الظروف القائمة، بما فيها مشكلة المياه، خارج إطار الأبعاد الإقليمية والدولية المستجدة. فالتحرك التركي باتجاه الشرق الأوسط، ولعبة تقاسم المياه، تتحكم به معادلات دولية والنظام العالمي الجديد، وتؤثر فيه عملية توزيع الأدوار في ظل هذا النظام. والفرضية التركية، التي وصلت بكل وضوح إلى سورية، تقوم على أنّ الوجه الأطلسي لتركيا وعلاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، يجب ألا يؤثر سلبياً على العلاقات التركية – السورية في حال تعاظم الضغط الأمريكي على سورية، وأنّ التحالف التركي مع إسرائيل لن يكون على حساب التطلع إلى التحالف الجديد مع سورية.
إنّ الآفاق، التي فتحتها المناخات الإيجابية بين البلدين، أرحب بكثير من الانطباع المبدئي الذي كان سائداً أواخر تسعينيات القرن الماضي. فسورية تستطيع أن تقدم لتركيا فرصة كبيرة للتفاعل الاقتصادي مع جميع دول المشرق العربي دون استثناء، عبر الطرق البرية السهلة، التي تنقل البضائع التركية إلى هذه الدول، وهي أيضاً المكان الأمثل لخطوط الطاقة العربية الحاملة للنفط والغاز الضروريان لبلد يسير بخطى حثيثة على طريق التنمية والتصنيع والتصدير، إضافة إلى أنها أرض خصبة لاستثمار سوق مهمة للتبادل التجاري.
وطوال الأعوام التي أعقبت اتفاق ” أضنة ” تحسنت العلاقات السورية – التركية، وهذا ما عكسه تبادل الوفود على المستوى الرسمي ومستوى المؤسسات الخاصة بوتائر عالية. وإذا كانت الزيارات المتبادلة تعكس تطوراً في علاقات الجانبين، فإنّ في ” استراتيجية الجوار ” السورية إزاء تركيا، ما هو أكثر من الزيارات، إذ يمكن ملاحظة ثلاث نقاط أساسية: أولاها، تبريد الخلافات السورية – التركية، وفي ملف هذه الخلافات موضوع ” لواء اسكندرون “، وموضوع اقتسام مياه دجلة والفرات، التي تحاول سورية، منذ سنوات عديدة، التوصل لاتفاق دائم لاقتسامها بشكل عادل ووفقاً للقانون الدولي بين تركيا وسورية والعراق.
وثانيتها، تبدو في انفتاح سوري – تركي على حركة مرور البضائع والأشخاص عبر الحدود، حيث قامت السلطات السورية بتخفيف وتبسيط الإجراءات الحدودية، الأمر الذي قوبل من الجانب التركي بإجراءات مماثلة، مما رفع عدد عابري الحدود من الجانبين إلى أكثر من مليون شخص سنوياً، وزاد في قيمة البضائع المتبادلة بين الجانبين.
وثالثتها، هي خلق علاقات تعاون مستقبلي من أجل ترسيخ مصالح الطرفين وتقوية علاقاتهما، وفي هذا يمكن النظر إلى مشروع الربط الكهربائي الإقليمي، الذي يجمع سورية وتركيا إلى جانب العراق والأردن ومصر ولبنان، ومثل ذلك مشروع أنبوب نقل الغاز الذي تشارك فيه تركيا وسورية.
إنّ نهج التقارب بين تركيا وسورية أضحى أحد المكوّنات الرئيسة للاستراتيجية التركية في الشرق الأوسط، وأبرز دلالات ذلك التقارب استجابة سورية للنداءات التركية والتعاون الثنائي بينهما في استئصال حزب العمال الكردستاني، وتزايد مستوى التجارة والاستثمارات بينهما، وتخفيف حدة المشكلات المشتركة بينهما لاسيما حيال قضية المياه، فضلاً عن المحاولات التركية لفتح قنوات اتصال جديدة بين سورية وأوروبا، بالإضافة إلى قيام تركيا بدور الوساطة غير المباشرة بين سورية وإسرائيل.
لقد دخلت العلاقات السورية – التركية مرحلة غير مسبوقة بعد توقيع اتفاق إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين وتأسيس مجلس تعاون استراتيجي مشترك، يجتمع مرة في السنة على الأقل، ويكشف مشهد هذه العلاقات اليوم مستوى مميّزاً من الانفتاح والتبادل والتفاهم على مختلف المستويات، السياسية والأمنية والاقتصادية.
ويؤكد ما جرى عزم الجانبين على المضي قدماً في تعزيز العلاقات السورية – التركية، ونقلها إلى مرتبة التفاهم الاستراتيجي الذي يُفعّل مستويات عليا من التعاون. وذلك لأنّ مستوى التعاون الاستراتيجي يمكن لتركيا من خلاله أن تدخل إلى العالم العربي عبر البوابة السورية، وفي الوقت ذاته إذا تعاملت القيادة السورية مع تركيا وفق منظور استراتيجي، فإنها تدرك أهمية العلاقات مع تركيا، الدولة الأطلسية. وهذا يفترض إعادة النظر إلى تركيا، بوصفها جاراً يمكن أن يلعب دوراً مهماً في دعم سورية.
إنّ تطور العلاقات التركية – السورية، بهذه الصورة المذهلة، يعكس حاجة البلدين الواحد للآخر في العديد من الملفات الأمنية ولا سيما في ظل سعي تركيا لحل مشكلة حزب العمال الكردستاني، حيث أنّ ثلث عناصر الكردستاني هم من أصل سوري، ودور سوريا حيوي في المساهمة في أي حل محتمل. كذلك فإنّ الثقة السورية بتركيا تجعلها تفضل الوساطة التركية مع إسرائيل على أية وساطة أخرى، على الأقل في مرحلة المفاوضات غير المباشرة، وقبل دخول الراعي الأمريكي الأساسي على الخط في المراحل اللاحقة. كذلك تجد سورية في تركيا حليفاً وكاسراً لأية محاولات لفرض الحصار والعزلة عليها من قبل خصومها المتعددين. وليس من شك أنّ تركيا تولي سورية أهمية مضاعفة، لأسباب أمنية واقتصادية ولعامل الجوار الجغرافي ولكون سورية البوابة الحتمية، ولو حتى في المعنى الجغرافي فقط، لتركيا إلى العالم العربي.
إنّ أقوى ما في الرسالة التي أطلقها التقارب السوري- التركي ليس البعد السياسي أو العسكري، وإنما البعد الاقتصادي التنموي الواضح للعيان. ويكفي أنّ الخطوة العملية الأولى فيه، اختصت بالمواطنين الذين لم يعودوا يحتاجون إلى تأشيرات دخول. ولا شك أنّ تركيا وسورية دشنتا أنموذجاً يطمح طرفاه بقوة لإنجاحه، وسيبقى محك نجاحه ثنائياً، أما تعميمه وتوسيعه فهذا قصة أخرى.
لقد تطوعت تركيا لحل الخلاف العراقي – السوري حول تفجيرات الأربعاء الدامي في بغداد، بهدف قطع الطريق على أزمة إقليمية أكبر قد تفجّر ملفات لبنان وفلسطين وإيران، فالجميع يعرف أنها ملفات شائكة متداخلة، وسقوط أحدها يهدد المسائل الأخرى بالانفجار ويقود إلى إشعال المنطقة في مواجهات لا يعرف أحد كيف تنتهي. كما أنّ هذه الوساطة كانت تهدف إلى إطفاء الحرائق المشتعلة أو الحؤول دون إشعال حرائق جديدة يغامر بافتعالها بعض المتضررين، الذين يرون في النشاط الإقليمي التركي تهديداً مباشراً لمصالحهم، وخطوة تقطع الطريق على حساباتهم ونفوذهم.
لقد تحوّلت العلاقات التركية – السورية إلى أنموذج للعلاقات التي يجب صوغها بين تركيا وكل الدول العربية الأخرى، وصولاً إلى إقامة نظام اقتصادي وأمني مشترك بين العرب والأتراك يضاف إليهما إيران، طبعا مع الأخذ بالاعتبار استمرار العلاقات العسكرية والاستخباراتية بين تركيا وإسرائيل.
وبالرغم من كل ما ذكرناه أعلاه، يرى المحللون الاستراتيجيون أنّ مستقبل العلاقات التركية – السورية سيبقى مرهوناً بمجموعة من المحددات، بعضها يرتبط بالدولتين، والبعض الآخر يرتبط بالظروف الإقليمية التي تشهدها المنطقة. ففيما يتعلق بالدولتين تمثل قضية المياه إحدى القضايا العالقة بين الجانبين. أما على الصعيد الإقليمي، فيشكل التحالف التركي – الإسرائيلي العقبة الرئيسية في تطوير العلاقات بين البلدين، وبينما تؤكد تركيا أنّ علاقتها مع إسرائيل تمثل أهمية حيوية لها، ولمصلحتها الاستراتيجية، ترى سورية أنها تؤثر سلباً في العلاقات معها ومع الدول العربية. ولا يقلل من هذه الرؤية السورية ما ذكره الرئيس السوري، في إطار التجاذبات حول المفاوضات السورية – الإسرائيلية، عن رغبته في استمرار العلاقات التركية – الإسرائيلية لتسهيل الدور التركي في الوساطة مع إسرائيل.
وفي الواقع، إذ قرأنا السياسة وتحولاتها، ليس كمواقف أخلاقية وأيديولوجية فقط وإنما كمصالح وتحولات متزامنة ومترافقة للمتغيّرات والأولويات، فإنّ المحدد الناظم للسياسة التركية شرقاً لا يبعد كثيراً عن الاستراتيجية الأمريكية، طالما أنّ هذه الاستراتيجية في إطارها الوظيفي تضمن الضرر الأقل للسياسة والمصالح التركية، وتحقق لها الدور والمكانة الممكنة. وعند هذه النقطة قد يفترق التوافق السوري – التركي إزاء العراق حاليا إلى حالة جديدة تسفر عن مفهوم تركي جديد لأمنها تجاه العراق والمخاوف من دولة كردية منتظرة، كما يبدو الحديث عن دور تركي في التوسط للسلام بين سورية وإسرائيل ليس أكثر من عنوان سياسي لمرحلة، يتم فيها إعادة ترتيب الأولويات والمصالح والعلاقات وحتى الجغرافيا السياسية ودور القوى الإقليمية فيها، وهو الأمر الذي يؤسس للسؤال عن العوامل والمصالح والقوى والأهداف من استمرار التوجه التركي لبناء أفضل العلاقات مع سورية، التي تريد الإدارة الأمريكية حصارها لتحقيق أهداف سياسية محددة.
ولعل قيام الرئيس السوري بسابقة تاريخية بالنسبة للعرب وقادتهم، حين دعا تركيا إلى تحسين علاقاتها مع إسرائيل، يساعدنا على الإجابة عن السؤال السابق.
سورية والعرب مصلحتهم في ولادة هذا الشرق الأوسط العربي – الإسلامي الجديد، والذي لا يمكن أن تقوم له قائمة إلا على رفات النظام الإقليمي الإسرائيلي – الأمريكي الذي يحتضر الآن، والصدام التركي – الإسرائيلي أحد المفاتيح الرئيسية لحلحلة مغاليق هذا النظام. وبالتالي ألا يكون الأجدى حينئذ النفخ في إوار هذا الصدام بدل الدعوة إلى إخماده .. سؤال برسم الرئيس السوري بشار الأسد ؟
خاص – صفحات سورية –