عن العلمانية في سورية والمشروع الأمريكي

عادل الهادي

لماذا تستطيع الإدارة الأمريكية أن تنتهك حقوقنا وأن تسلب ثرواتنا وأن تحتل أرضنا وأن تدوس سيادة أوطاننا ؟

ولماذا تستطيع أن تتهمنا بما تشاء من التهم وأن تحاصرنا اقتصاديا وتقنيا وأن تفعل ما تفعله في سجن أبو غريب وغوانتانامو وأن ترتكب فينا المجازر التي أصبحت أبشع من أن تحصى وأن تقتل محمد الدرة وفارس عودة وتسحق حتى من يتعاطف معنا من مواطنيها مثل راشيل كوري وأن وأن …. وفوق ذلك تجد التأييد والدعم والمبررات من “العالم المتحضر “؟

ولماذا نحن عاجزون ضعفاء أميون متخلفون متأخرون جاهلون فقراء نقتل بعضنا بعضا ونخوّن بعضا بعضا ونكفّر بعضنا بعضا ونهجّر بعضنا بعضا لا حول لنا ولا طول وفوق ما يرتكب بحقنا نجد عدم التعاطف والرفض والإبعاد واللوم من “العالم المتحضر ” ومن بعض عالمنا أيضا ؟

وباختصار لماذا نحن العالم الثالث أو قل العاشر ولماذا هم أسياد العالم ؟ هل المسالة أن الولايات المتحدة تملك الأسلحة التي لا نملك ؟ إذا لماذا لا نملك الأسلحة ؟ هل الولايات المتحدة تملك الاقتصاد الجبار الذي لا نملك ؟ إذا لماذا لا نملك الاقتصاد الجبار.. ألسنا شديدي الثراء ؟ هل الموضوع أن الولايات المتحدة وصلت إلى القمر والمريخ وغيرها من الأجرام السماوية ؟ إذا لماذا نحن لم نصل إلى شيء بل نزداد هبوطا ؟ هل الموضوع أن الولايات المتحدة تملك العلم والمعرفة ؟ إذا لماذا نحن جاهلون ألا يفترض بنا أن نطلب العلم ولو بالصين ؟ هل المسألة أن الولايات المتحدة تملك أضخم آلة إعلامية إطلاقا ؟ إذا لماذا لا نملك إعلاما ؟

لن استرسل أكثر من ذلك في الأسئلة التي هي لسان حال معظم الناس في منطقتنا الذين يشعرون بالظلم والإجحاف والانكشاف التام أمام شراسة الواقع ، بعضهم يبحث عن أجوبة والأكثرية تبحث عن ملاذ …

* وقائع :

– بعض من سورية محتل / لواء اسكندرونة والجولان / كذلك بعض من الأردن ومصر.

– فلسطين محتلة والفلسطينيون يقتلون ويمثل بهم على مدار الساعة وأكثريتهم لاجئون ومشردون في أنحاء الأرض.

– العراق محتل وترتكب قوات الاحتلال بأهله أبشع الجرائم بينما طوائفه وعشائره وقومياته والمتحزبون فيه متقاتلون فيما بينهم ويهجّر بعضهم بعضا والبلاد في طريقها إلى التقسيم ” الشمال فُصل فصلا واقعيا ” بينما المحتل في أحسن حالاته .

– السودان تنتهك سيادته ويتم العمل على تقسيمه وتقطيع أوصاله ويعاني أهله من القتل والتهجير .

– الصومال تحتله إثيوبيا وفيه حرب مستمرة وهو مثل قطعة لحم بين مجموعة من الذئاب

– سبته ومليلة تحتلهما أسبانيا ولا أحد يبحث في الموضوع بينما تتقاتل الجزائر والمغرب على الصحراء الغربية ولن تكون لأي منهما .

– الجزائر يمزقها العنف الطائفي والقومي.

– ليبيا مشغولة على الدوام بحروبها الوهمية وبعقد الصفقات مع أوروبا

وأمريكا على حساب دماء أطفالها .

– دول الخليج جميعها محتلة احتلالا فعليا غير معلن ولا تمتلك أي قدر من السيادة .

– التحالف الإيراني مع الإدارة الأمريكية يكاد يبتلع المنطقة.

– مجتمعاتنا غير منتجة للعلم ولا للمعرفة تزداد فيها الأمية بوتائر عالية

ويجتاحها التعصب الديني والطائفي والقومي ولم ننجح في بناء الدولة ، فمنذ أكثر من نصف قرن أي بعد ما قيل إنه انتهاء لمرحلة الاستعمار لم نحصل سوى على سلطات استبدادية لم تحاول حتى محاولة جدية لبناء الدولة ومهمتها مقتصرة على جني المكاسب الشخصية وضبط الصراع نسبيا بين مكونات المجتمع الذي هو عبارة عن ” قبائل وعشائر متساكنة بتوجس “.

– لم تحلّ مشكلة المرأة ولم يبحث فيها جديا .

هذا غيض من فيض الواقع الذي نعيشه ليل نهار ويكاد هذا الواقع المرّ أن يصبح أمرا طبيعيا لدى أكثريتنا نحن سكان هذه المنطقة العربية من المحيط إلى الخليج.

وإن سألتم عن حال الناس مع أنظمتهم فهنا حدث ولا حرج وبما أن الجميع يعرف ما هو الحال فلا حاجة بنا للغوص فيه.

هذه المقدمة الطويلة وغير الكافية تشير إلى ضرورة البحث عن حلول للخروج من هذا الوضع الكارثي، ويأتي الحديث عن العلمانية بما هي فصل الدين عن السياسة وليس عن المجتمع من ضمن سياق الحديث عن مشروع تغيير وطني ديمقراطي شامل ومتكامل وليس من باب الترف الفكري لكي نبدأ بالسير على طرق الخروج من هذا القاع المظلم الذي نحن فيه والذي نعزوه إلى أسباب ذاتية بدرجة كبيرة تخص البنية الفكرية الاجتماعية الدينية بالقدر الأوفى ،إذ ماذا يعني احتلال بلدا مّا كليا أو جزئيا ؟ إنه يعني أن البلاد التي تمّ احتلالها هي بلاد فاشلة بكل المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والسياسية إنه يعني أن بنيتها عفنة وأن الدول القوية قد اشتمت رائحة هذا العفن فتجرأت على غزوها وانتهاك سيادتها .

فما هي العلمانية ولماذا نريدها ؟

العلمانية هي الحجر الأساس في مشروع التغيير الوطني الديمقراطي وهي جوهر الحل الذي لا بديل له في الدول ذات التنوع الديني والطائفي وكذلك القومي ، هي مناط الوحدة الوطنية وهي معبر الوصول إلى بناء الدولة وهي الحارس الأمين على معتقدات الأفراد والجماعات ، والعلمانية كما نعرفها ونتبناها ونعرّفها :

” أنها ركن في نظام حكم ديمقراطي يفصل السياسة عن الدين وعن القومية ويحمي الحق في ممارسة المعتقدات ويضمن الهويات القومية ، غايته بناء دولة مدنية حديثة يكون لجميع مواطنيها ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات ويحمي هذه الحقوق والواجبات نص دستوري صريح ” .

ويبدو لنا جليا أنه لا مواطنة صحيحة وناجزة في ظل دولة لا علمانية وبالتالي لا يستطيع أحد أن يزعم بوجود وحدة وطنية في دولة يشعر ربع مواطنيها أو ثلثهم أو ثلاثة أرباعهم في بعض الحالات بالغبن وبأن حقوقهم مهضومة وأنهم غرباء في وطنهم أو أنهم لا وطن لهم ومن لا وطن له من الطبيعي أن يبحث عن وطن ولا يستطيع أحد أن يلومه فهذه من غرائز البشر ، ولكن لنقل إن الوطن ليس مفهوما جغرافيا فهو ليس مجرّد مكان نأوي إليه أو نتكاثر فيه أو نولد ونموت فيه ،إن الوطن مقولة سياسية هو المكان الذي نحصل فيه على حريتنا وعلى حقوقنا وعلى كرامتنا الإنسانية ونأمن فيه على مستقبلنا وفي هذه الحالة نموت فيه وله كما ولدنا فيه ومنه ،ومن أجل ذلك تجد الكثير من أبنائنا وعلمائنا ومثقفينا يستبدلون ديارنا الآسنة التي لا حرية ولا كرامة لهم فيها بأوطان جديدة .

و العلمانية ليست إلحادا كما يحلو للبعض تصويرها وليست منع الناس من ممارسة عقائدهم الدينية أو غير الدينية بل هي العكس من ذلك تماما إنها ابتعاد الدولة عن معتقدات مواطنيها بمسافة واحدة وحرصها على حق جميع مواطنيها في ممارسة عقائدهم المختلفة دون أن يكون لأي منهم امتياز على الآخر بسبب الدين أو الطائفة أو القومية التي ينتمي لها وهذا الأمر يختلف عما كان سائدا في الاتحاد السوفييتي السابق الذي كان دولة ” لا دينية ” وهذا يختلف تماما عن العلمانية لأن منع المواطنين من ممارسة عقائدهم الدينية أو سواها هو مصادرة حقهم في الاعتقاد وهو يتساوى مع إرغام الناس على إتباع عقائد معينة وهذا ما يرفضه النظام العلماني .

هل هناك دولة عربية علمانية ؟

الحقيقة أنه ليست هناك أي دولة عربية علمانية إطلاقا ،إذ أنّ انتقاص أيّ حقّ من حقوق المواطن بسبب دينه أو طائفته أو قوميته يخرج الدولة عن كونها علمانية ومثال ذلك أن الدستور السوري الحالي تضمن في نصوصه أنّ” دين رئيس الدولة الإسلام ” ونصوص أخرى مشابهة وهذا يجعل الدولة غير علمانية دون مواربة فهي تحصر حقا من حقوق مواطنيها بفئة محددة منهم مما يناقض العلمانية ، ويخلق حالة من التوجس والقلق والتنافر والإحساس بالظلم يعيق حالة الاندماج الوطني ويفتح ثغرات في جسم الأمة وقس على ذلك أي انتقاص لأي حق على أساس طائفي أو قومي أو سياسي أو فكري أو جنسي ” عدم المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة ” ولا يختلف لبنان المحكوم بالطائفية السياسية عن غيره من السلطات والنظم العربية دون أي استثناء وتبدو مثالب النظم القائمة على أساس غير علماني واضحة في هذه الأيام بما يحصل في لبنان والعراق وغيرها من نظم المنطقة ، وهذا في تقديرنا ما يدعو لإعادة النظر جديا في البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية القائمة حاليا. لا توجد دولة عربية علمانية بأي معنى من المعاني ،بل إن العلمانية محاصرة تماما في جميع الدول العربية وهي محرومة من التعبير عن ذاتها وعن حقيقتها بينما يتولى الآخرون تشويه صورتها .

هل تتناقض مصلحة الأكثرية مع النظام العلماني ؟

في تقديري أنّ مفهوم الأكثرية في النظم الديمقراطية هو أكثرية رأي وأكثرية سياسية قابلة للتبدل وهذا الفهم الصحيح للأكثرية وهي بالتأكيد ليست الأكثرية الدينية أو الطائفية أو القومية الثابتة التي لا تتبدل ، ومع ذلك واستطرادا فهل تعتبر العلمانية متناقضة مع مصالح الأكثريات الثابتة ؟ في رأيي أن العلمانية هي مطلب الأكثرية خصوصا في سورية مثلا وسبب ذلك أن الأكثرية تحرص بشكل مؤكد على نجاعة النظام المؤدي إلى تكوّن الدولة المدنية الفاعلة وذات السيادة الحقيقية ولا نجاعة لنظام غير علماني في دولة تضم قدرا كبيرا من التنوع الديني والطائفي والقومي والفكري مثل سورية باعتبار أن العلمانية هي وسيلة الدولة في صهر هذا التنوع لإنتاج مجتمع قائم على مفهوم المواطنة ذي فاعلية قصوى في كافة المجالات وهنا تكمن مصلحة الأكثرية الثابتة من أي نوع كانت ولذلك تجد أن الكثير من المفكرين أنصار العلمانية هم من الأكثرية ،كما أن العلمانية في أوروبا تبنتها الأكثرية وليس الأقلية

العلمانية ومشروع الإدارة الأمريكية

لا شك عندي أن الإدارة الأمريكية هي من ألدّ أعداء تبنّي العلمانية بشكل خاص والديمقراطية بشكل عام في منطقتنا وسبب ذلك أن الديمقراطية كنظام سياسي وركنه العلمانية هو وسيلة الاستقلال الحقيقية لشعوب هذه المنطقة وهذا ما يناقض مصالح الإدارة الأمريكية التي تريد استمرار حالة الفشل في هذه النظم القائمة على أسس ما قبل وطنية لتبقى متمكنة من السيطرة عليها ، وتستعمل الإدارة الأمريكية الكثير من الأساليب لتتمكن من الإبقاء على الوضع الراهن ومن هذه الأساليب :

1- تسخير أكبر و أهم الفضائيات الناطقة بالعربية لتحطيم صورة العلمانية وتكفيرها في مقابل نشر وتعميم العقلية الدينية بذريعة دعم ” التديّن المعتدل“.

2- تضليل الرأي العام العربي من خلال تبرير الاحتلال الأمريكي للعراق بإقامة الديمقراطية وبالتالي ربط آليات النظام الديمقراطي مثل العلمانية والليبرالية بصورة الاحتلال الأمريكي البشع مما ينفّر المشاهد العادي من هذه الطروحات ويخلق حالة عداء لديه تجاهها .

3- وتنحو الإدارة الأمريكية أخطر من ذلك بتحطيمها سمعة المعارضة الوطنية في بعض النظم في المنطقة من خلال إعلاناتها عن تقديم مبالغ مالية لهذه المعارضة لتظهرها أنها عميلة رخيصة للوجه الأمريكي البشع في المنطقة.

4- من جهة أخرى تقوم الإدارة الأمريكية ومنذ سنوات طويلة بدعم وتنظيم صفوف الأصوليين وتقديم العون المالي والتقني والفكري لهم ليتمكنوا من السيطرة على الشارع العربي ولا ننسى أن أول وأهم من نظّر للحل الإسلامي في منطقتنا هو المفكر العنصري الأمريكي صامويل هنتنغتون في كتابة ” صدام الحضارات ” الذي اعتبر أن الديمقراطية هي تغريب لمجتمعاتنا وأن “الإسلام هو الحل ” وقد اعتنق الإعلام الببغائي للنظم العربية هذه المقولات وسوّقها خلال السنوات الماضية وإن العدد الهائل للفضائيات الدينية يأتي في هذا السياق .

5 – إن أعمق تحالف للإدارة الأمريكية في المنطقة هو مع دولتين دينيتين هما إيران وإسرائيل التي يريدها سيد البيت الأبيض ” دولة يهودية “.

لقد أوردت هذه الملاحظات لأخلص للقول ألاّ مصلحة للإدارة الأمريكية في نشر الديمقراطية وبالتالي العلمنة والليبرالية في المنطقة باعتبار أن هذه المقولات هي وسائل الشعوب المستعبدة للتخلص من قيود مستعبديها ولكن هذه الإدارة تستخدم هذه المقولات أولا لتبرير عدوانها على شعوب المنطقة أمام دافع الضرائب الأمريكي ، ومن ناحية أخرى لخلق رد فعل لدى سكان هذه المنطقة المضطهدين ضد هذه المقولات التي تتماهى في لا شعورهم مع صورة المحتل البشع الذي يدعي أنه يسعى لنشرها ، فتكون الإدارة الأمريكية قد حصلت على الفائدة في الحالتين لأنها في الحقيقة تتقبل أن تحصل السعودية على طائرات الأف ستة عشر وغيرها من الأسلحة التي يدفع ثمنها أضعافا مضاعفة ولكنها لا تستطيع – أي الإدارة الأمريكية – أن تقبل بنظام ديمقراطي حقيقي في أي دولة من دول المنطقة .

من هنا لا يجوز الربط بين الطروحات الديمقراطية والعلمانية والليبرالية في بلادنا وبين المشروع الأمريكي بمعنى أنه ينبغي الفهم أن الإدارة الأمريكية وكل أعوانها في المنطقة هم تماما ضد العلمانية وضد أي مشروع تغيير وطني ديمقراطي حداثي وسبب ذلك أن مشروع التغيير الوطني الديمقراطي وعماده العلمانية هو مناقض تماما للمشروع الأمريكي بالمنطقة ولنأخذ على سبيل المثال ما سمي بمشروع ” الفوضى الخلاقة ” الأمريكي والذي يؤكد وجوده عدد من المنظّرين الاستراتيجيين في سورية مثلا فهذا المشروع الأمريكي محوره تقسيم الدول العربية إلى طوائف متقاتلة لتنقسم من ثم إلى دويلات طائفية وقومية متقاتلة ، فإذا قلنا إن هذا المشروع صحيح وهو طور التنفيذ فعلا وأدواته المنفّذة هي العقلية الدينية والأصوليون من كافة الأديان والطوائف ، فماذا تكون وسيلة الدفاع ضد نجاح مشروع الفوضى الخلاقة الأمريكي ؟ إن إنجاح مشروع التغيير الديمقراطي في بلادنا وركناه العلمانية والمواطنة يشكل الرد الحاسم والرادع لمشروع التفتيت الديني الطائفي الأمريكي . هذه إحدى زوايا التناقض بين الطروحات الديمقراطية العلمانية وبين رغبات الإدارة الأمريكية وحلفائها في تفتيت المنطقة . من جانب آخر لا تستطيع الإدارة الأمريكية أن تبرر حروبها اللا أخلاقية بحجج أخلاقية إلا أن يكون عدوها مختلفا عنها في الشكل والمضمون ومناقضا لها لذلك فقد ألبست الإسلام لبوس الإرهاب من خلال الجماعات التي أشرفت استخباراتها على تدريبهم ” الذين يذبحون الناس أمام شاشات التلفزة ” فحصلت على تعاطف مواطنيها مع حروبها وشاركت دولا أخرى بالمكاسب لذلك هي تسعى أن تكون صورتنا للعالم كشعوب متخلفة متدينة تتقاتل فيما بينها ولا تقبل الاختلاف ولا التنوع وترفض القيم التي يؤمن بها المواطن في العالم الحر والتي يفترض أن تكون ” التسامح الديني وتمكين المرأة والحرية وحقوق الإنسان والعلمانية والليبرالية والاعتراف بالآخر وسيادة القانون والصحافة الحرة والمواطنة” وهي جميعها أركان في النظام الديمقراطي ، هكذا وفقط هكذا نصبح العدو الخارجي الذي تحتاجه الإدارة الأمريكية لتحيى سنوات جديدة على مقولة العداء معه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي .

أخلص إلى القول إن العلمنة هي أحد أهم احتياجاتنا الضرورية، نحن بحاجة إليها بوصفها إحدى وسائل الخلاص مما نحن فيه وينبغي أن تكون في سياق مشروع التغيير الوطني الديمقراطي في بلادنا العزيزة.
موقع الآوان