الدولة والطائفية: هل من عيش مشترك؟

سليمان تقي الدين
وجدت الطبقة السياسية في نظرية “الديمقراطية التوافقية” سلاحاً جديداً للدفاع عن نظامها، كأن ما كان قائماً من قبل ليس هذه الصيغة التي أدت إلى فشل مشروع الدولة .
منذ إعلان الدستور اللبناني عام 1926 عاش لبنان في ظل “الديمقراطية التوافقية” بشكل أو بآخر، سواء كان الأمر من خلال المؤسسات الدستورية والسياسية، أو من خلال الممارسة والواقع السياسي .
أحد أبرز مثقفي لبنان والنظام (ميشال شيحا) وصفه بالفيدرالية الشخصية .
النظرة الأساسية عند النخبة السياسية كانت تركّز على الطابع التعددي للمجتمع اللبناني وضرورة مشاركتها داخل المؤسسات . لكن قوى التغيير، لا سيّما العلمانية واليسار بمنوعاته، شكت من تعميق المنحى الفيدرالي للنظام إلى حد أن برنامج الحركة الوطنية في آب/اغسطس 1975 وصفه بالنظام التقسيمي، وجعل مطلب الغاء الطائفية السياسية محور الإصلاح المطلوب لتوحيد الوطن والدولة .
أفرز النظام تيارات سياسية وثقافية تقسيمية فعلاً وخرجت إلى المسرح طروحات لصيغ فيدرالية أو لامركزية سياسية، وقُدمت مشاريع وخرائط على هذا الأساس .
جاء اتفاق “الطائف” ليؤكد على الطابع الميثاقي للكيان اللبناني، ومن خلال إقرار الدستور بنوعين من الحقوق والمؤسسات للمواطنين والجماعات الطائفية (العائلات الروحية) .
تقوم فلسفة “الطائف” على تحرير حقوق المواطنين المدنية والسياسية من القواعد الطائفية، على أن تحفظ للمجموعات الطائفية الضمانات التي تؤمن لها الحريات الأساسية وحق النقض في ما خص المسائل التي تشكل انحرافاً أو تجاوزاً على ميثاق العيش المشترك . وحدد الطائف مهمة مجلس الشيوخ كممثل مباشر للعائلات الروحية كي يتدخل في القضايا المصيرية .
هذا المشروع الذي خطه الطائف لبناء الدولة ينبع من حاجات وطنية لبنانية ويجيب عن تحديات عاشها اللبنانيون وتناقضات حاول تفكيكها بمجموعة من المؤسسات والإجراءات . ففي وثيقة الوفاق الوطني نلحظ أجوبة مباشرة عن جميع هواجس اللبنانيين كمواطنين أو كجماعات ومعالجة للمشكلات التي كانت موضع نزاع منذ قيام الجمهورية والكيان .
في هذا النظام أو التصور الذي لم يطبق أصلاً خلال عقدين، هناك مرحلة انتقالية تتكرس فيها “الديمقراطية التوافقية” وفق توازنات جديدة لتطمين اللبنانيين إلى أن حرياتهم مصانة وحقوقهم وتوازنات القوى تستبعد احتمالات الضغط أو الهيمنة .
بهذا المعنى “الديمقراطية التوافقية” ليست إلاّ مدخلاً لتنظيم الدولة المدنية . الغاء الطائفية الذي نصت عليه المادة 95 من الدستور عبر الهيئة الوطنية هو مسار متدرج مرتبط بمجموعة كاملة من الاجراءات .
يصعب على البعض تصور هذه العملية المعقّدة أو هذا المسار لبناء الدولة، لأنهم يؤدون ادوارهم السياسية من خلال مؤسسات طائفية تجلب لهم السلطة، وقد أفادوا من الظروف الإقليمية للانقلاب على “الطائف” وتعطيل مشروعه الإصلاحي .
ليست الطائفية وحدها ما تم استبعاد معالجتها، بل الكثير من العناوين والمفاصل الأخرى التي لها علاقة بالمواطنين والتي تشكل قاعدة الدولة، مسألة استقلال القضاء، وقانون الانتخاب، واللامركزية الإدارية، التنمية المتوازنة، كل قضايا العدالة الاجتماعية ومعايير حقوق الانسان، تنظيم القوى الامنية والتربية الوطنية وغيرها .
ما يمكن أن نستنتجه هو أن الفريق الحاكم بعد الطائف لا يرغب في إرساء قواعد ثابتة للنظام السياسي، بل هو يراهن باستمرار على موازين القوى السياسية المتحركة . في ممارسة السنوات الماضية تبدّلت الصيغ السلطوية كثيراً وجرى تبرير بعض المعادلات ونقيضها .
الخليج