السمعة للسودان والفعل لسورية!

هيثم المالح

في عام 1960 كنت قاضياً في درعا وأشغل داراً مستأجرة بأجرة شهرية مقدارها ستين ليرة سورية، وأقضي ليلتي الجمعة والسبت في دمشق حيث كان يقيم والداي رحمهما الله. كنت أتقاضي دخلاً شهرياً يقدر بأربعمائة ليرة سورية تكفي لأعالتي وزوجتي وولدي في درعا ووالدي في دمشق، ويعادل دخلي الشهري في لغة المعيشة ثمن 110 كيلو غرامات من اللحم . أمضيت في ليبيا معاراً في القضاء الليبي الأعوام 1965ـ 1968 وحين عدت من هناك كان ثمن صفيحة البنزين ثماني ليرات سورية، بينما أسعار المواد الاستهلاكية في متناول الجميع، وغالبية المجتمع من الطبقة الوسطي.

في السبعينيات بدأ الفساد ينتشر، وأضحت العقود الكبيرة التي تبرم مع الدولة خاضعة لنسبة معروفة (عمولة من 5 ـ 10% من القيمة تدفع لمنتفذين في السلطة)، وبتنا نسمع ألقاباً مثل مستر تن برسنت 10% وما إلي ذلك، وأذكر أن السلطة عرضت استدراج عقود من أجل إنشاء معمل ـ خط كامل ـ للأحذية، فحضر مندوب أحدي الشركات الألمانية من السودان وبعد أيام ثلاثة سئل عن رأيه في العمل فقال السمعة للسودان بمعني اتهام الأخيرة بالفساد والفعل لسورية، وغادر دون أن يبرم أي عقد.

في اجتماع لمجلس الوزراء اثار بعضهم مسألة العمولات فكان الرد أن هذه الأموال عبارة عن مساعدات تأتي من الخارج فإذا ذهب قسم منها للجيوب وصرف الباقي علي البلد فلا بأس، ولا داعي لتكبير المسألة، وهكذا بدأ التأسيس للفساد.

منذ أيام عمدت السلطة لإصدار قسائم لتوزيع مادة المازوت علي المواطنين بصورة تصيب كل أسرة ألف لتر من هذه المادة استناداً إلي دفتر العائلة، دخلت إلي البلدية وسألت عن الأساس في التوزيع فقيل لي بأنه دفتر العائلة، ولا يمنح سوي ألف لتر مهما كان عدد الأسرة او حجم الدار المراد تدفئتها، فتعجبت أن يكون التوزيع علي هذا الشكل في حين قلت بأن الواحد منا يستطيع بدفتر العائلة أن يدخل إلي عشرين مركز انتخابي ويمارس فيها الانتخاب، فأين هي المقارنة؟

لم تمض سوي أيام حتي أضحت قسائم المازوت تباع في الأسواق بين عشرة آلاف وخمس عشرة ألف ليرة سورية للدفتر الواحد.

ثمة من أجري دراسة علي موضوع القسائم المشار إليها والتي أرسلتها شخصياً إلي السيد وزير الداخلية والنائبين محمد حبش وجورج جبور، آملاً بحث هذا الموضوع ومعالجته في ضوء ذلك. إلا أني لم ألمس أي حراك حتي الآن. من غريب المفارقات أن السيد رئيس مجلس الوزراء أطل علينا من التلفاز ليجري مقارنة بين أسعار المحروقات في سورية وأسعارها في بعض دول الجوار، إلا أنه لم يخطر علي باله أن يجري مقارنة بين دخول المواطنين في سورية وبين دخول مواطني الدول المجاورة، ذلك أن مجرد كون سعر المحروقات لدينا أقل من سعرها في الجوار لا يعني أننا في بحبوحة من العيش، إذ المفروض كما يعلم السيد رئيس الوزراء مقارنة الأسعار بالدخول وهو مالم يرد في كلامه حفظه الله.

منذ أيام صدر تشريع منحة بزيادة رواتب العاملين في الدولة بمقدار خمس وعشرين بالمئة من أساس الراتب، في حين أن أسعار المواد الاستهلاكية والمواصلات تضاعفت نتيجة فلتان التضخم المالي. إذا كان دخلي عام 1960 يعادل كما قدمت ثمن 110 كيلو غرامات من اللحم، بينما تعادل الآن قيمة هذه الكمية ستين ألف ليرة سورية، بمعني أن الموظف الذي يشغل مقابل وظيفتي في عام 1960 ينبغي أن يتقاضي راتباً يعادل ستين ألف ليرة سورية، فأين تآكل هذا الراتب؟

تضحك السلطة علي المواطن بمنح العاملين خمس وعشرين بالمئة من أساس الراتب، في حين أن الراتب نفسه قد تآكل ولم يعد للعملة السورية قيمة حقيقية ومع ذلك فأن هذه الزيادة هي من بركات المنحة .

أريد أن أسأل هنا مجلس الوزراء جميعاً ومجلس الشعب والجبهة الوطنية التقدمية وحزب البعث الذي يقود الدولة والمجتمع وكبار المسؤولين وخاصة مسؤولي الأجهزة الأمنية ومن يسيطرون علي اقتصاد البلد من هؤلاء: هل تكفيهم رواتبهم؟

كيف يمكن لامرئ لديه أسرة من بضعة أولاد وزوجة أن يكتفي بأقل من خمسين ألف ليرة سورية شهرياً؟

صحيح أن تحت كل مسؤول طرش من السيارات الفارهة والخدم من المجندين وسيل المحروقات المجانية، إلا أنني أتساءل مع كل هذا: كيف يمكن للمرء أن يعيش بمستوي الرواتب الحالية بما فيها الزيادة المنحة ؟! أم أن هناك رفدا آخر من الأموال تدخل الجيوب بدون حساب!

حين كنت في نقابة المحامين أواخر السبعينات زرت بصحبة الزميل رئيس الفرع الأستاذ إحسان مارديني مدير مالية دمشق، وناقشنا مسألة الضرائب المفروضة علي المحامين، وحينها شرحت أنعدام العدالة الضريبية في النقاط التالية:

1ـ لأن الحد الأدني المعفي من الضريبة غير واقعي، وليس صحيحاً إذ كان هذا الحد الأدني مئة ليرة سورية واليوم أصبح خمسة آلاف.

2ـ لأن المواطن يقع تحت ضغط ازدواجية الضريبة بمعني أنه يتحمل كافة الضرائب التي يسددها التاجر عن مستورداته والتي يدخلها في حساب التكلفة، ويضيف أرباحه بعد ذلك، وبالتالي فالمواطن يدفع ضريبة عما زاد عن الحد الأدني المعفي من دخله ويدفع كذلك بصورة غير مباشرة الضرائب التي يدفعها التاجر.

3ـ لأن الانفاق الحكومي لا يستند إلي أساس سليم فهو انفاق يقع في خانة التبذير ونهب المال العام، والانفلات من الرقابة، وبالتالي لا يجوز أن تنعكس هذه الحالة علي المواطنين بحيث تسحقهم الضريبة وتقتطع من لقمة عيشهم، وتدفعهم إلي حافة الفقر.

لو أن السلطة استغنت عن الانفاق غير المبرر والمتغول في أموال الشعب، إذن لما كان من حاجة لرفع أسعار المحروقات وجلد المواطنين في ضروريات حياتهم وحرمانهم من الحياة الكريمة، أو لشعر المواطن بالمساواة تجمعه مع المسؤولين في الدولة.

حين كنا صغاراً في المدارس، كان المدرسون يتسابقون لتعليمنا، ويتبرعون بوقتهم وجهدهم من أجل ذلك، أما الآن فقد أضحي التعليم أفضل استثمار تجاري، فعزف الأساتذة عن بذل الجهد من أجل التعليم بصورة دفعت الأباء لأستئجار معلمين لساعات خاصة مأجورة من أجل تعليم أبنائهم، وانتشرت المدارس والجامعات الخاصة وأضحت تكلفة التعليم عالية لا يحتملها إلا الخواص من الناس أو الفاسدون الذين يجنون المال الحرام ليدفعوه أقساطاً لأولادهم في هذه المدارس والجامعات، وأضحي المواطن مسحوقاً يركض من أجل تحصيل قوت عياله، بينما الداوئر المالية غالباً ما تصطاد أصحاب الدخول المعروفة، من موظفين وعمال الذين لا يجوز أن يحمّلوا أية ضريبة تأسيساً علي ما سبق، ذلك أن دخل الموظف أو العامل لا يكفيه لسداد نفقات الحياة، وبالتالي لا يجوز أن يكلف بأية ضريبة، لأنه سوف يقتطع هذ الضريبة من قوت عياله، بينما تفلت من الضريبة المافيات والحيتان الكبيرة المدعومة سلطوياً، ومع أنها تتمتع بكافة وسائل الرفاه ومجانية المحروقات والسيارات الفارهة فأنها لا تدفع سوي النزر اليسير من دخلها، ولقد تعلمنا حين كنا في كلية الحقوق صفات وزير المالية أن يكون فظاً غليظ القلب صداعاً ، وفي هذا المفهوم اخترع أحد وزراء المالية نظرية المشاركة في المال العام واستحدث نسبة من التحصيل الضريبي تذهب إلي جيوب موظفي المالية، وبالتالي أصبح هؤلاء شركاء للدولة في تحصيل الضرائب تماماً كما أيام العثمانيين وتحول موظف المالية إلي جلاد بملاحقة المكلفين الصغار، ولو بحثنا عن هذا الوزير لوجدنا أنه قد أصبح مليارديراً وضليعاً في الاستثمار التعليمي كما قدمنا سابقاً.

كل ذلك يتم علي حساب الشعب المسحوق بينما يجد المواطن العادي نفسه بين مطرقة المالية التي لا ترحم وسندان الحياة الذي يتطلب منه كل شيء، بينما هو يتلوي لايعرف كيف يجد لنفسه مخرجاً من هذه المعادلة الصعبة، وأنني لأتصور المواطن تحت مكبس ضخم ينهال عليه دون أن يعرف كيف يستطيع الانفلات منه.

كاتب ومحام من سورية
القدس العربي