سوريا على حافة الانهيار، بعد رفع الدعم ودخول المواطن جحيم الغلاء

القوانين الجديدة تأتي لابتزاز المواطنين وتعزيز الرشوة والفساد

بدأ يوم الثلاثاء الماضي تطبيق قانون السير الجديد في سورية الذي يعتمد نظام احتساب النقاط للمخالفات، كما تصل العقوبة المالية للمخالفات الجسيمة إلى مئات الآلاف من الليرات بالإضافة إلى السجن .

تأتي هذه القوانين الجديدة في سوريا –التي تعتبر الأكثر فسادا في المنطقة كما ورد في تقارير دولية وآخرها مؤسسة الشفافية الدولية حيث حصلت على درجة 2.4 من 10- بحجة التطوير والتحديث الوهمي الكاذب والذي يحمل في مضمونه انهيار الدولة، واللجوء باسم القانون وضمان سلامة المواطنين وتنظيم حياتهم لابتزازهم ودعم خزينة الدولة المنهارة بأموالهم.

إن الجميع يعلم أن المعني بتطبيق هذه القوانين هم رجال الشرطة الذين أوصل هذا النظام حياتهم إلى الفقر والحرمان حيث أن راتب الشرطي المؤتمن على تطبيق القانون يتقاضى معاشا لا يتجاوز السبعة آلاف ليرة سورية، ناهيك عن ابتزاز رجال الشرطة بمختلف رتبهم ومواقعهم من قبل الضباط المتنفذين والأجهزة المتسلطة عليهم لتحديد مواقع خدمتهم، حيث أن أسعار مواقع الخدمة تتفاوت بين منطقة وأخرى وقد تصل إلى مليون ليرة سورية!

إن الشعب اليوم هو ضحية هذه القوانين الجائرة التي ستضعه أكثر من قبل تحت سلطة الفساد، حيث أن المخالفات الجديدة تبلغ في بعض الأحيان خمسة أضعاف راتب الموظف أو الشرطي، مما يعرض المواطن باسم القانون إلى مزيد من الابتزاز وهدر الكرامة.

هذه القوانين تأتي في وقت تتجه فيه كل دول المنطقة لتأمين الخدمات الأفضل للمواطنين من ممرات وشوارع ومعابر متطورة تضمن سلامتهم بينما شوارع سوريا هي الأسوأ لأنها لا تؤمن الحد الأدنى من السلامة والخدمات الضرورية، حيث أن آخر ما يفكر فيه النظام البعثي الديكتاتوري هو سلامة المواطن السوري بما أن همه الأول هو الهيمنة ومحاصرة السوريين وابتزازهم وإبقاء شبح السجن جاثما فوق رؤوسهم كيفما تحركوا!

بعد انهيار الاقتصاد وسحق المواطن السوري بالقرارات الأخيرة التي رفعت الدعم والأسعار، فإن هذه القوانين الجديدة والفاقدة للشرعية حقيقتها ومضمونها هو زيادة هموم وعذابات الشعب السوري.

أمانة بيروت لإعلان دمشق

20-5-2008