قراءة وملاحظات أولية في موضوعات حزب الشعب الديمقراطي السوري

جاد الكريم الجباعي
تحسب لحزب الشعب شجاعته الفكرية والسياسية والأخلاقية التي تتجلى في ميله إلى التحول من حزب عقائدي، ماركسي لينيني، إلى حزب سياسي، وطني وديمقراطي، بغض النظر عن مدى تحول هذا الميل إلى واقع ملموس، فإن هذا الميل يستدعي، من جملة ما يستدعيه، اقتراح موضوعات نظرية تؤسس لعملية التحول وتواكبها،

من دون أن تكون بديلاً من الماركسية أو قطيعة معها، ومن دون أن تتحول إلى أدلوجة ديمقراطية، بدلاً من الأدلوجة الاشتراكية، ومن دون أن تسم نفسها بميسم ليبرالي لم يعد له أي معنى أو قيمة خارج النسق الديمقراطي، إذ صارت مبادئ الليبرالية، التي تستحق اسمها، وقيمها عناصر بنيوية في الديمقراطية، ولا سيما مبادئ الحرية والحق والقانون والمواطنة والفردية وحقوق الإنسان والمواطن …؛ بل لعلها، أي الموضوعات، تعيد الاعتبار للماركسية، بوصفها فلسفة ورؤية فكرية وأخلاقية ذات طابع إنساني، لا بوصفها نظرية سياسية ذات طابع طبقي مغلق وحصري، وتعيد موضعتها في منظومة الحداثة، فتستعيد الماركسية جذرها التنويري ونسغها الديمقراطي الإنساني، وانفتاحها، بحكم منهجها الجدلي، على جميع منجزات الفكر والعمل ومنجزات العلم والتقانة.
أفترض أن الموضوعات مبادئ عامة، فكرية وسياسية وأخلاقية، توجه نشاط الحزب وتعيِّن علاقاته الداخلية والخارجية، وتشكل خلفية نظرية تُستمَد منها الخطوط الأساسية والتوجهات العامة للبرنامج السياسي، الذي يطرح على الشعب لنيل ثقة الأوساط الاجتماعية التي ترى فيه ما يوافق مصالحها وتطلعاتها، وهذه الثقة هي ما يحدد مدى قوة الحزب وقدرته على التأثير في الحياة السياسية. فإن قوة الحزب تقاس بعدد مؤيديه وناخبيه لا بعدد أعضائه.
إن وصف الموضوعات بأنها مبادئ عامة يعني أنها مبادئ عقلية وأخلاقية يقبل بها الجميع، وليست مجرد علامة أيديولوجية فارقة، ويعني، من ثم، اندراج الحزب في الفضاء الوطني العام، الذي يقتضي اتفاقاً على المبادئ الوطنية العامة، التي ينعقد عليها الإجماع الوطني، واختلافاً في السياسات أساسه التفاوت الاجتماعي وتعارض المصالح، وتعدد الرؤى واختلافها تبعاً لذلك. ويجب أن نؤكد من البداية أنه لا سبيل إلى إلغاء التفاوت بين الأفراد والفئات الاجتماعية والطبقات إلا بثورة على الطبيعة البشرية، ولا ندري إذا ما كانت مثل هذه الثورة على جدول أعمال التاريخ. ومن ثم يجب أن يكون الهدف واضحاً وهو تخفيف وطأة التفاوت الاجتماعي على الفئات الوسطى والفقيرة، وتحسين نوعية الحياة بوجه عام، وهذا المطلب يتعلق بالسياسات الاجتماعية الاقتصادية التي من شأنها أن تعيد توزيع الناتج المحلي والدخل القومي توزيعاً يتناسب مع مواقع الفئات الاجتماعية على سلم الإنتاج، ونسبة إسهامها في عملية الإنتاج الاجتماعي، والتي توفر للدولة الموارد اللازمة لتأدية وظائفها الاجتماعية، ولا سيما في مجالات التعليم والبحث العلمي والصحة العامة والرعاية الاجتماعية.
لذلك أحسب أن عملية التحول إلى حزب سياسي، وطني ديمقراطي، تفترض أن تكون الحداثة هي الموضوعة الأولى التي تتأسس عليها سائر الموضوعات الأخرى، وأعني بالحداثة هنا اعتبار الطبيعة، بوجه عام والطبيعة الإنسانية، بوجه خاص، مصدراً وحيداً لجميع الحقائق الموضوعية، واعتبار المجتمع مصدراً وحيداً لجميع القيم الذاتية، واعتبار الأمة مصدراً وحيداً للشرعية والسيادة والشعب مصدراً وحيداً لجميع السلطات، واعتبار العمل والإنتاج الاجتماعي، بشقيه المادي والروحي، مصدر جميع المعارف، وأساس هوية الفرد وهوية الأمة معرفة تعريفاً صحيحاً بدلالة المجتمع المدني والدولة الوطنية، على اعتبار المجتمع المدني هو التجسيد العياني للأمة، أو شكل وجودها الاجتماعي الاقتصادي، والدولة الوطنية تجسيدها السياسي والأخلاقي، أو شكل وجودها السياسي والأخلاقي، وذلك انطلاقاً من العلاقة الأولية التي تؤسس العمل البشري الخلاق، أعني العلاقة الجدلية، الديالكتية، بين الذات والموضوع، بوصفها البذرة التي تحمل شجرة الديالكتيك. إن تبني الحداثة (الغربية) بلا تردد ولا تلفيق ولا توفيق هو الثورة الفعلية التي فوتناها منذ أواسط القرن التاسع عشر، ثم محقنا منجزات الحداثة الكولونيالية تحت ضغط البحث المحموم عن هوية لا تزال غامضة وملتبسة.
فإذا كان اعتبار الطبيعة مصدراً للحقيقة يقتضي الاهتمام بمناهج العلم الوضعي ومنجزاته، وإدماجها في العمل واعتبار البحث العلمي من أهم مجالات الاستثمار التي يتوقف عليها تقدم المجتمع، فإن اعتبار المجتمع مصدراً لجميع القيم، يقتضي الاهتمام بجميع العلوم الاجتماعية والإنسانية والسياسية لرصد ما طرأ وما يطرأ على مجتمعنا من تحولات، وما ينطوي عليه من إمكانات، لكي يكون للإرادة أثر فعال في تحديد اتجاه سيره وتسريع وتائر نموه. ومن هنا تنبع أهمية السياسة بوجه عام وأهمية الأحزاب السياسية بوجه خاص، وتتحدد، من ثم العلاقة الإيجابية بين السياسة والثقافة، من جهة، وبين تطور العلم والتقانة وعملية الإنتاج الاجتماعي من جهة أخرى، فلا سياسة خارج عملية الإنتاج الاجتماعي، بشقيه المادي والروحي، أو بمعزل عنها، سوى الصراع على السلطة.
وإذا استقام للنظر العقلي اعتبار الحداثة أساساً لا غنى عنه لسائر الموضوعات فإن منطويات الحداثة ومنجزاتها ينبغي أن تكون هي الموضوعات الرئيسة للفكر والأهداف الرئيسة للسياسة، ولا سيما تلك التي لا تزال ملتبسة في الوعي الاجتماعي وفي الوعي السياسي. من هذه الموضوعات، على سبيل المثال، تعريف الوطنية أو إعادة تعريفها، بدلالة المجتمع المدني والدولة الوطنية الحديثة ومبدأ التعاقد على أساس الحقوق المتساوية، ومن ثم نقد الأيديولوجية القومية والاشتراكية القومية والأيديولوجية الإسلامية، وكشف ما جرته كل منها على مجتمعنا من ويلات.
ولما كانت السياسة فن الممكن، أي فن العمل على ممكنات الواقع، فإن شعارات: تحديث المجتمع العربي وتحديث الفكر العربي وتحديث الاقتصاد العربي وتحديث السياسة العربية .. وما إليها لم تفض إلى شيء لأنها كانت مجردة من إطارها المكاني والزماني الواقعي، لذلك بات ضرورياً أن تتركز الموضوعات والبرامج السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المسائل الوطنية السورية، أي على ميدان العمل الواقعي، على اعتباره جزءاً من العالم محكوماً بحركته وتناقضاته حكم الجزء بالكل، وعلى اعتبار سورية عضواً في المجتمع الدولي ومؤسساته وفي تكتلات إقليمية، كالجامعة العربية والشراكة المتوسطية والمؤتمر الإسلامي، تتحدد فاعليتها فيها جميعاً بقوتها الذاتية.
1- إن فكرة الدولة الوطنية الحديثة يفترض أن تحتل موقعاً مركزياً في الوعي السياسي، وفي الرؤية السياسية، لحسم مسألة الهوية أولاً، وتحديد معنى الوحدة الوطنية، أو الاندماج الوطني، ثانياً، وتعيين العلاقة بين المجتمع المدني والدولة السياسية، بوصفهما حدين جدليين في كلية عينية أو وحدة جدلية، ثالثاً، ولتمييز مفهوم الدولة، بوصفها تجريد المجتمع المدني وتجريد كل فرد من أفراده، وتحديداً ذاتياً للشعب، كما وصفها ماركس، وشخصية اعتبارية لا يجوز أن تتصف بأي من صفات الفرد الطبيعي، أو تخضع لأي شرط مسبق، دينياً كان هذا الشرط أم مذهبياً أم إثنياً أم أيديولوجياً، رابعاً، وتعريف السلطة السياسية العامة بأنها سلطة الدولة أو سلطة القانون، وبلورة مفهوم المواطنة خامساً، وإرساء مفاهيم سيادة الشعب وسيادة القانون وفصل السلطات والتداول السلمي للسلطة على أسس راسخة أخيراً. فمن دون فكرة الدولة الوطنية، بوصفها الشكل السياسي للوجود الاجتماعي المباشر والعياني، وبوصفها الحياة الأخلاقية للشعب تفقد المسائل المدرجة هنا روابطها الضرورية، الواقعية والمنطقية والتاريخية، وتفقد مضمونها ومعناها.
إن تصورنا لدولة وطنية ديمقراطية هي دولة حق وقانون لجميع مواطنيها بلا استثناء ليس تصوراً مثالياً ولا طوباوياً، كما يظن بعض أصحابنا الطبقويين، الذي لا يرون في الدولة سوى “أداة قهر طبقية”، تسهل مماثلتها أو مماهاتها بالسلطة السياسية، التي يلازمها طابع طبقي ما، بل يسهل اختزالها إلى سلطة إكراه وإرغام وتسلط واستبداد، كما أثبتت تجارب طبقوية عدة، كانت تنسب نفسها إلى الماركسية اللينينية، وتجارب اشتراكية قومية عدة، منها تجربتنا الخاصة التي لا نزال نعاني من آثارها وتداعياتها.
الدولة السياسية، الوطنية، هي التتمة الواقعية للمجتمع المدني وشكل وجوده السياسي؛ والفارق المفهومي والواقعي بين المجتمع المدني والدولة السياسية، هو نفسه الفارق المفهومي والواقعي بين وجهي حياة الفرد: الخاصة والعامة، بوصفه فرداً طبيعياً هو عضو في المجتمع المدني، ومواطناً هو عضو في الدولة الوطنية، في الوقت نفسه: الأول محدد بجميع تعييناته وصفاته ومحمولاته ومعرف بها، والثاني مجرد من جميع هذه التعيينات والصفات والمحمولات؛ الأول مختلف عن جميع نظرائه، بل عن جميع أعضاء المجتمع المدني الذي قوامه التفاوت والتنافس والتعارض، والثاني متماثل مع جميع أعضاء الدولة التي تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات وعلى تكافؤ الفرص. وهي بتعريف الحقوقيين أرض وشعب وسلطة عامة عليا، ما يقتضي أن تكون الأرض والشعب والسلطة العامة في مركز اهتمام أي حزب سياسي وطني.
2- كما أن علاقة الوطنية الحديثة بالديمقراطية، وارتباط كل منهما بالأخرى منطقياً وتاريخياً وواقعياً، يفترض أن تحظى بالاهتمام الذي تستحقه، ولا سيما في وضع ثقافي ملتبس كوضعنا الذي لا يمكن الركون إليه لتأسيس معنى الوطنية وراهنية الديمقراطية. الديمقراطية المفهومة فهماً يتعدى التعريفات المبسطة هي مضمون الدولة الوطنية، الوطنية أساس الديمقراطية ورافعتها، مثلما الإنسانوية أساس الوطنية ورافعتها، فلا يمكن الحديث عن الديمقراطية إلا في إطار دولة وطنية حديثة، توصف دوماً بأنها دولة حق وقانون لجميع مواطنيها بالتساوي. وإلا فإن الديمقراطية يمكن أن تتحول إلى أيديولوجية سحرية تحل جميع مشكلاتنا بالكلام، إذا لم تستوع علاقتها الضرورية بالوطنية وارتباطها الضروري أيضاً بالدولة السياسية الحديثة، على أنها، أي الديمقراطية، مضمون الدولة الوطنية الحديثة، والدولة الوطنية الحديثة شكلها السياسي والحقوقي وتعبيرها الأخلاقي. فإن علاقة الشكل بالمضمون هنا وثيقة الصلة بالديالكتيك، بما هو منطق الواقع، منطق الصيرورة ومنطق التاريخ. فإذا استقام لدينا أن الدولة هي الشكل السياسي للوجود الاجتماعي العياني، فإن الشعب (ديموس) هو مضمون الدولة الذي تستمد منه جميع عناصر وجودها. وهذا يعني أن الديمقراطية هي حقيقة الدولة ومضمونها، كما وصفها كارل ماركس.
3- ولا يتضح ذلك إلا باكتشاف العلاقة الجدلية بين الحرية والقانون، على اعتبار الحرية هي ماهية الفرد، وهي حرية ذاتية ميدانها الحياة الخاصة، وحرية موضوعية ميدانها الحياة العامة، وعلى اعتبار القانون، بمعناه العام والمجرد، هو جوهر الدولة الوطنية الحديثة وماهيتها، من جهة، والتجسيد العملي للحرية الموضوعية، من جهة أخرى، فلا حرية إلا في إطار الدولة الوطنية، بحيث تغدو الحرية الموضوعية خضوعاً للقانون، والحرية الذاتية كفاحاً مدنياً سلمياً متواصلاً، في جميع الميادين، لتحسين القوانين وتطويرها بنسبة تحسن نوعية الحياة ونمو المجتمع وتطوره.
4- لا تغيير بلا وعي التغيُّر ومعرفته وفهمه وعقله. الفارق اللغوي والدلالي بين التغيُّر والتغيير هو أن الأول، أي التغيُّر، تحكمه قوانين وشروط موضوعية، والثاني فعل واع وهادف تحدده الإرادة الذاتية، إرادة الفرد أو إرادة الحزب أو إرادة الشعب .. إلى ما هنالك من ذوات وإرادات. ومن ثم فإن ما كنا نسميه فعلاً ثورياً كان ضرباً من إرادوية عمياء وكلبية، ولا تخلو من عنف وتعسف وطغيان، في حين أن الفعل السياسي فعل مدني سلمي متبصر ومستنير يقوم على التساوق بين القوانين والشروط الموضوعية وبين الإرادة الذاتية، بحيث يغدو التغيير وموضوعه وغايته وأساليبه وأدواته كلاً متسقاً وفعلاً تاريخياً كلياً. والفعل التاريخي الكلي هو فعل مجتمعي كلي أو فعل الإرادة العامة، لا ينوب فيه جزء عن بقية الأجزاء أو عن الكل إلا بالعسف والإكراه.
لكي يطيعنا الواقع يجب أن نطيعه. هنا تتجلى حصافة الحزب وقدرته على استشفاف ممكنات الواقع ومعرفة قواه وتناقضاتها واتجاهات حركتها، فلا ينوجد شيء بالفعل إلا إذا كان موجوداً بالقوة وممكن الإيجاد. فلا بد من إقامة الحد على الذاتوية والإرادوية، فإنهما من علامات الاستبداد والطغيان، ولا بد من إعادة الاعتبار لمفهوم الإرادة العامة، التي يفترض أنها حاكمة على جميع الإرادات الخاصة والفردية. “التغيير الديمقراطي” لا يكون إلا بإرادة عامة، لا بإرادة فرد ولا بإرادة حزب. ولا نأتي بجديد إذا وصفنا الواقع بأنه جدلي، أي تناقضي، وإمكاني واحتمالي ومتغير على الدوام، بفعل قوانينه الخاصة، وليس بوسع الإرادة سوى ترجيح احتمال على احتمالات أخرى، لا تختفي ولا تتلاشى، بل إنها قد تحدد الاحتمال الراجح وتحد من نموه أو تغير اتجاهه، فلا يجوز إهمال أي قوة من قوى المجتمع أو إسقاطها من الحساب. التغير هو اتجاه القوى المتعارضة في اتجاه واحد في لحظة معينة، بحكم منطق الواقع لا بحكم الإرادة وحدها.
ومن ثم فإن التغيير الوطني الديمقراطي، وأنا أفضل الإصلاح الوطني الديمقراطي، المنشود في سورية يقتضي:
1 – إعادة تعريف العلاقة بين السلطة والمعارضة.
2 – إعادة تعريف المعارضة.
3 – تحديد قوى التغيير الديمقراطي، من حيث مصلحتها الجذرية في الإصلاح، بغض النظر عن موقفها من السلطة وعلاقتها بها. وأفترض أن من هذه القوى، إن لم يكن من أهمها، حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الأخرى، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني. فلا يدري المرء إلى أي حد يجوز الحوار والتعاون مع جماعة الأخوان المسلمين ولا يجوز مع أحزاب الجبهة.
4 – تحديد آليات التغيير ووسائله وأدواته وأساليبه.
5 – إنتاج خطاب سياسي رصين يستحق أن يوصف بأنه وطني ديمقراطي يتوجه إلى القوى الاجتماعية والسياسية التي يعتقد أنها صاحبة مصلحة في التغيير. خطاب سياسي يفرق تفريقاً دقيقاً وحاسماً بين الدولة بوصفها مجالاً وطنياً عاماً، وبين السلطة التي يفترض أنها سلطة الدولة فقط، ويفرق بين نهج السلطة الاستبدادي التسلطي وبين أفرادها الذين حين يخلون مناصبهم لا يتغير النهج، مع الإشارة إلى أن هذا النهج متجذر في الثقافة السائدة وفي أيديولوجية السلطة وأيديولوجية المعارضة أيضاً. فإن نقد السلطة القائمة لا يجوز أن يذهب إلى الحط من قيمة الدولة ولا يجوز أن يتحول إلى خصومة أيديولوجية أو إلى خصومة مع أشخاص الدولة، باستثناء المرتكبين والفاسدين الذين تجب مخاصمتهم في المحاكم اليوم أو غداً من طريق الادعاء العام أو الادعاءات الشخصية. فإن حزباً وطنياً ديمقراطياً يجب أن يتوفر على شعور عال بالمسؤولية السياسية والأخلاقية إزاء المجتمع وكل فرد من أفراده وإزاء الدولة وكل عضو من أعضائها، وأن يكون متضامناً مع حقوق جميع المواطنين وحريصاً على كرامتهم. ومن هنا تأتي أهمية التركيز على حرية الفرد وحقوق الإنسان والمواطن.
6 – الانخراط العملي في الحياة السياسية، على ضعفها وهشاشتها، من خلال المشاركة الفعالة في منظمات المجتمع المدني، ولا سيما النقابات. ومن خلال المشاركة النشطة في انتخابات الإدارة المحلية والانتخابات التشريعية، وما من جدوى لجميع الحجج والذرائع التي كانت ولا تزال تساق لعدم الانخراط في وحل الحياة السياسية.
5 – حرية الفرد وحقوق الإنسان والمواطن، التي أشرنا إليها إشارة عابرة تستحق أن تفرد لها مساحة خاصة، لأنها مبدأ أساسي من مبادئ المجتمع الحديث والدولة الوطنية الحديثة، ولا سيما أن تنظيماتنا الاجتماعية والسياسية لا تعترف، حتى يومنا بفردية الفرد وفرادته وذاتيته واستقلاله وحريته في توجيه حياته الخاصة الوجهة التي يريد. الحرية هي ماهية الإنسان أو قوام إنسانيته والانتقاص منها أو مصادرتها انتقاص من إنسانيته ومصادرتها، وهي حرية ذاتية، اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية، وحرية موضوعية يجسدها القانون. والعلاقة الجدلية بين الحرية الذاتية والحرية الموضوعية هي أساس الكفاح السلمي المتواصل لتحسين القوانين وتطويرها بنسبة تحسن نوعية الحياة ونمو المجتمع، كما أشرنا. فإن حرية الفرد وحقوق الإنسان والمواطن وثيقة الصلة بالمواطنة ومبدأ مساواة المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات، والمساواة هنا تعني بالضبط تساوي الشروط وتكافؤ الفرص، وهي التعبير العملي عن العدالة. المواطنة مشروطة بالحرية، وإلا كانت ضرباً من رعوية (نسبة إلى الرعية) الحرية هي الفارق النوعي بين المواطن والرعية.
6 – العلمانية، مفهومة فهماً صحيحاً تتأسس على تساوي الأفراد في الكرامة والإنسانية أولاً، وفي المواطنة ثانياً، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والمذهبية والإثنية والأيديولوجية والسياسية، ولا يمكن أن تكون هناك مساواة في المواطنة من دون المساواة في الكرامة الإنسانية. ولا يمكن أن تتحقق مساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات من دون قانون وضعي عام تضعه هيئة تشريعية منتخبة انتخاباً صحيحاً. على هذا الأساس فقط تصير الدولة محايدة حياداً إيجابياً إزاء جميع الأديان والمذاهب والعقائد والإثنيات والأيديولوجيات، وتوفر لها جميعاً شروطاً مواتية لتنمو كل منها وفق قوانينها الخاصة. الإنسانية أساس الوطنية الحديثة ورافعتها. وفق هذا الشرط تنفتح الوطنية على أفق إنساني، وتندمج الدولة الوطنية في المجتمع الدولي، بصفتها عضواً من أعضائه. الدولة الوطنية تنظر إلى جميع الأديان والمذاهب والمعتقدات والإثنيات على أنها متساوية في القيمة الروحية ومتساوية في الحقوق والواجبات، ولا تنحاز إلى أي منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. هنا تجدر الإشارة إلى الحلف التاريخي غير المقدس بين الاستبداد وبين المؤسسات الدينية أو ما تسمى مؤسسات الدين الوضعي، أو بين الاستبداد السياسي والاستبداد الديني، بتعبير الكواكبي. أما النظم الديمقراطية فليست في حاجة إلى أي مشروعية غير المشروعية التي تستمدها من الشعب.
7 – الشعب مصدر جميع السلطات، لا تعبر عن إرادته العامة سوى المؤسسة التشريعية، التي ينتخب أعضاؤها انتخاباً صحيحاً من الشعب، والتي هي موطن السيادة، سيادة الأمة وسيادة الشعب، ومن ثم لا يحق لأي إرادة جزئية أن تسن القوانين وتعيِّن مبادئ الحق والأخلاق، وفق اقتناعها الذاتي. ينطبق ذلك اليوم على الحزب الحاكم والأحزاب المشاركة في السلطة وعلى أحزاب المعارضة أيضاً. إن التزام هذا المبدأ يحتم على أحزاب المعارضة أن تبادر إلى اتخاذ جملة من التدابير العملية، لعل أهمها، بعد الذي أشرنا إليه في الفقرة الرابعة، الاعتراف بشرعية السلطة، لكي تعترف السلطة بشرعية المعارضة، وفتح حوار مباشر وغير مباشر مع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، على أساس هذه الموضوعات أو المبادئ العامة. ونذكِّر من يرى في ذلك عيباً أخلاقياً أنه كان عضواً في الجبهة الوطنية التقدمية حتى عام 1973 ووافق على ميثاقها، أو لا يزال يتبنى الأيديولوجية ذاتها والأهداف ذاتها التي تتبناها السلطة، ويشاركها في معظم المواقف المتعلقة بالسياسة الخارجية، من دون أن يلاحظ أن السياسة الخارجية غطاء للسياسة الداخلية وتبرير لها.
8 – يخطئ العرب من السوريين حين يظنون أن مسألة الجماعات الإثنية غير العربية لا تعنيهم بصورة مباشرة، فإن اندماج الجماعات الإثنية في المجتمع السوري وفي الفضاء الوطني السوري العام طوعاً واختياراً هو مصلحة مباشرة للأكثرية العربية، وهو أهم، في نظري، من الوحدة العربية وتحرير فلسطين. ويخطئ أهل السنة والجماعة حين يظنون أن مسألة الجماعات الدينية غير الإسلامية والجماعات الإسلامية غير السنية لا تعنيهم بصورة مباشرة، فإن توفير الشروط المناسبة لاندماج هؤلاء في المجتمع السوري وفي الفضاء الوطني السوري طوعاً واختياراً هو مصلحة مباشرة للأكثرية الإسلامية السنية، وهو أهم، في نظري أيضاً، من الوحدة العربية وتحرير فلسطين. ويخطئ الجميع حين يظن كل منهم أن مصلحته تتحقق في الانكفاء على الذات وإقصاء الآخر. وبكلمة، تخطئ الأكثرية، أياً كانت، حين تعتقد أن مسألة الأقلية لا تعنيها بصورة مباشرة، فإن السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي يتوقفان دوماً على الاندماج الوطني، والديمقراطية التي تستحق اسمها هي حكم الأكثرية (السياسية) وضمانات الأقلية السياسية أيضاً.
9 – لا يتحقق الاندماج الوطني بقرار من أحد، كائناً من كان هذا الأحد، بل بإعادة إنتاج الوطنية السورية وإعادة بناء الدولة الوطنية على مبادئ الحرية والمساواة والعدالة، وأول ذلك حرية النشاط الاقتصادي، التي لا تقل أهمية عن حرية التفكير والتعبير وحرية الرأي والضمير، بل هي التي تستدعي سائر الحريات. فلا بد من التحول اليوم إلى اقتصاد السوق، والعمل في سبيل جعل سورية بيئة مناسبة للاستثمار في جميع المجالات الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية، وإطلاق حرية التنافس، وتشجيع الشركات المساهمة والمشروعات الصغيرة ودعمها، والعمل بموازاة ذلك في سبيل سياسة ضريبية توفر الأساس المناسب لشبكة أمان ضد الفقر والعوز والبطالة. وتجدر الإشارة إلى أن خياراً اجتماعياً اقتصادياً واضحاً من هذا النوع لا يتعارض ولا يتناقض مع هوية الحزب الاشتراكية.
10 – تعاني بلادنا من نقص في التطور الرأسمالي ومن الضغوط الإمبريالية، وقد بات من الضروري تمييز الرأسمالية من الإمبريالية، وإعادة بناء علاقاتنا بالدول المتقدمة على أساس أن لكل منها طابعاً مزدوجاً: رأسمالياً وإمبريالياً، نحن في أمس الحاجة إلى اكتساب ميزات الأول لتلافي مخاطر الثاني. فإن تحصين البلاد في مواجهة الضغوط الإمبريالية يقتضي تعزيز الوحدة الوطنية وتسريع وتائر النمو الرأسمالي وتصحيح تشوهاته، وبناء اقتصاد وطني قادر على المنافسة في عالم مفتوح بات أشبه بقرية كونية، وثمة علاقة ضرورية بين هذا وذاك. أعتقد أن التردد في تبني خيار اجتماعي اقتصادي واقعي متسق مع المناخ الدولي لم يعد في مصلحة أحد، إذا كان همنا الأول هو إعادة بناء بلادنا بمشاركة جميع الفئات الاجتماعية والقوى السياسية بلا استثناء.
11 – إن أزمة الهوية التي نعانيها نحن السوريين منذ عام 1918، أي منذ خروجنا من التابعية العثمانية، وسيادة الأحزاب العقائدية، أحزاب الفئات الوسطى، العابرة للحدود، وسيادة النزعات القومية والإسلامية والأممية بعد الحرب العالمية الثانية سوغت مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وغير العربية، وسوغت من ثم تدخل هذه الدول في شؤوننا الداخلية، ومعروف أن أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية يعزز عوامل الانشقاق والنزاع والاضطراب السياسي في الدولة موضوع التدخل. لذلك لا بد من اعتماد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وتحت أي ذريعة، ومناهضة أي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية.
12 – لا بد من إعادة التفكير في مسائل “الوحدة العربية” و”النهضة القومية” و”تحرير فلسطين من البحر إلى النهر” وما يتصل بها من أوهام أيديولوجية أنتجت شتى ألوان الأصوليات والسلفيات. ولعل طابع الجدة والجدية لأي برنامج سياسي ينبع من حذف هذه الأوهام، ومن انتهاج سياسة وطنية عقلانية تبنى عليها سياسة خارجية تستلهم المصلحة الوطنية السورية العامة أولاً وأخيراً. هنا أنوه بما جاء في الموضوعات ص 3 تحت عنوان طغيان الأيديولوجية، ونصه: “.. تتحمل الأحزاب السياسية السورية، وخاصة العقائدية منها، جزءاً من المسؤولية في إعاقة بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، فقد صبت معظم جهدها السياسي على شعارات وبرامج ومشاريع لا تخص الدولة السورية بذاتها بحدودها الواقعية التي نشأت في عام 1920، إذ لم تكن من أولوياتها مسألة اندماج المجتمع السوري ووحدته الداخلية وتطوير دولته الوطنية الحديثة على أساس سيادة القانون والحرية والمساواة بين المواطنين، بغض النظر عن انتمائهم الديني والمذهبي والإثني …”
13 – عطفاً على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، أعتقد أنه بات من الضروري الاعتراف بأن “قضية فلسطين” هي قضية الفلسطينيين بالدرجة الأولى، وليست “القضية المركزية للأمة العربية”. هذا لا يعني الكف عن دعم الشعب الفلسطيني بجميع الوسائل الممكنة، بل يعني الكف عن مناصرة جزء من الفلسطينيين ضد الجزء الآخر وصب الزيت على نار النزاعات الداخلية، ويعني أيضاً وضع حد للتلاعب العربي بمصائر الفلسطينيين. وفي السياق نفسه، لا بد من تأييد خيار السلام التي اتخذته الحكومة السورية خياراً استراتيجياً لتحرير الجولان تأييداً قوياً وعلنياً، علماً بأن استحقاقات استراتيجية السلام لا تقل أهمية عن استحقاقات استراتيجية الحرب، من حيث تعزيز الوحدة الوطنية وتسريع وتائر التنمية البشرية والاقتصادية والعلمية والثقافية وتوفير مقومات الدفاع الناجع عن حدود الوطن. فإن خيار السلام لا يعني الاسترخاء والاستنقاع.
ملاحظات تفصيلية
1 – من حيث الشكل:
طرحت قضية الدولة الوطنية بالسلب، تحت عنوان “معوقات الدولة الديمقراطية في سورية”، أولاً، وغلب عليها طابع السرد التاريخي الذي بوسع أي قارئ أن يصفه بالانتقائية والاختزال، ثانياً. كما أن العرض يوحي بأن هذه المعوقات كانت في الماضي بسبب تكرار صيغة الماضي: اصطدم بناء الدولة.. لعبت الولاءات ما قبل الوطنية .. ترافق تأخر البنية الوطنية بسيطرة الإقطاعيين وملاك الأراضي وزعماء العشائر .. لم تتحسن البنية الوطنية في عهد الشرعيات الثورية .. إلى آخر الفقرة. ويلاحظ هنا تناقض هذا التحليل مع الخلاصة الواردة في الصفحة الثانية التي تقول: “وبعد الاستقلال خرجت سورية من الانتداب دولة تستند إلى المشروعية الدستورية ولها دستورها منذ عام 1928، ونظام الحكم فيها يقوم على أسس نظام ديمقراطي برلماني ومجلس نيابي منتخب وتعددية حزبية ونقابية وقوانين ناظمة لها وصحف حرة وفصل للسلطات الثلاث وسيادة القانون واستقلالية القضاء وأخذ يتطور فيها مجتمع مدني يتطور باتجاه مزيد من الحداثة والتعددية والاعتراف بالآخر ..”
2 – من حيث الموضوع:
1 – لا شك في أن تقاليد مجتمعنا وتراثه متناقضة مع الديمقراطية، فهل ننفي هذه الحقيقة لأنها مما تروجه السلطة؟ لو كان الأمر خلاف ذلك لكان علينا أن نزهو بحداثة مجتمعنا وحداثة فكرنا وثقافتنا. ثم متى عادت الديمقراطية لتطفو على سطح مجتمعنا اليوم كضرورة ومطلب عام؟ لو كان الأمر كذلك لما ذوى ربيع دمشق وجف ثم مات على مرأى ومسمع جميع السوريين، ولما انشق إعلان دمشق بعد أول مؤتمر له، بل إن النص نفسه ينقضها عندما يتحدث عن معوقات بناء الدولة. كان يفترض نقد دعوى الخصوصية التي تتبناها السلطة ومعظم المعارضة ومعظم المجتمع. وذلك بربط الخاص الوطني بالعام الإنساني والكوني، وإلا كانت الخصوصية نزعة انعزالية قوامها كره الآخرين وكره الذات، وهي كذلك في الواقع. يجب أن نعترف أننا لم نبرأ من عقدة الهوية ومن مرض الخصوصية العربية أو الإسلامية، فإن عقدة الهوية ومرض الخصوصية مما لا يزال يحدد موقف مجتمعنا ومثقفينا ونخبتنا السياسية من الحداثة.
2 – ما دلالة انفراد حزب البعث بالسلطة بعد 18 تموز وعدد أعضائه المدنيين كان بين أربعين وثمانين شخصاً عشية الثورة، حسب ما رواه لي المرحوم أنطون مقدسي ونشره أيضاً في رسالته إلى رئيس الجمهورية، ولم يزد على 400 حتى عام 1965 حسب رواية الأستاذ طارق أبو الحسن وكان عضواً في المكتب التنظيمي لحزب البعث؟ لعله كان من الأفضل نقد نظام الحزب الواحد والحزب القائد، ووضعه في سياقه التاريخي
3 – كان يفترض كشف الجذور الاجتماعية والثقافية والتاريخية لحكم الفرد، وإلا بدا حافظ الأسد استثناء في التاريخ العربي والثقافة العربية وفي الأحزاب العقائدية السورية، كما كان يفترض الكشف عن العوامل التي تحد من سلطة الفرد وتسلطه أو تحول دونها، لأن السلطة مفسدة والسلطة المطلقة فساد مطلق والنفس البشرية أمارة بالسوء.
3 – أليس ثمة تناقض في الفقرة التي تقول: لم تتعارض هذه السمات مع فئويته سواء كنظام حزب واحد قائد للمجتمع والدولة أو بمعنى استخدامه للطائفة أو العائلة كعصبية للسلطة؟ (ص6) إذ لا يتسق نظام الحزب الواحد مع اتخاذ الطائفة أو العائلة عصبية للسلطة. وما زلت أعتقد أن النظام القائم نظام هجين ومركب تركيباً بالغ التعقيد، لا يكفي النظر إليه من خلال عنصر واحد من عناصره أو جانب واحد من جوانبه. ويبدو العرض كله نوعاً من تبرير المعارضة، والمعارضة لا تحتاج إلى تبرير، لا من هذا النوع ولا من غيره. المعارضة عنصر ضروري في الحياة الثقافية والسياسية، ولا تعني الرفض المطلق بأي حال من الأحوال، اللهم إلا إذا كانت المعارضة ملة ناجية والسلطة ضلال مطلق وشر مطلق، حسب التقليد السياسي العربي الإسلامي.
4 – الفقرة التي تتحدث عن الأزمة الوطنية أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن الماضي تحتاج إلى إعادة نظر وإلى نقد موضوعي للتجمع الوطني الديمقراطي الذي وقف موضوعياً إلى جانب الأخوان المسلمين. ويستهجن عدم ذكر الأخوان المسلمين وطليعتهم المقاتلة في النص وتضييع القضية في العنف والعنف المضاد، علماً بأن ما قام به الإخوان المسلمون كان أحد العوامل الأساسية في تسميم الحياة السياسية في سورية. الإخوان المسلمون ليسوا ضحية عنف النظام وهمجيته، بل هم أكثر عنفاً وهمجية لو كانت شروط القوة ووسائلها متساوية أو متكافئة. المواطنون العزل الأبرياء فقط كانوا ضحية العنف من الجانبين. ولا يزال الأخوان المسلمون قوة غير موثوق بها، بحكم مشروعها السياسي وواقعها التنظيمي، ولعل إشراكهم في إعلان دمشق كان الخطأ القاتل الذي لا يُعترف به. بل إن ملابسات إقامة إعلان دمشق يجب أن تكون موضوع مكاشفة ونقد، في ضوء النتائج التي تحققت بالفعل. وكذلك إعلان دمشق بيروت وبيروت دمشق السيئ الصيت الذي لا يعدو كونه عبثاً بحياة الأفراد ومصائرهم وحياة عائلاتهم.
الفقرة المتعلقة بالاقتصاد السوري ليست سوى عرض وصفي جاء في صيغة مقالة مبسطة خالية من أي قرينة موضوعية ولا يستشف منها موقف الحزب وخياراته الاجتماعية الاقتصادية.
5 – لا ندري كيف يمكن أن تنفتح الآفاق أمام التغيير الديمقراطي في ضوء العرض السوداوي للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومن أين يأتي هذا التفاؤل.
6 – الفقرة المتعلقة بجدل التغيير تخلو من أي جدل سوى جدل الرغبة. لا يجوز الاستمرار في صناعة الأوهام وبيعها لمن يحتاجون إليها، وقد باتوا قلة لا تتعدى قيادات التجمع الوطني الديمقراطي وبعض قيادات إعلان دمشق. وتبلغ الرغبة الذاتية شأواً بعيداً لدى الحديث عن ضمانات ديمومة الديمقراطية وعدم الانقلاب عليها والتفرد بالسلطة مرة أخرى. (لعل الضمانة الوحيدة هي التحالف مع الأخوان المسلمين الذين قلبوا ظهر المجن لإعلان دمشق لدى أول سانحة، والديمقراطية التوافقية التي تفتقت عنها عبقرية الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي وديمقراطية المساجلات والمهاترات الحزبية والشخصية بين قوى المعارضة، والتي لم ينقشع دخانها بعد، إذا كانت نارها قد انطفأت.
7 – الفصل الثالث الذي استغرق نحو خمس المشروع يثقل الموضوعات، أكثر مما يثقلها الأسلوب السردي، ولم يتعد أسلوب التقارير السياسية سوى بقلب الأولويات بدءأً بالمحلي فالعربي ثم الدولي، (وغابت عنه “سمة العصر”). ويلاحظ أن كل ما كتب عن سورية في المشروع لا يتعدى ربع النص (تسع صفحات ونصف)
8 – البند المتعلق بالمركزية الديمقراطية نقد مهم للمركزية، ولكنه لا يحدد مبدأ التنظيم إلا بالسب وبالتضاد مع المركزية، كما يبدو من نقد الأخيرة.
9 – وفي البند المتعلق بالحزب الاشتراكي الديمقراطي فقرة تقول: ” والحزب الديمقراطي ليكون ديمقراطياً بالفعل، فعلاقته مع الأحزاب الأخرى في المجتمع، ومواقفه منها يجب أن تكون ديمقراطية، لأن الرأي الآخر يعمق فهمنا لذواتنا ومشاكلنا ومستقبلنا، وسواء كان الرأي الآخر مختلفاً معنا أو متوافقاً فمن الضروري أن يكون التعامل معه عبر الحوار والجدل الفكري والسياسي” انتهى الاقتباس من ص 35، والسؤال هل ينطبق هذا الكلام على أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، ولا سيما حزب البعث العربي الاشتراكي؟ أتمنى أن تكون الإجابة بالإيجاب، مع أن السياق في الفصلين الأول والثاني خاصة يقول العكس، فالصياغة على الأقل لا تشجع على الحوار ولعلها لا تفترضه.
10 – الفقرة التي عنوانها العلاقة بين المجتمع المدني والسياسة، فقرة ملتبسة تزيد مفهوم المجتمع المدني التباساً، فهي لا تعد الأحزاب السياسية في عداد مؤسسات المجتمع المدني، حين تقول: فإذا كان الاهتمام الرئيس للأحزاب السياسية هو مسألة السلطة، فإن مؤسسات المجتمع المدني لها أهداف وأساليب أخرى. (ص 30) وتقرر أن مهمة منظمات حقوق الإنسان هي حماية الأفراد والمجتمع من عسف السلطة السياسية والدفاع عن كل وسائل التعبير عند الأفراد والجماعات..” فما شأن منظمات حقوق الإنسان بوسائل التعبير؟ (ص 30) تفوح من هذه الفقرة رائحة فلسطينية مناوئة ضمناً للمجتمع المدني من موقع عدم معرفة ما هو المجتمع المدني الذي وصفه ماركس بأنه المسرح الواقعي للتاريخ. ولا ندري كيف تكون السياسة خارج المجتمع المدني وخارج مسرح التاريخ.
11 – وكذلك الفقرة المتعلقة بـ “دور المجتمع المدني” في الصفحة ذاتها، التي تختزل المجتمع المدني إلى منظمات غير حكومية وتمن عليها بالقول: “هي جزء من الحركة السياسية العامة في المجتمع وذلك من خلال فعاليتها السياسية غير المباشرة”، ثم تنقد موقف السلطة من منظمات المجتمع المدني، لأنها تريد أن تنقد السلطة على كل حال. لو كان المجتمع المدني غير متناقض مع الدولة تناقضاً جدلياً لما كان هناك تاريخ لأي مجتمع. (راجع أطروحة ماركس في اضمحلال الدولة في نقد فلسفة الحق عند هيغل خاصة وفي مواضع أخرى في الأيديولوجية الألمانية وغيرها مما يسمى مؤلفات الشباب)
أخيراً، لا مفر من الاعتراف بواقع أن جميع الأحزاب القائمة في سورية اليوم تنتمي إلى الفئات الوسطى، التي أنجزت مشروعها السياسي باستيلائها على السلطة بالقوة عام 1963، إن لم يكن عام 1958، وليس مشروعها السياسي سوى النظام السياسي القائم هنا والآن، والذي يحمل جميع خصائصها، إذا كان للنتائج الواقعية أي قيمة في التحليل. لا بد من استنطاق هذه الواقعة، في ضوء ما آلت إليه الفئات الوسطى، واستخلاص ما يجب استخلاصه منها، لإصلاح ما يمكن إصلاحه.
فإذا صح أن النظام السياسي القائم هو نظام الفئات الوسطى السورية فسأغامر بالقول إنه غير قابل للتغيير سلمياً بقوة الفئات الوسطى ذاتها، ولا سيما بعد أن تعرضت أكثريتها للإفقار والتهميش والإحباط، بل هو قابل للإصلاح، بحكم ما أصاب البنية الاجتماعية من تشويه وتذرير، لا يتحمل حزب البعث والسلطة القائمة مسؤوليته وحدهما، لأن هذه السيرورة بدأت في سورية منذ عام 1958، مع صعود الفئات الوسطى واحتلالها مقدمة المسرح السياسي وصولاً إلى سيطرتها على المجال السياسي الوطني، ولجم عملية التطور الاجتماعي والتستر على عوامل التأخر ومظاهره، بحكم نزعة شعبوية، جماهيرية، تلبست الجميع، ما يستدعي استبدال مطلب “الإصلاح الديمقراطي” بمطلب “التغيير الديمقراطي” الذي درجنا عليه منذ عام 1980. وأدعي أن مطلب الإصلاح الديمقراطي، هو أحد ممكنات الواقع، والمطلب الأكثر عقلانية والأكثر قبولاً لدى شرائح واسعة من المجتمع. ومن طبيعة الإصلاح أن يكون بطيئاً ومتدرجاً وتراكمياً، وقطاعياً، في بعض الأحيان، ولكنه لا بد أن يؤول إلى إصلاح سياسي لا محيد عنه ولا مهرب منه.
لقد بنيت ملاحظاتي على افتراض أننا في حاجة إلى عملية إعادة تأسيس الحياة السياسية ونشاط الأحزاب على أسس وطنية ديمقراطية قوامها الحرية والمساواة والعدالة وحقوق الإنسان المواطن وسيادة الشعب وسيادة القانون، لإعادة بناء الوطنية السورية هويةً جامعةً لجميع السوريين، بدلاً من الهويات التفاضلية الرائجة، لاقتناعي بأن هذه العملية هي بداية التغيير الفعلي وأساسه، وإن احترامي لحزب الشعب الديمقراطي مؤسسة وقيادة وكوادر وأعضاء يشفع لي عندكم حيال ما قد أكون وقعت فيه من هفوات أو ما يبدو أنه عدم لباقة في بعض الصياغات التي توخيت منها الصراحة والرغبة في متابعة الحوار.
وتقبلوا فائق المحبة والتقدير.
دمشق، ‏13‏/12‏/2009