لماذا إعلان دمشق؟

محمد بركة
إذا كانت أفكار روّاد عصر النهضة العربية منذ بدايتها، ردّاً على التأثر المباشر لما شاهدوه ولمسوه في الغرب، من تقدمٍ اجتماعيٍ وعلميٍ وسياسيٍ، بشكلٍ عقلانيٍ وعلمانيٍ وديمقراطيٍ من جهة، ورداً على التأخر التاريخي العربي الذي أحسّوا به في أول مقارنة مع الآخر الغربي من جهةٍ ثانية،
ولقد كان ذلك واضحاً من خلال الدعوة إلى القطع مع كل أشكال التأخر الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وإلى امتلاك ثقافة الحداثة، التي تؤكد على حقوق الإنسان الفرد، من حرية الفكر والاختيار والتعبير والتظاهر والترشيح والانتخاب والمحاسبة، ثقافة عصر الأنوار، فإن الأحزاب العربية بكل تشكيلاتها وتلاوينها، من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، قد بنت أفكارها وأيديولوجياتها العظيمة، في الحرية والاشتراكية والوحدة، على أرضية هذا الحلم الثوري، لكنها وللأسف لم تقطع مع التأخر التاريخي وجذوره الممتدة في كل ثنايا حياتنا، النفسية والعقلية والعقائدية المطلقة، على الصعيدين الفردي منها والاجتماعي، مما أدى إلى تحوّل هذه الأحزاب والأفكار العظيمة إلى شعارات كبيرة وحالمة، لامست، بل سيطرت على مشاعر وقلوب الناس، كلٍ حسب موقعه، الطبقي والقومي والديني والاجتماعي .
وإذا كان المشروع النهضوي العربي يحتاج إلى عقلانية وعلمانية وديمقراطية عصر الأنوار، فإنه أيضاً بحاجة إلى أحزابٍ سياسيةٍ، تشكّل رافعة هذه النهضة، لكن في عصر الحرب الباردة، ومن خلال ثنائية العالم ( الإمبريالية والاشتراكية ) شهدت الحركات التحررية، توجهاً قومياً واشتراكياً كاسحاً، اعتمدت على الحتمية التاريخية والمشروعية الثورية، التي قامت على الرغبات والأحلام الأمّوية، (القومية منها والدينية) والاشتراكية من جهة، وعلى الأفكار المسبقة التي تشكلت في لحظة حماسٍ صادقٍ، مرة واحدة وإلى الأبد على طاولة قائد الثورة، أو قائد الانقلاب، أو الأمين العام للحزب، أو المرشد العام أو .. أو …….. لتصبح هذه الأفكار، عبارة عن شعارات مقدّسة عند أصحابها، وتكون برامجها السياسية ليست أكثر من قرآن جديد، وطريقة عبادةٍ جديدةٍ، تتجسّد فيها الثورة في شخص قائدها التاريخي ويصبح الزعيم الأوحد، ويتجسّد الانقلاب في شخص قائده الملهم، ويتجسّد الحزب في أمينه العام إلى الأبد، هذا إذا لم ينقسم الحزب إلى عدة أحزاب تسمّى باسم القائد الجديد للانشقاق، والأمثلة كثيرة على ذلك . وبذلك تحوّلت الثورة والانقلاب والحزب إلى أهداف قومية أو اشتراكية كبيرة، وتحوّل الفرد والمجتمع إلى وقود لهذه الأهداف السامية، بدل أن تكون هذه الأهداف نفسها هي سعادة الفرد الإنسان، واحترام حريته، وعقله، وكرامته، فتحولت السياسة من كونها شأناً عاماً مشتركاً بين كل المواطنين، كفعلٍ تاريخيٍ متنوعٍ ومتجددٍ دائماً، إلى سياسة ثورجية حزبوية، فردية، وبالتالي تحولت الدولة، من مشروع الدولة الوطنية لكل مواطنيها، إلى دولة قائد الثورة، أو قائد الانقلاب، مثل (مصر عبد الناصر، سوريا الأسد، ليبيا القذافي، الخ ) أو إلى دولة الحزب الواحد، وصولاً إلى دولة الفرد أو العائلة أو الطغمة .
وفي هذا السياق لقد أثبتت كل التجارب الثورية التي قامت على أرضية التأخر التاريخي وبُناه التقليدية، أو على عدم القطع معها من جهة، وعلى عدائها للغرب الامبريالي، دون أن تفرق بين وجهيه المختلفين، الوجه الاستعماري الامبريالي القبيح، والوجه التنويري المشرق وإنجازاته العلمية، والليبرالية والديمقراطية من جهةٍ ثانية، فإنها أعادت بذلك إنتاج التأخر بأبشع صوره في الاستبداد الثوري، الذي أحكم وضبط حركة المجتمع بما سمي بالديمقراطية الشعبية، التي أدت إلى نزع السياسة من المجتمع، وبالتالي إلى ضبط شعوبها وتجييشها لصالحها، في أطر المنظمات والنقابات والاتحادات التي تسيطر عليها الأجهزة الأمنية، وبذلك قد حولت المجتمع إلى مجتمعٍ أمنيٍ بامتياز، حتى أصبح فيه الخلاص خلاصاً فردياً، وحوّلت الدولة إلى دولة الأمن، التي هي ليست أكثر من أداة قمعٍ ونهبٍ لحرّيات ومقدّرات الشعوب، إلى أن بات كل من فيها وما فيها في خدمة الأجهزة الأمنية .
إن التجارب والحركات والأحزاب الثورية في الوطن العربي، قومية كانت أم اشتراكية، لم تكن تقصد هذه النتائج الكارثية، المتناقضة مع أهدافها السامية في التحرر، والعدالة الاجتماعية، والاشتراكية، والوحدة العربية ، والمشروع القومي الديمقراطي .
فعلى مستوى الأنظمة : لقد كرّست واقع التجزئة في كل مفاصل المجتمع، (القومية والإثنية والطائفية والعشائرية ) وعجزت عن تحرير فلسطين كما طرحتها كقضية العرب المركزية، لا بل خسرت أراضاً جديدة، وفشلت في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهشّمت الطبقة الوسطى، بعد أن تحوّل القسم الأعظم منها إلى الطبقة المُفقـَرة، وتحوّلت الأقلية الانتهازية منها إلى طبقة الأغنياء، وزادت الصراعات قبل القومية، وقبل المدنية، والأهم من ذلك كله ازداد ارتهان الفرد إلى السلطة، بطرقٍ مذلةٍ، وازداد ارتهان السلطة والمجتمع إلى الخارج، لخواء الداخل من كل أسباب الحياة الاقتصادية والعملية .
كان ذلك لأن هذه الحركات الثورية لم تقم على منطق عصر النهضة العربية الأولى، ولم تؤسس حركاتها على مقولات وأفكار مفكريها الأوائل، الذين اكتشفوا أهمية الحرية الفردية، بما فيها احترام المرأة، واحترام الآخر، واحترام القانون من خلال احترام الدستور الذي هو عبارة عن عقدٍ اجتماعيٍ حرٍ بين أفرادٍ أحرارٍ من جهة، ولأنها لم تستخدم المناهج المناسبة لحاجات الواقع التحرري وأهدافه من جهةٍ ثانية، ولأنها انساقت وتماهت بالثورات والحركات العالمية ونجاحاتها السطحية التي ما لبثت أن سقطت سقوطاً تراجيدياً، لاعتمادها على حكم الحزب الواحد والقائد الأوحد من جهةٍ ثالثة .
أما على صعيد الأحزاب بما فيها أحزاب المعارضة، تراجع عندها المشروع النهضوي العربي، إذا لم نقل قد توقف، وكان ذلك لعدة أسباب موضوعية وذاتية، أولها : السبب الموضوعي وهو الممانعة السياسية من سلطات الاستبداد ( ثمرة الحركات الثورية ) وأجهزتها القمعية، التي لا تسمح بالحوار وأدواته، بعد أن سحبت السياسة من المجتمع، وزرعت مكانها ثقافة الخوف في نفوس وعقول الناس .
وثانيها : من الأسباب الذاتية كغياب الكثير من أدوات ومفاهيم عصر الأنوار، كالعلمانية والعقلانية والديمقراطية، وخاصةً غياب الديمقراطية التي بدونها لا وجود لأحزاب سياسية فاعلة في عملية تقدم وتطور المجتمع والدولة، ولا وجود للدولة السياسية الحديثة كمؤسسات قائمة بذاتها، مستقلة ومنفصلة بعضها عن بعض ( فصل السلطات ) لتكون بذلك دولة الحق والقانون، وبالتالي لا وجود لمجتمعٍ مدنيٍ، مجتمع مواطنين أحرار، لا مجتمع عبيد مستلبين . وثالثها : لم تتأسس هذه الأحزاب على الأفكار النهضوية، على طريقة الامتلاك والتجاوز، من خلال إعادة إنتاجها بشكلٍ متجددٍ ومتقدمٍ دائماً .
في زمن المتغيرات العالمية، الدولية والإقليمية والمحلية، وزمن فشل الأيديولوجيات، وزمن التقدم العلمي ودخوله كل البيوت، إن كان بالفعل أو بالقوة، وزمن العولمة، وما لها وما عليها، وزمن الهزائم والانكسارات والسقوط المريع، والأهم من ذلك كله، زمن تعنّت السلطات الشمولية العربية في استبدادها وقمعها للفرد والمجتمع من جهة، وضربها عرض الحائط كل نداءات المعارضة الوطنية الديمقراطية، في المصالحة الوطنية، وإعادة تشكيل العلاقة السليمة بين الدولة والمجتمع بشكلٍ يضع الجميع أمام مسؤولياته التاريخية، الوطنية الديمقراطية من جهة ثانية، وأخيراً في جو الأزمة البنيوية التي طالت كل مفاصل الدولة والمجتمع، بما فيها المعارضة وأحزابها .
في هذا الجو الدراماتيكي المعاند لكل محاولات الإصلاح السياسي الذي هو لب وأساس عملية التغيير الوطني الديمقراطي، عند ذلك كله، لا بد من وقفةٍ نقديةٍ، نعود فيها جميعاً، نحن المتضررين، من غياب الديمقراطية، وفساد الاستبداد، وجهالة وسطوة القمع، عن ثوريتنا النرجسية التي قفزت فوق كل المعطيات والحاجات الواقعية، لدرجة أن أصبح مفهوم السياسة عند العامة، مفهوم الكذب والتفرقة والصراعات الاجتماعية، بدل أن تكون سياسة التجميع والتوافق، ومفهوماً خلافياً عدائياً، بدل أن يكون مفهوماً اختلافياً حوارياً، مفهوماً عنفياً بدل أن يكون ديمقراطياً، مفهوم رد الفعل الانفعالي، بدل أن يكون فعلاً عقلانياً تاريخياً في تقدّم الفرد والمجتمع، ومفهوماً طارداً، بدل أن يكون جاذباً، يبحث عن المشترك بين الجميع والتوافق عليه، دون التراجع عن برامجنا السياسية المستقبلية، وذلك من خلال التوافق على جميع الأسباب الانتقالية في إنجاز تلك المشاريع المستقبلية المختلفة، وهي :
أولاً ــ التوافق على ترحيل الأهداف السياسية الكبرى، كالمشروع القومي والاشتراكي بصفتهما في صلب بعض مشاريعنا السياسية، ليكون هناك أولوي وثانوي، يتحول الثانوي إلى أولوي بعد إنجاز الأولوي وتجاوزه .
ثانياً ــ التوافق على إنجاز الديمقراطية بمفهومها العالمي، الذي لا يختلف من بلدٍ لآخر إلا في تجاربه الاجتماعية والسياسية الحية المتنوعة والمختلفة، للانتقال من سلطات الاستبداد إلى الدولة الوطنية الديمقراطية، بكل مؤسساتها وهيئاتها وأحزابها ومثقفيها وفنانيها وأدبائها، وإلى المجتمع المدني بكل مفاهيمه، من حرية الفرد، واحترام الرأي الآخر، والتعددية السياسية والفكرية، واحترام القانون، وحق الاختلاف والحوار الديمقراطي، ونبذ العنف والعنف المضاد، وعدم الإقصاء والإلغاء .
هذا هو إعلان دمشق الذي كان ثمرة تلك الوقفة التاريخية لأحزاب المعارضة من جهة، ومعظم الطيف المعارض المتضرر من عسف وفساد الاستبداد، من هيئات مجتمع مدني وحقوق إنسان ومثقفين وأفراد مستقلين من جهة ثانية، وإئتلافهم جميعاً على هذا المشترك المرحلي الذي يساعد الجميع على إنجاز ما هو ممكن وقابل للحياة، في حاضر ومستقبل البلاد والعباد .
من هنا نقول : إن هذا المشترك الذي توافقنا عليه جميعنا ــ والذي هو في مصلحتنا الوطنية والفردية، هو التغيير الوطني الديمقراطي، السلمي المدني المتدرج، غير الثأري وغير الاجتثاثي، الذي وُضع برسم كل مكونات المجتمع السوري، حتى من يقبل بذلك من أهل النظام، كما جاء في كل وثائق الإعلان ــ قد وَضَعَ عملية الانتقال الديمقراطي كمقدمةٍ وأساسٍ للمشروع النهضوي العربي بشكلٍ عام، والسوري بشكلٍ خاص، بصفته صيرورة تحديث وتغيير مجتمعي أولاً، وسياسي ثانياً، تغيير تاريخي سلمي، يشترك فيه كل من له مصلحة بذلك، وبصفته صيرورة تقدم مجتمعي تاريخي، فإنه يخضع إلى مسار تاريخي إنساني، ماضٍ ـــــ حاضرٍ ـــــ مستقبل ، فعلينا جميعاً أن نستفيد من دروس الماضي، بعقل الحاضر، وطموح المستقبل .
وأخيراً أقول : إن إعلان دمشق، هو عامل اطمئنان للجميع، وليس عامل خوف من أحدٍ على أحد، وهو بمثابة السفينة التي تنقلنا جميعاً إلى بر الأمان، إلى المكان الذي نستطيع فيه الاختلاف والحوار والاحترام المتبادل، إلى واحة الديمقراطية، إلى الدولة الوطنية لنا جميعاً، التي تكون فيها الديمقراطية، ليست انتخابات تقليدية فحسب، بل انتخابات على أساس برامج وإنجازات وحق الممارسة والمحاسبة، وتكون أسلوب الحياة اليومية لكل أفراد المجتمع، لأنها في صلب مشروع نهضة الأمة وتقدمها، وفي صلب نظرية المعرفة المناسبة لحاجات الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، والتي تؤكد أنها ليست بديلاً عن الاستبداد، بل على طرفي نقيض معه في الجوهر، وأكدت على ذلك كل وثائق الإعلان وبياناته .
وليسمح لي الجميع أن يكون هذا الجهد من التفكير بصوتٍ عالٍ، بمثابة دعوةٍ صادقةٍ لأن يكون الإعلان بيتنا الكبير، الذي نعيد تحت سقفه لملمة شتاتنا السياسي، ونتوحد على عملية التغيير الوطني الديمقراطي، وإنني أشك في أن يكون لنا الآن مكان آخر خارج هذا البيت الوطني بامتياز، الذي يعتبر عملية التغيير عملية داخلية وطنية بامتياز، مع الأخذ بعين الاعتبار جدلية الداخل والخارج، فلنعد جميعاً إلى مواقعنا الطبيعية المشتركة، كي نستطيع العبور إلى بر الأمان .
موقع إعلان دمشق