الحريري والأسد.. علاقة الآباء والأبناء
بيروت: سناء الجاك
كثيرة هي الإشارات التي أثارتها زيارة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى دمشق. فهذه الزيارة ترتبط ارتباطا وثيقا بأسباب الجفاء بين لبنان وسورية التي انفجرت لحظة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005، وتفاعلت لتشهد بيروت أكبر مظاهرات في تاريخها.. وجاءت الحصيلة في 26 أبريل (نيسان) 2005 انسحابا للجيش السوري من لبنان وفق القرار الدولي 1559 الذي نص على انتخابات رئاسية في لبنان وفق الدستور ومن دون تدخل أجنبي، وانسحاب جميع القوات الأجنبية المتبقية من لبنان، وحل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها.
وكثيرة هي الإشارات التي تنتظر الترجمة العملية لكسر الجليد وفتح صفحة جديدة بين لبنان وسورية والتأسيس لعلاقات مميزة، وتطوي تاريخا قريبا شهد لبنان خلاله اغتيالات حصدت عشر شخصيات سياسية وأمنية وإعلامية وحزبية وشللا في الحياة السياسية، وتخلله عدوان إسرائيلي مدمر واعتصام في وسط بيروت بعد انسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة الأولى للرئيس فؤاد السنيورة، إثر قرار المحكمة الدولية، وأحداث السابع من مايو (أيار) 2008 عندما احتل مسلحو حزب الله شوارع بيروت.. لتبدأ مرحلة اتفاق الدوحة وانتخاب رئيس الجمهورية ميشال سليمان بعد فراغ في سدة الرئاسة لمدة ثمانية أشهر، ومن ثم الانتخابات النيابية التي أعادت إلى فريق 14 آذار أكثريته النيابية، ليلتبس حجم هذه الأكثرية مع التموضع الجديد لرئيس «اللقاء الديمقراطي» وسابقا القطب «الأشرس» في 14 آذار النائب وليد جنبلاط.
ولا تنتهي الإشارات التي لا يمكن قراءتها بمعزل عن مخاض تأليف الحريري حكومته الأولى وفق نظرية الديمقراطية التوافقية. كما لا يمكن تجاهل ما يحدث في المنطقة بعد انفتاح السعودية عليها ومعاودة الغرب مدّ الجسور معها.
الحريري سارع إلى وضع النقاط على الحروف لإزالة الالتباسات عن هذه الإشارات، فأكد أن زيارته إلى سورية «كانت تاريخية ومهمة جدا». وقال إنه لمس «انفتاحا تاما» من قبل الرئيس السوري بشار الأسد، وأنهما تبادلا الأفكار «خصوصا أنه كان هناك كلام واضح وصريح حول ما هي مصلحة الدولتين والشعبين». وأمعن الحريري في التوضيح، فقال إن «ترسيم الحدود ليس لبناء الجدران، بل نريد أن نرسم الحدود بشكل إيجابي لاستفادة الشعبين». وقطع الطريق على المشككين الراغبين في شرخ بينه وبين حلفائه، المعارضين للزيارة، خصوصا المسيحيين منهم، فقال إن بطريرك الموارنة نصر الله صفير «كان مباركا للزيارة». وفي حين وُصفت زيارة الحريري هذه بالخطوة الشجاعة والتعالي على الجراح، نرى في المقلب السوري، أن الاهتمام انحصر في حدود طي الصفحة الماضية مع رئيس الحكومة اللبناني، لتعلن دمشق أنها «مع الحريري صديقا وزعيما ورئيس حكومة». وكأنه نجح في امتحانها. وتسرب مصادرها أن «الجانبين اتفقا على خطوات وآليات إجرائية، على أن يبلغ عنها الحريري عبر وسيط لبناني محدد تم التوافق عليه». ويشير هذا الأمر إلى أن التعامل مع الأشخاص يأتي قبل التعامل بين الدولتين. ويغلب انطباع بعدم الخروج عن الخط الذي تعوده اللبنانيون للأداء السوري. كما أن الكلام السوري عن «سعي» إلى حماية لبنان قد يثير حساسيات معينة، ومنها عودة الوصاية وأن لبنان من دون عسكر. إذ يتساءل البعض: ممن ستكون هذه الحماية؟ فإسرائيل كلما أرادت الاعتداء على لبنان، كانت تفعل ذلك من دون الالتفات إلى قدرة سورية على حمايته. كذلك الأمر بالنسبة إلى الجماعات الأصولية التي ارتأت تحويل لبنان من «أرض نصرة إلى أرض مواجهة»، كما برز ذلك في حرب نهر البارد بين «فتح الإسلام» والجيش اللبناني، والتي بدأت بعد أن اعتدى عدد من المسلحين الأصوليين على أفراد من الجيش وقاموا بذبحهم وهم نيام في مراكزهم. وعلى الرغم من أن «سوء الظن من حسن الفطن» لا بد من التوقف عند دعوة الحريري إلى انفتاح إيجابي من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، ليذكرنا من خلال أكثر من تفصيل بحكمة والده الذي حافظ على ميزان دقيق في علاقاته الإقليمية والدولية بمعزل عن موقفه الشخصي من الأمور لأنه كان يعتبر أن «لا أحد أكبر من وطنه». وكانت علاقة الحريري الأب مع الأسد الأب قد بدأت من الباب السعودي في ثمانينات القرن الماضي، عندما كان يقوم بوساطات لها علاقة بالوضع اللبناني. حينها برز دور الحريري في ضوء الاهتمام السعودي بلبنان القائم على التفاهم مع سورية وبموافقة الأميركيين. آنذاك، وبتوجيه من الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وثّق علاقاته مع عبد الحليم خدام وحكمت الشهابي لينضم إليهما فيما بعد الراحل غازي كنعان بصفتهم المعنيين بالملف اللبناني. وتؤكد مصادر مواكبة لتلك المرحلة أن «لا صحة للاعتقاد السائد بأن الحريري نسج علاقاته السورية الخاصة، لأن الأمور كانت ممسوكة من الأسد». بعد ذلك تطور دور الحريري في الملف اللبناني. وكان له حضوره «السري» في الاتفاق الثلاثي الذي رعته دمشق في 28 ديسمبر (كانون الأول) 1985، لإنهاء الحرب، ووقّعه ممثلو ثلاثة أطراف حزبية هي: القوات اللبنانية التي كان يمثلها ايلي حبيقة، وحركة أمل التي كان – ولا يزال – يرأسها رئيس مجلس النواب الحالي نبيه بري، والحزب التقدمي الاشتراكي الذي كان – ولا يزال – يرأسه النائب وليد جنبلاط. كما شارك في صياغات عديدة لإنهاء الأزمة اللبنانية وصولا إلى اتفاق الطائف. وتشير المصادر إلى أن «رفيق الحريري حرص على إقامة علاقة جيدة مع حافظ الأسد. وكان يعرف مقدما حجم زعامته ويتصرف تجاهه على أنه مرجعية سياسية إقليمية كبرى ولرأيه الوزن الكبير، وذلك بمعزل عن القراءة السلبية للسياسة السورية في لبنان، بمعنى الإدارة الأمنية للشأن السياسي اللبناني من خلال لعبة التوازنات التي كان يعتقد أنها «غير طبيعية وغير ناجحة». وتقول المصادر إن «الحريري الأب لم يكن يرجع إلى الأسد لدى حصول خلافات داخلية لبنانية إلا عند الضرورة القصوى، ولم يكن الأسد يعطيه إلا ما يريد أن يعطيه. وقد عرف الحريري ذلك أوائل عام 1993 عندما طلب صلاحيات استثنائية للحكومة، وتم رفضها، ليتبين له فيما بعد أن الرئيس السوري لم يكن موافقا على الصلاحيات الاستثنائية». ويضيف أنه «منذ ذلك الحين تعود رفيق الحريري على هذا النوع من الصدمات». ويقول أيضا إنه «من الأشياء غير المعروفة، أن الراحل باسل الأسد، ابن حافظ الأسد، كان يعارض مشروع إعادة إعمار وسط بيروت (سوليدير) الذي رعاه الحريري، معارضة شديدة، على اعتبار أن منطقة الأسواق تحولت خلال الحرب ملاذا للمهجرين والفقراء وقد يؤذيهم مثل هذا المشروع إذا أنجز على حسابهم». ويضيف أن «الحريري لجأ للرئيس الأسد وشرح له أبعاد المشروع وأهميته لإعادة اللحمة بين المسلمين والمسيحيين، فوافقه الأسد على أن يجزل العطاء للمهجرين. وهكذا كان، فكلف إخلاء منطقة وسط بيروت آنذاك نحو 250 مليون دولار دفعتها شركة سوليدير إلى هؤلاء بطلب شخصي من حافظ الأسد».
في بدايات دخول الحريري المعترك السياسي اللبناني، كان واضحا عدم السماح السوري له بالتدخل في نطاق مؤسسة الجيش اللبناني ونطاق المجلس النيابي، باعتبارهما إدارات غير تنفيذية. كان مسموحا له العمل في النطاق التنفيذي الاقتصادي فقط. بعد نجاحه في الانتخابات النيابية عام 1996 صار أسهل عليه الدخول إلى نطاق التشريع، وإن بقي واضحا أن السوريين لم يكونوا على استعداد وقابلية لانتشار سني عابر للمناطق يقوده الحريري.
عام 1996 سجل كذلك المرحلة المميزة في العلاقة بين الأسد والحريري الذي بذل جهودا دبلوماسية أظهرت موقعه العالمي لمواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان آنذاك (عناقيد الغضب)، من خلال جولته على عواصم العالم وإبرام اتفاق «نيسان» الذي نتج عنه لجنة ضمت لبنان وسورية وفرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل. كذلك كان الحريري يحرص على اقتراح يساعد على توثيق علاقة النظام السوري بالسعودية وتركيا وفرنسا.
الفترة الصعبة التي عرفها الحريري مع الرئيس الراحل حافظ الأسد بدأت مع عهد رئيس الجمهورية السابق إميل لحود عام 1998. اختلف الحريري معه ورفض تكليفه تأليف الحكومة بالأصوات التي جيرها النواب آنذاك إلى لحود. وعندما اجتمع الحريري بالأسد عام 1999، قال له الأخير بعد أن سمع روايته للموضوع إنه كان عليه أن يقبل التكليف ثم يأتي إليه ليوضح الأمور. وكان الأسد الأب قد حاول أن يجمع الحريري الأب بابنه بشار، إلا أن عبد الحليم خدام كان يعارض الفكرة لأنه كان يعتبر نفسه المعني الوحيد بملف لبنان، لا سيما بعد انسحاب الشهابي، ولم يكن مقتنعا بمسألة التوريث.
ويقول النائب والمستشار السابق لرفيق الحريري نهاد المشنوق لـ«الشرق الأوسط» إن «الحريري الأب كان واقعيا في أدائه السياسي، وكان يعرف أن هناك حساسية سورية من علاقاته الدولية الآخذة في النمو والتطور والترسيخ. ولطالما كان يردد أن كل زيارة ناجحة يقوم بها من أجل لبنان يدفع ثمنها في الداخل اللبناني. لكن الأسد الأب كانت له حساباته الخاصة المرتبطة بالربح والخسارة، لذا كان يتغاضى عن هذه الحساسية ويعطي تعليماته على هذا الأساس».
أما عندما تسلم بشار الأسد الحكم في سورية، كان واضحا من اللحظة الأولى أن علاقته برفيق الحريري متوترة وغير مستقرة. ودائما لعدة أسباب، أولها فارق العمر والتجربة والاختلاف والخلاف على الأسلوب في التعاطي مع الأمور. ومن ثم الحساسية الفائقة التي كانت لدى الرئيس الشاب من خدام وكنعان وعلاقة الحريري بهما، بالإضافة إلى شعور لا مبرر له على الإطلاق من أن الحريري لديه رغبة أو قدرة على لعب دور ما في الداخل السوري، مع أن الحريري لم يكن يفكر ولم يكن يسمح لنفسه أن يفكر باللعب في الملعب السوري الداخلي.
أما اللقاء العاصف بين الرجلين عام 2003 فكان وللمرة الأولى بحضور ضباط ثلاثة هم غازي كنعان ورستم غزالي ومحمد خلوف. اندلع خلاله خلاف سياسي حاد حول المواضيع كلها. وقد أطلق البعض على هذا اللقاء «لقاء النهار» نسبة إلى صحيفة «النهار». ذلك أن الأسد الابن طلب من الحريري الأب بيع أسهمه فيها لأنها كانت تعارض الوجود السوري في لبنان. وهذا ما حصل، إذ تنازل الحريري عن الأسهم لرئيس تحريرها الراحل جبران تويني الذي اغتيل في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2005.
أيضا اللقاء الأخير بين الحريري الأب والأسد الابن كان في 26 أغسطس (آب) 2004 وُصف بأنه كان «عاصفا». وجاء قبل 8 أيام من تمديد البرلمان اللبناني ولاية رئيس الجمهورية آنذاك إميل لحود ثلاث سنوات، وقبل 7 أيام من إصدار مجلس الأمن القرار 1559. اليوم وبعد خمسة أعوام يزور رئيس الحكومة سعد الحريري دمشق ويصافح الرئيس السوري بشار الأسد هادئا، ولا تكشف ملامحه أي انفعال يشي بشعوره. المعروف أن لا علاقة سابقة تجمع الحريري الابن والأسد الابن. وعلى رغم المواقف الحادة والمعبرة للنائب وليد جنبلاط، لكن المواجهة الفعلية «الصامتة» التي تلت جريمة اغتيال الحريري الأب كانت بينهما. وهذه المواجهة لم تهدأ أو تستكن لحظة خلال السنوات الماضية. فالنظام السوري لم يستسلم إلى ما حصل بعد الاغتيال – الزلزال. وقد سلم زمام المواجهة إلى حزب الله ليتولى الضغط على الحريري وحلفائه ويلملم القوى الحليفة لسورية وينظمها ويمولها ويدعمها وصولا إلى الانتخابات النيابية التي كان الحزب يعد نفسه للفوز بها وتغيير المعادلات الموجودة. الحدة خفت وتيرتها مع ملامح التغييرات الإقليمية التي تشير إلى استراتيجية قوامها استرداد سورية لتوازنها، بمعنى أن لا تكون انقسامية في الوضع العربي ولا جزءا من المواجهة في العلاقة مع إيران، لأن المطلوب انفتاح سوري على الغرب وحوار مع الولايات المتحدة ومصالحة مع الأكثرية العربية. هذا الأمر كان يستوجب أن تكون العلاقات اللبنانية – السورية إيجابية وجيدة. لحظة تكليف سعد الحريري تأليف الحكومة بعد الانتخابات، بدأ العمل على زيارته إلى دمشق. وقد استغرق الأمر محاولات عدة، منها طرح ذهابه بعد التكليف وقبل التأليف، لكن التأجيل حصل بطلب من الحريري، أو أن يرافق الحريري الملك عبد الله إلى سورية، أو أن يشارك في افتتاح جامعة الملك عبد الله في جدة حيث يلتقي الأسد على هامش الزيارة. لكن الحريري رغب القيام بهذه الزيارة على طريقته وبعد تأليف الحكومة. والقيام بها بشخصه ومن دون وفد مرافق. ذلك أنه لا يمكن لأي حوار بين الرجلين أن يتم بوجود شخص ثالث ويأخذ السياق الذي أخذه. كان يجب أن تتم الزيارة بهذا الشكل ليطرح الحريري مرتاحا كل المواضيع التي يريد طرحها مع الأسد. وهذا ما حصل. وخطوة الحريري هذه تدل على شجاعة وطنية استثنائية. وهي خطوة طبيعية وضرورية، على اعتبار أن لسورية دورا أساسيا في الخريطة الجديدة التي تتشكل.
يقول المشنوق إن «أهم ما في هذه المرحلة، يبقى أن سعد الحريري أخذ بثأره ثلاث مرات: الأولى شعبيا في الانتخابات النيابية، والثانية رسميا عندما دخل مكتب والده في السراي رئيسا لحكومة لبنان، والثالثة سياسية عندما زار سورية رئيسا للحكومة». ويضيف: «كذلك يبقى أن هذه هي بداية المرحلة التي فتحت باب النقاش بين الدولتين اللبنانية والسورية، وهي تختلف عن المرحلة السابقة التي أرسيت بعد اتفاق الطائف، لأن الدور السوري يختلف عما قبل 14 فبراير (شباط) 2005. هو دور يفترض أن لا يتدخل في التفاصيل أو إدارة الوضع السياسي اللبناني، ليقتصر على الدعم والتدخل في الأزمات لحلحلة الأمور إذا استدعت الحاجة. أما مفاعيل الزيارة في الداخل اللبناني فأهمها أنها ستضعف قدرة الراغبين في عرقلة مسيرة الدولة. وأهمية العلاقة، إذا سرت الكيمياء بين سعد الحريري وبشار الأسد، ستظهر في سهولة استمرارها من دون قدرة التشويش عليها. لا سيما أن الحريري فتح خطا مباشرا ومتينا مع النائب سليمان فرنجية الذي يبقى موضع ثقة بشار الأسد». لكن من يعرف القيادة السورية يعرف أنه رغم كل الصور العلنية، يسكن داخلها كم من التذكارات التي لا تتغير بمصافحة. ولعل عبارة «ندية» لتوصيف العلاقات بين لبنان وسورية والتي استبدلت بـ«مميزة» تشير إلى هذا الكم من التذكارات. وتشير إليه أيضا التصريحات التي واكبت الزيارة والمتعلقة ببقاء المجلس الأعلى السوري – اللبناني، على الرغم من العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء. وفي الإطار نفسه تأتي إثارة إلغاء القرار الدولي 1559. كذلك ليس صحيحا أن ذاكرة اللبنانيين الرسمية والشعبية صافية حيال هذه القيادة. وليس صحيحا أن الذاكرة السورية الرسمية والشعبية صافية حيال لبنان. المطلوب جهد كبير من جانب سورية للوصول إلى الصفاء المنشود، كونها دولة مركزية وقرارها من رأس الهرم. فلم يعد ممكنا تكرار التجربة السابقة. علاقة الدولتين تحددها معادلة: «لا يوجد اطمئنان مسبق ولا طمع لاحق» على حد قول النائب المشنوق في مداخلة في جلسات الثقة أمام مجلس النواب.
ولعل أصدق توصيف لواقع الحال المرتقب بعد الزيارة تصريح وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير عن زيارة الحريري إلى سورية عندما قال: «بادرة الحريري هي بادرة رجل دولة لكني أتساءل عمّا ستسفر عنه وآمل ألا أكون مخطئا. فلطالما خاب أملنا من هذا البلد، سورية».
الشرق الأوسط