الدور التركي في المنطقةصفحات العالمهوشنك أوسي

أذرع جديدة لـ”الدولة الخفيَّة” في تركيا

هوشنك أوسي
“أنا شخص أسطوري. لقد قطعت رأس راعي كردي بالمنشار، لمجرّد الاشتباه به أنه إرهابي. كنتُ أصلم آذان المقاتلين (الكرد الذين يفقدون حياتهم في الاشتباكات)، وأقوم بغليها، وانشِّفها في الملح. ثمّ أصنع منها مسابح”. هذا ما اعترف به، آدم ياكين، عضو منظمة JİTEM (استخبارات الجندرمة في الجيش التركي)، في أفاداته أمام محكمة الجزاء الساسة في محافظة ديار بكر، جتوب شرق تركيا، يوم 9/1/2010، حيث استمعت المحكمة لافادات الموقوفين على ذمّة دعوى “JİTEM”، وهم؛ قائد الثكنة العسكريّة في مدينة قايسري، جمال توميزوز، بالإضافة الى سبع أشخاص آخرين، متّهمين بتشكيل عصابة، تمارس القتل، وتهريب المخدرات. هذه الشبكة، نفت هيئة الأركان التركيّة، “وجودها”، ضمن تشكيلات الجيش التركي، ردّاً على رسالة من المحكمة التي تنظر في هذه القضيّة!. في حين، أن اعترافات كثيرة، ضمن دعوى شبكة أرغاناكون، تشير الى وجود منظمّة “JİTEM”، وأنّها مارست أبشع أساليب القتل والارهاب والتعذيب على الأكراد، جنوب شرق تركيا، منذ 1990 ولغاية 2000.
من جانب آخر، أدلى حسين بايباشين، (أحد أبرز زعماء المافيا التركيّة، وشبكات الاتجار بالمخدّرات، في التسعينات، والمعتقل حاليّاً في أحد السجون الهولنديّة)، باعترافات، عبر الكاتب في صحيفة “صباح” التركيّة؛ محمود أوفور. حيث أشار بايباشين إلى علاقاته المباشرة مع الرئيس التركي السابق سليمان ديميريل، ووزير الداخليّة السابق محمد آغار، حول بيع الاسلحة لأفغانستان، والاتيان بالمخدرات، وتمريرها إلى أوروبا، عبر تركيا. وذكر بايباشين معلومات هامّة حول عمليّات اغتيال استهدفت مسؤولين رفيعي المستوى في تركيا، مدَّعياً؛ “إن ألمانيا، تقف وراء شبكة أرغاناكون” التي تحاكم حاليّاً أمام المحاكم التركيّة، قائلاً: “إن الرابح الأكبر من عمليّات تهريب المخدّرات إلى أوروبا كانت ألمانيا (…) وعندما أدليت بعملومات بهذا الصدد، انزعجت ألمانيا كثيراً. (…) وإذا كان هنالك شيء اسمه أرغاناكون في تركيا، فلا تسألوا أحداً إلاّ ألمانيا والسياسيين الأتراك القدامى (يقصد ديميريل وآغار). ألمانيا تعرف كيف تزرع رجالها في المؤسسات التركيّة، إذ ترى نفسها منافسة لأميركا. ولم تدّخر ألمانيا وسعاً لإبعاد تركيا عن أميركا”. ويضيف بايباشين: “ينبغي العودة للانقلابات العسكريّة السابقة، ومن كان يقف وراءها. (…) لماذا كان ديميريل يُستبعد، ثمّ يعود؟!. لدي الكثير من المعلومات والوثائق التي يمكنني أن أقدّمها للمدّعي العام في دعوى أرغاناكون (زكريا أوز). وحول اغتيال الجنرال هولوسي ساين، في شتاء 1991، أمام باب بيته، ذكر بايباشين: “أنا والجنرال ساين، ورئيس جمعيّة مساندة دياربكر، نديم أوزر بيك، ومحمد آغار (وزير داخليّة في حكومة طانسو تشللر)، كنا نتناول الطعام معاً في أحد المطاعم. فقال الجنرال: المشكلة الكرديّة ستنهي تركيا. ينبغي أن نبحث عن حلّ لها فيما بيننا. لا يمكننا إنهائها بالقتل والحرب، وعن طريق حماة القرى (ميليشيا كرديّة تعمل كمرتزقة لدى الجيش التركي). ينبغي علينا حلّ هذه المشكلة. محمد آغار، وقف صامتاً كتمثال من الجليد. بينما أوزر بيك، قال: دعنا من هذه الأمور يا باشا (لقب يٌقال في مخاطبة الجنرالات في تركيا). فردّ ساين: هل يمكن هذا؟!. كيف يمكننا الفقز من فوق هذه الأمور!. انظروا، نحن الآن هنا. نتناول الطعام. نتحدّث. سيأتي يوم على تركيا، لن يتعرّف أحدنا على الآخر. سيكون حياة كلّ منّا في خطر. لم تكد تمضي عدّة أيّام على كلام ساين، حتّى قُتل أمام بيته. اتصلت بنديم أوزر بيك، قائلاً له: علينا أن نتحدّث يا عزيزي، علينا أن نتحدّث. فأغلق الهاتف في وجهي”. وينفي بايباشين أن تكون منظمة يساريّة وراء اغتيال الجنرال هولوسي ساين، مشيراً إلى أن المغدور كان من أنصار حلّ القضيّة الكرديّة سلميّاً. ذاكراً: “تقوم الدولة، وعبر بعض شبكاتها بتصفية بعض الشخصيّات، وتلقي بالتهمة على أحد المنظّمات”. والجدير بالذكر أن حسين بايباشين، كان على صلة وثيقة بحزب الحركة القوميّة التركيّة MHP، وبقيادات سياسيّة وعسكريّة تركيّة بارزة. وفي اعترافاته، يذكر بايباشين أنه كان يملك بنكاً، بالشراكة مع الرئيس التركي السابق سليمان ديميريل. وإن عوائد تجارة الاسلحة والمخدرات، بالشراكة مع المسؤولين الأتراك، كانت تتراوح بين 40 و50 مليار دولار سنويّاً.
الترجمان الشاهد
يلدرم باكلار، الذي عمل لـ14 سنة مترجماً في هيئة الاركان التركيّة، وهرب الى النرويج كلاجئ، أدلى باعترافات لوكالة “جيهان” التركيّة للأنباء، حول الفظائع والجرائم التي ارتكبتها أذرع “الدولة الخفيّة” من عصابات ومافيات عسكريّة وأمنيّة، بحقّ الأكراد، منذ مطلع التسعينات، ولغاية اكتشاف عصابة أرغاناكون الإرهابيَّة في تركيا. وتناقت العديد من وسائل الإعلام التركيّة هذه التصريحات. ونشرت جريدتي “زمان” و”يني شفق” في يوم 26/12/2009، قسماً من هذه الاعترافات. هذا وكان قد تمّ كشف اسم منظَّمين من منظَّمات “الدولة الخفيَّة” في تركيا، هما: “استخبارات قوّات الجندرمة JITEM”، و”شبكة ارغاناكون” التي يُحاكم القسم المفتضح منها أمام القضاء التركي حاليّاً، بتهمة التخطيط للانقلاب عسكري ضدّ حكومة حزب العدالة والتنمية. وفي سياق ذي صلة، كان عبدالقادر آيغان، عضو “JITEM الذي فرّ إلى السويد، قد اعترف أنّ منظمته قامت بتصفيّة أكثر من 10 آلاف كردي، ودفنهم في قبور جماعيّة، او رمتهم في الآبار، أو إذابت جثثهم في الحمض. وذكر أسماء بعض الأمكان التي فيها قبور جماعيّة تضمّ رفات الضحايا. وبموجب هذه الاعترافات، تحرَّت منظمات حقوقيَّة معنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان كـ”İHD” و”MAZLUMDER” للتحرّك والمطالبة من السلطات ووزارة العدل والداخليّة لأخذ موافقات لحفر هذه الأمكان. وتبيّن فعلاً أنّها قبور جماعيّة، منها ما احتوى على هياكل عظميّة لـ30 الى 40 شخص، في أمكان عدّة، تعود وفاتهم، وبحسب تقارير الطبّ العدلي إلى منتصف التسعينات.
أمّا تونجاي غوناي، عضو أرغاناكون، الذي هرب الى كندا، وكشف عن ديانته اليهوديّة، وأنّه كان عميل مزدوج للموساد وللاستخبارات التركيّة “MIT”، اعترف بأنّ أرغاناكون، قامت بتصفية 17 ألف كردي، بين سياسي ومثقف وصحفي وتاجر وقروي، خلال فترة الصراع الكردي _ التركي، من 1984 ولغاية 2007. وبحسب بعض المصادر الحقوقيّة، تمّ إحراق وتفريغ ما يقارب 4500 قريّة كرديّة، جنوب شرق تركيا، ما بين 1992 ولغاية 1997. والجدير بالذكر، إن العشرات من ذوي الضحايا الأكراد قدّموا شكاوى بحقّ المعتقلين على ذمّة قضيّة أرغاناكون، إلاّ أن قاضي التحقيق في هذه الدعوى، زكريا أوز، رفض فتح ملفَّات أرغاناكون الكرديّة، ويكتفي فقط بما هو متعلّق، بمحاولة الانقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية، برئاسة رجب طيب أردوغان. ويعزو بعض المراقبين والمحللين رفض أوز إماطة اللثام عمّا قامت به عصابة أرغاناكون كرديَّأ، نتيجة ضغوط تعرّض لها، للحفاظ على “أسرار “الدولة”!.
في دياربكر
سنة 2001، تمّ اغتيال غفّأر أوكان، مدير الأمن في محافظة دياربكر، كبرى المدن الكرديّة، جنوب شرق تركيا، مع 5 من مرافقيه، وجرح 4 جنود آخرين. واتهمت السلطات التركيّة “حزب الله” التركي بهذه العمليّة. وقامت بمحاكمة بعض عناصره بهذه التهمة. أمّا يلدرم باكلار، فيقول في اعترافاته، أن المجموعة C التابعة لمنظّمة سريَّة مرتبطة بالقوَّات الخاصّة في الجيش التركي، وتُعرف اختصاراً بـ”MAK”، هي التي اغتالت أوكان وليس “حزب الله”!. وبحسب باكلار؛ “إن المجموعة C، كانت ترتدي ثياب مقالتي حزب العمال الكردستاني (الكرديّة الجبليّة الفضفاضة)، وتشارك في الحملات التمشيطيّة ضدّ مقالتي الكردستاني. وبعد اغتيالها لغفَّار أوكان، دخلت هذه المجموعة كردستان العراق، وبقت في مدينة السليمانيّة، بين 3 الى 4 أشهر. وبعد افتضاح أمرها، عادت المجموعة لدياربكر. وتمّ وضع العناصر على متن حوّامة عسكريّة، تحَّطمت في محافظة ملاطية. وقتها، قالوا عن ذلك: أنَّه حادث عرضي. كان على متنها 34 عنصر، جميعهم اعضاء مجموعة C، لم ينجو منهم أحد. وبهذه الطريفة، تمّت إزالتهم من الوجود”.
الابن المعنوي
وبموجب هذا الكلام، فإنّ باكلار، يكشف عن منظمّة سريّة جديدة، تعمل تحت سقف “الدولة الخفيَّة” في تركيا، بالإضافة إلى أرغاناكون و JITEM. واسم هذه المنظمة هو؛ وحدة الاستخبارات والتحرّي والتحرير “MAK”. وبحسب باكلار أيضاً؛ “أن هذه المنظمة تتألّف من 20 الى 30 مجموعة، من عناصر الوحدات الخاصّة، ضمن قوّات الجندرمة، يرأس كل مجموعة ملازم. وهي أكثر خطورة من منظمة JITEM”. وتفيد بعض المصادر الإعلاميّة أن يلدرم باكلار، قال عن نفسه؛ أنّه تركماني عراقي، من مدينة كركوك. عمل جاسوساً للاستخبارات التركيّة. وسنة 1995، تمّ نقله الى تركيا، على متن مروحيّة الجنرال حسن كونداتشي. وعمل لـ14 سنة كمترجم في هيئة الأركان التركيّة. وشارك في عمليات التحقيق والاستجواب لعناصر العمال الكردستاني. وشارك في الكثير من حملات التمشيط التركيّة ضدّ مقاتلي الكردستاني. وكان شاهد عيان على الكثير من فظائع الجيش التركي منذ مطلع التسعينات، ولغاية هروبه الى النرويج، بعد افتضاح شبكة أرغاناكون، خوفاً من يتمّ تصفيته. وبحسب ادّعاءاته، أنّه كان مدللاً عند الجنرالات الاتراك، ويصفونه بـ”ابنهم المعنوي”!.
تقشعرُّ لها الأبدان
وعدى عن حرق الأكراد، وإلقهم، وهم أحياء، في محارق التدفئة المركزيّة في المباني التابعة للجيش التركي، كشف باكلار عن “قتل الجيش لأكثر من 100 كردي، عبر تقييد أقدامهم بالحجارة، ورميهم في نهر هزيل!”. ويدّعي باكلار؛ أنّه يعرف مكاناً، تمّ فيه تصفية أكثر من 100 كردي. ويضيف: “إنّه قريب من بوابة إبراهيم الخليل _ خابور، على الحدود التركيّة _ العراقيّة، بين الجسري 47 و48 على نهر هيزل. وكان ضابطا صف Sh و A، يربطان أقدام الضحايا بالحجارة، ويلقيانهم في النهر. كان هنالك حقل ألغام قريب من بوّابة خابور الحدوديّة، في منطقة، تسمّى آتيشآلاني (منطقة النار). الاهلون كانوا يظنون أن المنطقة لا زالت حقل ألغام، ولا يقتربون منها. لكن، كنّا نظّفناها من الالغام، دون أن نخبر احد بذلك، وندفن فيها الجثث. هنالك حفرة قريبة من تلك المنطقة، قمنا فيها بتصفية من 80 الى 90 شخص، ودفنهم هناك. هذا، عدى عن دفننا للمزيد من الجثث في أمكان عسكريّة اخرى، كـ”كابيلي”. والمنطقة العسكريّة الممتدة من يمين “آكتبه” إلى يسار “كابيلي”، كانت خاضعة لنشاط منظمة MAK”.
الأوامر
ويذكر يلدرم باكلار: “أسماء الذين ينبغي تصفيتهم، كانت تصلنا من جهات عاليا في الدولة. وكل من E.A، والمعتقل على ذمّة دعوى ارغاناكون؛ L.G، كانا مِن بين مَن يحدد لنا بعض الأسماء. وقام L.G بتحديد اسمي رجلي الأعمال في منقطة سيلوبي؛ خليل بيرليك ومحمد بيلغتش لنا. وتمّ اتخاذ قرار تصفيتهما، بحجّة دعمها لحزب العمال الكردستاني. واستلمتهما ونقلتهما بسيّارتي. أوتي بهم بسيّارة تجاريّة خاصّة الى هناك. وكي نزيل أيّ أثر لنا، كان يجب عليّ تصفيّة السائق أيضاً. إلاّ أنني لم أفعل. لأن ابن اخته كان صديقي، وعميلاً لي. قمت بتسليم بيرليك وبيلغيتش الى L.G. وبعد إجراء التحقيق معهما، تمت تصفيتهما. وقام الجنديان A وSh بدفن جثتيهما في منقطة آتيشآلاني”. ويشير باكلار إلى أنه عمل مع مخابرات الجندرمة JITEM أيضاً، من 1992 ولغاية 1995، وكنت شاهد على ارتكاب اعدامات بحقّ الكثير من الابرياء، دون محاكمات، من قِبل فرع سلوبي لتنظيم JITEM. وكل هذه التصفيات، قام بها المساعد K والرقيبين C وY، وحماة القرى (ميليشيا كرديّة متعاملة مع الجيش التركي)؛ I.T، S.T، S.D، و S.K. أنا جاهز للإدلاء بهذه الإفادات لقاضي التحقيق في دعوى ارغاناكون. وقتها، تقدّمت بشكوى على هذه الاحداث للقاضي في محافظة شرناخ، ولم ينجم عن ذلك أيّ شيء. وقال لي القاضي: لا تتكلّم. ولا تدخل رأسك في البلاء. وإذا أراد قضاة قضيّة أرغاناكون الاستماع لأقوالي، فأنا جاهز. لكن ليس في تركيا. لكوني لا استطيع المجيء إليها. ولن أحظى بالحماية فيها”.
ويؤكِّد الضابط السابق في الجيش التركي، أوزجان توزلو، الذي عمل في محافظة شرناخ، جنوب شرق تركيا، من سنة 1990 ولغاية 2000، حيث تمّ فصله من الخدمة، وإحالته على التقاعد المبكّر، من قبل مجلس الشورى العسكري التركي، يؤكّد توزلو، اعترافات يلدرم باكلار، حول منظمة MAK، وجرائمها. حيث أدلى توزلو لوكالة “جيهان” التركيّة للانباء، باعترفات خطيرة، منها عمليّة حرق 11 قروي كردي من ميليشيات حماة القرى المتعاملة مع الجيش، وهم أحياء، في ميكروباص سنة 1996، قرب منقظة باس، التابعة لمحافظة شرناخ، وإلقاء التهمة على العمال الكردستاني. وذكر أن أمر هذه الجريمة، صدر من الضابط صلاح الدين أوغورلو (معتقل على ذمّة قضيّة أرغاناكون). وإن من قام بهذه الجريمة، هم أيضاً مجموعة من ميليشيا حماة قرى، قادها أحمد أوزالب، وقبض عنها من الضابط أوغورلو مبلغ 50 ألف دولار.
ومع بقاء ملفّات الصراع الكردي _ التركي، مغلقة أمام منظمات محايدة، من العسير جداً كشف حقائق وفظائع ما حصل، وحجم الانتهاكات التي ارتكبها كلا الطرفان، بحقّ الأبرياء، خلال هذه الفترة. وما هو مفروغ منه، أنّه إذا كان الجيش التركي، الذي يستند إلى تقاليد وإرث الجيش الإنكشاري العثماني، وقام بثلاث انقلابات عسكريّة دمويّة، سنة 1960 و1971 و1980، تعرّض فيها عشرات الآلاف للقتل والاختفاء القسري، والاعتقال والوفات تحت التعذيب…الخ، فحزب العمال الكردستاني ايضاً، لا يمكن تبرئته من بعض فظائع الحرب الدائرة في تركيا منذ 25 سنة. وكان زعيمه الأسير منذ 1999، عبدالله أوجالان، قد اعترف بحصول هذه الانتهاكات من قبل بعض التيارات داخل حزبه، وانتقدها بشدّة. واتضح فيما بعد، بأنّ بعض قيادات الكردستاني السابقة، كان لها علاقات مع شبكة أرغاناكون الإرهابيّة، كشمدين صاكك (معتقل في تركيا)، والأخوين؛ سعيد وسليم تشوروكايا (موجودان في ألمانيا. ويحظيان بحماية من قبل الدولة، ولا تطالب تركيا بتسليمهما من ألمانيا!). وطالب أوجالان، بتشكيل لجنة وطنيّة محايدة، على شاكلة “لجنة الحقيقة والمصالحة” في جنوب أفريقيا، مهمّتها كشف فظائع هذه الحرب، ومحاكمة المتورِّطين فيها، من كلا الطرفين، الكردي والتركي

كاتب وصحفي كردي
اسطنبول
ايلاف

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى