بيان حول اتفاق الدوحة

إعلان دمشق

في الحادي والعشرين من أيار 2008 ، توصلت الأطراف اللبنانية إلى ما عرف باتفاق الدوحة ، بعد خمسة أيام من التفاوض الصعب ، برئاسة قطر ورعاية اللجنة الوزارية العربية .

جاء الاتفاق على قاعدة ” لا غالب ولا مغلوب ” ، واشتمل على خمس نقاط هي :

1- انتخاب الرئيس التوافقي .

2- تشكيل حكومة وحدة وطنية معلومة التوزيع .

3- اعتماد قانون انتخاب على أساس القضاء ولمرة واحدة .

4- تعهد بعدم استخدام السلاح في الداخل ، وتعزيز سلطة الدولة وسيادتها على كل أراضيها .

5- بدء حوار حول علاقة الدولة بالتنظيمات المسلحة .

اختصرت بنود الاتفاق المذكورة الأزمة اللبنانية طيلة العامين الأخيرين ، وشكلت عناويناً لاستقطاب سياسي حاد ، ترجم استقطاباً إقليمياً ودولياً وانقساماً عربياً حول لبنان على نفس الدرجة . وكانت الأوضاع قد تفجرت عندما اجتاح حزب الله بيروت والجبل لفرض معادلات جديدة للصراع ، رداً على قراري الحكومة اللبنانية بخصوص شبكة اتصالاته الهاتفية ونقل ضابط أمن المطار المحسوب عليه . وهو ما شكل سابقة خطيرة ، أودت بحياة العشرات من اللبنانيين بسلاح لبناني ، وأحدثت تخريباً ودماراً كبيرين في الممتلكات العامة والخاصة كادت تعيد لبنان إلى مرحلة الحرب الأهلية الكريهة والتي لا يريدها أحد .

بحكم الطبيعة الهشة للبنان المتولدة من تخلخل البنية الاجتماعية والموقع الجغرافي الخاص ووقوعه في قلب الصراع العربي الإسرائيلي وتداعياته ، كان الاستقرار فيه على الدوام استقراراً قلقاً ، سرعان ما يهوي كلما توافق أو تناغم الانقسام الداخلي مع المرامي والأهداف الخارجية ، إقليمية كانت أو دولية ، تريد اللعب بلنان ودفعه في مهاوي الاقتتال الأهلي .

من هنا تأتي أهمية اتفاق الدوحة ، إذ شكل محاولة جادة لوقف العنف داخل المجتمع اللبناني ، واعتماد الحوار لغة لترجمة الاستقطابات السياسية الحادة وسبل حلها ، عبر التأكيد على أهمية الدولة والمؤسسات بصفتها التعبير الأمثل عن تطلعات اللبنانيين وآمالهم بالعيش الطبيعي والوعاء الذي يستوعب خلافاتهم ، إلى جانب تعزيز وحدة الجيش وتقويته .

إن إعلان دمشق الذي كان دوماً إلى جانب السلم الأهلي ونبذ العنف ، ويؤكد باستمرار على أهمية الدولة ودورها كمؤسسة ضامنة لهذا السلم، ويدعو إلى تغليب لغة الحوار ، ويعتبره وسيلة ناجعة لحسم الخلافات السياسية ، يرحب باتفاق الدوحة ، ويعتبره إنجازاً مهماً . ويأمل أن لا يكون هدنة من نوع ما ، فرضتها ظروف خارجية .

من هنا فإنه يدعو الأطراف اللبنانية كافة إلى بذل أقصى الجهود من أجل تطبيق هذا الاتفاق ، وتطويره عبر الحوار وفي إطار الدستور وسلطة الدولة . ويطلب من كافة الأطراف الدولية والإقليمية وقف تدخلها في لبنان ، وترك اللبنانيين يرسخون أسس دولتهم ، ويحافظون على وحدتهم الاجتماعية بشل آمن . وينوه بدور دولة قطر والجامعة العربية ولجنتها الوزارية في نزع فتيل أزمة خطيرة ، كان يمكن لها أن تطيح بوحدة لبنان وأمن شعبه . كما بوسعها أن تصيب بتداعياتها أكثر من بلد عربي بطريقة لا يمكن التكهن بنتائجها .

دمشق في 23 / 5 / 2008

الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي