واشنطن ودمشق وما وراء إذابة الجليد

28 فبراير 2010

0 27

null
دايفيد شينكر
قبل خمس سنوات سحبت الولايات المتحدة سفيرها من دمشق على خلفية السجال الذي أعقب اغتيال رفيق الحريري. وقد شكل قرار وزارة الخارجية، التي تؤمن بقوة الدبلوماسية، سحب كبير دبلوماسييها يومذاك، إجراء جذرياً ومن العيار الثقيل.
غير أن أجواء جديدة تهب الآن على علاقات دمشق وواشنطن. فقد رشح أوباما يوم الثلاثاء الماضي روبرت ستيفان فورد لمنصب السفير الجديد للولايات المتحدة في دمشق.
وخلال الأسبوع الماضي أيضاً التقى الدبلوماسي المخضرم ووكيل وزارة الخارجية ويليام بيرنز مع بشار الأسد. ومعلوم أن أوباما كان قد تعهد خلال حملة الانتخابات الرئاسية قبل عامين بفتح حوار واسع مع دمشق من جديد؛ وبالتالي، يمكن الآن القول إن الخطوات التي أقدم عليها ليست مفاجئة. إلا أنه من غير الواضح ما الذي يدفع الإدارة الأميركية إلى تكثيف الاتصالات في هذا الوقت بالذات، ولاسيما أن عام إدارة أوباما في “الانخراط” مع دمشق لم يفض إلى إنجازات مهمة، حتى الآن على الأقل.
صحيح أن تسهيل مرور المتمردين إلى العراق قد تباطأ، إلا أن كبار الجنرالات الأميركيين وعدداً من المسؤولين العراقيين المهمين يقولون إن المشكلة ما تزال قائمة.
وعلاوة على ذلك، ثمة مزاعم متزايدة تشير إلى أن دمشق أمدت “حزب الله” بجيل جديد من الأسلحة المتطورة -ومن ذلك أسلحة مضادة للطائرات- من شأنها أن تغير المعادلة على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان.
وإضافة إلى هذا أفادت بعض التقارير قبل أسابيع أن كوريا الشمالية استأنفت نقل التكنولوجيا العسكرية الحساسة إلى سوريا، في ما يعد أول عملية من هذا النوع منذ أن قصفت إسرائيل منشأة سورية قيل إنها للأسلحة النووية عام 2007.
وهنالك من المراقبين الأميركيين من يتحدثون أيضاً عن استمرار الدعم السوري للجماعات المتشددة، وتطوير أسلحة دمار شامل، مؤكدين أن هذا لا يشير إلى نظام يسعى إلى تحسين علاقاته الثنائية مع واشنطن.
ومما لاشك فيه أن دمشق، التي تتعرض لضغوط اقتصادية متزايدة وتواجه جفافاً حاداً، تأمل في أن تتخلص من العقوبات الاقتصادية الأميركية الطويلة. إلا أنه بالنظر إلى ما سبق، يمكن القول إن رفع تلك العقوبات في المستقبل القريب يظل أمراً مستبعداً.
وهكذا، طرحت الظروف مرة أخرى فكرة المفاوضات مع إسرائيل باعتبارها أفضل مجال لتحقيق التقارب الكامل مع واشنطن. وفي هذا السياق، تروج إشاعات على نطاق واسع مفادها أن الأسد أكد لجورج ميتشل، المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، أنه مستعد لمناقشة اتفاق مع إسرائيل. ولئن كانت رسالة السلام هذه ربما تبدو جذابة، إلا أنها ليست ذات أفق أكيد.
ففي أوائل فبراير، وبعد مناوشات كلامية دفعت بالعديد من المعلقين إلى الذهاب إلى أن حرباً بين إسرائيل وسوريا قد باتت وشيكة، أعلن نتنياهو أن بلاده منفتحة على استئناف المفاوضات مع سوريا. ولكن خلال السنوات الأخيرة، تغير الإجماع الإسرائيلي بشأن إلحاح اتفاق مع سوريا، حيث لم تعد إسرائيل تسعى إلى اتفاق وفق مبدأ “الأرض مقابل السلام”، وإنما إلى اتفاق يقوم على إعادة توجيه استراتيجية، تتطلب ابتعاد سوريا عن حليفها الاستراتيجي منذ 30 عاماً، إيران. ولكن الأسد رفض هذه الفكرة جملة وتفصيلا، مما جعل من عقد اتفاق أمراً مستبعداً. بل إن وزير الدفاع السوري قال الأسبوع الماضي إن سوريا ستستمر في دعم إيران في وجه الضغط الدولي على خلفية برنامج طهران النووي.
بيد أنه بدون تغير في السلوك السوري أو اتفاق سلام مع إسرائيل، فإنه لن يكون ثمة أمل في حدوث أي تحسن ذي بال في العلاقات الثنائية الأميركية- السورية.
وعلى رغم إحباطات العام الماضي، إلا أنه بدا هذا الأسبوع أن إدارة أوباما تراهن على دمشق. وتعزى هذه السياسة إلى الرغبة في تقليص العلاقات بين دمشق وطهران، وهو ما من شأنه زيادة الضغط على إيران. ولكن سوريا تقول منذ الآن إن المناورة الأميركية مآلها الفشل. بل إن دمشق ربما تعتبر أنها حققت انتصاراً، إذ تُمثل إعادة إرسال المبعوث الأميركي إلى سوريا تأكيداً على أهمية دمشق والدور المركزي الذي تلعبه في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، وهي قراءة تثور حولها العديد من الشكوك والأسئلة.
ويقال إن النقطة الإيجابية الممكنة لعودة مسؤول دبلوماسي أميركي رفيع إلى دمشق هي “معاملة بالمثل” تشمل مغادرة السفير السوري عماد مصطفى لواشنطن قريباً، بعدما عمل فيها منذ عام 2000، حيث أثبتت تسريباته المستمرة وقراءاته لمبادرات السياسة الأميركية أنها عامل في تعقيد العلاقات بين البلدين.
والواقع أنه إذا كانت أحدث خطوة اتخذتها الولايات المتحدة قد تحسِّن الاتصالات بين واشنطن ودمشق، فإنه لن يكون لدى السفير الأميركي في سوريا سوى الانشغال، على غرار سلفه، بإيصال المساعي الدبلوماسية والاكتفاء بنقل استياء واشنطن إلى دمشق من حين لآخر.