عقد كامل على الصحافة المستقلة في سوريا: صحفيون بلا صحف، وطبقة وسطى نُحرت في المهد..

أسعد الوراق
“يقضي الصحفي نصف عمره في البحث عما لا يعرف، والنصف الآخر في إخفاء ما يعرف”.
لربما تعتبر هذه العبارة الشائعة أبلغ وصف لحال الصحفيين السوريين بعد مرور عشرة أعوام على عودة الصحافة الخاصة “المستقلة”، فمن يمعن النظر في كواليس الساحة الصحفية سيجد أن معظم الصحفيين السوريين ينتابهم القلق عند التعاطي مع أي موضوع يتعلق بالشأن العام، ويكاد الواحد منهم يخطّ نعوته عند كتابة المادة الصحفية، ولدى حصوله على معلومة ما تجده كمن يمسك جمرة بيده فإن قبض عليها اكتوى وإن أفلتها اكتوى الآخرون..!
وفي تقديرنا فإن وصف الصحافة الخاصة أدق من الصحافة المستقلة، إذ لا يمكننا الحديث عن صحافة مستقلة في سوريا رغم وجود الصحف الخاصة، فالاستقلالية التي حازتها هذه الصحف اقتصرت على الملكية فقط، بحيث لم تعد ملكيتها عائدة للدولة وإنما لأفراد، بينما بقي المضمون تحت الوصاية السلطوية إلا في حالات قليلة حاولت فيها بعض الصحف الخروج عن عباءة السلطة في مضامينها، الأمر الذي جرّ لها الويلات، وهو مثبت من خلال ممارسات سلطوية جائرة بحق الصحف والصحفيين كما سنرى في معرض هذه الورقة.
في هذه الوقفة على حال الصحافة السورية، نحاول توصيف تعاطي السلطة مع الصحافة وقصور فهمها للدور المناط بالسلطة الرابعة في البدايات مترافقاً مع حالة تردد ناجمة عن تخوف تبديه الأنظمة الشمولية تجاه أي مشروع يحمل طابع المكاشفة والحرية، ومن ثمّ تغيير السلطة لتكتيك لجم الصحف بعد أن رخصتها من خلال السير على خطى التجربة المصرية بهامش زمني يفوق أربعين عاماً.
حقبة الأسد الابن وعودة الصحافة الخاصة..
مع تسلم الرئيس السوري بشار الأسد مقاليد الحكم عن والده مطلع القرن الحالي عام 2000، تفاءل الصحفيون السوريون بمرحلة جديدة، حالهم في ذلك كحال بقية السوريين، لا سيما وأن هذه المرحلة افتتحها الأسد الابن بإطلاق الحريات السياسية وترخيص المنتديات السياسية مما يقود تلقائياً إلى عودة مرصد الآراء ومنبرها أي الصحافة المستقلة.
وبالفعل لم يتأخر الأسد في خطوة إطلاق الصحافة الخاصة، حيث شهد العام الأول من حكمه الترخيص لصحيفة “الدومري” التي شهدت إقبالاً منقطع النظير مع ولادتها نظراً لتعطش السوريين إلى خطاب يعبر عنهم، وكان لافتاً أن العدد الأول من الجريدة المذكورة سجل مبيعات لم تشهدها أي صحيفة سورية وبأرقام مرتجعات صفر..!
وتوالت خطوات ترخيص الصحف مذ ذاك الحين، غير أن الارتباك كان واضحاً على أداء السلطة، فهي وإن سمحت بالترخيص إلا أنها كانت مترددة في شأن الصحافة السياسية، لذا اتجهت إلى ترخيص الصحف الاقتصادية والفنية والاجتماعية والرياضية، أي في جميع المجالات باستثناء الصحف السياسية.
ولم يكد الحبر يجف على الصحف المرخصة حديثاً حتى بدأت حملة التوقيف تطال الصحف مثل الدومري التي لم تهنأ بعامها الأول أو “المبكي” التي صدر منها عددان أو تلفزيون “شام” الذي أوقف بثه مع ثالث نشرة أخبار.
وفي حيثيات الإيقاف نجد أن تلفزيون مثلاً قد بث في نشرته الثالثة خبراً عن اعتقالات تطال ناشطين في ربيع دمشق، وفي حالة “المبكي” ملف عن قضايا فساد تطال شخصيات في وزارة الداخلية، وفي حالة “الدومري” ملفات عن قضايا فساد تطال رجالات النظام أيضاً.
وعلى عادتها بررت وزارة الإعلام السورية إيقافها للصحف وفق منطق “لأنها خالفت القوانين..”، تُرى عن أي قوانين يتحدثون؟
لو عدنا إلى نظرة السلطة في التعاطي مع الصحافة المستقلة، سنلحظ أن الأسد الأب اتبع النموذج الناصري في بداية حكمه عام 1970، حيث عمد إلى تقويض الكيانات الصحفية على طريقة جمال عبد الناصر وتأسيس كيانات موالية للثورة ومبادئها، مما أفرز ثلاث مؤسسات صحفية هي “الثورة” لسان حال الكيان السياسي الجديد؛ و”تشرين” المنسوخة عن “الثورة” والتي أنيط بها في البداية مواكبة السلطة التنفيذية، و”البعث” لسان حال الحزب الحاكم.
هذه المؤسسات الثلاثة مضافاً إليها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تحولت لاحقاً إلى خطاب واحد يعبر عن الحزب الحاكم لتذهب مسوغات وجودها في التعبير عن الثورة المزعومة أدراج الرياح، وفي فترة لاحقة باتت لسان حال شخص واحد هو حافظ الأسد.
مع تسلم بشار الأسد الحكم، أراد الابن إضفاء نوع من التغيير على طريقة التعاطي مع الصحافة، فكان لابدّ له من الترخيص لصحف جديدة، وهكذا سار بشار الأسد خليفة حافظ الأسد على خطى أنور السادات خليفة جمال عبد الناصر، وكرر شعارات السادات بعد ثلاثة عقود على انقضائها، من الحاجة إلى صحافة تذود عن مكتسبات الثورة وتواكب “الإرث العظيم” الذي خلّفه والده والذي لم تواكبه الصحف الرسمية.
وعلى طريقة السادات أيضاً انقلب الأسد الابن على الصحف التي رخّصها كما فعل السادات في مصر، حين استشعر بأن الصحافة المستقلة باتت تتهدد نظامه ورجالاته من خلال التطرق لقضايا الفساد وإثارة قضايا المجتمع المدني كالنقابات، مما شكل تهديداً لوجود نظامه حين تم التطرق لمسائل ذات صلة بهيكلية مؤسسات الدولة وتحديث القطاع العام والتحديث الإداري.
زج المثقفين في الشأن العام..
لعل أكثر المواضيع التي أثارت حفيظة الأسد الابن تجاه الصحافة المستقلة، هو نجاح هذه الصحف في استقطاب المثقفين ودفعهم للتعاطي مع الشأن العام وتحريض ناشطي الشأن العام على المطالبة بحقوقهم.. فللمرة الأولى منذ أربعة عقود يتحدث دكاترة الجامعات والباحثون عبر المنابر الصحفية ويكيلون التهم للسلطة التنفيذية والتشريعية وحتى القضائية، وفي أمثلة كثيرة انبرى دكاترة كلية الاقتصاد بالانتقادات إلى السلطة المالية ووزارات العمل والاقتصاد والصناعة، وهو حال دكاترة في كليات الآداب والعلوم الإنسانية ممن تطرقوا إلى قضايا تعدّ إشكالية بالنسبة للنظام السياسي كالعلمانية وعلاقة الدين بالدولة وفصل السلطات والديمقراطية والإصلاح السياسي كشرط رئيسي للإصلاح الاقتصادي…
هذه المواضيع شكلت مواد دسمة للنقاش في الأوساط العامة، وهنا كان مذبح الصحافة، لأن أكثر ما يخشاه النظام الحاكم هو خلق حراك اجتماعي لن يكون بمقدوره أن ينأى بنفسه عنه، والحراك الاجتماعي لم يكن مجرد افتراض في حالتنا لأنه بدأ بالفعل، وتجسد هذا الحراك بالتفاعلية ما بين الصحف وجمهورها الذي صار يبلغ الصحف بأي حدث يستجد، ووصل في بعض الأحايين إلى حدّ عقد بعض الصحف ندوات حول مواضيع مطلبية ومن ثم نشرها على صفحاتها مثل جريدتي “الخبر” و”الاقتصادي”..
على أنّ صمت النظام تجاه هذا الحراك لم يدم طويلاً، ففي غضون عام واحد شنّ أشرس حملة ضد الصحفيين والمثقفين بعد عقد هادئ نسبياً هو عقد التسعينات، وشهد عام 2001 انتكاسة خطيرة على مستوى الحريات وهوامش الكتابة، إذ تم إطلاق يد الأجهزة الأمنية مجدداً على رقاب الصحفيين والمثقفين، فمن اعتقال بعض المثقفين أمثال د. عارف دليلة الأستاذ في كلية الاقتصاد إلى البرلمانيين رياض سيف ومأمون الحمصي، إلى إغلاق عدد من الصحف ونقل صلاحيات ترخيص الصحف من وزارة الإعلام إلى الجهات الأمنية، وتزامنت هذه الإجراءات مع عودة الأسد عن قرار الترخيص للمنتديات السياسة.
من خلال هذه الخطوات، سعى النظام الحاكم إلى فرض هيمنته مجدداً على الساحة، وهو ما لم يتمكن من الوصول إليه بشكل مطلق لأنّ “عدوى النقاش” انتقلت إلى الأجيال الشابة لاسيما في الجامعات وهو ما أدى إلى تشدده أكثر في آلية عسكرة الجامعات وتبني آلية ضربات موجعة بحق الطلاب من الحرمان إلى الفصل النهائي.
تقويض الطبقة الوسطى..
عودة الصحافة الخاصة من جديد إلى الساحة السورية، كان لها أكبر الأثر في التأسيس لنواة طبقة وسطى قوامها الجامعيون والصحفيون، فهذه الصحف رغم محدودية إمكانياتها إلا أنها وفرت دخلاً لا بأس به لأعداد كبيرة من الصحفيين والباحثين، مما أتاح لهم التفرغ نسبياً للتفكير في الشأن العام، وباتت هذه الشريحة -لاسيما الصحفيين- جسراً فكرياً بين الفقراء وأصحاب الثروات، ومعبّراً عن هواجس العوام، وبالتالي صار مناطاً بهذه الطبقة طرح القضايا الإشكالية على الجمهور ليتحول أفرادها شيئاً فشيئاً إلى قادة للرأي العام.
فكرة نشوء طبقة وسطى من جديد كانت مفزعة للنظام الحاكم، فالبعث عمل طوال أربعة عقود على ترسيخ الشرخ الطبقي لتستتب له الأمور، لذا تنبه النظام الحاكم للخطأ التاريخي الذي ارتكبه بفسح الساحة مجدداً أمام الصحافة، فكان لا بدّ له من تبني سياسة تصعيدية تجاه الصحافة الخاصة لإنقاذ كيانه من الانهيار، والذي بدأت تظهر نذره في تلاشي ثقافة الخوف التي مكنته من الاستبداد بالوطن بعد أحداث دموية كرست هذه الثقافة.
هكذا وضع النظام الحاكم نصب عينيه هدفاً يقضي بتدجين الصحافة الخاصة، في ظل عدم قدرته على إلغائها مجدداً نظراً لتغير الظروف العالمية من جهة؛ وتطور أساليب الانتشار الصحفي من جهة ثانية بعد موجة التكنولوجيا التي اجتاحت العالم والتي وفرها الإنترنت بحيث أصبح من المستحيل إيقاف الصحف بالطرق التقليدية مثل منعها أو إلغاء ترخيصها.. لذا انتهج أسلوب التضييق على الصحف.
أساليب التضييق على الصحافة الخاصة..
1- محاصرة الصحف:
لجأت السلطات السورية إلى أشكال شتى في محاصرة الصحف الخاصة ممن تتطاول على المحرمات التي يمنع الاقتراب منها، وهنا لا نتحدث بالتأكيد عن المحرمات الثلاث في الصحف السورية (مؤسسة الرئاسة- المؤسسة العسكرية والأمنية – المؤسسة الدينية)، فهذه المحرمات لا يمكن الاقتراب منها بأي شكل لأن الجزاء ببساطة هو قضاء بقية العمر خلف القضبان، وإنما نتحدث عن المحرمات المتصلة بوزارات الدولة ورجالات النظام، ويمكن أن نسرد مثالاً عما جرى لرسام كاريكاتير في جريدة “بلدنا” تطرق في إحدى رسوماته إلى مجلس الشعب، حيث رسم مجموعة من البرلمانيين أمام رئيس المجلس الذي تعلوه عبارة (الموافقون؟) فيما أيدي جميع أعضاء البرلمان مرفوعة للموافقة، وهذا الكاريكاتير مثلاً تسبب في إيقاف توزيع الجريدة لأكثر من أسبوع فضلاً عن اعتقال الكاريكاتيري وفصله من الجريدة..
عموماً يمكن إجمال أشكال محاصرة الصحف في سحب الترخيص؛ ومنع التوزيع؛ ومحاصرتها إعلانياً..
فعلى صعيد سحب الترخيص تعرضت عدة وسائل إعلام إلى هذا الإجراء، منها كما ذكرنا جريدتا “المبكي” و”الدومري” إضافة إلى محطة “شام”، وهذا الأسلوب نادر الحدوث لكن تستخدمه السلطات في حال واجهت تصعيداً مستمراً من قبل وسائل الإعلام بعد أن تكون قد أنذرتها أكثر من مرّة، كما يحكمه الظرف الزمني حيث لجأت السلطات إلى هذا الحل في بداية ردها على الصحف ولم يكن لديها آنذاك تكنيكات عدة في محاصرة الصحف.
في مرحلة لاحقة انتقل النظام الحاكم إلى أسلوب جديد في تعطيل الصحف ووجده ناجعاً أكثر، ألا وهو منع توزيع الصحف، حيث تحتكر الدولة حتى اللحظة قطاع توزيع الصحف على المنافذ الطرقية من أكشاك ومحال تجارية، وبهذه الطريقة أمِنَتْ السلطات لوم الأطراف الخارجية لجهة سحب الترخيص، وتكاد لا توجد صحيفة سورية لم تتعرض لهذا الإجراء، وللمثال فقد منعت وزارة الإعلام منذ شهر أيلول الماضي وحتى الشهر الحالي 16 عدداً من جريدة الخبر من أصل 20 عدداً تمت طباعتها؛ ما يعني أنها سمحت بتوزيع 4 أعداد فقط خلال ستة أشهر لجريدة أسبوعية..!.
هذا الإجراء تتخذه وزارة الإعلام بحق الصحف كلما تم التطرق إلى السياسات الحكومية بالتشكيك، وفي حال نشر ملفات فساد، وفي أحيان كثيرة لقاء كلمة ما ترد في مقالة افتتاحية أو عمود..!. ومن الصحف التي تعرضت لهذا الإجراء “الخبر – بورصات وأسواق – بلدنا – الحال – القنديل – تجارة وأعمال – المال”.
أما أخطر أساليب محاصرة الصحف فهو محاصرتها إعلانياً، وهنا تقوم السلطات بخنق الصحف عن طريق قطع الموارد الإعلانية عنها مما يدفع بهذه الصحف إلى الإفلاس والخروج من السوق كنتيجة حتمية.
وفي هذا الصدد تعمم الوزارات على مديريات القطاع العام حظر الإعلان لدى بعض الصحف، كما تعمم رئاسة الوزراء على جهات من القطاع الخاص الأمر نفسه، وهي سياسة نجحت في إقصاء عدة صحف، ففي عام 2007 كانت توجد 12 مطبوعة اقتصادية معروفة في سورية أما الآن فلم يتبقّ منها سوى 5 مطبوعات هي (الاقتصادي – القنديل – الاقتصادية – المال – الخبر)، والأخيرة على أبواب الإغلاق، فيما خرجت سبعة صحف من السوق دفعة واحدة وهي (الحال – قضايا – تجارة وأعمال – بورصات وأسواق- المجتمع الاقتصادي – الرواق – مصارف وتأمين).
ومما يدلّ على توجه السلطة لمحاصرة الصحف إعلانياً تقفز إلينا نسبة مؤسسة الإعلان المقتطعة من أي إعلان يرد للصحيفة والبالغة 22%، وهذه الضريبة تذكرنا بالأتاوات التي كان يفرضها قطاع الطرق على القوافل التجارية دون وجه حق، وفي الوقت الذي لجأت فيه معظم حكومات العالم إلى إنقاذ المؤسسات من الانهيار إبّان الأزمة المالية العالمية، أصرت الحكومة السورية على اقتطاع هذه النسبة من الصحف دون التفكير بتخفيضها على أقل تقدير لمساعدة الصحف في ظل تناقص مداخيل الإعلان.
2- إيقاف الصحفيين عن الكتابة:
بغية إرهاق الصحف أكثر ولإحكام القبضة عليها، لجأت وزارة الإعلام إلى أسلوب المناورة مع الصحف لدفعها إلى اليأس من خلال إقصاء صحفييها، حيث شهد العقد الأخير بلاغات شفوية من وزراء الإعلام المتعاقبين (مهدي دخل الله – محسن بلال) بحق مجموعة من الصحفيين تمنعهم عن الكتابة سواء في الصحف العامة أو الخاصة، ومنهم على سبيل المثال (نبيل صالح – يعرب العيسى – سلمان عز الدين – إياد عيسى – عبد الفتاح العوض). هذا الأسلوب حرم الصحف الخاصة من خيرة محرريها، مما دفعها إلى استمراء عادة النشر بدون اسم أو تحت مسمّى “هيئة التحرير”، وبالمقابل زاد أوضاع الصحفيين سوءاً في إجراء يستهدف كما ذكرنا تقويض الطبقة الوسطى.
بالتوازي مع أسلوب البلاغات الشفوية، عممت رئاسة الوزراء على الجهات العامة تخيير صحفييها ما بين العمل العام والخاص، وبالتالي أدى هذا الإجراء إلى حرمان الصحف الخاصة من أقلام عدة، كما صب هذا القرار في إطار توجهات السلطة لمحاصرة الصحفيين على طريق تقويض الطبقة الوسطى كما أسلفنا.
3- تخوين الصحفيين:
بعد أن بدأت السلطة باليأس من ردع الصحفيين عن الكتابة في الشأن العام، لجأت إلى محاولة تشويه صورة الصحفيين أمام الرأي العام، فكان أن انبرى رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري انتقاداً شديداً للإعلاميين السوريين، مميزاً بين ثلاثة أنواع منهم «إعلاميين ملتزمين وأوفياء لقضايا الوطن ومصلحته، وإعلاميين غير ملتزمين إلا لمصلحتهم الشخصية ويتنقلون بين القطاع العام والخاص ويكتبون بطريقة متناقضة، إضافة إلى الإعلامي المعادي الذي لا يوجد أي أمل منه».
وجاء هذا التخوين في لقاء مع الإعلاميين في صحيفة «البعث» الرسمية حضره هيثم سطايحي عضو القيادة القطرية لحزب البعث ووزير الإعلام محسن بلال ومعاون وزير الإعلام والمديرون العامون للمؤسسات الإعلامية ورؤساء تحريرها..!.
حملات التخوين ليست مقتصرة على الصحفيين العاملين في الصحف المحلية، بل تطال أيضاً مراسلي الصحف الخارجية عبر المنابر الرسمية، إذ شنت جريدة «البعث» السورية، لسان حال حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، هجوما كاسحاً على الصحفيين السوريين، وبالأخص العاملين في الصحف الخارجية، وبعد تصنيف رئيس الحكومة محمد ناجي عطري الصحافيين إلى ثلاثة أنواع؛ أحدها معادٍ لا أمل منه، نشرت صحيفة «البعث» مقالة تهاجم فيها المراسلين السوريين العاملين لصحف تصدر في الخارج (مثل لبنان، ومصر ودول الخليج) متهمة إياهم بأنهم «لا يجيدون الكتابة إلا عن الأذيّات التي تصيب الأشخاص والمعاني».
وجاء في زاوية «حديث الصباح» التي يكتبها الروائي حسن حميد تحت عنوان «كي لا أزيد الطين بلّة!» ما يعبر عن «غيظ كثير» مما وصفه بـ«الهراء من الكلام المطفأ الذي يكتبه وينشره بعض الكتبة والصحافيين السوريين في بعض الصحف العربية (لبنان ومصر والخليج) والذي يأتي تحت يافطة عريضة هي ما يكتبه المراسلون». وقال إن هذا الكلام «ليس فيه سوى أنفاس حامضية لعينة، ورؤى ضريرة، وذم شامت، وأذى قاتل، وكراهية حاقدة، وكأن لا همّ لهم ـ أي المراسلين ـ ولا هدف سوى نقل كل ما هو سيء، وباهت، وممرض، وموجع..». وكاتب المقال الذي بدأ مقالته بالحديث عن «بعض» الكتبة والصحفيين السوريين، عمّم أحكامه على المراسلين كافة لدى تبريره موقفه الحانق وقال إنه يقول هذا.. «لأنني أرى تكاثرا عجيبا للأخبار السود التي تخصّنا في هذه الصحيفة العربية أو تلك، كما أرى تكاثرا في تعددية الأقلام الصحفية التي تمشي في درب التهلكة والأذى والتلفيق» ليصل إلى القول: «كأني بهؤلاء الخلق، أعني المراسلين الصحافيين، لا يجيدون الكتابة إلا عن الأذيّات التي تصيب الأشخاص والمعاني، لأنهم، وحسب متابعتي لهم، غير معنيين بالإيجابيات».
وقد فضل الكاتب عدم تسمية حادثة معينة أو مراسل في هجومه مؤثراً تعميم هجوم وصل حد تجريد المراسلين الصحافيين من «الكرامة الإنسانية، والانتماء الوطني، والثقافة الوطنية» لمجرد أنهم قبلوا تصنيفهم؛ «مخبر» صحفي، في عُرف القائمين على الصحف التي يعملون بها..!. اعتقال الصحفيين والتنكيل بهم..
لا تتوقف الممارسات الجائرة بحق الصحفيين عند حد منعهم من الكتابة أو تخوينهم، فعلى الجانب المقابل هناك أسليب التهديد والوعيد في حال لم ييأس الصحفي رغم التضييق المضروب حوله، وفي هذا الإطار تلجأ الأجهزة المختصة إلى أساليب متنوعة في محاولة احتواء الصحفي، فمن عرض العمالة على الصحفي لقاء أجر مادي أو مكافآت إدارية مثلما تفعل المؤسسات العامة التي توزع هباتها على “المرتزقة” لقاء تبييض صورتها إلى الإغراءات الأمنية بالترقية لقاء أعمال جاسوسية من مثل جمع معلومات عن بعض الصحفيين المعارضين أو الناشطين في الشأن العام.
وعلى الجانب المقابل تلجأ الأجهزة الأمنية إلى مصادرة أموال المراسلين الصحفيين لدى الصحف الخارجية في حال عدم تعاونهم، حيث تعمم أسماءهم على المؤسسات المالية من مصارف وشركات تحويل أموال لإيقاف المبالغ المحولة لصالحهم، وفي هذه الحالة يسلك الصحفيون خيار إرسال الأموال بأسماء من معارفهم لاتقاء شر الأجهزة الامنية.
وفي حال لم تنجح هذه المحاولات تلجأ الأجهزة الأمنية إلى الاعتقال، كما حصل مع الصحفي معن عاقل الذي اعتقل بتاريخ 22-11- 2009 لمدة ثلاثة أشهر بعد أن خاض في تحقيق بعنوان “مافيات صناعة الأدوية في سوريا” ووصل إلى معلومات خطيرة -حسب المصادر- تدور حول صلة وثيقة بين شقيقة الرئيس السوري بشرى الأسد وعدة معامل أدوية تنتج عقاقير غير مطابقة للمقاييس. وهذا الأسلوب تعرض له العديد من الصحفيين السوريين من أمثال شعبان عبود الذي اعتقل حين كان مراسلاً لجريدة النهار اللبنانية.
مهنة بلا تنظيم..
بعد هذا العرض، يبقى أن نشير إلى عدم رغبة السلطات السورية في تنظيم مهنة الصحافة وإبقاء الصحفي قلقاً، مما يدلل على نيتها في ممارسة المزيد من التصرفات الجائرة بحق الصحفيين، ولا أدلّ على ذلك من قانون المطبوعات واتحاد الصحفيين والذين ينظمان مهنة الصحافة في سورية، ولن نخوض كثيراً في التفاصيل لأن الحديث عنهما يستدعي بحثاً خاصاً، إلا أننا سنقارب الموضوع لإيضاح حقيقة التوجه السلطوي في محاربة هذه المهنة.
فحين نتحدث عن اتحاد الصحفيين فإننا نلحظ افتقار الصحفيين السوريين إلى كيان يدافع عن مصالحهم، إذ يكفي أن نشير إلى أنّ هذا الاتحاد الذي أنشئ في الفترة التي كان فيها الإعلام الخاص محظوراً، ما زال لا يعترف بالإعلاميين العاملين في القطاع الخاص ووسائل الإعلام الخارجية، إذ لا يستفيد من امتيازات الانتساب للاتحاد سوى الإعلاميين العاملين في المؤسسات الرسمية..!.
كما أن اتحاد الصحفيين لا يدافع عن المنتسبين إليه، وهو ما حصل للصحفي معن عاقل الذي اعتقل مؤخراً وأفرج عنه، إلا أن الاتحاد لم يقم بأي نوع من المطالبة بالكشف عن مصيره ولا حتى بتوزيع بيان عن اختفائه.
أما بالنسبة لقانون المطبوعات الجائر فهو يحمل عقوبات زاجرة للصحفيين دون أن يتضمن مواداً تنص على حمايتهم، والإعلاميون السوريون يفتقرون إلى قانون إعلام معاصر ينظم آلية عملهم، والصحفي السوري في القطاع الخاص يعمل بدون عقد عمل وبدون تأمينات اجتماعية ولا رعاية صحية ولا إجازات سنوية، فهو والحال هذه يدافع عن حقوق الآخرين دون أن يحصل على أي حق من حقوقه.
أما بالنسبة لصحافة الإنترنت (المواقع الإلكترونية) فما تزال منذ عشر سنوات بانتظار قانون الإعلام الإلكتروني الذي ينظم عملها، فحتى الآن تعمل هذه المواقع بدون ترخيص مما يعرضها إلى فقدان مقراتها في أي لحظة، والطامة الكبرى أن من يشرف عليها ليست وزارة الإعلام وإنما مسؤول الإنترنت في جهاز أمن الدولة اللواء زهير حمد..!.
إنّ ما تقدّم يدلل على أن الحكومة السورية لا تمتلك أي رؤية بخصوص تنظيم مهنة الإعلام بل على العكس لديها رؤية واضحة لتقويض هذه المهنة، ولهذا نراها تماطل منذ عقد كامل في قوننة مهنة الصحافة وتنظيمها وإصدار قانون الإعلام..

ــــــــــــــــــــــــــ

هامش:

نماذج من الانتهاكات الواقعة على حرية الصحافة في سوريا
– 5/5/2008: اعتقال الصحفي همام حداد الكاتب في أسبوعية “بورصات وأسواق” بشكل تعسفي من قبل الأجهزة الأمنية السورية فيما يعتقد أنه على خلفية مشاركته بدورة تدريبية في الأردن أقامتها منظمة الخط الأمامي حول أمن المعلومات على شبكة الانترنت.
– 5/5/2008: منع إقامة حفل تكريم لمجلة بورصات و أسواق في نادي الصحفيين بدمشق دعا إليه المركز السوري للإعلام و حرية التعبير بمناسبة حصول المجلة على درع المركز التقديري لاستقلالية الصحافة و ذلك قبل أربع ساعات من موعده رغم موافقة اتحاد الصحفيين وذلك من قبل أجهزة الأمن السورية.
– 7/5/2008: تعرض الكاتب الصحفي حبيب صالح للاختفاء القسري على يد جهاز الأمن العسكري بمحافظة طرطوس حيث تم اختطافه أثناء سيره في أحد شوارع مدينة طرطوس واقتياده إلى جهة مجهولة و انقطعت أخباره و فقد أي اتصال له مع العالم الخارجي لأكثر من ثلاثة أشهر.
– 10/5/2008: الحكم بالسجن على المدون طارق بياسي 6 سنوات و تخفيضها إلى 3 سنوات من قبل محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بتهمة إضعاف الشعور القومي و وهن نفسية الأمة، هذا وكان قد تم اعتقاله من قبل جهاز الأمن العسكري بمحافظة طرطوس بتاريخ 7/7/2007على خلفية كتابة تعليق ينتقد الأجهزة الأمنية السورية على أحد منتديات النقاش الالكترونية.
– 25/5/2008: منع إقامة ندوة إعلامية بعنوان “حرية الصحافة” من قبل أجهزة الأمن السورية و التي كان سيقيمها الصحفي مازن درويش ,في المركز الثقافي العربي بالمزة في دمشق, في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأحد في 25\5\2008، على الرغم من حصوله على الموافقة المسبقة والرسمية من قبل وزارة الثقافة ووفق الكتاب رقم 311 تاريخ 15\5 \2008. ودون توضيح لأسباب إلغاء هذه الندوة, والذي تم قبل ربع ساعة من الموعد الرسمي والمحدد في بطاقات الدعوة.
– 8/6/2008: تأجيل محاكمة المدون كريم عربجي أمام محكمة أمن الدولة العليا إلى أجل غير مسمى بتهمة نشر أخبار كاذبة شأنها إضعاف الشعور القومي، وكان كريم عربجي قد اعتقل بشكل تعسفي بتاريخ 7/6/2007 على خلفية مشاركته بإدارة منتدى أخوية سورية على شبكة الانترنت.
– 15/6/2008: منع توزيع العدد 38 من مجلة Syria Today بقرار شفهي من وزارة الإعلام بسبب جملة وردت في حوار أجرته المجلة مع الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض المحامي حسن عبد العظيم.
– 20/6/2008: اعتقال السلطات السورية للصحفي السوداني هاشم عثمان رئيس تحرير مجلة ( فضاءات دولية ) والتي تطبع في دمشق منذ ثلاث سنوات بشكل تعسفي و لأسباب غير معروفة و دون توجيه أي تهمة له.
– 23/6/2008: الحكم على الصحفي مازن درويش بالسجن لمدة عشرة أيام بموجب المادة 387 من قانون العقوبات بتهمة القدح والذم بإدارات الدولة العامة من قبل المحكمة العسكرية بدمشق، على خلفية مباشرته تحقيق صحفي عن أحداث شغب في منطقة عدرا وتخفيض العقوبة إلى السجن لمدة خمسة أيام.
– 24/6/2008: أصدرت السلطات السورية قراراً يتم بموجبه منع دخول الصحفيين العرب والأجانب إلى أراضيها حتى نهاية الشهر الحالي. وقالت مصادر دبلوماسية أن القرار مؤقت لحين انتهاء مهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يزور سوريا حالياً.
– 29/6/2008: الحكم بالسجن ستة أشهر بحق الكاتب والناشط الحقوقي محمد بديع دك الباب من قبل المحكمة العسكرية بدمشق، وذلك بتهمة النيل من هيبة الدولة وفقا للمادة 278 من قانون العقوبات السوري، على خلفية نشره لمقال في أحد المواقع الالكترونية بعنوان “دمشق عاصمة الثقافة العربية”.
– 14/7/2008: منع الصحفية لافا خالد مراسلة موقع الجزيرة توك من السفر إلى المملكة الأردنية بهدف المشاركة بدورة تدريبية صحفية دعيت لها.
– 15/7/2008: إغلاق مكتب جريدة الحياة اللندنية في دمشق و منع توزيع الجريدة داخل سوريا بقرار شفهي من قبل وزارة الإعلام السورية، على خلفية نشر مقال يتناول المشاركة السورية في قمة الاتحاد من أجل المتوسط التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس للكاتب السعودي داود الشريان.
– 16/7/2008: حجب الموقع الثقافي (ألف لحرية الكشف في الإنسان في الكتابة) www. aleftoday.net على خلفية جملة وردت في افتتاحية لرئيس تحرير الموقع الكاتب سحبان السواح, اعتبرت الأجهزة الأمنية أنها تثير النعرات الطائفية و لم يتمكن حتى الكاتب سحبان السواح من معرفة هذه الجملة.
– 20/7/2008: الحكم غيابيا من قبل محكمة بداية الجزاء الأولى بدمشق على الصحفي وعد المهنا بالسجن شهرين و تغريمه مائة ألف ليرة سورية و إلزامه بدفع مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية للمدعي وزير الثقافة رياض نعسان آغا القلعة على خلفية مقالات تطالب بحماية التراث التاريخي لمدينة دمشق.
– 30/7/2008: اعتقال المحامي عبد الله علي من قبل فرع المعلومات التابع لإدارة أمن الدولة بدمشق حيث تم احتجازه داخل أحد المكاتب في فرع المعلومات حتى مساء يوم الثلاثاء 12/8/2008 بغية إجباره على إغلاق موقع النزاهة نيوز.
– 10/8/2008: منع توزيع العدد 8 من مجلة قضايا الشهرية بقرار شفهي من وزارة الإعلام على خلفية مقال بعنوان: (من يسرق من الحكومة أم المواطن).
– 20/8/2008: محكمة الجنايات الثانية في دمشق رفضت الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن الصحفي ميشيل كيلو لمنحه وقف الحكم النافذ بحقه والمنصوص عليه بقانون العقوبات السوري بالرغم من توفر شروط الحصول على عفو من ربع مدة الحكم المنصوص عليه بالقانون السوري ” دون تقديم أسباب لهذا الرفض.
– 13/9/2008: أقدمت سلطات الهجرة و الجوازات على الحدود السورية – اللبنانية على منع وفد من منظمة مراسلون بلا حدود من دخول الأراضي السورية و ذلك بناء على قرار من (جهات مختصة) بحسب موظفين في وزارة الإعلام السورية و الذين رفضوا تحديد هذه الجهات المختصة علما أن الوفد كان ينوي زيارة اسر الصحفيين المعتقلين و إقامة لقاء مع الصحفيين السوريين بدعوة من المركز السوري للإعلام و حرية التعبير في مقره بدمشق.
– 14/9/2008: منع توزيع العدد 174 من مجلة بورصات و أسواق بقرار شفهي من وزارة الإعلام بسبب مقال بعنوان ( الفقر للناس… الأرباح للتجار… و التصريحات للحكومة ).
– 17/9/2008: اعتقال الصحفي داوود خليل داوود الماني حيث تم توقيفه بسجن اللاذقية لمدة 6 أيام من ( 17 – 22 ) أيلول و من ثم إبعاده خارج الأراضي السورية يوم 23 ظهرا إلى الحدود الأردنية و ذلك دون توجيه أي اتهام أو إجراء تحقيق على خلفية نشره لتقارير حول قضايا فساد في محافظة اللاذقية.
– 17/9/2008: إدارة امن الدولة تبدأ إصدار قوائم منع سفر جماعية بدون أي سند قانوني طالت الكثير من الصحفيين و العاملين في المجال الفكري و المدافعين عن حقوق الإنسان و يقدر أعداد الذين طالتهم هذه القوائم بالمئات.
– 28/9/2008: منع توزيع العدد 176 من مجلة بورصات و أسواق بقرار شفهي من وزارة الإعلام دون معرفة الأسباب.
– 29/9/2008: حجب موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان www.anhri.net نهائيا بعد أن كانت بدأت محاولات حجب الموقع الفرعي الخاص بسوريا www.anhri.net/syria في يوم 25/9/2008.
– 12/10/2008: الحكم على الصحفي فؤاد الشربجي مدير عام قناة الدنيا التلفزيونية الخاصة من قبل محكمة بداية الجزاء الثانية بدمشق حيث قضى القرار الصادر عن القاضية عبير الخالد ب: إنزال عقوبة السجن بالسيد فؤاد شربجي ثلاثة أيام و تغريمه بمبلغ مائة ليرة سورية بجرم القدح وفق المواد 570 و 568 من قانون العقوبات السوري على خلفية مقال انتقد فيه مديرة التلفزيون السوري.
– 12/10/2008: منع توزيع العدد 177 من مجلة بورصات و أسواق بقرار شفهي من وزارة الإعلام بسبب لقاء مع النقابي إبراهيم اللوزي بعنوان (التشريع و لعبة شد الحبل بين الفريق الاقتصادي الحكومي و النقابات).
– 25/10/2008: وزارة الإعلام خيرت مالكي مجلة المجتمع الاقتصادي إثر (انزعاجها) مما كتب في المجلة عن نبش القمامة ومما قاله النائب حنين نمر عن غياب قرار مجلس الشعب: بين أن يتم إلغاء ترخيص المجلة، أو تقديم طلب من قبل المالك بأن يتوقف عن إصدار المجلة لمدة شهرين لضائقة مالية.
– 29/10/2008: الحكم على الصحفي فايز سارة بالسجن سنتين و نصف وبالحجر والتجريد المدني ضمن محاكمات مجموعة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي بالإضافة إلى مجموعة من السياسيين و نشطاء حقوق الإنسان و منهم الكاتب الصحفي أكرم البني و الكاتب الصحفي علي العبد الله و كان الصحفي فايز سارة قد اعتقل بتاريخ 3/1/2008 على اثر مشاركته ببرنامج حواري تلفزيوني على قناة الحوار الفضائية حول اعتقال أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق.
– 3/11/2008: فصل الشاب (ا. م) من عمله بناء على طلب من رئيس مجلس مدينة صافيتا على خلفية كتابته مقال في موقع www.safitaclub.com حول مجلس مدينة صافيتا و الفساد و سوء الإدارة فيه.
– 7/11/2008: تعرض الموظف أيمن ديب العامل لدى فرع تأمينات دمشق لعقوبة حسم من الأجر بنسبة 4% لمدة أربعة أشهر بحجة مخالفته لقرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 1/1602 لعام 2005 و القاضي بمنع موظفين الوزارة التعاطي مع الصحافة في الشؤون الداخلية للوزارة وذلك على اثر قيامه بنشر مقال في تشرين أعلن فيه أنه هو من اكتشف التزوير في بعض ملفات الفرع حيث قام المدير العام بإحالة الموضوع إلى مدير الرقابة الداخلية ليتم معاقبته بالحسم.
– 10/11/2008: عناصر من الأمن السوري منعت فريق عمل ” الدنيا ” من الدخول إلى أماكن أنشطة مهرجان دمشق السينمائي السادس عشر حيث تم طردهم و منعهم من التغطية الإعلامية بناء على تعليمات مدير المهرجان محمد الأحمد الذي أفاد فيما بعد: (نعم منعنا “الدنيا” لأنهم لم يبادلونا الود الذي قدمناه لهم قبل إطلاق المهرجان).
– 17/11/2008: مَنَعَت رئاسة مجلس الوزراء، الجهات العامة كافة، والهيئات والمنظمات الشعبية، والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، من القيام ببحوث إحصائية أو إصدار أية نشرة مُتضمنة لمعلومات أو أرقام إحصائية إلا بعد موافقة المكتب المركزي للإحصاء.
– 4/12/2008: منع توزيع العدد 107 من مجلة بقعة ضوء بناء على قرار شفهي من وزارة الإعلام على خلفية نشرها تحقيقا عن واقعة فساد قضائي في محافظة حلب.
– 11/12/2008: منع الصحفي مازن درويش من السفر إلى بيروت للمشاركة في المنتدى العربي الثالث للصحافة الحرة الذي ينظمه الاتحاد العالمي للصحف بالاشتراك مع جريدة النهار. و رغم أنه أبرز الدعوة الرسمية التي تلقاها من الاتحاد العالمي للصحف لإلقاء كلمة في المنتدى المنعقد في 12 و13 كانون الأول في بيروت. ولكن أي تفسير لم يقدّم إليه.
– 15/12/2008: رفضت محكمة النقض في جمعيتها العمومية الإفراج عن الصحافي والناشط ميشيل كيلو. فقد أبطل القضاة القرار الصادر عن محكمة النقض الذي يسمح لميشيل كيلو بالاستفادة من العفو عن ربع المدة بحسب القانون.
– 26/12/2008: أصدر وزير الإعلام محسن بلال أمرا شفهيا لهيئة تحرير جريدة الثورة الحكومية يقضي بإيقاف الصحفي فواز خيو كاتب الزاوية اليومية (أبجد هوز) عن الكتابة على خلفية زاويته عن عيد الميلاد بتاريخ 25/12/2008.
– 10/1/2008: منع توزيع العدد 40 من مجلة المال بقرار شفهي من وزارة الإعلام بسبب مقال بعنوان (الصدقة وحدها هي التي أبعدتنا عن قراصنة الصومال).
– 11/1/2009: مدير عام المصرف العقاري حكومي وضع كتاباً على الباب الخارجي للمصرف وكذلك بعض الأبواب الداخلية، يقول فيه: “نعتذر عن استقبال الصحفيين لأغراض الإعلانات والاشتراكات، أما بالنسبة لمن يودون إجراء مقابلات فكذلك نعتذر وسنتصل بكم عند الضرورة”.
– 21/1/2009: أصدر محافظ حلب قراراً حدد بموجبه ساعات فتح وإغلاق مقاهي الانترنت وذلك شتاءً: من الساعة 9 صباحاً إلى 12 ليلاً من شهر تشرين الثاني حتى نهاية صيفاً: من الساعة 9 صباحاً إلى 1 ليلاً من أول شهر نيسان إلى نهاية شهر تشرين الأول آذار.
– 22/1/2009: منع مجلس محافظة مدينة دمشق الصحفيين في جريدة الثورة من تغطية أعمال جلسته و طلب منهم الحصول على المعلومات حصرا من المكتب الصحفي للمحافظة.
– 29/1/2009: تعرض الصحفية لافا أحمد خالد مراسلة موقع الجزيرة توك لضغوطات من قبل الأجهزة الأمنية، حيث تم استدعاؤها أربع مرات لفرع الأمن العسكري بدمشق، وكان آخر استدعاء لها قد تم في يوم 29-1-2009.
– 7/2/2009: وزير السياحة سعد الله آغا القلعة رفض حضور الصحفيين و طلب منهم مغادرة اجتماع مديري الإدارات المركزية في الوزارة و مديري السياحة في المحافظات و غرف السياحة.
– 18/2/2009: اعتقال الصحفي محي الدين عيسو مراسل موقع منصات عدة ساعات أثناء تصفحه الانترنت في احد مقاهي الانترنت العامة بمدينة حمص من قبل أجهزة الأمن السوري.
– 3/3/2009: اعتقال رئيسة تحرير صحيفة المسار العراقية و مديرة مكتب قناة الفيحاء العراقية في دمشق الإعلامية العراقية هيفاء الحسيني في ظروف غامضة من قبل السلطات السورية ومنع أي محاولة لمعرفة مصيرها.
– 5/3/2009: حجب موقع المنظمة السورية لحقوق الإنسان “سواسية” www.shro-syria.com من قبل المؤسسة العامة للاتصالات بناء على طلب أجهزة الأمن السورية.
– 11/3/2009: أصدر مدير عام الآثار والمتاحف الدكتور بسام جاموس التعميم رقم 51 يمنع بموجبه الفرق تلفزيونية من التصوير في المتاحف والمواقع الأثرية إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من مديرية شؤون المتاحف في مديرية العامة للآثار والمتاحف بدمشق.
– 11/3/2009: طالب رئيس لجنة الصحفيين الرياضيين في سوريا محمد عباس في برنامج (عالمكشوف) الذي يقدمه الإعلامي السوري فايز وهبي على شاشة راديو وتلفزيون العرب إقفال المنتديات الرياضية الالكترونية بينما اكتفى المرافق الإعلامي للمنتخب السوري لكرة القدم نديم الجابي بالطلب بحجبها والحجب فقط.
– 15/3/2009: الحكم بالسجن ثلاث سنوات على الكاتب حبيب صالح بتهمة نشر أنباء كاذبة في زمن الحرب ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية وإثارة الفتنة بهدف الاقتتال الطائفي وفقا للمادة / 285 – 298 /من قانون العقوبات السوري من قبل محكمة الجنايات بدمشق على خلفية كتابة أحد القراء ضمن خانة آراء القراء على موقع الكتروني تعليق على مقالة للكاتب حبيب صالح حملت عنوان: (هل النظام السوري ممانع ؟ متى و أين و كيف) ظن أحدهم أن هذه التعليقات تعود للكاتب.
– 31/3/2009: نقل المدون أسامة إدوار قريو والذي يعمل مدرس لمادة اللغة الانكليزية تعسفيا من منطقة تل تمر إلى المجمع التربوي بالقامشلي والذي يبعد 100كم عن مكان سكنه، بموجب القرار رقم 1486 / 4 / ص / ذ ، تاريخ 31 / 3 / 2009 و كان المدون أسامة ادوارد اعتقل بتاريخ 27\2\2008 لدى ا لمخابرات العامة بدمشق على خلفية مقال بعنوان (لا غاز لا مازوت لا كهرباء).
– 2/4/2009: طرد نقيب معلمي سورية زياد محسن الصحفي جابر بكر مراسل جريدة الوطن السورية رغم تلقي الجريدة دعوة لتغطية أعمال المجلس المركزي السادس لنقابة المعلمين في دورته النقابية التاسعة، الذي عقد في مقر المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين بدمشق. وذلك بعد بدء النقاشات في قاعة اجتماع المجلس المركزي قائلا: «ما بدنا ياك وما بدنا صحفي في مؤتمرنا».
– 3/4/2009: تلقت الصحفية هنادي زحلوط مراسلة معهد صحافة الحرب والسلم و مجلة ثرى الالكترونية , تهديدا عبر أحد أقاربها الذي يرأس مكتب إعلامي لأحد مجالس المحافظات من إحدى من الجهات الأمنية يقول بوضوح: “عليها أن تكف عن الكتابة و إلا فإنه سيحصل ما يزعجها فعلا”.
– 5/4/2009: اعتقال الكاتب الصحفي فاروق حجي مصطفى تعسفيا من قبل جهاز الأمن السياسي بمحافظة حلب و لا يزال مصيره مجهولا حتى الآن فيما يعتقد انه على خلفية قيامه بمرافقة صحفية ألمانية بجولة في محافظة الحسكة السورية.
– 22/4/2009: رفضت وزارة الإعلام السورية تزويد صحفيين بقائمة الصحف الخاصة التي تصدر في سوريا و قائمة الصحف التي تصدرها الجهات الحكومية.
– 2/5/2009: منع المطبوعات الخارجية من الدخول: شهد الفترة السابقة ازديادا واضحا في عملية منع المطبوعات من الدخول إلى سوريا فبالإضافة إلى المطبوعات الممنوعة أساسا من الدخول و التوزيع نهائيا داخل سوريا مثل السياسة الكويتية والمستقبل و النهار و الأنوار اللبنانية و المحرر العربي اللبنانية والشرق الأوسط اللندنية و الحقيقة الدولية الأردنية وكذلك العديد من الصحف العراقية و المصرية , فقد تعرضت الكثير من الصحف العربية و الأجنبية إلى منع أعداد معينة منها بسبب وجود مواد تخالف السياسة السورية مثل الحياة و السفير و الديار و الحقيقة الدولية و ما تزال هذه القرارات تخضع للصلاحيات المطلقة لوزير الإعلام.
–  13 أيلول/سبتمبر 2009، أقدمت عناصر من الاستخبارات والشرطة على ختم مكتب الصحفي المستقل ورئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مازن درويش، بالشمع الأحمر. وقال درويش: “لم أتلق أي إنذار أو تنبيه من قبل السلطات”. لقد تمت مصادرة كل محتويات المكتب. وفي هذا الخصوص، كتب درويش في إحدى البيانات الصحفية: “تؤكد هذه التدابير القمعية محاولة خنق حرية الصحافة والتعبير (…) في إطار سياسة ممنهجة قائمة على انتهاك الدستور وحريات المواطن السوري الأساسية”.
وفي ذات اليوم، أي 13 أيلول/سبتمبر، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على المدوّن كريم عربجي “لنشره معلومات كاذبة من شأنها أن تضعف الروح القومية”، وفقاً لما تنصّ عليه المادة 286 من القانون الجزائي. ولا يزال رئيس هذه المحكمة، القاضي فايز النوري، يبت في القضايا ويصدر الأحكام على الرغم من أنه تقاعد منذ العام 2000.
–  29 تموز 2009 أغلقت السلطات الأمنية بشكل تعسفي مكتب القناة الفضائية الخاصة، “المشرق”، في دمشق، لتعود وتغلق مكتب القناة في حلب بعد أيام قليلة. وكانت هذه القناة الخاصة تحتل المرتبة الثالثة في سورية بعد قناتي “الشام” و”الدنيا” من حيث نسبة المشاهدة. ولم يعد بإمكان الصحافيين بعد اليوم العمل داخل البلاد إلا أن القناة قد واصلت بثها.
–  13 آب/أغسطس، عمم وزير الإعلام، محسن بلال، قراره بمنع الصحفي المستقل إبراهيم الجبين من ممارسة مهنته في القناة الفضائية الرسمية، “السورية”، وتصوير حلقات جديدة من برنامج “العلامة الفارقة”، من دون أن يعطي أي تبريرات.
ولفت برنامج “العلامة الفارقة” الأنظار لجرأة أسئلة المقدم، وقد ألغي أو أخرّ بث العديد من حلقاته. وفي 7 آب/ أغسطس الماضي، تضمنت الحلقة مقابلة مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب، سليمان الحداد، وهو أحد الأصدقاء القدماء لمحسن بلال. وقد تكلم الضيف، وهو عضو في حزب البعث، عن تاريخ الحزب قبل العام 1970 حين وصل حافظ الأسد إلى الحكم، وتوقف بشكل خاص عند الخلافات التي نشبت بين الرئيس السابق وأعضاء آخرين من إدارة الحزب مثل صلاح جديد الذي سجن منذ توقيفه عام 1970 حتى وفاته عام 1994، ولم يتمكن يوماً من الوصول إلى وسائل الإعلام السورية. لقد صدر قرار منع بث البرنامج عن الوزير نفسه. وقال إبراهيم الجبين في هذا الإطار: “أجهل السبب الذي دفع الوزير إلى اتخاذ قرار منع بث العلامة الفارقة”.
ذكّرت منظمة مراسلون بلا حدود بأن سورية تحتل المرتبة 159 من أصل 173 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أعدته المنظمة في العام 2008.
–  14/9/2009 حجبت السلطات السورية الموقع الالكتروني لمركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية “سكايز ميديا” عن المتصفحين السوريين لينضم بذلك إلى قائمة المواقع المحجوبة من قبل المؤسسة العامة للاتصالات بالتعاون مع أجهزة أمنية، ليرتفع بذلك عدد المواقع المحجوبة بسورية إلى 226 موقعاً تم التأكد من حجبها وفق تقرير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
– 22/11/2009 اعتقال الصحفي معن عاقل من مقر عمله في جريدة الثورة دون إيضاح الأسباب..
–  هذا وقد صنفت لجنة حماية الصحفيين سورية ضمن قائمة الدول الأشدّ قمعاً لمستخدمي الإنترنت، حيث تقوم السلطات باعتقال المدونين لنشرهم المواد التي تعتبر”زائفة” أو تضعف “الوحدة الوطنية”، حتى وإن كان مصدر هذه المواد مستقلاً. وكان آخر ذلك الحكم امس الاحد 13/9/2009 على المدوّن كريم عربجي بالسجن ثلاث سنوات.
–  وفي عام 2008، أمرت وزارة الاتصالات أصحاب مقاهي الإنترنت بطلب البطاقات الشخصية من جميع زبائنهم لتسجيل أسمائهم وأوقات استخدامهم للإنترنت وتقديم سجلات بهذه البيانات إلى السلطات بصورة دورية.

* صحفي وكاتب سوري

*
يا بلدي كيف تموت الخيل.. ولا يبقى إلا الشعراء
حين تصبح الجرائد الموجهة أوراق نعي تملأ الحيطان
يموت كل شيء..
وحين يصير الفكر في مدينة
مسطّحاً كحدوة الحصان..
مدوّراً كحدوة الحصان..
وتستطيع أي بندقية يرفعها جبان
أن تقتل الإنسان..
أن تسحق الإنسان..
يموت كل شيء
يموت كل شيء…
الماء و النبات والأصوات والألوان
معذرة يا أحبائي.. حرصي على استمرار نشاطي لا حرصي على نفسي، يمنعني من ذكر اسمي…
للمشاركة في النقاش حول هذه الورقة:
منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي

http://www.facebook.com/topic.php?topic=12493&post=53341&uid=396445105531#!/topic.php?uid=396445105531&topic=12493