المجتمع الدولي واللغز السوري

جان كورد
في التقرير رقم (92) الذي أصدرته “مجموعة الأزمات الدولية” حول الشرق الأوسط في 14/12/2009، والذي احتوى على عدة توصيات هامة للحكومتين السورية والأمريكية بصدد التعامل فيما بينهما وعلى مسار السلام المأمول في المنطقة، بين العرب واسرائيل، لانجد فقرة واحدة عن السجل الأسود للنظام السوري في مجال انتهاك حقوق الإنسان، وهو أحد الأسلحة الهامة على الدوام في أيدي الأوربيين والأمريكان لمواجهة الدول التي تخرج عن الأطر والقوالب السياسية والاقتصادية التي يقومون بتجهيزها حسب مصالحهم على مستوى العالم، وذلك على الرغم من أن السجل السوري السيء تجاه حقوق الإنسان أصبح موضع اهتمام كبير من قبل المنظمات الدولية التي تراقب الأوضاع في سوريا عن كثب وتصفها في تقاريرها السنوية بأنها حالة مخزية تماماً ولاتليق بالإنسان أبداً، إذ يقبع في سجن صيدنايا الرهيب وحده أكثر من ألف معتقل سياسي، حسب اعتراف النظام نفسه.
يركّز هذا التقرير على مسألة “اعادة التموضع الاستراتيجي” للنظام السوري لصالح تحقيق سلام دائم مع اسرائيل، وهذه المسألة هي الشغل الشاغل ل”مجموعة الأزمات الدولية” وليس مسألة “الحريات وحقوق الإنسان” في سوريا مع الأسف. ومن خلال قراءة متمعّنة للتقرير نرى أن النظام السوري قد صار “لغزاً” يحتار الغربيون في كيفية التعامل معه واعادة تموضعه الاستراتيجي المطلوب.
وهناك أسئلة عديدة تقفز إلى الأمام، قد لا تجد أجوبة مقنعة وكافية في أي تقرير سياسي عن سوريا “الأسد!”.
– كيف يمكن لهكذا دولة هزيلة اقتصادياً، كانت تقارب ديونها الخارجية (20) ملياراً من الدولارات، وتعادل ( 89%) من مجمل انتاجها الوطني، وتزداد بما يفوق المليار دولار سنوياً، أن تثير هذا الاهتمام الكبير عالمياً؟
– كيف يمكن لهكذا نظام أن يشكل عنصر “استقرار وأمن” في المنطقة وهو يحرّك الدمى بصورة دموية في العراق الجار، وفي لبنان وفلسطين؟ والمتابع لخطب السيد الرئيس بشار الأسد وأتباعه يدرك جيداً أن النظام الدمشقي لم يكف يوماً عن التدخل في شؤون الجيران، رغم الوعود التي يعطيها لهذا وذاك بأن بلاده تحترم ارادة الشعوب المجاورة وتنأى عن التدخل في شؤونها الداخلية. فمواقفه تجاه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، السيد نوري المالكي، وتجاه الرئيس اللبناني والرئيس الفلسطيني، ناهيك عن اثارته وتحريضه ودعمه لمنظمات تعتبرها أمريكا وأوروبا “ارهابية”، تثبت أنه لايكف عن اثارة المشاكل في البلدان المجاورة، في الوقت الذي يظهر نفسه باستمرار شغوفاً بمسألة “الأمن والاستقرار”…
– كيف يمكن لهكذا دولة جيشها هزيل والادارة فيها هزيلة وفاسدة حتى العظام أن تصبح خطراً على دولة مسلحة تسلحياً جيداً ومتفوقة في سائر المجالات الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية، وتمتلك السلاح النووي مثل اسرائيل؟
– كيف يمكن لرئيس هزيل مثل السيد بشار الأسد، لايثق به أحد، لا داخلياً ولا خارجياً، أن يلعب على الحبل بين “التشدد والبراغماتية” وبين أربع دول هامة في المنطقة (ايران، تركيا، السعودية ومصر)، ويستفيد منها جميعاً مالياً وعسكرياً واقتصادياً، في ذات الوقت الذي يشعر كل منها بأنه (احتوى) النظام السوري؟ فايران تسنده بالصواريخ والأموال والاستخبارات وفي تقزيم المعارضة “السنية” في البلاد، وتركيا تفتح الأبواب لسوريا من أجل انتعاش اقتصادي تستفيد منه تركيا بنسب أعلى كما تستفيد من ذلك في قمع الحركة السياسية الكوردية على جانبي الحدود (حتى عن طريق الاغتيالات والتصفيات الجسدية)، وتتمكن من علاقتها الجيدة مع سوريا الحصول على مكاسب سياسية لدى العالم الحر الديموقراطي، أما السعودية فتدعم محاولة “استرجاع سوريا من أيدي ايران إلى الحظيرة العربية” ووضع نظامها كولد عاق في اطار تراقبه عن كثب، وتمنحه من الألعاب والنقود ما يريد، بهدف تسخيره للمشروع العربي الخاص بالسلام في المنطقة ولابعاده عن منافسها البترولي والمذهبي ايران وكف يدي الأسد السوري عن اثارة المشاكل والأذى للجيران، في حين أن مصر الحانقة على نظام الأسد حالياً لاتزوّد سوريا بالغاز فحسب وانما بالخبرة الاستخباراتية أيضاً دون توقّف، منذ كشف المصريين للجاسوس الاسرائيلي في سوريان ايلياهو شاؤول كوهين، في ستينات القرن الماضي..
– كيف يمكن التعامل مع دولة فقيرة، تزيد فيها الحكومة رواتب الموظفين بنسبة 60% فتتضخم الأسعار بعد ذلك مباشرة بنسبة 45%، ولاتصرف أموالها لانقاذ شعبها من كارثة اقتصادية مستقبلية، وانما تصرفها على أكثر من 15 جهاز للاستخبارات والتجسس ورصد المواطنين والاعلام رصداً شاملاً، وتحرّك آلاف العملاء في العالم الحر الديموقراطي من خلال تشكيل “جمعيات” و”مؤسسات ثقافية واقتصادية” شكلية، بل و”تنظيمات سياسية” لاقتحام قلاع المعارضة السورية، الوطنية والديموقراطية، بهدف تصفيتها وتشتيتها وتقزيمها، وافشال نشاطاتها على الساحة الدولية؟ ولو تجرأ النظام على الافصاح عن حجم صرفياته المالية في مجال “الاستخبارات” لاكتشف العالم حقيقة هذا النظام ومدى ما يصرفه من اجمالي الانتاج الوطني ومما يأخذه من ايران سرّاً، ومما يدّر عليه البترول المستخرج من المناطق الكوردية في شمال شرق البلاد من أموال لا يعلم السوريون شيئاً عن مجاري صرفها.
– هل ، يعمل حقاً من أجل السلام، هكذا نظام لايتخلّى عن اثارة المشاكل للجيران في المنطقة وعن سعيه لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، ويزهق أرواح مواطنيه، كما حدث في نوروز هذا العام في مدينة الرق، حيث قتلت الأجهزة اللاأمنية عدداً من الكورد وجرحت عدداً أكبر منهم أثناء احتفال شعبي سلمي، كما يزج من السوريين بالآلاف في المعتقلات الرهيبة، في حين يجمع لديه رؤوس المنظمات والدول المطالبة برأس كل اسرائيلي وافناء الدولة العبرية، أم أنه يفعل كل ما يعرّض السلام الداخلي للخطر، فيرهق شعبه تحت وطأة الديون ويعرّض الوحدة الوطنية للشروخ المختلفة، بهدف البقاء حاكماً مطلق الصلاحيات ودائم الوجود، ببطاقة الأحكام العسكرية التي يتخذها ذريعة لخرق القوانين وتجميد الدستور وانتهاج سياسات القمع وكبت الحريات السياسية ورفض الاصلاح السياسي، والتنكّر للوجود القومي لثاني أكبر مجموعة اثنية في البلاد، ألا وهي الشعب الكوردي؟
هذه الأسئلة وغيرها، التي تظهر لنا من خلال تحوّل نظام دمشق إلى “رقم سري” و”لغز محيّر” أو “صندوق سحري” يصعب فكه أو تفكيكه بسهولة، تدفعنا للبحث عن السبب الكامن وراء عشق المنظمات السياسية الدولية للنظام السوري، الفاشل في كل شيء سوى اذلال الشعب السوري، هذه المنظمات التي تشبه المطابخ السياسية بالنسبة لمراكز القرار الدولي.
السبب – برأيي – هو أن هناك خللاً في التصور العام في الفكر السياسي الأوربي والأمريكي، حيث يقيسون المسافات والمساحات كلها بمقاييس بلدانهم وأنظمتهم السياسية، ويعتقدون بأن الأنظمة الحاكمة في بلداننا تسعى أيضاً لما فيه مصالح شعوبهم وأوطانهم. وهنا يكمن خطأ هؤلاء المفكرين والدارسين الذين يعدّون التقارير المسهبة والمثيرة لحكوماتهم…أو أنها المنفعة الاقتصادية “الأنانية” لتي تحرّك كل هذا الجيش من المفكرين والمنظرين، الذي يقع عليه واجب تقديم خدمات خاصة على شكل “توصيات” للحكومات، من شأنها أن تزيد التائه تيهاً، وتزيد البسطاء حيرة، وبذلك تقدر حكوماتهم على ادارة معاركها السياسية والاقتصادية بشكل أفضل، وبخاصة أثناء فترات الأزمات المالية العميقة كالتي يشهدها العالم المتقدّم اليوم، وتسخّر لتنفيذ مشاريعها وخططها زعماء ورؤساء وقادة الدول المتخلّفة الذين لايفكرون أصلاً في مصالح شعوبهم، وانما في مزيد من الاثراء ومزيد من السيطرة الفرعونية لعائلاتهم وأولادهم من بعدهم.
الحوار المتمدن