الرياضة و الديمقراطية : علاقة طردية

محمد ديبو
أعرف أن عنوان هذا المقال سيبدو للوهلة غريبا ونافرا, بل وشاذا عن سياق الثقافة التي تمترست خلف يقينيات جامدة لم تعد ترى ما هو خارجها.
أعرف ذلك من خلال ردود فعل الأصدقاء الذين جمعتني معهم نقاشات كثيرة حول الديمقراطية, إذ كان الحديث يبدو سلسا ورائقا, إلى حين طرح فكرة العلاقة بين الديمقراطية والرياضة,عندها كانت الوجوه تتقلص والشفاه تذم, دلالة على الاستغراب, و الشك بقدرات المتكلم, الذي كان منذ قليل يحكي كلاما موزونا, والآن دخل مرحلة الهرطقة.
و الاستغراب السابق خاصة من المثقفين يعكس في أحد وجوهه, مدى عطب آليات تفكيرنا التي اكتفت ببؤر معرفية واحدة وموحدة, اعتبرتها بداية المعرفة وخلاصتها, أي مكتفية بما هو متاح في دائرة تفكيرها, ثقافة تعتبر أن الرياضة مجرد لعبة. وأن اللعب يبقى لعبا, غير مدركة أن السياسة- خاصة في البلدان المنكوبة بلعنة الاستبداد والانسداد التاريخي بلغة هاشم صالح- لعبة كبرى تجمع في باطنها كل اللعب الصغرى, بدءا من الملهى الليلي الذي يحميه العسس, وليس انتهاء بالرياضة التي تحكمها السلطات وتحركها كما تحكم السلطة تماما.
وقبل الدخول في سياق الموضوع يمكن القول أن الأفكار المعروضة أدناه والنتائج المستخلصة, هي أفكار ونتائج أولية, مبنية على ملاحظات تم جمعها بعد مراقبة ومتابعة استمرت ستة أشهر, وهي قابلة للنقد وإعادة الكتابة من جديد على ضوء تراكمات معرفية قد تحدث لاحقا في هذا الشأن, أي أنها نتائج جنينية لفكرة بدأت بما يشبه الهزل وانتهت إلى جد يفوق كل جد آخر.
بداية يمكن القول, أن الرياضة بما هي لعبة شعبية وذات جماهيرية واسعة ( وخاصة كرة القدم), تملك مفتاحا كبيرا للولوج إلى أذهان “الشعب” بلغة السياسية أو الجمهور ” بلغة الرياضة, للتحكم به و وترويضه خاصة في بلدان مازالت سلطاتها ترى في “الشعب” مجرد رعية يجب تطويعها وحكمها وإدخالها حظيرة الطاعة العمياء.
من هنا تشكل الرياضة واحدة من الأدوات التي تستخدمها السلطات الاستبدادية لتسيير الشعوب ضمن دائرة ولاءات معينة, بحيث تغدو الرياضة أداة إلى جانب أدوات أخرى تستخدمها السلطات و المافيات كطريقة لكسب التأييد الجماهيري, تحقيقا لأهدافها.
ويمكن تشبيه الأمر هنا بعملية تبييض الأموال, وأسميه هنا “تبييض العقول”, لأن دعم الرياضة يستخدم في بلدان العالم الثالث وحتى بعض البلدان المتقدمة, ستارا لحجب مشاريع بعضها مالي وبعضها سياسي, ووسيلة  لكسب دعم جمهور متعاطف مع النادي الذي يملكه حوت مالي ما, ومن أخرى يستخدم في عملية خلخلة الموزاييك الوطني وفكفكة البنى الاجتماعية المدنية لصالح سلطات مستبدة تسعى لمنع حدوث تحولات اجتماعية مدنية تساهم في بلورة وطنية جامعة يمكن أن تؤدي في يوم ما إلى حالة ما تطالب برحيل تلك السلطات القابضة على خناق مجتمعاتها.

السياسة و الرياضة :
تتداخل الرياضة والسياسة تداخلا لا مرئيا مستترا في أغلب البلدان وخاصة في البلدان الديمقراطية, فإذا كان هذا التداخل في البلدان المنكوبة بلعنة الاستبداد يمكن الاستدلال عليه من خلال بعض الظواهر التي تدل عليه فإنه في البلدان الديمقراطية يبدو أكثر غموضا وزئبقية.
في بلدان الاستبداد نلاحظ أن الأنظمة الشمولية تستغل الرياضة لتحقيق هيمنتها على مجتمعاتها, حيث تدفع بطريقة ما إلى تشكيل أندية رياضية تأخذ بعين الاعتبار الموزاييك الطائفي و الإثني والطبقي, مما يجعل الأندية الرياضية في هذه البلدان نموذج مصغر عن وضع الأقليات والأديان أحيانا في هذه البلدان, وتهدف الأنظمة من ذلك إلى احتواء جمهور هذه الأقليات في الرياضة عبر إعطائها ما يعبر عن هويتها بطريقة ما, وتعمل الأنظمة على تنفيس احتقانات الشعب المتراكمة عبر اللعب بحيث يبقى هذا الغضب ضمن دائرة الملاعب, ونلاحظ أن هذا الغضب عندما يخرج خارج دائرة الملعب يصل في بعض البلدان إلى مرحلة تهدد بتخريب النسيج الاجتماعي المخرب أصلا ويصل الأمر أحيانا إلى درجة تهديد كيان الدولة عندما يكون النادي الرياضي ممثلا لأقلية دينية وعرقية كما يحصل في أكثر من بلد.

ونجد في العالم العربي أن الأندية تأخذ بعدا طائفيا حادا حيث يمكن أن نلحظ بسهولة وجود ناديين في مدينة واحدة يعبر كل منهما عن إحدى الطائفتين اللتين تسكنان المدينة, ليأخذ التشجيع هنا تشجيعا طائفيا حادا, وأحيانا يكون تشجيعا إثنيا في حال وجود قوميات أخرى تطالب بالانفصال.
وهنا يغدو دور الأجهزة الأمنية مزدوجا عبر اللعب على تهدئة الأوضاع وتوتيرها في آن وفق ما تتطلبه اللحظة خدمة لمصالحها, فهي تسعى عبر التدخل في نتائج المباريات عن طريق شراء ذم الحكام لتخسير فريق تمهيدا لنزوله إلى الدرجة الثانية عندما ترى أن التعبير الإثني أو الطائفي أو الهوياتي لممثلي هذا الفريق قد أخذ امتدادا أكبر من الدور المرسوم له, وتعمد بعدها إلى تأسيس نادي جديد في نفس المنطقة ليحل محله. والعكس قد يكون صحيحا أيضا.
ومقابل ذلك نجد في الغرب أن أغلب الأندية الرياضية يملكها رجال أعمال لهم مطامح سياسية, بعضها يبدو واضحا من خلال تطلعات صاحب النادي السياسية كبرلسكوني في إيطاليا, وبعضها يبدو مستترا من خلال تمثيل النادي الرياضي لحزب سياسي يقدم له الدعم طمعا في كسب مؤيدي هذا النادي أثناء الانتخابات, وثالثا وهو الأهم من خلال تعبير النادي الرياضي عن طموحات هوية سياسية مقموعة لم تتمكن من إيجاد معادل سياسي لها على أرض الواقع, فتجد نفسها مضطرة لاستخدام الرياضة للحفاظ على هويتها وهذا ما نجده في نادي برشلونة الاسباني العريق الذي يعبر عن هوية الإقليم الكتالوني الطامح إلى الاستقلال في وجه نادي ريال مدريد الذي يمثل المركزية الإسبانية التي تسعى بقوة لمنع هذا الانفصال.
لا تشكل الرياضة عبر علاقتها مع السياسة كما سبق أي مشكلة طالما بقيت داخل أطر اللعب والرياضة, ولكن التسريبات التي تحصل أحيانا تجعلنا نتكهن أن الأمور ليس دائما هكذا, لأن المالكين لهذه الأندية لهم حسابات أخرى تتمثل في كسب تأييد الجماهير عبر إحراز النادي لنتائج طيبة, مما يعني تصويت جمهور النادي للمالك الذي دعم ناديهم وحقق انتصارات, فيسعى المالك الذي لا ينقصه المال إلى تحقيق هذا الفوز بأية وسيلة أخرى حال لم يتمكن الفريق من تحقيق النصر بالطرق المعتادة, فيبدأ التدخل وشراء المباريات.
وربما ما سبق يمكن ملاحظته في إيطاليا, لدى نادي ميلان الرياضي الذي يملكه رئيس الوزراء الحالي برلسكوني الذي حاز  من خلال دعمه للنادي على شعبية كبيرة في ايطاليا أوصلته إلى رئاسة الوزراء( إضافة إلى عوامل أخرى تتمثل بالمال والمافيا ووسائل الإعلام التي يملكها), رغم فساده المالي الكبير, حيث أظهرت بعض التقارير أنه على تعاون وثيق مع المافيا الايطالية, وتجري حاليا محاكمات لأعضاء في المافيا تثبت تورطه, إضافة إلى تورطه في شراء مباريات عبر أكبر عملية فساد رياضي تم الكشف عنها أدت إلى معاقبة النادي وسحب نقاط الفوز منه, وتهديده بالهبوط إلى الدرجة الثانية, وكان نادي جوفنتوس شريكه في الفساد قد سقط إلى الدرجة الثانية, وقيل أنذاك أن تدخلات برلسكوني منعت سقوط النادي إلى الدرجة الثانية, مما يعني أن الفساد الرياضي أتبع بفساد سياسي.
وهنا يمكن ملاحظة أن فوز نادي ميلان في المباريات التي تم شراؤها قد ساهمت في وصول برلسكوني إلى سدة الرئاسة وأن الأخير استغل منصبه لحماية النادي بعد فوزه, مما يجعل التداخل بين السياسة والرياضة أكثر مما نتوقع.

الرياضة والديمقراطية :
من خلال متابعة ما سبق يمكن القول أن هناك علاقة طردية بين الرياضة والديمقراطية فكلما ترسخت الديمقراطية وتطورت تحسن مستوى الرياضة وحققت نتائج جيدة,  وكلما تراجع منسوب الديمقراطية والحرية تراجعت الرياضة وتقهقرت نتائجها, مما يعني أن الرياضة تشكل معيارا يمكن من خلاله قياس مدى استقرار النظام الديمقراطي في بلد ما, ومراقبة مدى صحة تطبيق الديمقراطية,حتى يمكن القول أن البلد الذي يعاني من وجود رياضة متطورة ومستقرة في أدائها هو بلد تطبق فيه الديمقراطية بشكل جيد, والبلدان التي تعاني تراجعا فظيعا في الرياضة دون أي تقدم يمكن القول أنها دول ذات نظم استبدادية تنتهك الديمقراطية وشعاراتها كل يوم.
والكلام السابق يبدو شبه مفهوم في دول الاستبداد, ولكن ما توصلنا إليه يثبت أنه ليس حكرا على الدول المستبدة بل هو أيضا ينطبق على الدول الديمقراطية العريقة, ففي إيطاليا يمكن ملاحظة أن فريق نادي ميلان الرياضي الذي يملكه رئيس الوزراء الحالي برلسكوني سجل تراجعا كبيرا في مستواه الرياضي.هذا التراجع الواضح في مستوى الرياضة الايطالية كأندية والرياضة الايطالية كمنتخب( خاصة في مجال اللعب الجماهيرية ككرة القدم) يترافق مع احتجاجات كبيرة داخل المجتمع الايطالي والأحزاب والمتابعين على أداء برلسكوني كرئيس للحكومة الإيطالية ويترافق الأمر مع جدل كبير حول مدى نجاح نظام الحكم الديمقراطي في إيطاليا وسط احتجاج كبير على نظام ديمقراطي يوصل رجلا كبرلسكوني إلى رئاسة الوزارة! مما يعني أن الرياضة يمكن أن تشكل مقياسا لقياس درجة الديمقراطية ومدى تطورها.
ومن نافل القول أننا عندما نقول أن الرياضة يمكن اعتبارها معيار للديمقراطية أن هذا الكلام ليس صحيحا بإطلاق, لأن هناك دول عانت من الاستبداد لفترة طويلة ( ومازالت) وكانت الرياضة بها ناجحة جدا وحققت منتخباتها بطولات وألقاب عديدة, ولكن أيضا من الجهة الأخرى فإن البلدان التي تترسخ فيها ديمقراطيات عريقة هي بلدان تحقق نتائج دائمة ومتوالية, وحال لم تحقق نتائج وبطولات بصورة دائمة تحافظ الرياضة على مستوى معين لا تنحدر دونه, وهذا ما لا نجده في دول ينتهكها الاستبداد, فمثلا نجد في القارة الأفريقية أن كل فترة يصعد فريق يكون هو المسيطر ويحقق ألقاب لعدة سنوات ثم ينطفئ هذا المنتخب ويعود لسابق عهده, مثلا نجد الآن أن المنتخب المصري منذ عدة سنوات يحقق نتائج طيبة, وقبله كان منتخب غانا وقبله السنغال وقبله نيجيريا وهكذا ..ولكن بالنظر إلى سيرة هذه المنتخبات على مدى نصف قرن, سنجد أنها لم تحافظ على مستوى ثابت في أدائها, بل وتعاني من فروقات كبيرة في المستوى بين فترة وأخرى , مرة نجدها في القاع ومرة نجدها في القمة. أي يمكن القول أن هذه النجاحات التي تحققها منتخبات دول الاستبداد هي طفرة وحالة مؤقتة لا يمكن أن تستمر..لماذا ؟
لأن الرياضة تحتاج إلى بيئة ديمقراطية توفر لها سبل النجاح, وتوفر لها المال الكافي بعيدا عن الفساد الذي نجده ينهك ميزانيات المنتخبات, ويحتاج إلى تحقيق بنية تحتية من الملاعب, والأهم يحتاج إلى تأمين حياة اللاعب ضد كل الأخطار وتأمين مستوى صحي وغذائي ملائم له, وهذا كله غائب ليس لأن الاستبداد مسيطرا فحسب, بل لأن البنية الثقافية التي تحكم وعي الناس تجاه الغذاء والصحة والرياضة بشكل عام هي بنية هشة ومتخلفة.
ويضاف إلى ذلك تدخل السلطات السياسية والأمنية في نتائج المباريات لأسباب عديدة منها الفساد المالي, ومنها الأسباب السياسية التي ذكرت سابقا.

ومما سبق يبرز سؤال مهم يتمثل بمايلي : هل تطور الرياضة مترافق مع تطور الديمقراطية والحراك المدني؟ و هل هناك علاقة ما بين تحسن مستوى الرياضة في بلد ما و حدوث حراك اجتماعي مدني في بلد ما ؟
أغلب التجارب التي تم تسليط الضوء عليها تعطي دليلا إيجابيا على وجود هذه العلاقة, فمثلا من يتابع المنتخب المصري لكرة القدم والرياضة المصرية يجد أن المنتخب المصري لكرة القدم حقق منذ عام 2006نتائج جيدة, وحقق بطولة أفريقيا لثلاث مرات متتالية, وجاء هذا الأمر مترافقا بعد ومع ظهور حركة كفاية وحدوث تحولات مهمة في الشارع المصري لجهة تحرك المجتمع المدني باتجاه منطقة لم يسبق أن تحرك من أجلها, وهي المطالبة في الشارع برحيل رئيس الجمهورية ومنع التوريث( رغم محدودية هذه التحركات), وترافق الأمر مع حرية أكثر للصحافة, مما يعني في نهاية الأمر وجود حراك مدني وسياسي, ولكن هذا الحراك ربما بطريقة ما ساهم في تحرير الرياضة, دون أن يكون وحده السبب, بل يضاف له استغلال النظام المصري لنجاح المنتخب فيما بعد لحصد نتائج هذا الفوز سياسيا, ما يجعل من النظام وهي (حالة نادرة أو صدفة تاريخية ربما) أحد المدافعين وبقوة عن نجاح الرياضة التي أهملها سابقا, بعد أن وجد الأهمية السياسية لها( أحداث مباريات مصر والجزائر نموذج لهذا الأمر), وهذا الدعم السلطوي سينتهي حال استنفاد الاستفادة السياسية من هذا التحسن الرياضي.
وعن مدى علاقة الرياضة مع الديمقراطية, يمكننا أن نأخذ علاقة أمريكا مع كرة القدم, فمن المعلوم أن لعبة كرة القدم في أمريكا ليست ذات شعبية في مقارنة بلعبة البيسبول, ولكن أمام الهوس العالمي بكرة القدم وجد المعنيون بالرياضة الأمريكية أن بلدهم المتواجد في كل مكان بجنده وسلعه وأسلحته غائب عالميا عن كرة القدم, لذا قرروا أن كرة القدم يجب أن تتطور وأن يكون للعلم الأمريكي مكانة فيها ,وهذا ما كان فخلال عقد واحد أصبح المنتخب الأمريكي من المنتخبات التي تنافس بقوة وتنتزع بطاقة تأهلها إلى كأس العالم بسهولة مقارنة بفرق لها تاريخ عريق في اللعبة, ليبرز سؤال هام : لماذا استطاعت أمريكا تحقيق ذلك, وخلال فترة قصيرة ؟
بينما في العالم العربي والشرقي والإفريقي الذي تحكمه دكتاتوريات غبية لم تستطع تحقيق ذلك رغم أننا منذ ولدنا وشعار إصلاح الرياضة وتحسين مستواها مرفوع.
إنها الديمقراطية, فحيث تواجدت منظومة القيم الحداثية المرافقة للديمقراطية ووجود قوانين حقيقية وحرية واحترام لحقوق اللاعب بما هو مواطن قبل كونه لاعبا, يؤدي إلى تحقيق نتائج لم تتمكن دول الاستبداد من تحقيقها.

الرياضة والهوية:
قبل إنهاء هذا البحث لا يمكن التغاضي عن نقطة هامة, تتمثل في علاقة الرياضة بالهوية خاصة في البلدان التي تعاني من انقسامات إثنية أو طائفية أو طبقية حادة وأحيانا الثلاثة معا, فيغدو كل نادي معبر عن أمال هذه الطائفة أو الطبقة أو الإثنية,فمثلا نجد أن نادي برشلونة الاسباني هو معبر عن الهوية الكتالونية من جهة ومن جهة أخرى يوصف بأنه نادي الفقراء في مواجهة نادي ريال مدريد الذي يعتبر نادي الملك والطبقة الارستقراطية و يعبر عن المركزية الاسبانية التي تمثلها سلطة العاصمة مدريد في وجه الاقليم “كاتالونيا”, وكذلك الأمر لدى أندية اسبانية أخرى.
وقد يتضخم مفهوم الهوية من خلال الرياضة نفسها, لتغدو الرياضة أحد التعبيرات الكبرى عن هوية بلد بأكمله, وهذا ما يحدث في البرازيل والأرجنتين, حيث نجد أن الرياضة أصبحت “ثروة قومية” ومعبرا بشكل ما عن هوية ذينك البلدين, وهذا ربما ما يفسر لنا سر تقدم الرياضة في هذين البلدين رغم التراجع المريع للديمقراطية في الأرجنتين, ولكن بمقارنة هذين البلدين سنجد أن الكفة ترجح لمصلحة البرازيل حاليا, ولكن هل سنستغرب إذا علمنا أن الديمقراطية البرازيلية والنظام السياسي في البرازيل متفوق ديمقراطيا وبما لا يقاس عن الدكتاتورية الأرجنتينية!!
خاص – صفحات سورية –