حديث مفتوح مع الأصدقاء في إعلان دمشق – حلقة ثالثة

أصدقاء إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي – دمشق

مقدمة:

• سوف يسمح أصدقاؤنا في إعلان دمشق أن نفتح معهم حديثاً من القلب والعقل. يقوده الحرص والصدق وأيمان غير منقوص بوحدة الهدف الذي يحقق لشعبنا الأمن والعدل والمنعة والحرية، في حضن نظام ديمقراطي يرعى البلاد والعباد ويواجه بها غائلة الأزمنة واستحقاقاتها.

• ولن يسيء أصدقاءَنا أن نضع الصدق في مساحة تكفي لإحاطة هذا الهدف من كافة جوانبه ودواعيه ومتطلباته. بما في هذا اتخاذ مسافة متساوية من أطرافه وأطيافه على اختلافهم بحيث يكون أساساً صالحاً للحديث مع هؤلاء بنفس روحية الصدق والصداقة أيضاً، انطلاقاً من أن الأكثر لا ينفي الأقل بل يضيف له القيمة والفائدة على السواء!

• سوف يتضمن حديثنا جملة من الموضوعات والملاحظات التي تؤلف شبكة تكمل بعضها من زاوية الهدف ومتطلباته. مع عرض كل واحدة منها في ورقة (أو حلقة) مستقلة بأمل تيسير الحوار وجعله أكثر تواتراً وتداولاً لتحقيق غايته التي هي مناط قصدنا كله.

.. كما أننا رغبنا في جعل (متطلبات التغيير الديمقراطي) حلقة أولى ومدخلاً مستقلاً بسبب قيمتها المحورية، آملين أن تكون عوناً في تفهم الموضوعات والملاحظات اللاحقة.

متطلبات التغيير الديمقراطي:

• إن متطلبات الهدف الذي رسخته الأعوام السابقة وقطعه المناضلون على أنفسهم، تتضمن كسب الديمقراطية دون أن نخسر الوطن، انطلاقاً من قواعد التغيير الديمقراطي، المدني، السلمي، العلني، التدريجي، الآمن. الذي يعتمد أولاً وآخراً قوة الشعب العزلاء والتفافه وعظمته المعنوية، مثلما يرعى عهد المصالحة والوحدة الوطنية، ويسمو على الجراح والانتقام، وينبذ السرية والعنف وتآمر والإقصاء والاستقواء بالأجنبي.. إلخ.

• عليه فهذه المتطلبات ليست شأناً رغبوياً يخضع لاعتبارات وقتية وانتقائية. بل هي صدىً خفي للحقيقة القائلة ((إن الشعوب لا يحك جلدها إلا ظفرها)) و ((إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)). وهي ترجمة أمينة لخصائص المجتمع السوري في تنوع أطيافه وانتماءاته التي يوحدها عيش مشترك وميراث حضاري طويل. وهي استجابة صادقة لصهر طاقاته في تيار جارف وقيمة أعلى تحقق الأوفر والأفضل والأعدل الذي يتعدى نزاعاته ويقرر مصيره!

• جراء هذا يتبين أن هذه المتطلبات تؤلف حزمة واحدة ينمو التغيير الديمقراطي ويتقدم على إيقاعها. وإنها ينبوع قوته ونجاعته مثلما هي فضيلته ومأثرته أيضاً!

.. إلا أن هذا لا يعني اعتبار هذه ((الحزمة)) شيئاً جاهزاً أو مجانياً وتمامياً. ولا يعني أن تؤتي أُكلها الناجعة لمجرد وقوع كثيرين ضحية الاستبداد أو مناهضة فرسانه وطغيانه. ونرجو تيقّن الأصدقاء أننا لا نرخّص قيمة مناضل واحد، ناهيك عمن اجترحوا باعاً طويلاً في استلهام هذه المتطلبات وتجسيدها بأنفسهم… لكننا نأمل التأكيد أن هذه المتطلبات تماثل الحرية والعدالة في كونها ليست أمراً مجانياً يلازم الظليمة أوالخروج عليها. بل هي جهد عظيم ودؤوب (سياسي وثقافي وحتى أخلاقي) يقع على عاتق المظلومين والمناضلين قبل سواهم، وربما يشكل واحدة من أبرز المهام والأولويات التي يكبرون بها لمنافحة الاستبداد وحمل شيء جديد لشعوبهم والبشرية. وهذا ما شرحه الكاتب التونسي عبد الفتاح موروا قائلاً “إن التاريخ العربي الإسلامي يمتلئ بحركات الثورة والتغيير والاحتجاج، لكنها توجهت جميعها للأسف ضد الظالم وليس ضد الظلم” كما حفز غاندي للقول “عتبي على المظلومين أنهم يجعلون العدل والإنصاف والحرية حزءاً من حقوق الإنسان.. في حين أنها جزء من واجباته. وإذا ما آلت القوة لهؤلاء وانتزعوا الحقوق لأنفسهم فماذا يتبقى للبشرية. بل ماذا يتبقى لهؤلاء إذا كسبوا كل شيء وخسروا أنفسهم”!؟

• الواقع أن هذه المتطلبات تؤلف إجابة لسؤال محدد عن: “كيفية تحقيق التغيير الديمقراطي”، لأنها سبيل هذا التغيير ومأثرته!

وهذا السؤال ليس قليل الشأن أو مفروغاً منه ويمكن الاستهانة به أو المرور عليه مرور الكرام. بل هو مناط احترام الهدف وأسباب تحقيقه (واحترام عقلنا أيضاً) لأنه يتضمن اجتراح طريقة وشرعية جديدة غير مسبوقة في تاريخنا.. وليس مجرد الدفاع عن أوضاع سابقة تعرضت لاعتداء جماعة طارئة. بالتالي فهو يتطلب اجتراح متطلبات وتقاليد جديدة غير مسبوقة ايضا تنال ما يقتضيه الهدف من أولوية. بل ربما تمسّ بالنقد والتغيير طرائق وعادات وأولويات كثيرة رافقت موروثنا السياسي وفكرتنا عن النضال والتغيير المتمحورة حول السلطة وتعييرها!

ذلك أن الديمقراطية تتضمن تغيير طريقة وليس مجرد تغيير سلطة. وخصومتها ليست معقودة مع شخص الجماعة الحاكمة أو أيدلوجيتها وفئاتها الاجتماعية وفاسديها.. بل مع طريقتها وأزمنتها.

والديمقراطية، حتى بعد قيامها لا يمكن اختزالها في سلطة تخصّها. لأنها أوسع من هذا كثيراً، بل هي تحوي أقل سلطوية (وأقل سياسوية) ممكنة مقابل أوسع طرائق وميادين حياة أخرى تطلقها للناس جميعاً. خصوصاً أن “السلطة الديمقراطية” ليست ملكاً عضوداً بل مرفقاً عاماً يخص الكل الاجتماعي، يخرج عن الاحتياز والتملك، ويخضع لتداول ينفي الديمومة والأبدية!

.. عليه من المفارقة أيها الأصدقاء، أن تشهد الديمقراطية وأصواتها الحية في وطننا مثقفين ومناضلين شجعان نستطيع الاعتزاز بسعة نظرتهم الديمقراطية، بل ترفّعهم عن أعظم سلطة في الدنيا، بينما لا نجد اهتماماً يسيراً لتولية متطلباتها ما تستحقه من الصدارة لإطلاق حركة ديمقراطية حقيقية يعلو وزنها وشأنها فوق جميع الأصوات والخطوات الخادعة التي تسيء إليها، وتسيء إلى هؤلاء المناضلين قبل سواهم!!

• غير خاف أيها الأصدقاء أن هذه المتطلبات هي إجابة السؤال: كيف نحقق الديمقراطية. وهذا الهدف تعدى أية أسئلة أخرى (بل هي لا تنفع في تحقيقه) من نوع: ماذا نريد، أو لماذا. لأن إجابة الأول معروفة (نريد الديمقراطية).. وكذا الثاني (نريدها لأنها تحقق كذا وكذا). ناهيك عن سؤال ثالث: لماذا نعارض هذه السلطة أو تلك (لأنها تفعل كذا ولا تفعل كذا)..!

إن هذه الأجوبة جميعاً لا تقدم أو تؤخر في موضوع حديثنا الذي يقع أولاً وأخيراً في عاتق أصحابه وملعبهم. ويقتضي جعله منظومة، وخطة عمل، وخريطة طريق، وجدول أعمال، وورشات عمل، ومناقبية.. إلخ، عوضاً عن إطلاق البيانات.. والمشروعات.. والإعلانات.. التي تكفي وقفة من التأمل لتبين أنها إجابة مكرورة للأسئلة السابقة. وفي نفس الوقت لا تخلو من الالتباس لأنها تحمل قدراً كبيراً من تمنيات مشروعة، مع قدر آخر من احتجاجات ومطالب تخص جهة واحدة (هي السلطة) و تجعلها حاجزاً غيبياً، تارة لأنها لا تملك تحقيق هذه المطالب، وتارة لأنها تأبى تحقيقها!؟

• من هذا المنطلق نؤكد أيها الأصدقاء ضرورة تصويب نظرة خاطئة تجعل صعوبات الديمقراطية حاجزاً أو لغزاً غيبياً بينها وبين ساحتها الفعلية (دون استثناء السلطة.. والمجتمع.. والآخرين عموماً). وبالأحرى جعل الحواجز جميعاً ساحات عمل واقعية، تنمو فيها حركة الديمقراطية وتتوسع بطريقة النقاط الإيجابية التي يفترض أنها وسيلتها.. وفضيلتها على السواء!

إن هذا يقتضي توجيه نضال الديمقراطية لتحضير الأرض، والمجتمع، والثقافة، والأحزاب، بل حتى الميول والأهواء لاستقبال هذه الدعوة والالتفاف حولها. وبالأحرى المضي بهذه المتطلبات حتى آخر الشوط بخطى ثابتة لا تعرف الازدواجية، بصفتها استجابة لمقتضيات الهدف دون غيره.. وليست مجرد صدى لما يفعله أو لا يفعله كل فريق من وراء ملعبه، وعلى عاتقه الخاص.

.. ذلك أن كل فريق في النزاع حول قضية بهذا الحجم، يتعين أن يقدم أفضل ما لديه من الخطط والوسائل والمتطلبات التي تخص عالمه وتماشي مصالحه وأهدافه النهائية. ومن باب أولى يتعين تجنب استدراجه لملعب الفريق الآخر والوقوع ضحية وسائله ورماياته وأولوياته الحقيقية!

• كل هذا يستلزم أيها الأصدقاء السؤال: أين وضعنا متطلبات التغيير الديمقراطي، المدني، السلمي، العلني، التدريجي، الآمن.. الخ وسط مسيرة الأعوام السابقة. وماذا فعلنا لجعلها منظومة حية وبضاعة معروضة بأعلى جودة على جدول أعمال النخب الثقافية، وفئات المجتمع، وأهل السلطة معاً، بهدف استنهاضها، أو شق فضاءات جديدة لوضعها أمام مشكلاتها.. ومسؤولياتها.. وخياراتها.. وتفاعلاتها الحقيقية. وربما نضيف على رأس هذه الفئات جميعاً قرارة مواطننا العادي الذي لا يملك شيئاً أكثر من سمعه وبصره و تجوله وسط هذه القطاعات وفيما بينها.. دون حدود!؟

ماذا قدّمنا بالأحرى لهذه المتطلبات من التدابير والمبادرات والخطط التي تفتح للتغيير الديمقراطي ساحات تخصه. وهو أحوج ما يكون لها. ولا تستهلك طاقته في رفض ما هو مرفوض، بل تحفل بكل ما هو جديد.. وأفضل وإيجابي لا يقع في متناول الاستبداد ورماياته.. نقول ماذا فعلنا لهذا وسط خليط الخطط والخطوات الكثيرة والمستعجلة، ووسط الهيئات والمؤسسات والبيانات والإعلانات.. الخ التي لم تتعدَ السجال الإعلاني والاحتجاجي ضد السلطة، ووسط ملعبها التكتيكي قبل الاستراتيجي على وجه التحديد!؟

• ألا يعني هذا أيها الأصدقاء وضع العربة أمام الحصان. وافتعال قيود ومشكلات تستنزف الحركة الديمقراطية أكثر مما تحل مشكلات سابقة، وبالتالي الإخلال بمتطلبات التغيير الذي يطعن ثقة أصحابها فيها أو في أنفسهم على السواء!؟

في هذه الحالة ماذا يتبقى لهدف التغيير الديمقراطي ذاته، أو يمنع ترخيصه في مجرد نزاع على السلطة، أو مجرد شعار للتفريغ أو الاحتجاج، أو أية اتهامات شائنة أخرى لا يغفل عنها الطغاة بل هي وسيلة مجانية لإراحة ضمائرهم في إجهاض هدف مازال رضيعاً، وتصيّد أصحابه من مواضع وعيوب لا تحمل سحر التضحية، وليست أفضل ما لديهم، ولا يحسدون عليها!؟

ألا تشجع هذه العواقب أطراف الحركة الديمقراطية للاندفاع في عيوب أخرى من إساءة الفهم وإطلاق المهاترات والاختلافات الإيديولوجية والسياسية التي تطال الوطنية، وحتى المرتكز القيمي. وبالأحرى تضيف أقنعة جديدة لتنصل كل فريق من نصيبه الحقيقي في مسؤولية الهدف ومشكلته الأصلية معاً!؟

وحتى مع افتراض جدية هذه الاختلافات وغيرها، أين يمكن تحقيق حلولها الواقعية خارج منظومة (الوطنية-الديمقراطية) وقواعدها.. اللهم فيما عدا مكان في الآخرة لا يسر المؤمنين!؟

وإذا كان الأمر كذلك، كيف يمكن أن تطيقه جميعاً الشعوب التي نأمل أن تكون قوة التغيير وغايته، وأن تجد شيئاً صالحاً تنهض به وتلتف عليه!؟

أليس هناك ضرورة أيها الأصدقاء لوجود (نسبة) لا يجوز تخطيها بين تضحية المناضلين من ناحية.. ومستوى التعاطف الإيجابي من طرف شعبهم من ناحية أخرى. وبالأحرى لوجود (مسافة) لا يجوز المضي أبعد منها بين هذين الفريقين!؟

أليس هناك ضرورة لعرض أفضل الأهداف والوسائل التي يدوم أثرها ولا ينوء بها المناضلون وحدهم بل يكبر فيها شعبهم ويتغير مجتمعهم، وذلك بأقل تضحية وأكلاف لا تخسر سحر الهدف ويقع وزرها على خصومهم.. عوضاً عن وسائل وأهداف تدعو لترقيع عيوبها بأكلاف واندفاعات لا تطيقها الشعوب، وربما تخرج عن حاجتها أو أجندة هدفها الأصلي!

خلاصة

• إن التغيير الديمقراطي هو عمل غير مسبوق. ومتطلباته ليست شأناً اختيارياً أو جاهزاً، بل جهد تراكمي دؤوب يخص الديمقراطيين قبل غيرهم. ويجب التذكير أن ما قطعه نضال الديمقراطية في مجتمعنا يكاد لا يساوي شيئاً قياساً لعقود طويلة من النضال والتضحيات (مع أطنان الأدبيات والنظريات والبرامج) التي صرفها النضال خلف مشروعات حزبية وأيديولوجية سابقة. مما لا يسوغ إطلاقاً الوقوع في إغراء القدسية أو المرجعية لأي نوع من خطواتنا وتدابيرنا وهيئاتنا الحاضرة، أو حجبها عن المراجعة والتقويم الذي يجب أن يشكل ملكية عامة انطلاقاً من متطلبات الهدف وأولوياته.. وهذا هو مصدر قوتها وقوته بامتياز!

.. ذلك أن القيادة أو المرجعية في قضية من هذا النوع، يجب احتسابها في ميزان هذا الهدف ومتطلباته ونتائجه التراكمية على الأرض. بل هي حصيلة هذا لأنه يشكل مرجعية المرجعيات جميعاً وهو لا يخطئ أصحابه أبداً، وليست أمراً شرطياً أو إسمياً ينتحله أي جهد أو جهة لنفسها.. مهما صدقت النوايا التي ليست في وارد الطعن من قبلنا على الإطلاق.

• تكفي الإشارة أن أياً من متطلبات التغيير الديمقراطي (كالعلنية، أو السلم الأهلي والمصالحة الوطنية، أو التغيير التدريجي أو الآمن، أو معايير الخارج والداخل والاستقواء وعدم الاستقواء بالأجنبي، أو التعامل مع فئات المجتمع أو عالم السلطة بجوانبه المختلفة.. الخ) لم تستحق جميعها صفحة.. أو ندوة.. أو حتى وقفة واحدة للتأمل، في حين أن كلاً منها يحتاج لأضعاف مضاعفة من الثقافة والقواعد والتقاليد التي تكشف آفاقه وآلياته. وبالأحرى ترفع الألغاز والمحرمات التي تحجب إمكاناته الواسعة عن أعين المناضلين، وتمنع مغادرة أوكارهم السرية والحزبية والإيديولوجية لمواجهة عالمهم بخطىً واثقة وتحت الشمس!

والواقع أن هذه المتطلبات مثلما تؤلف حزمة واحدة للإجابة عن كيفية تحقيق التغيير. كذلك تتطلب الإجابة عن كيفية تحقيق كل واحدة منها بمفرده (مثل التغيير السلمي كيف. التدرج كيف. العلنية كيف. الآمن كيف!.. الخ)

ويجدر التنويه أن هذه المتطلبات لا تشترط تحقيقها إلى حد معين، ثم تأتي بعده الديمقراطية. بل هي مجرى نضال يتحقق التحول الديمقراطي في سياقه وعلامات صدقيته، مثلما تكبر الشجرة من صلب البذرة وجوف الأرض!

بالتالي إن استيفاء هذه المتطلبات غايتها المرجوة لا يعني بالضرورة تحقيق أجوبة نهائية تمامية لأي منها. لأن القضايا الكبيرة تحققها طريقة صائبة وليس قرارات نهائية. طريقة تحترم عقل المخلوق البشري وقيمته ومشاركته في مصيره.. وليس أجوبة نهائية وحقائق مطلقة لا تقبل المراجعة وتخرج عم طائلة المخلوق البشري!

إن هذا هو مصدر قوة الديمقراطية ومتطلبات تحقيقها معاً. لأن النضال العلني، والتغيير السلمي.. وما إلى ذلك لا تستمد قوتها وتحقق غايتها جميعاً من صوابية القرارات التي تطبخها أعظم المخابر العلمية ولا الكهنوتية، بل من جعلها شأناً عمومياً يحقق انخراط الناس في العلنية.. ونضال التغيير السلمي وسواه. وبالأحرى يعيد إنتاج هذه العملية كل يوم، ويجعلها تياراً جارفاً لا يرد.

• هذه المتطلبات قضية أولى أيها الأصدقاء. نعتذر عن الإطالة فيها لأنها محورية لكل ما بعدها. وفي نفس الوقت نعتبرها غير مُرضية بكافة المقاييس. ليس من موقع مسؤوليتكم عنها.. بل موقع مسؤوليتنا ومسؤولية الجميع فيها دون استثناء.

.. ونعتقد أن مجرد الانفتاح على هذه القضية وإن بصورة متأخرة. وإطلاق أشرعتها بعيداً عن المحرمات وأمام الملأ جميعاً. وبالتالي تقويم خطواتنا السابقة واللاحقة في ضوئها.. كل هذا هو عربون الصدقية لقضيتنا بكافة المعايير، وربما على رأسها صدقية الهدف والإرادة الصالحة على السواء!
موقع أخبار الشرق – الجمعة 23 أيار/ مايو 2008