أحزاب خارج الجبهة وخارج المعارضة في سورية

نزار عادلة
يوميا نقرأ بيانات لأحزاب وتيارات سياسية خارج الجبهة الوطنية التقدمية وهي أيضا خارج أحزاب المعارضة , وفي حين صمتت أحزاب المعارضة صمت القبور كالتجمع وما يضمه من أحزاب وتيارات بدأت الأحزاب الأخرى والتي تقف بين بين في إصدار بياناتها وفي عقد مؤتمراتها وهي تتناول الجانب الاقتصادي والخدمي بالدرجة الأولى , دون الاقتراب من الجانب السياسي .
والسؤال المطروح من قبل هذه الأحزاب وغيرها لماذا التلكؤ في إصدار قانون للأحزاب ,لماذا لا تبدأ القيادة السورية في إصلاح سياسي يبدأ من أحزاب الجبهة ويصل إلى غيرها .
في كل الأحوال حزب التجمع من اجل الديمقراطية والوحدة عقد اجتماعه في 15- 5 -2010 وأصدر البيان التالي .
حالة من القلق والخوف تكاد تصل إلى مستوى الانهيار والهذيان تجتاح بقايا شعب أنهك و وطن ينهار على مستوى المقومات الأساسية لبنائه ….. وطن ينشد بنائه كل أبنائه .
حكومات تمضي وأخرى تعود وكأنه مرض خبيث فتك وما زال يفتك .
حكومات تمضي وأخرى تعود وكأن الله كتب على هذا الوطن مكر الماكرين وفساد الفاسدين…جهل الجاهلين وجشع الطامعين
حكومات تمضي وأخرى تعود والتعاون ما زال مستمرا بين ماض مقيت وحاضر أمقت ومستقبل مجهول؟.
ويسأل من بقي لديه بعض الأمل ! ما العمل ؟؟…
هل نوافق السيد معاون رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على ما يدلي به من تصريحات و تبريرات باهتة حول عدم جدوى القطاع العام و التسليم بقضاء المستفيدين و السماسرة و التجار و تحويل الوطن إلى كنتونات اقتصادية وجذر مافيوية خاصة تنتهك من خلالها كرامات البشر و تحويلهم إلى عبيد يعملون بلقمة العيش وقد لا يكون !
هل كلف السيد الدردري خاطره و استخدم تحصيله الأكاديمي و بحث عن مكامن الفساد الذي يعتري القطاع العام و يسجل موقف على ما يحصل من انتهاكات تجاه البشر والشجر والحجر
هل تحمل السيد رئيس مجلس الوزراء مسؤولياته أمام الله والكتاب الذي اقسم اليمين عليه و بدأ مسيرة محاربة الفساد بعد أن طال انتظارها .
لماذا علينا التصفيق لحكومة تبيع مقومات النمو الاقتصادي كالمرافئ و الاتصالات و النقل والملك العام من أراض كانت غابات خضراء وتحولت بقدرة قادر إلى مزارع و بيارات وقصور يسرح ويمرح بها من ارتكب الآثام بحق هذا الوطن.
القضاء والأمن هما السلكان الوحيدان المعقود عليهما الأمل فهل تخبرنا حكومتنا العتيدة لماذا ارتفاع نسبة الجريمة من قتل ومخدرات و دعارة وسلب
لماذا أصبح المواطن يكفر بالقدر الذي يدفعه لدخول دوائر الدولة كلها دون استثناء لما يحس به من الغبن و الألم النفسي . كيف لا !. لأن من ليس لديه مال ليأكل ليس لديه مالا ليرشي .
الصحة .. التعليم .. التموين : قطاعات أصبحت رموزا للفساد كيف لا إذا كان مدراؤها يملكون مشاريع و مؤسسات خاصة إن لم تكن بأسمائهم فهي بأسماء زوجاتهم أو…….و بالتالي وجب عليهم تفريغ مؤسساتهم من محتواها الخدمي إلى قطاعات فاشلة يراد بها أن تكون عبء على الدولة , جميع القطاعات الخدمية ومشاكلها وترتيباتها مع المناقصات و المتعهدين وتقسيم الغلة في نهاية المشاريع دون رقابة رقيب أو محاسبة حسيب ؟
إعلامنا الصادق: ما أن نسمع ونقرأ أخبار الوطن المحتضر حتى نكاد نقسم بأنه إحدى الدول الأسكندنافية وطن القانون والقانون فيه غائب وطن الصحة والصحة فيه غادرت مع تحويله إلى وطن نفايات الصين وماليزيا ودول صناعية كان بإمكاننا منافستها.
وطن الاقتصاد وفيه تحول المال إلى سراب عند سواد المجتمع بعد أن تم تحويله من وطن إلى أوطان ومن دولة إلى دويلات ومن حر أبي إلى أسير ومقيد مسلوب الكرامة
وطن الكلمة الحرة وفيه غابت كشمس الحق……..
وطن الغد ولا ندري لمن سيكون وأي شعب سيكون…….
لم نطالب بأي وقت بمناصب أو امتيازات
لم نطالب بعرفان أو جميل أو بإدارات
لم نطالب بتغيير سلبي ولا نستعين بأحد
كل ما نطالب به اعتراف بأن هناك ألم وانهيار وفشل….هناك هدر وابتزاز وخصخصة وبيع لقطاعات الدولة…..هناك إدارة فاسدة في كل المفاصل من قضاء وتعليم وإعلام وبيئة وخدمات.الخ…………………
أردناها صرخة علََ وعسى من مجيب يسمع ويعي مرحلة الخط الأحمر من الخطر ؟؟؟!!!!!!!
كلنا شركاء