“أسطول الحريّة” وسيناريو “الفصل” الإسرائيلي

نعوم تشومسكي
اعتداء إسرائيل العنيف على أسطول الحريّة، الذي كان يحمل مساعدات إنسانيّة إلى غزّة، صدم العالم بأسره. بالتأكيد، يشكّل اختطاف السفن وقتل الركاب داخل المياه الإقليميّة جريمةً خطيرةً. لكن الجريمة ليست بجديدة، إذ أن إسرائيل تواصل منذ عقود اختطاف السفن بين قبرص ولبنان وقتل المسافرين أو خطفهم حتى أنها في بعض الأحيان تحتجزهم كرهائن في السجون الإسرائيليّة.
وتفترض إسرائيل أن بإمكانها ارتكاب مثل هذه الجرائم بحصانة لأن الولايات المتحدة الأميركيّة تجيز هذه الأعمال كما أنّ أوروبا غالباً ما تحذو الحذو الأميركي. وكما أشار المحررون في صحيفة “الجارديان” في الأول من يونيو الجاري، وهم محقون بذلك، “إذا ما هاجمت مجموعة مسلّحة من القراصنة الصوماليين بالأمس ستة مراكب في عرض البحر، وقتلت عشرة ركاب وجرحت الكثيرين لتوجّهت قوات حلف شمال الأطلسي اليوم نحو الشاطئ الصومالي”. في هذه الحال تجبر معاهدة “الناتو” أعضاءها على مساعدة دولة زميلة في حلف شمال الأطلسي، تركيا، تم الاعتداء عليها في عرض البحر.
أما ذريعة إسرائيل، فكانت أنّ أسطول الحريّة كان ينقل مواد تستطيع حركة “حماس” استخدامها كمستودعات لإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل.
لكن هذه الذريعة عاريّة عن الصحّة، أضف إلى ذلك أن إسرائيل تستطيع بسهولة وقف تهديد الصواريخ من خلال الوسائل السلميّة. تعدّ الخلفيّة مهمّة، فلقد تمّ تصنيف “حماس” كخطرٍ إرهابي أساسي منذ أن فازت في الانتخابات الحرّة التي جرت في شهر يناير 2006. ومنذ ذلك الحين صعّدت الولايات المتحدة الأميركيّة وإسرائيل بشدة عقوبتهما ضد الفلسطينيين بسبب جريمة الاقتراع في الاتجاه الخاطئ.
فكانت النتيجة فرض حصار ضد غزّة يشمل حصاراً بحريّاً، اشتد بقوة في شهر يونيو عام 2007 بعدما أدت الحرب الأهليّة إلى سيطرة “حماس” على القطاع. في الواقع يتأتى ما يتم غالباً وصفه بانقلاب “حماس” العسكري نتيجة التحريض الأميركي والإسرائيلي في محاولةٍ فظّة منهما لإلغاء نتائج الانتخابات التي جلبت الحركة إلى السلطة.
وقد انتشر هذا الأمر أمام الرأي العام على الأقل منذ عام 2008 عندما نقل “دايفيد روز” في مجلّة “فانيتي فير” أن مستشارة جورج بوش للأمن القومي كوندوليزا رايس ونائبها إليوت أبراهامز “دعما قوةً فلسطينية مسلحة من فتح وسببا بذلك حرباً أهليّةً داميةً في غزة جعلت حماس أقوى من أيّ وقتٍ مضى”.
يشمل إرهاب “حماس” إطلاق صواريخ على البلدات الإسرائيليّة القريبة، ما يشكل جرماً من دون شك، بيد أنّ ذلك يمثّل نقطةً في بحر روتين الجرائم الأميركيّة الإسرائيليّة في غزة. في يونيو 2008 توصّلت “حماس” وإسرائيل إلى اتفاق وقف إطلاق نار. وقد اعترفت الحكومة الإسرائيليّة رسميّاً به إلى أن خرقت الاتفاق في شهر نوفمبر من العام الفائت عندما اجتاحت غزّة وقتلت ستّة من الناشطين في “حماس”، في وقت لم تكن هذه الأخيرة قد أطلقت صاروخاً واحداً باتجاهها.
وقد اقترحت حركة “حماس” تجديد وقف إطلاق النار غير أن الحكومة الإسرائيليّة فكّرت بالعرض ورفضته مفضّلة البدء باجتياح غزة الدامي في 27 ديسمبر2008.
على غرار الدول الأخرى، تملك إسرائيل حقّ الدفاع عن النفس، ولكن هل كانت إسرائيل تملك الحق باستعمال القوّة ضد غزّة باسم الدفاع عن النفس؟ إن القانون الدولي بما فيه ميثاق الأمم المتحدة واضحٌ: تملك أمّة مثل هذا الحق فقط عندما تكون قد استنزفت الوسائل السلميّة التي لم يتم حتى اختبارها في هذه الحالة، وذلك بالرغم، أو ربما بسبب، وجود كافّة الأسباب التي تفترض أنها كانت لتنجح. لقد شكّل الاجتياح بالتالي اعتداءً إجراميّاً محضاً كما هو الحال بلجوء إسرائيل إلى استعمال القوة ضد أسطول الحريّة.
إن الحصار متوحّش يهدف إلى إبقاء الناس في داخل القفص بالكاد أحياء بشكلٍ يمنع الاعتراض الدولي، بيد أنّه وللأسف يرمي إلى أكثر من ذلك، إذ أنه يشكّل المرحلة الأخيرة من المخططات الإسرائيليّة القديمة العهد المدعومة من أميركا لفصل غزة عن الضفة الغربية.
في هذا السياق تشير الصحافيّة الإسرائيليّة المتخصصة في شؤون غزة “سارة هاس” إلى تاريخ عمليّة الفصل فتقول: “بدأت القيود التي فرضتها إسرائيل على الحركة الفلسطينيّة في شهر يناير من عام 1991 مقابل عمليّة أخرى تمّ البدء بها منذ يونيو 1967.
“في ذلك الوقت وللمرّة الأولى منذ عام 1948 عاد جزء كبير من الفلسطينيين للعيش مرةً جديدة في منطقةٍ مفتوحةٍ داخل بلدٍ واحدٍ، لمزيدٍ من التأكيد، في بلدٍ كان محتلاً ومع ذلك كان واحداً”.
وتخلص “سارة” إلى القول:”يشكّل الفصل الكامل لقطاع غزّة عن الضفّة الغربيّة أحد أعظم إنجازات السياسة الإسرائيليّة. أما الهدف الأسمى لهذه السياسة، فهو منع التوصّل إلى حلّ يرتكز على القرارات والتفاهمات الدوليّة وفرض تسوية تستند إلى تفوّق إسرائيل العسكري”. لقد تحدّى أسطول الحريّة هذه السياسة لذا تم قمعه.
تمّ إيجاد إطار عمل لحلّ الصراع العربي- الإسرائيلي منذ عام 1967 عندما اعتمدت الدول العربيّة في المنطقة قراراً صادراً عن مجلس الأمن يدعو إلى إقامة دولتين على الحدود الدوليّة يحتوي على كافة ضمانات الأمن المنصوص عليها في قرار الأمم المتحدة 242، الذي تمّ إقراره بعد حرب يونيو 1967.
في الواقع تحظى المبادئ الأساسيّة بتأييد العالم بأسره بما فيه جامعة الدول العربيّة ومنظمة المؤتمر الإسلامي (التي تضمّ إيران) إضافةً إلى الجهات الفاعلة المهمة من غير الدول ومن بينها “حماس”. لكن الولايات المتحدة الأميركيّة وإسرائيل قادتا رفض هذا الحل لثلاثة عقود وشكلتا استثناءً صريحاً وعنيفاً. لقد أثار كلينتون في الشهر الفائت في مكتبه، مفاوضات طابا (مصر) الفلسطينيّة- الإسرائيليّة يناير 2001، التي أفضت إلى اتفاقٍ حسبما أعلن المشاركون قبل أن تقوم إسرائيل بقطع المفاوضات.
في الوقت الراهن، لا تزال شرعيّة السلام الذي لم يتحقق مستمرةً، لكن لا يمكن تعزيز القانون الدولي في مواجهة الدول الكبرى إلا من خلال المواطنين في هذه الدول، ولطالما شكّل ذلك مهمّة صعبة.
الاتحاد