أهلا بالعائدين إلى الحرية

بحلول التاسع من شهر حزيران الجاري يكون أوائل معتقلي إعلان دمشق الدكتور أحمد طعمة الخضر والأستاذ جبر الشوفي قد أنهيا فترة محكوميتهما، واستحقا الإفراج عنهما وفقا لأحكام القانون نفسه، الذي استند إليه القضاة بالحكم عليهما وعلى باقي زملائهم من قادة إعلان دمشق بالسجن لمدة عامين ونصف.
وسيتلوهما الأستاذ أكرم البني منهيا حكمه في الحادي عشر من حزيران، والدكتورة فداء الحوراني منهية حكمها في السادس عشر منه، ثم الأستاذ علي العبد الله ود. ياسر العيتي ود.وليد البني منهين أحكامهم في 17 منه، يتبعهم في شهر تموزالقادم الأساتذة: فايزسارة في 3 منه، ومروان العش في 15 منه، ومحمد حجي درويش في 17 منه، وطلال أبو دان ورياض سيف في 28 منه .
إننا إذ نترقب الإفراج عن زملائنا أعضاء وقادة المجلس الوطني لإعلان دمشق، وننتظر لقاءهم بكل تقدير، فإننا نرى في عودتهم إلى الحرية ولأدوارهم الطبيعية مقدمة لاستعادة سوريا لعافيتها وتذكيرا باستئناف إصلاح وطني قد توقف، وحوار ديمقراطي طال انقطاعه.
إننا إذ نترقب الإفراج عن زملائنا أعضاء وقادة المجلس الوطني لإعلان دمشق، وننتظر لقاءهم بكل تقدير، فإننا نرى في عودتهم إلى الحرية ولأدوارهم الطبيعية مقدمة لاستعادة سوريا لعافيتها وتذكيرا باستئناف إصلاح وطني قد توقف، وحوار ديمقراطي طال انقطاعه.
فمن جهة أولى : أصبح الاعتراف بالمعارضة الوطنية حاجة ماسة وبديهية لايرقى إليها الشك في بناء الدولة الحديثة.
ومن جهة ثانية: برهنت الأزمات السورية المستمرة على صحة الدعوة إلى التغيير والإصلاح، التي طالما نادت بها المعارضة السورية، وإعلان دمشق جزء اساسي فيها.
فإزاء الفساد المستشري والذي أصبح تكوينا أساسيا في بنية النظام طالبت بإصلاح شامل، وإزاء التعسف ولغة الأوامر وتحكم الدولة الأمنية طالبت بالعودة إلى دولة القانون، وإزاء التفرد والتمييز والواحدية طالبت وثيقة إعلان دمشق الأولى بـ ” اعتماد الديمقراطية كنظام حديث عالمي القيم والأسس، يقوم على مبادئ الحرية وسيادة الشعب ودولة المؤسسات وتداول السلطة، من خلال انتخابات حرة ودورية، تمكن الشعب من محاسبة السلطة وتغييرها.
وبناء دولة حديثة، يقوم نظامها السياسي على عقد اجتماعي جديد . ينتج عنه دستور ديمقراطي عصري يجعل المواطنة معياراً للانتماء، ويعتمد التعددية وتداول السلطة سلمياً وسيادة القانون في دولة يتمتع جميع مواطنيها بذات الحقوق والواجبات، بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو الإثنية أو الطائفة أو العشيرة، ويمنع عودة الاستبداد بأشكال جديدة” .
ولم تلجأ المعارضة في سبيل ذلك إلا لأساليب النضال السلمي والعلني، فما كان من سلطات الدولة الأمنية إلا أن جابهتها بالقمع والإرهاب، وسخّرت في سبيل ذلك أجهزة القضاء التي فقدت مع الأسف كل استقلال لها.
وإذا كان لابد لنا من تفاؤل الإرادة على الرغم من كل تشاؤم يبديه العقل كما تقول الحكمة الشهيرة، وذلك من أجل مصلحة سوريا والسوريين، وأملا في متابعة طريق التغيير والإصلاح الوطني المنشود، الذي هولا شك شائك وطويل لكنه كأي طريق آخر يبدأ بخطوة واحدة، وهي هنا: إغلاق ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد في سورية. فإننا اليوم نلاحظ ، مع تأخر الإفراج عن د. طعمة و أ. الشوفي وأ. أكرم البني ، أن هناك إصرارا على الخروج على مفهوم دولة القانون نفسها وتكرارا للعودة بها إلى مجال التعسف والظلم والفوضى. فضلا عن كون ذلك التأخير انتهاكا لفكرة الحرية والكرامة الإنسانية، التي آن الأوان كي تصبح منطلقا لسورية المستقبل.
موقع اعلان دمشق