رسالة إلى الرفيق الأمين القطري لحزب البعث في سورية

رامي يوسف
الرفيق الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي
(في سورية)
تحيةً عربيةً
اسمح لي بمخاطبتك عبر الإعلامِ لأنني عَجزتُ عن مخاطبتكَ عبر القياداتِ المتسلسلةِ كما تقضي الأصولُ المتبعةَ حيث أن كلَّ قيادةٍ لا تقبل بأن يرى الرفاق التابعين لها إلا وفق منظارها ولا تسمحُ لأصواتنا نحن الرفاق في القواعد بالوصولِ إلى القيادات الأعلى ثم الأعلى ما لم تكن هذه الأصواتُ تردِّدُ عباراتَ الحمدِ والشكرِ فقط دون أي نقدٍ أو شكوى كما أنني فَشلتُ في مخاطبةِ قيادةِ الحزبِ عن طريق البريد الالكتروني الموضوع في موقع الحزب أو جريدة البعث التابعةِ لــه إما لعدمِ صلاحيةِ العنوانِ فنياً أو لعدمِ الرّغبة في الرَّدِ .

بدايةً أودُ الإشارةَ إلى أنّ أهدافَ حزب البعث العربي( الوحدة والحرية والاشتراكية ) التي بُحَّتْ حناجرنا ونحن نرددها مُذْ كُـنًّا صِغاراً وفتياناً في المدارس على اختلاف مراحلها وكذلك في معسكرات التدريب الجامعي والخدمة الإلزامية (الجيش) قد تم تغييبها اليوم من فلا تُرَدًّدْ كعبارةٍ أساسيةٍ كاملةٍ بل يُكتَـفى فقط بترديدِ الجزء الأول من الشعار عند بدء الاجتماعات الحزبية كافةً وهو “أمةٌ عربيةٌ واحدةْ ذاتُ رسالةٍ خالدةْ ” لكــن بلا أهداف!! .
ماذا حصل للأهدافِ بعدَ أربعينَ سنةً من النضال وقيادة البعثِ للدولةِ هل تحققت ؟؟ هل تعذر تحقيقها ؟؟ هل تَّم إلغاءها هذا السُّـؤالُ الذي لم أَستطعْ طرحهُ في اجتماعٍ أو مؤتمرٍ لأسباب سأذكرها لاحقاً لكن يجب توضيحه لقواعد الحزب وجماهيره العريضة التي تتساءل أين الأهداف التي آمنت بها و دخلت صفوف الحزب من أجلها سابقاً وكلي يقين أنكم تعلمون أن أغلب من يدخل صفوف الحزب حالياً ليس إيماناً منه بأية أهداف أو شعارات معلنة إنما طمعاً بالحصول على وظيفة أو ترقية حيث تكون الأفضلية للرفاق البعثيين وقلما تعتبر الكفاءة (اليوم) أفضلية … !!!
أما لماذا لا يتم طرحُ السؤال في الاجتماعات الحزبية فالسببُ كما أظن أنكم وكافةَ الرفاقِ في القيادةِ تعلمونَ أنَّ الطريقة التي تدارُ الاجتماعات بها اليوم لا تَدَعُ مجالاً للتساؤلِ أصلاً فالاجتماع قد اختُصِرَ في كلِّ شيءٍ!! حيث يُسْتَهَلُّ بترديدِ الشعارِ المنقوصِ ثم قراءة التفقد ويليه( بتسلسلٍ لا يمكنُ تَغييرهُ ) قراءةَ محضرِ الجلسةِ السابقة على نَحوٍ رَتيبٍ يليه التعميم السياسي (المتأخرُ دوماً عن الحدثِ) الذي يوضح وجهة نظرِ القيادةِ القطرية للمستجدات على الساحةِ السياسية . حيثُ أن وقتَ الاجتماع قد يتأخرُ عن الحدثِ بضعةَ أسابيعٍ فيفقدُ التعميمَ السياسيَّ بريقهُ وألقه ثم يتمُّ تِلاوةَ ما يسمى بالمحاضرة الثقافية من طرفِ أحد الرفاق المكلفين بإعدادها ولَعلَّ من طرائفِ الأمورِ أن المحاضر الثقافيَّ يمكنُ أنْ لا يكونَ من حملةِ الشهاداتِ ويحاضرُ في محامينَ وأطباءَ ومهندسين لـيُـثَقفهمْ ! وبعد ذلك تتم قراءة البريد الوارد المتعلقِ ببلاغات وأجوبة المحافظة أو البلدية بخصوص تعبيد شارع أو عمود كهرباء أو صرف صحي أو هاتف وبالكادِ يستطيعُ مديرَ الاجتماعِ (أي أمين الفرقة الحزبية) بعد ذلك استبقاءَ الحضورَ ليستوفي الاشتراكات الماليةَ ممن لم يدفع التزاماته وهذا الالتزامُ يُعتبرُ من أهمِّ الالتزامات!! هذه حالنا في الاجتماعات الحزبية بعد تحويلها من اسبوعيةٍ إلى شهريةٍ واختصارُ عَددها من أربعةِ اجتماعاتٍ إلى واحد فقط فهل كان اختصارها بهذا الشكل وإعطاءَها طابعاً تقليدياً وروتيناً دورياً هو خطأ ٌ غيرُ مقصود !! أم هو إبعادٌ مدروس لجماهير الحزب عن الخوض في غمار الحياة السياسة ومناقشتها فرسم شكل الاجتماع وتحديد مساره مسبقاً بترتيب ونمط محدد سلفاً لا يجوز الخروج عليه هو ترويض للشباب المندفع وتسكين للهمة وإحباط للطموح مع أن حزب البعث هو حزب ثوري والثورة تعني الخروج عن المألوف وحرق المراحل !!
الرفيق الأمين القطري :
اسمح لي أن أطرح ما يؤرقني ويقلقني من التساؤلات والعديد من رفاقي يشاركونني الطرح
لقد انعقد المؤتمر القطري العاشر للحزب منذ خمسة أعوام و أحيا الأمل في قلوبنا آنذاك
خصوصاً عندما ألقيتم كلمتكم وشددتم فيها على وضع جداول زمنية للارتقاء بحياة المواطن الأمر الذي سرنا جميعا وأثلج صدورنا .
ولعل من أهم توصيات المؤتمر على الصعيد السياسي كانت :
فصل الحزب عن السلطة بالشكل الذي يقود فيه السلطة ولكن لا يمتلكها بالشكل الكامل ، تعديل قانون المطبوعات وإصدار قانون للإعلام ، إقرار تشكيل مجلس أعلى للإعلام ، مراجعة قانون الانتخابات لمجلس الشعب والإدارة المحلية ، إصدار قانون للأحزاب و إعادة النظر بإحصاء عام 1962 (لإعادة إعطاء الجنسية للأكراد المكتومين ) .
اليوم وبعد انتظار خمسة أعوام وقرب انعقاد المؤتمر القطري الحادي عشر هل يحق لنا كقواعد حزبية مؤمنة بحزب البعث ومبادئه أن نتساءل عما تم إنجازه من هذه التوصيات دون أن نتعرض لتهمة النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي أو نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة !!
إذا كان لا يمكننا التساؤل ولا حق لنا فيه فتنتهي القصة هنا .
أما إذا كان التساؤل مشروعاً ولنا حق السؤال فـعليكم واجب الإجابة التي ننتظرها بفارغ الصبر
فإننا نسال ما تحقق من هذه التوصيات وما لم يتحقق ؟
يمكننا القول أن تهمة النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي و نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة . تهمة فضفاضة جداً ساهمت إلى حد كبير في القضاء على حرية الكلام وإبداء الرأي ولم ينفع معها أن القانون والدستور ومبادئ الحزب تحمي هذه الحرية وتعتبرها حق مقدس وقد دفع العديد من الوطنيين الغيورين الذين لا يمكن التشكيك في ولائهم الوطني ثمنا كبيراً لآرائهم (المحمية بالقانون ومبادئ الحزب ) علماً أن هذه التهمة تنطبق على معظم مسؤولي الدولة وخصوصا البعثيين !! فكل مسؤول يستغل منصبة لتحقيق منفعة شخصية هو ينال من هيبة الدولة ويُضعِفُ الشعور القومي لاسيما عندما يرى ويعلم المواطنونَ فِعلهُ وهو قدوةً لهم وكل مسؤول صَغُرَ أم كبُرَ (يقولُ ما لا يَفعلُ) يوهنُ نفسيةَ الأمة ويحبطها فهل يوجد مسؤولٌ واحدٌ في بلدنا العزيز لا يستفيدُ بشكلٍ أو بآخرٍ من منصبه لتحقيق منفعةٍ شخصيةٍ سواءً لــه أو لأقربائه ؟؟؟ كم مسؤول في سورية (اللي الله حاميها) يقول فَيصدُقُ ويَفعلْ !!
إن تهم النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباءٍ كاذبةٍ توهن نفسية الأمة تنطبق بشكل كامل ودقيق على مثل هؤلاء المسؤولين عندما نسمع مسؤولاً كبيراً يحاضرُ فينا مُطولاً ليثير شعورنا الوطني و القومي لخدمة الوطن وتحرير الأرض واستعادة الحقوق ثم نكتشف لاحقاً أنه وبطريقة سحرية أعفى أبنائه من الخدمة الإلزامية أو أبعدهم عن الخطوط الأمامية !!! أو حصل لهم على جنسية دولة أجنبية !! لَهُوَ أضعفَ الشعورَ القومي وأوهن الأمة ونال من هيبة الدولة أكثر مما يظن البعض .
وعندما يتهرب مسؤول رفيع المستوى من دفع مئات آلاف الليرات كضرائب على ممتلكاته وعقاراته التي جمعها خلال سنوات نضاله لتحقيق الاشتراكية !!! فهو حطم هيبة الدولة ودمّرَ الشعور القومي من جذوره
إن بعضَ القضاة الذين خانوا ضمائرهم أولاً و خانوا الأمانة الملقاة على كواهلهم قد نالوا من هيبة الدولة وأوهنوا نفسية الأمة وقضوا على أي شعور قومي باقٍ لدى أفراد الوطن فالوطن الذي لا يشعر أبنائه بالعدالة والأمان وإمكانية تحصيلِ الحقوق والمساواة سيتخلون عنه ويشحذون وطنا بديلا على أبواب السفارات .. وكلنا يعلم ويشاهد النزيف البشري الذي تعاني منه بلدان العالم الثالث وخصوصا نزيف العقول وماله من أثر سلبي مدمر .
أما بخصوص مجلس خاص للإعلام وقوانينه التي أوصى المؤتمر بإنجازها فيكفي أن نعرف أن وزير الإعلام وبشكل شخصي أوقف ذاتَ مرةٍ برنامجاً تلفزيونياً يبثُّ على الهواء مباشرةً وأحد ضيوف البرنامج رئيس لجنة العلاقات العامة في مجلس الشعب!! كما تم مراتٍ كثيرةٍ بدون مسوغ قانوني منع توزيع العديد من المجلات والدوريات المرخصة أصولاً وبشكل لا يتفق مع أي قانون للمطبوعات أو للإعلام بل وأغلق بعضها نهائياً إضافةً إلى حجب عشرات المواقع الالكترونية لمجرد أنها تتناول فضائح كبار مسؤولي الحزب والدولة فهل ينسجم ذلك و توصيات المؤتمر القطري ؟
وطبعاً لا يخفاكم أنه لم تتم إعادة النظر في إحصاء عام 1962 كما أنه لم يصدر أي قانون أحزاب حتى اللحظة ونستغرب افتقارنا لمشرعين قادرين على صياغة قانون أحزاب في مدى خمس سنوات ؟؟
أما على صعيد الاقتصاد فقد تم إقرار توصيات عديدة :
وتم التوقف مطولا عند موضوع مكافحة الفساد وهدر المال العام ، والاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي والإداري وتكليف الحكومة بوضع الخطة العاشرة الخمسية قبل نهاية العام وتضمين برنامج الإصلاح في إطارها ، وتبني مبدأ اقتصاد السوق الاجتماعي وضرورة إلغاء جميع قوانين التقييد والحصر لمواكبة تحرير التجارة والاتفاقيات التي أبرمتها سورية.
فقد تم التسويق لعبارة اقتصاد السوق الاجتماعي التي تم تبنيها رسميا في المؤتمر بدلا من (الاشتراكية) والمساواة وتكافؤ الفرص .
وحقيقة نحن نستغرب كرفاق بعثيين كيف يتم تبني مبدأ اقتصاد السوق الذي يخالف الدستور بشكل صريح !.
ونستغرب أكثر كيف لمن يتبنى اقتصاد السوق أن يحاكم أفراداً من الصحافة (فضحوا بعض جوانب الفساد في القطاع العام ) بتهمة معاداة النظام الاشتراكي أليس من تبنى اقتصاد السوق قد تنازل طواعية عن مبدأ الاشتراكية ؟؟ فكيف له أن يحاكم أحداً بمثل هذه التهمة ؟؟؟؟.
وفي الحالتين هناك تناقض كبير تنبغي إزالته . . الاقتصاد الاشتراكي أو اقتصاد السوق فالاثنان متناقضان لا يجتمعان.
وكنت أظن كما الآخرين أن تغيير أو تعديل أحد أهداف الحزب الرئيسية الثلاثة يستحيل أن يتم إلا بموجب استفتاء شامل يستوجب الحصول على موافقة الأغلبية الساحقة من الرفاق مع احتفاظ من يصر على ثبات الأهداف السابقة وعدم المساس بها على حرية القول والمجاهرة به وله السير في طريق مستقل دون قلق أو وجل فالاعتراف باختلاف الرأي وقبوله ظاهرة حضارية وصحية ومفيدة للوطن .
على كلٍ لننظر بإمعان إلى حال البلد بعد خمس سنوات من السير في ركاب الخطة الخمسية العاشرة و تبني اقتصاد السوق :
على صعيد الزراعة تراجع الإنتاج الزراعي وتأثر سلباً برفع أسعار الطاقة ورفع أسعار الأسمدة والأدوية الزراعية بشكل كبير وخصوصا محاصيل القمح والقطن اللذان يعتبران محصولان استراتيجيان ناهيك عن عدم تقديم كل الدعم اللازم لتصدير الحمضيات وزيت الزيتون كما أنــه لم يتم تعويض المزارعين الذين تعرضوا إلى كوارث ومصائب طبيعية دمرت مزروعاتهم كلياً أو جزئياً الأمر الذي دفع العديد منهم إضافة لموسم الجفاف إلى هجرة الريف والعمل الزراعي باتجاه أطراف المدن ما نتج عنه أزمات سكنية واجتماعية وأحزمة فقر وبطالة تطوق المدن الكبرى .
على صعيد الصناعة :
المفروض أن الدولة المُقادةُ من حزبِنَا حزب البعث العربي الاشتراكي تدعمُ وتشجِّعُ القطاع العام لكن وزارة الصناعة قد تلقت كتاباً في الشهر الثالث من هذه السنة يقضي بإحالة 17 شركة من شركات القطاع العام إلى التقاعد الإجباري منها شركات : أخشاب اللاذقية والمحركات الكهربائية و الألمنيوم وحمص للغزل والنسيج وحرير الدريكيش بطاريات القدم وبردى وغيرها وتوزعت هذه الشركات بين قطاعات النسيج والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية بدعوى أنها شركات خاسرة لا جدوى اقتصادية منها. من يضمن اليوم أن الشركات الباقية لن تلاقي نفس المصير . ثم لماذا هي خاسرة هل الخسارة بسبب القوانين البالية والقديمة التي يمكن تعديلها وتطويرها بسهولة من قبل الدولة وحزبها القائد !! فيما لو كانت هي السبب الفعلي للخسارة . أم أن السبب هو الفساد والسرقة حيث أن العديد من الإدارات الفاسدة تمت ترقيتها بدل محاسبتها وكمثال صغير فإن معمل الخيوط القطنية الذي احترق العام الماضي وتجاوزت قيمة الأضرار ملياري ليرة سورية لم تتم مساءلة الإدارة ولا الوزارة (وزارة الصناعة) واستمرت الإدارة على رأس عملها كأن شيئا لم يحصل !! ولو تم الأمر في دولة أخرى لربما طارت الحكومة بأكملها من اجل تقصير كهذا أو على الأقل لقدم المدير والوزير استقالتهم.
إن الحكومة تعلن صراحة أن القطاع العام فاشل وغير مجدي مع العلم أن أغلب عائداتها هي ضرائب من القطاع العام في حين لا يقدم القطاع الخاص الذي تدعمه وتسن له التشريعات المناسبة له وتمنحه الامتيازات إلا الجزء اليسير فها هي تعطيه السيادة على مرفأي طرطوس واللاذقية مع العلم أنها جهزت الأخير بروافع وآليات حديثة كلفتها أكثر من خمسمائة مليون دولار قبل تسليمه للقطاع الخاص!!!
وفضائح شركة الطيران والخطوط الحديدية تزكم الأنوف .
أما السياحة فتحدثت تقارير عديدة عن أن الأرقام المعلنة للسياح سنويا مبالغ فيها و تتضمن أعداد المغتربين القادمين في عطلتهم السنوية لتُضيفَهُمْ كسُيَّاحٍ وردوا خلال الموسم إلى القطر وقد نُشِرَ العديد من هذه التقارير في وسائل الإعلام غير الحكومية طبعاً .
أيضا مشاكل الاستملاك السياحي العالقة منذ ثلاثة عقود فلا أصحاب الأرض سُمِحَ لهم بإقامة مشاريع ولا الوزارة أخذت الأرض وعوضت أصحابها واليوم هناك مشاكل عديدة بسبب التقيمات المالية القديمة والبخسة للاستملاكات ناهيك عن أن أغلب المشاريع الاستثمارية التي أعطيت إلى مستثمرين هي في مواقع ذات سمعة رائجة وهذه المواقع لا تحتاج إلى أي تسويق كما لم يراعَ حق المواطنين في الوصول المجاني إلى البحر قرب مدنهم ومناطق سكنهم بل تعذرت رؤيته في بعض المناطق مع العلم أن الشواطء ملكية عامة وأعطيت دون مناقصات أو منافسات .أما عن الخدمات السياحة المقدمة من الوزارة في مناطق الاصطياف أو الرقابة على الخدمات المقدمة من قبل من يعمل بهذا المضمار فهي لا تليق باسم وزارة وتستطيع أي دائرة صغير تقديم أفضل من هذه الخدمات .
في المحصلة إن منفذي الخطة الاقتصادية فشلوا في الوصول إلى الأرقام المرجوة .
وأعلنوا تحقيق أرقام أقل فنسبة النمو الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة بين 4و5 % خلال تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة تبين بعد نشر تقرير أعده صندوق النقد الدولي أن إجمالي الناتج المحلي السوري قد انخفض من 54.5 مليار دولار عام 2008 إلى 52.5 مليار في العام 2009،أي نمو سلبي بمقدار 3.6 % وربما يزعم احدهم أن صندوق النقد الدولي تابع لجهات مشبوهة ولا يصح اعتماد أرقامه حسنا فلنعتمد أرقام الحكومة المنشورة ولنبحث عن انعكاسها على أرض الواقع :
فانعكاس أرقام النمو إيجابياً على حياة المواطن السوري، يفترض به تقليص الفقر والبطالة، وارتفاع المستوى المعيشي، والذي يؤدي بدوره لحركة نشطة في الأسواق بالدرجة الأولى، وارتياح نفسي لدى المواطن السوري ناتج عن التحسن الاقتصادي.. وهذا لم يحصل، بل شعر المواطن بارتفاع مذهل في الضرائب كماً ونوعاً حتى أن بعضها قد ازداد أكثر من ثلاثة أو أربعة أضعاف دفعة واحدة وقد أعلن النائب الاقتصادي في العام 2005 حين إصدار الخطة أن نسبة البطالة آنذاك 12% وستصل بعد تنفيذ الخطة إلى 8% ليصدر تقرير مكتبه المحدد لنسبة البطالة بعد عام واحد فقط بنسبة 8.2 % ثم لنعرف اليوم أنها لم تنخفض عن 12% (ومكتبه هنا نشر أنباء كاذبة) وربما تقارب النسبة الصحيحة 15% بحسب العديد من المسوح و الإحصائيات والدراسات المختلفة التي تم منعها اليوم (في عصر حرية تداول المعلومات) منعاً باتاً بموجب تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2931/15 تاريخ 10/5/2010 إلا بعد الحصول على موافقة إدارة المخابرات العامة!!!
فهل تحتاج دراسة عدد السيارات أوعدد مرضى السكري في القطر إلى موافقة من إدارة المخابرات العامة ؟
مع الإشادة و الاعتراف بالجهود الكبيرة والمميزة للخدمات التي تقدمها الدولة مجاناً لمثل هؤلاء المرضى إلا أن قطاع الصحة أيضا مثل غيره يعاني من نزيف مالي كبير بسبب الفساد الذي ينخر بأوساطه ولو أن نصف ما تنفقه الدولة في هذا القطاع يصل إلى مستحقيه لتغير وضع الصحة في هذا البلد تماماً .
نصت الخطة الخمسية العاشرة على ضرورة ضبط أرقام التضخم عند حدود 5% كحد أعلى لكن ومع نهاية
موعد التنفيذ للخطة تبين أن التضخم جعل المواطن السوري يخسر حوالي 36% من نقوده خلال خمس
سنوات الأمر الذي انعكس على القوة الشرائية وسبب تراجعها .
الرفيق الأمين القطري
إنني ورفاقي في قواعد الحزب نتساءل عن السبب الذي يجعل معظم كبارالرفاق القياديين في الحزب والدولة بدءاً من أعضاء القيادة القطرية يطالبون بتنفيذ التعاميم والبلاغات على غيرهم فقط و لا يلتزمون فيها متناسين أن القانون يشملهم باعتبارهم مواطنين أيضاً فهل يوجد وزير أو مسؤولٌ حزبيٌّ واحد يركب سيارة وطنية التجميع (لا التصنيع ) وهل يستخدم مسؤولٌ واحد البطاريات أو الإطارات الوطنية لسياراته ويلتزم بكلف إصلاحها ونفقات محروقاتها متقيداً بعشرات البلاغات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء التي ماتزال تدعو إلى إلزام كلِّ الجهات العامة باستجرار حاجاتها من جميع المواد (بما فيها الكابلات والاسمنت والحديد ..)من المصانع العامة والوطنية أولاً . وهل يلتزم أي من أولئك المسؤولين بالتصريح عن ممتلكاتهم وثرواتهم وثروات أبنائهم قبل وبعد توليهم مناصبهم .
الرفيق الأمين القطري
إن سياسة الحكومة المتبعة في الخطة الخمسية العاشرة كما نراها ونلمس نتائجها نحن القواعد الحزبية بكل أرجاء الوطن سياسة فاشلة بامتياز وتتناقض أشد التناقض مع المبادئ والأهداف التي نادى بها الحزب وسعى إلى تحقيقها منذ أربعة عقود حيث يجري القضاء على قانون الإصلاح الزراعي الذي وزع الأرض على الفلاحين وحدد سقف الملكية الزراعية .
إذ يتم اليوم نزع ملكية الفلاحين لأراضي أعطيت لهم من ستينات القرن الماضي بذرائع مختلقة (كما يحصل في منطقة الحسكة) كما تم إقرار قانون رفع سقف الملكية الزراعية بذريعة معالجة تفتيت الحيازات الزراعية في إجراء معاكس لكل ما قام به حزب البعث العربي الاشتراكي منذ ثورة 8 آذار عام 1963 من التعديلات على قانون الإصلاح الزراعي، وآخرها القانون رقم 31 لعام 1980، وكلها خفضت من سقف الملكية الزراعية للحصول على أراض جديدة يتم توزيعها على الفلاحين المحرومين من الأرض.
.بناء على ما ورد في دستور الحزب وخصوصا المواد 26-27-28-29-30 -31 و على كل ما تقدم نناشدكم إقالة الحكومة وفريقها الاقتصادي وإلغاء كافة الإجراءت الاقتصادية التي تمت بشكل متناقض مع أحكام الدستور وإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة بتهمِ : نشر أنباء كاذبة والنيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور الوطني ومحاولة تغيير النظام ومعاداة النظام الاشتراكي .
والخلود لرسلتنا
الرفيق رامي يوسف
لعله من المفيد التذكير ببعض مبادئ و مواد الدستور (لحزب البعث العربي الاشتراكي) :
المبدأ الأول: وحدة الأمة العربية وحريتها
المبدأ الثاني: شخصية الأمة العربية وجاء فيه:
الأمة العربية تختص بمزايا متجلية في نهضاتها المتعاقبة، وتتسم بخصب الحيوية والإبداع، وقابلية التجدد والانبعاث، ويتناسب انبعاثها دوماً مع نمو حرية الفرد ومدى الانسجام بين تطوره وبين المصلحة القومية .. ولهذا فإن حزب البعث العربي الاشتراكي يعتبر:
1- حرية الكلام والاجتماع والاعتقاد والفن مقدسة لا يمكن لأي سلطة أن تنتقصها.
2- قيمة المواطنين تقدر ـ بعد منحهم فرصاً متكافئة ـ حسب العمل الذي يقومون به في سبيل تقدم الأمة العربية وازدهارها دون النظر إلى أي اعتبار آخر.
المبدأ الثالث: رسالة الأمة العربية
المادة (26) : حزب (البعث العربي الاشتراكي) اشتراكي يؤمن بأن الثروة الاقتصادية في الوطن ملك
للأمة.
المادة (27) : إن التوزيع الراهن للثروات في الوطن العربي غير عادل ولذلك يعاد النظر في أمرها وتوزع بين المواطنين توزيعاً عادلاً.
المادة (28) : المواطنون جميعاً متساوون بالقيمة الإنسانية ولذا فالحزب يمنع استثمار جهد الآخرين.
المادة (29) : المؤسسات ذات النفع العام وموارد الطبيعة الكبرى ووسائل الإنتاج الكبيرة ووسائل النقل ملك للأمة تديرها الدولة مباشرة وتلغى الشركات والامتيازات الأجنبية.
المادة (30) : تحدد الملكية الزراعية تحديداً يتناسب مع مقدرة المالك على الاستثمار الكامل دون استثمار جهد الآخرين تحت إشراف الدولة ووفق برنامجها الاقتصادي العام.
المادة (31) : تحدد الملكية الصناعية الصغيرة بما يتناسب مع المستوى الاقتصادي الذي يتمتع به بقية المواطنين في الدولة.
كلنا شركاء