وزارة الداخلية السورية تأمر بعدم منح وثائق شخصية لبعض مواطني محافظة الحسكة إلا بموافقات أمنية

سكايز
أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميماً يقضي بعدم منح بعض مواطني محافظة الحسكة، شمال شرق البلاد، أية وثيقة شخصية إلا بموافقة مسبقة من الجهات الأمنية، من بينهم ناشطون سياسيون وكتاب أكراد وبعض المثقفين من السريان والأشوريين والعرب….
وبحسب الكتاب الموجه من قبل وزير الداخلية إلى مديرية الشؤون المدنية بالحسكة، مرفقاً بجداول تضمن أسماء أكثر من /280/ مواطن سوري من المحافظة، مقيمين في الخارج لأسباب مختلفة يمنع هؤلاء المواطنين حقهم في الحصول على وثائق شخصية، سواء بشكل مباشر أو عن طريق ذويهم أو وكلائهم أو عن طريق نظام المراسلات إلا بموافقة خطية مسبقة من الجهات الأمنية المطلوبين إليها.
وقد أكد كتاب وزير الداخلية، أنه جاء استناداً إلى اجتماع مكتب الأمن القومي، وكتاب مدير إدارة المخابرات العامة، وأن الأشخاص الوارد أسمائهم في الجداول، فارين ومتوارين ومطلوبين بجرائم تمس الدولة.
وجاء في الكتاب حرفياً “استناداً إلى ما جاء في اجتماع مكتب الأمن القومي بجلسته رقم /209/ بتاريخ 26/10/ 2009 وكتاب مدير إدارة المخابرات العامة رقم /44 / 82208/ تاريخ 13/3/ 2010 نرفق ربطاً جداول أسماء الفارين والمتوارين المطلوبين بجرائم تمس الدولة لمنع منح أي وثيقة للأشخاص المدرجة أسماءهم سواء بشكل مباشر أو عن طريق ذويهم أو وكلائهم أو عن طريق نظام المراسلات إلا بموافقة خطية مسبقة من الجهات الأمنية المطلوبين إليها”.
واعتبرت منظمات حقوقية سورية هذا الكتاب بأنه “غير قانوني وغير دستوري” وإمعاناً في انتهاك الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين السوريين والتمييز بينهم، لأنهم بذلك يصبحون مجردين من الحقوق المدنية والسياسية، مما يشكل خطراً كبيراً عليهم وعلى أسرهم وهذا مخالف تماماً للقوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.
ويخالف الكتاب القانون والدستور السوري، حيث تنص الفقرة الثالثة من المادة /25/ من الدستور السوري، على أن “المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات” وتنص الفقرة الأولى من المادة /28/ من الدستور السوري أيضاً، على أنه “كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم”. وتنص المادة /29/ من الدستور السوري أيضاً، على أنه “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني”.
كما ويخالف هذا الكتاب مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث تنص المادة /2/ منه على أنه “لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر، وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعاً تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعاً لأي قيد أخر على سيادته”.
وتنص المادة /7/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “الناس جميعاً سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز”.
وتنص المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن:
1- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، من دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
2- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
3 – تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد: أ- أن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية. ب- أن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي. ج- أن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.