بعد 16 شهرا من توقيفهم: سوريا تحاكم أربعة ناشطين
بدأت في سوريا محاكمة أربعة ناشطين بعد 16 شهرا من توقيفهم بتهمة الانتماء إلى “تنظيم سري”.
ومثل الأربعة أمس أمام محكمة أمن الدولة في دمشق، في جلسة لم يسمح بأن يحضرها إلا محاموهم ودبلوماسيون غربيون.
وأمضى ثلاثة من الأربعة ما بين عشرة و17 عاما في السجن سابقا بتهمة الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي، وهي تهمة نفاها كل المتهمين حسب محاميهم حسن عبد العظيم.
وقال المحامي لرويترز إن “الانتماء إلى حزب محظور تهمة رائجة تستعمل ضد من لديهم آراء مستقلة تدعو إلى التغيير السلمي الديمقراطي”.
وأضاف أن “السلطات تريد أن تجعل من الأربعة عبرة. هذا هو السبب الذي جعلها تقدمهم للمحاكمة بهذا الشكل المتأخر جدا”.
وقال المتهم عباس عباس، وهو ناشط ستينيٌ، مخاطبا القاضي “قل لي ماذا فعلنا لنعتقل؟ إننا لم نر نور الشمس منذ ذلك التاريخ”، حسب نسخة من مرافعته عرضها الدفاع.
وأمضى عباس عباس 17 عاما في السجن، فيما أمضى فيه رفيقه الطبيب عبد العزيز الخير 14 عاما للتهمة ذاتها، وهي الانتماء إلى حزب محظور.
وخاطب الخير القاضي قائلا إن المحاكمة تقوض مصداقية الدولة والتزامها بحكم القانون، وذكّره بأن محكمة أمن الدولة تلتئم في ظل قانون الطوارئ، ولا يمكن الطعن في أحكامها أمام أي محكمة أخرى.
وأوقف الأربعة في مايو/أيار 2009 بعد أن ناقشوا فيما بينهم الحاجة إلى أن ينفتح النظام السياسي في سوريا، حسب ناشط حقوقي سوري.
وتسري حالة الطوارئ في سوريا منذ وصول حزب البعث إلى السلطة في 1963، حين حظرت جميع الأحزاب ولم يسمح بالنشاط إلا للأحزاب المنضوية في جبهة يقودها.
