في ما خص اليسار والعولمة والاستبداد

عبدالله الحلاق *
أن تنظر الى العولمة كحالة تطورية في مجرى التاريخ، على الأصعدة والمجالات كافة، فهــذا يعنــي أنك ملتحق ولا ريب بالغرب «الامبريالي» الذي يستهدف «خصوصيتنا وأوطاننا»، في سياق إضفاء رمزية وجاذبية لا تقاوم على تلك الأوطان وخصوصياتها، وكأن «أوطاننا» تلك ومجتمعاتنا ليست نموذجاً مشوهاً عن اجتماعات بشرية سويّة في مناطق شتى صارت «الأوطان» فيها ناجزة في صيغة دول – أمم، كما وكأنها ليست نموذجاً على المستوى الاجتماعي والسياسي لعلاقات قَبحداثية تتبدى في هياكل فارغة إلا باعتبارها نموذجاً للاستبداد، لتغدو تلك الاجتماعات الأهلية شكلاً جديداً وممسوخاً عن الدولة يمكن توصيفه بتعبير «دول ما قبل الدول».
لن نغوص في التفاصيل هذه لاقتصار هذا المقال على الإشكاليات التجديدية لليسار العربي ودوغمائيته الفكرية، على رغم ان السطور السابقة تشكل إحدى اكثر المسائل إشكالية لديه، وهي بحاجة إلى مجال اوسع من المساحة المخصصة لنشر هذا النص، لكن قد يحيلنا ذلك إلى انقلاب الآية في الاتجاه المعاكس لمبادئ اليسار في العدالة والتحرر، ليطرح السؤال الحارق الآتي: ماذا لو كان في الرفض المطلق للعولمة وإن عبثاً، والتي أتاحت التعرف إلى منجزات الحداثة السياسية والفكرية والثقافية والتكنولوجية والعلمية والطبية وغير ذلك، وكسرت احتكار المعلومات والرقابة على ما يخالف النسق العام للسلطات الاستبدادية… ماذا لو كان في ذلك الرفض والتمترس في مواجهة العولمة خصوصاً، والآخر العابر للحدود عموماً، تبريراً لوقائع استبدادية مقيتة، ترى مبرر وجودها الأيديولوجي قائماً على رفض ذلك الآخر ورفع الرايات الممانعة ضده؟ من دون أن نسقط طبعاً في فخ الدمج بين الغرب والعولمة، وفي فخ نظرة التقديس للتطور المعولم في مجالات شتى، وننسى سياسات غربية مجحفة بحق قضايا عادلة أبرزها القضية الفلسطينية ومقاومة الاستبداد الذي تربى ذات يوم في أحضان هذا الآخر الغربي «الإمبريالي»، كما الاستغلال الاقتصادي لدول «الجنوب» من قبل دول «الشمال» إذا جاز الوصف ذاك.
إن حيزاً كبيراً من تيارات اليسار العربي، الماركسي وغير الماركسي، لا زال يقف على أطلال الرثاثة الانقلابية وأوهامها الخلاصية، وإن ادعى الطلاق مع تلك الفكرة. كما أن خطاب اليسار العربي الممانع في شكل مطلق بحجج عدة يلتقي موضوعياً، عن قصد أو غير قصد، مع منطق النظم الاستبداية المهترئة والمتهافِتة مرتكزاتها الأيديولوجية، وملحقاتها الدينية المقترنة كما تلك النظم، بالقهر والظلم والاستغلال، وهذا ما لا تجد فيه تكتلات يسارية عربية حرجاً عبر إعلان مواقفها المساندة لـ «اليمين» الديني والقومي، ومن التطرف الإسلامي الذي يرفع راية الحرب الجهادية على إسرائيل فيما يحجّب النساء ويقمع الأقليات الدينية والإثنية هنا وهناك ويصادر الكتب والثقافة، مع العلم ان اليسار نفسه قد دفع ثمناً باهظاً اغتيالاً وإقصاءً سياسياً واجتماعياً على يد الحلفاء الجدد لليسار من القوى الدينية الممانعة للغرب ورأسماليته «وعولمته الثقافية» وطبعاً «إسرائيلية»، في تبسيط سخيف ودمج لإسرائيل بالغرب وتالياً بالعولمة كما أسلفنا.
ترى ألا يجد اليسار الكلاسيكي حرجاً في التواطؤ الأيديولوجي مع الأصوليات الدينية وقواها الممانعة والنافية للحداثة ومنطق الدولة، الجواب أن «لا» على ما يبدو، طالما ان المعركة مع الإمبريالية والغرب وإسرائيل هي المنطلق، وبعدها يأتي التحديث وبناء الدولة واحتمالات العلمنة… كحالات ثانوية، هذا إذا أتى.
المطلوب من اليسار برأينا (مع التشديد على ضرورة إعادة تعريف كل من اليسار واليمين من جديد) خطاب ينحاز إلى العدالة الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب العدالة السياسية، وأساسها الديموقراطية وبناء الدولة الحديثة، وإلى الحداثة والعلمنة نقيضاً للسلفيات التي التقى فيها اليساريون مع الراديكاليات الدينية وغاب كل برزخ بينهما في شكل أسطوري منافٍ لكل عقل، ولا نعني هنا عدم ضرورة انفتاح التيارات الفكرية والسياسية والحوار فيما بينها، إلا ان الحوار غاب لجهة ارتباط غريزي تحرسه أيقونات وثوابت أيديولوجية رثة.
كما أن المطلوب منه الانحياز للعقل كمنطلق لا إلى الشعبوية التي لن تصب إلا في صالح استبداد يقــيم صروح الممانعة وإن زيفاً، والانــفتاح على عالم اليوم وقيمه الإنسانية، بما يخفف من سلبيات وكوارث الرأسمالــية بجانبــها الاستغلالي، كي لا نقع في التفاؤل الأبله ونـقول إن المطلوب هو إعلان الحرب على تلك التشكيلة الرأسمالية التي تتبدى حالة تطورية تعطي هي ومن داخلها ورحمها، معطيات مقاومتها والتخفيف من وطأتها، أقلّه بما تكفله من تداول سياسي سلمي للسلطة، وعلمانية متجاوزة لتسييس الدين وتديين السياسة. فأين «سدنة هياكل الوهم» ومنظرو الممانعات في اليسار واليمين من ذلك؟

* كاتب سوري
الحياة