المعاهدة الأميركية – العراقية: ثلاثة سيناريوات

وحيد عبد المجيد
هل يتوقف مصير العراق على نتائج الصراع على هوية منطقة الشرق الأوسط ومستقبلها، أم أن الصراع على العراق هو الذي سيحدد اتجاه الصراع الأوسع على المنطقة بحيث يكون له الأثر الأكبر في تحديد صورتها في المرحلة القادمة؟ السؤال اختلفت الإجابات عنه، وتعارضت أحيانا، على مدى السنوات الخمس الماضية. غير أن ثمة ما يفرض إعادة التفكير في العلاقة بين الصراع على الشرق الأوسط ومصير العراق في ضوء سؤال تثيره التفاعلات المتعلقة بسعي واشنطن إلي توقيع اتفاقية أمنية طويلة المدى مع حكومة بغداد، ورفض طهران الشديد ومقاومتها خشية أن يؤدي ذلك إلى إعادة ترتيب الأوضاع على حساب مشروعها الإقليمي، وليس فقط مصالحها في هذا البلد.
فإذا أدت هذه التفاعلات إلى تغيير في ديناميكيات الصراع الأميركي- الإيراني أو بعضها، فقد يزداد تأثير الأزمة العراقية في مسار الصراع الأوسع على الشرق الأوسط، بعد أن كان مسرحان آخران لهذا الصراع  قد اكتسبا أهمية أكبر، وخصوصا لبنان منذ اغتيال رفيق الحريري في شباط (فبراير) 2005، وكذلك- ولكن بدرجة أقل حتى الآن- فلسطين منذ فوز «حماس» في الانتخابات التشريعية في كانون الثاني (يناير) 2006.
وإذ تبدو الأزمة العراقية مرشحة، على هذا النحو، للعب دور أكبر في التأثير في مسار الصراع على الشرق الأوسط في الفترة المقبلة، يصبح السؤال الأهم عن موقع الدول العربية التي يقلقها تعاظم الدور الإيراني، لأن السيناريوات المحتملة في هذه الحال تبدو في مجملها في غير مصلحة هذه الدول. وقد بدأت مصر فى التعبير علنا عن هذا القلق بوضوح غير مسبوق، وتأكيد أن مسؤولياتها تقتضي الدفاع عن المصالح العربية في مواجهة الاندفاع الإيراني على نحو ما أعلنه وزير خارجيتها قبل أيام. ولكن هذا لا يكفي بأي حال في ظل السيناريوات الثلاثة المحتملة في الفترة المقبلة. وأول هذه السيناريوات، وأقلها احتمالاً على الإطلاق، أن تضطر إدارة جورج بوش إلى تغيير سياستها تجاه إيران إذا ادى رفضها فكرة معاهدة أمنية ثنائية طويلة المدى بين أميركا والعراق، وليس فقط مشروعاً محدداً أو آخر لهذه المعاهدة، إلى إرباك المفاوضات في شأنها بين بغداد وواشنطن وإطالة أمدها.
فثمة احتمال، لكنه ضئيل للغاية في هذه الحال، بأن تتحول الإدارة الأميركية من معاداة إيران ومحاصرتها إلى تقاسم النفوذ الإقليمي معها، أملاً في التخفيف من حدة فشلها في العراق. ومؤدى ذلك أن تقبل واشنطن التفاوض مع طهران على مطلبها المتعلق بنظام أمن إقليمي جديد يعتبر ركنا أساسيا في مشروع تعظيم دورها في المنطقة.
أما السيناريو الثاني، الذي يبدو أكثر احتمالاً، فهو أن يبقى موضوع المعاهدة الأمنية الثنائية معلقاً، بسبب عجز النخبة الشيعية المسيطرة على حكومة بغداد عن حسم خيارها بين واشنطن وبغداد، حتى تنصيب الإدارة الأميركية الجديدة في كانون الثاني 2009.  فإذا كانت هذه الإدارة ديموقراطية برئاسة باراك أوباما، قد يصعب استبعاد احتمال أن تحاور إيران، وربما بشكل غير مباشر في البداية، في شأن مسألة النظام الأمني الإقليمي على نحو قد تقود تداعياته إلى تقاسم النفوذ بينهما في الشرق الأوسط، لأن هذا هو الثمن الذي تريده إيران في مقابل تقاسم مماثل في العراق.
ولعلنا نذكر أنه عندما طلبت واشنطن حوارا مع طهران في شأن العراق، حاول الإيرانيون توسيع نطاقه ليشمل المنطقة التي يحلمون بدور القوة الإقليمية العظمى فيها. وعندما رفض الأميركيون، تعاطت طهران مع هذا الحوار من دون حماسة. وبدا الوضع في العراق معلقا بانتظار نتائج الصراع الذي اشتعل في لبنان، وامتد إلي فلسطين، ووجد طريقه إلي القرن الإفريقي مع ظهور إرهاصات له في السودان.
ويزداد احتمال هذا السيناريو إذا لم يكن لدى الإدارة المقبلة، ديموقراطية أو جمهورية، استراتيجية خروج آمنة من العراق إلا عبر توقيع اتفاقية أمنية طويلة المدى. كما يبدو هذا الاحتمال قوياً، كذلك، في حال حسمت نخبة حزبي «الدعوة» و «المجلس الأعلى» موقفها باتجاه الحفاظ على علاقاتها مع إيران، وبالتالي عدم توقيع اتفاقية ترفضها «الدولة الشيعية الأم» التي جلس رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في عاصمتها قبل أيام من دون ربطة عنق أمام «الولي الفقيه»، منصتا إلى ما يمكن اعتباره مزيجا من الزجر الناعم والنصح الخشن. ويتوقف خيار النخبة السائدة في حكومة المالكي على حسابات معقدة وتوازنات صعبة، ولكن قد يكون من أهمها حساب موقف المرجعية الشيعية العراقية من ناحية، والسلوك الإيراني المرجح في حال مضت قدماً في اتجاه توقيع المعاهدة بعد أقصى تحسين ممكن لشروطها.  وربما صعب ترجيح خيار نخبة الحكم الشيعية قبل إجراء الانتخابات البلدية، لسببين: أولهما أن هذه النخبة لن تخاطر بالخروج من المساحة الرمادية التي تقف فيها الآن قبل هذا الاستحقاق. وثانيهما أن نتائج هذه الانتخابات ستكون أحد أهم العوامل المرجحة لموقفها.
ولكن إذا وجدت النخبة أن مصلحتها، ومصلحة العراق عموما، تقتضي التوقيع بعد أن تكون قد بذلت أقصى جهد لتحسين شروط الاتفاقية، فهذا ينقلنا إلى السيناريو الثالث الذي يرتبط باحتمال اختلال التوازن الدقيق الذي حافظت عليه حكومة المالكي، ومن قبلها حكومة ابراهيم الجعفري، بين واشنطن وطهران.  وفي هذه الحال، تكون الواقعية قد غلبت الايديولوجيا، والمصلحة الفعلية تجاوزت الروابط المذهبية والطائفية.   وفي هذا السيناريو، قد تلجأ طهران إلى سياسة أكثر تصعيداً ضد واشنطن في العراق، علماً بأن لديها من الأوراق ما لم تستخدمه بعد، سعياً إلى التعجيل بحسم الصراع على هذا البلد، والتأثير تالياً في مسار الصراع على الشرق الأوسط الذي لن تكون ساحاته الأخرى ساكنة أو في حال انتظار.   والأرجح أن تعمد طهران إلي توظيف أوراقها الإقليمية الأخرى لدعم التصعيد الذي قد تلجأ إليه في العراق. وعندئذ، قد تصبح واشنطن اياً تكن الإدارة فيها، في وضع بالغ الصعوبة بين خيارين أحلاهما مر: أولهما تصعيد مضاد قد يقودها إلى ما حاولت تجنبه خلال الفترة الماضية، وهو استخدام القوة العسكرية ضد إيران. وثانيهما التفاوض معها لربط المعاهدة الثنائية مع العراق بنظام أمن إقليمي يكون لها فيه دور رئيسي إن لم يكن الدور الأكبر.
وإذ يبدو للوهلة الأولى أن إدارة جمهورية قد تكون أكثر ميلا إلى الخيار الأول، وأن إدارة ديموقراطية قد تفضل الخيار الثاني، فالأرجح أن صعوبات العمل العسكري قد تجعل التفاوض الخيار الأكثر احتمالاً هنا كما فى السيناريوين السابقين.  وهذا، تحديدا، ما ينبغي أن تحسب دول عربية عدة حسابه من الآن، لأن الوقت لم يعد مبكراً والخطر لم يعد بعيدا حتى إذا لم يكن أكيدا.
وقد أحسن بعض هذه الدول عندما شرعت في الإعداد لإرسال أو إعادة إرسال سفرائها إلى بغداد. ولكن هذه ليست سوى خطوة متواضعة بمقاييس اللحظة العراقية والشرق أوسطية الراهنة. كما أنه لم يعد ثمة وقت يسمح بتعزيز الوجود العربي في العراق على نحو يخلق قوة ثالثة مؤثرة في الصراع عليه، وبالتالي على مستقبل المنطقة. لذلك، فإلى جانب تسريع ضروري في مجال تدعيم الحضور العربي في العراق، يحسن فتح حوار عاجل وأكثر جدية من أي وقت مضى مع واشنطن في شأن العراق عموما، وبخصوص سياستها تجاهه وإزاء الصراع مع إيران عليه خلال الشهور المقبلة.
فليس معقولا، ولا هو منطقي، أن يدفع معظم العرب أثمانا فادحة للسياسة الأميركية المغامرة في العراق حرباً، ثم «سلماً» من النوع الذي قد ينتج صياغة من صياغات «الكوندومينيوم» قد تتجاوز هذا البلد إلى المنطقة بوجه عام.

الحياة     – 22/06/08