القنبلة السكانية في سورية كبيرة وخطيرة وستنفجر قريبا

عبد الرحمن تيشوري
منذ زمن بعيد تحظى مسألة السكان بالاهتمام المطلوب على اختلاف الانظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فمنذ اليونان اكد افلاطون ضرورة ان ينسجم حجم السكان مع مساحة الدولة كما اكد ارسطو على ضرورة عدم تزايد السكان لان زيادة السكان تؤدي الى الفقر
– كان ابن خلدون من الرواد الاوائل الذين اشاروا الى العلاقة القائمة بين تبدلات السكان والحياة الاقتصادية
– اشار روبرت مالتوس ايضا الى خطورة تزايد السكان ضمن موارد انتاجية وغذائية محدودة
– في سورية تعتبر المشكلة السكانية قائمة حيث يعتبر معدل النمو السكاني كبير وهومن اعلى المعدلات العالمية حسب تقارير صندوق الامم المتحدة للسكان حيث يتضاعف عدد سكان سورية كل عشرين سنة ووصل عدد السكان اليوم الى 19 مليون نسمة ويدخل سوق العمل سنويا ربع مليون انسان وفي العصر الراهن ينذر نمو السكان بمعدلات عالية بعرقلة برامج التنمية والتطور حيث تمتص الزيادة السكانية العالية الاستثمار الاقتصادي الذي يحفز عمليات التقدم والازدهار العلاقة عكسية بين الدخل الفردي والنمو السكاني حيث يزداد الدخل الفردي مع ارتفاع معدل النمو السكاني
– ينعكس معدل النمو السكاني على عدة مؤشرات ويجعل منها سلبية واهمها
• ارتفاع عبء الا عالة العمري
• زيادة الاستهلاك وضعف الادخار
• تضخم اجهزة الدولة
• زيادة النفقات العامة غير الانتاجية مثل نفقات التعليم والصحة والخدمات
• تقليص الموارد الامر الذي يؤدي الى زيادة الطلب على الموارد الخارجية واصابة الميزان التجاري بالعجز
• عدم القدرة على تكوين رؤوس الاموال المطلوبة من اجل التنمية
• ارتفاع معدل الاعالة الاقتصادية
• انفاق معظم دخل العائلة على المواد الاستهلاكية
• عدم تكوين مدخرات لازمة للاستثمار
• يحمل ميزانية الدولة اعباء وضغوط
• رفع نسبة الاستثمار الديموغرافي وانخفاض الاستثمار الاقتصادي
• اضطرار الدولة الى اللجوء الى المساعدات والقروض
• ازدياد عدد السكان في سن المدرسة وهذا يؤدي الى تدني نوعية التعليم حيث 40 – 50 طالب في الشعبة الدرسية
• يشكل الكادر التربوي اكثر من 20% من العاملين في القطاع الحكومي
• يشكل العاملين التربويين اكثر من 9% من كل القوى العاملة
• يؤثر سلبا معدل نمو السكان العالي على قوة العمل والاستخدام حيث يدخل الان ربع مليون طالب فرصة عمل وكل فرصة حسب معايير البنك الدولي تكلف ( بين 10000 – 15000 ) دولار أي حوالي 2000 مليار ليرة سورية وهذا رقم كبير جدا كما تعلمون
• كل ذلك رافد اساسي للبطالة باشكالها العديدة الظاهرة والسافرة والمقنعة والناقصة المرئية وغير المرئية وغيرها
• يخلق حالة عدم استقرار سكاني حيث تزداد نسبة سكان الحضر الراغبين بالسكن في المدن واطراف المدن
• ان ارتفاع معدل النمو السكاني يؤدي الى ارتفاع نسبة الفئات العمرية الصغيرة دون سن العمل وهذا عائق كبير امام جهود التنمية
اسئلة لابد من الاجابة عليها
كيف نجعل السكان عامل ايجابي في الحياة الاقتصادية ؟؟؟
كيف تلعب التنمية دورها لتؤثر على معدل نمو السكان العالي ؟؟؟
هل يبقى معدل نمو السكان عائق امام جهود التنمية
ماذا يجب ان تفعل الخطة العاشرة زيادة التنمية ؟؟؟
ام تخفيض السكان ؟؟؟؟
حتى نستطيع النجاح والاجابة على هذه الاسئلة يجب التركيز على عدة امور اهمها :
• تخد يم تنمية الريف واستقرار الناس في الريف
• رفع نسبة مشاركة اكبر عدد من المواطنين في النشاط الاقتصادي
• رفع نسبة مساهمة المرأة في الحياة الانتاجية
• دعم هيئة مكافحة البطالة (هيئة التشغيل حاليا )عبر تذليل كل الصعوبات من امامها
• التوزيع السليم والصحيح للقوى العاملة على مختلف فروع الانتاج والاقتصاد
• تسهيل حصول المرأة على التعليم العالي والجامعي
a. لذا نقول ان على الدولة عبر الخطة الخمسية العاشرة للتنمية ان تخفض السكان اولا
2. وان تزيد التنمية ثانيا
3. وان تحقق الاهداف الاساسية للخطة
واهمها من وجهة نظري :
– بناء منزل صغير صحي لكل مواطن
– تخفيض عدد الفقراء الى نصف مليون فقير
– تخفيض معدل البطالة الى 5% فقط
– قلب بنية المجتمع القائمة على ثقافات هشة وخاطئة
– اعادة توزيع الدخل بشكل عادل وصحيح
*
العلاقة بين الناتج والسكان والتنمية والتعليم
– إن زيادة عدد السكان في سورية أدت الى زيادة الناتج المحلي لكنها شكلت ضغوط كبيرة على التنمية الإقتصادية لأنها كانت كبيرة وأكبر من معدلات نمو دخل الفرد .
– العلاقة بين التعليم والتمية علاقة تبادلية إيجابية متعددة الجوانب.
– ارتفاع مستوى التعليم بين الإناث يؤدي الى تخفيض معدلات الخصوبة.
– التعليم يؤدي الى زيادة الإنتاجية من خلال رفع مستوى تعليم قوة العمل وبالتالي تحقق التنمية أهدافها.
سابعاً- نتائج البحث
1. تعاني التنمية في سوريّة من خلل ولا تسير في الاتّجاه السليم.
2. معدّل نمو السكان في سوريّة مرتفع جدّاً ويؤدّي بشكل مستمرّ الى تزايد مطلق لعدد السكّان.
3. معدّل نموّ دخل الفرد أقلّ بكثير من معدّل نموّ السكّان ماعدا عام 2005وبعده.
4. انتشار مظاهر الاستهلاك حيث يمتصّ الاستهلاك 95% من الناتج المحلّي الاجمالي.
5. غياب الادّخار والاستثمار الفعّال.
6. ارتفاع معدّلات البطالة باستمرار وخاصّة بين الاناث غير المؤهّلات تعليميّاًوالشباب.
7. معدّل الاعالة مرتفع اذا تمّت مقارنته مع الدول المتقدّمة اقتصادياً.
8. عدم الترابط بين التعليم والاقتصاد والاحجام عن التعليم العالي.
9. عدم وجود مشروع متكامل للاصلاح الكامل وانّما اجراءات مجتزأة لايمكن ان تؤدّي الى النتائج المرجوّة.
= مقترحات وتوصيات البحث =
1. وضع استراتيجيّة عامّة للاصلاح الكامل تحدّد الأدوات والأهداف
المطلوب الوصول اليها والجهة المسئولة عن الاصلاح.
– اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة بالكامل لا سيما استثمار الخريجين واعادة شرط سنوات الخدمة
2. التركيز على توفير مسكن صغير صحي لكل مواطن وتسهيل الاقتراض من اجل السكن ومد فترة السداد
3. اتّخاذ تدابير صارمة وتشريعات تؤدّي الى خفض معدّلات نموّ السكّان.
4. محاولة اصلاح القطّاع العام بسرعة وجذب استثمارات لتوليد الطلب الفعّال وبالتالي نموّ الاقتصاد ونموّ دخل الفرد وتخفيض معدّلات البطالة.
5. تفعيل دور المرأة اقتصادياً واجتماعياً ومنح المرأة غير العاملة تعويض شهري لايقلّ عن /1500ل.س/.
6. اقرار التامين ضد البطالة بدل دعم المازوت والسكر والرز
7. تطوير التعليم بما يؤدّي الى ربطه بحاجات المجتمع وتحفيز الطلاّب نحو الاختصاصات المطلوبة. وتطوير طرق الامتحانات وتحفيز الطلاّب نحو الدراسات العليا.

الحوار المتمدن