أزمة لبنان

ميشيل كيلو
يضرب متابعو أزمة لبنان أخماساً بأسداس، وهم يحاولون معرفة الأسباب التي فجرتها بصورة بدت مباغتة بين تياري 8 آذار و 14 آذار، المرتبطين بنسقين إقليميين متباينين يتبنيان توجهات مختلفة حيال المسائل المطروحة على الساحات الدولية والعربية واللبنانية، يجد أحدهما نفسه في موقف دفاعي، بينما يمارس الثاني هجوماً استراتيجياً ويعتقد أن مكاسبه ستتعاظم بقدر ما يديم المعركة، ويستغل تفوقه التكتيكي فيها .
ومثلما يحدث في حالات كهذه، يتطلع الضعيف إلى هدنة يلتقط خلالها أنفاسه ويحسّن مواقعه، في حين يرفض القوي منحه أية فرصة للاستراحة، ويلقي بأوراقه واحدة بعد أخرى على طاولة اللعب، مركزاً نظره عليه لمعرفة ردود فعله واكتشاف نقاط ضعفه، والحصول على مزيد من التنازلات منه، أو على إنزال هزيمة نهائية به .
يعرف متابعو الشأن اللبناني هذا كله . ما يحيرهم هو الهدف من الأزمة الناشبة اليوم، التي يعتقد كثيرون منهم أنها بلا مبرر أو مسوغ كاف أو حقيقي، بما أنه سبق لحزب الله أن وافق على المحكمة الدولية خلال جلسات الحوار الوطني، وأيد السعي إلى كشف قتلة رئيس وزراء لبنان الأسبق ومعاقبتهم . يجهل أصحاب هذا الرأي سبب الأزمة، مع أن نائبين في البرلمان اللبناني عن حزب الله، هما نواف الموسوي ومحمد رعد، ترعا مرتين متتاليتين خلال خمسة عشر يوماً بالإفصاح عن أهداف حزبهما، حين قال الأول إن المعركة الحقيقية تدور حول تصحيح موقع لبنان من المنطقة وسياساتها ودولها، وكرر الثاني الكلام عينه يوم السادس من الشهر الحالي في مقابلة مع جريدة “السفير”، قبل أسبوع من زيارة الرئيس نجاد إلى لبنان، فكأنه أراد إعادة إخبار الجميع بصحة ودقة ما قاله الموسوي، وأن يذكّر بهذا الهدف من قد يكون نسيه أو لم يفهم معانيه ومدلولاته، وظن أن المعركة الدائرة تقتصر على المحكمة الدولية وشهود الزور، وأن المسائل بين التيارين يمكن أن تسوى بالتخلي عنهما، أو أنها قابلة لتسويات ما، تخرج عن هذا الإطار . قال النائب رعد: إن الخلاف في لبنان لا يدور حول مسائل داخلية، بل يستهدف تصحيح موقع لبنان في صراعات المنطقة ، ورده إلى مكانه الصحيح كطرف معاد للعدو “الإسرائيلي” .
مرت أزمة لبنان في مرحلة أولى أنهت توافق عام 1943 ( الميثاق الوطني)، الذي عقد أساساً بين الطائفتين السنية والمارونية، وأقام الدولة على توازناتهما، مع إعطاء شيء من الرجحان للطائفة المارونية: التي تولت رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش . مع مؤتمر الطائف عام ،1989 الذي عقد بعد قرابة عقد ونصف من نشوب الحرب الأهلية ودخول الجيش السوري إلى لبنان، تم الاتفاق عربياً ودولياً على نظام جديد أخذ بعين الاعتبار تغير أوزان وأدوار مكونات المجتمع اللبناني، السياسية والطائفية، ورسمت خريطة طريق تفضي إلى التخلي عن النظام الطائفي وتستبدله بنظام مختلف، لا يرتبط بالطوائف . بفشل هذا المشروع أو بالأصح بتجميده، بدأت مرحلة ثالثة قدم فيها ممثلو الطائفة الثالثة، الشيعية، مطالبهم، التي انصبت على  تغيير في النظام يعطيهم حصة تراعي عددهم ومكانتهم في المجتمع وحماية لبنان من “إسرائيل”، والمستجدات الإقليمية والداخلية، وما تعرضوا له من حرمان وإهمال في الحقبتين السابقتين، وإلا فإنهم سيعطلون الحكومة أو سيجبرونها على إقامة ما أسماه أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله “دولة قوية وعادلة”، عن طريق حق نقض وزاري يمكنهم من جعل ما يرفضونه أو يقبلونه أمراً ملزماً للجميع . مع اغتيال الحريري عام ،2005 وما تلاه من تطورات عصفت بالبلاد، اتسعت وتعقدت تناقضات الأطراف اللبنانية، وحدث تبدل مهم في مواقفها، قسم المسيحيين إلى تيارين أو كتلتين تحالفت واحدة منهما مع الشيعة، والثانية مع المسلمين السنة، الذين تبنوا لأول مرة الكثير من آراء الموارنة حول نظرة لبنان إلى نفسه وعلاقاته مع سوريا، لتنفتح بذلك معركة جديدة بمعطيات مختلفة نسبياً، تخطت التعديلات الضرورية داخل النظام إلى هويته، كما أوضح  نائبا حزب الله موسوي ورعد في تصريحهما حول ضرورة تصحيح موقع لبنان الإقليمي، الذي يجب أن يأتي به إلى محور الممانعة والمقاومة، ويخرجه من المحور الآخر، الدولي والعربي، المناهض له .
هل ستحسم هاتان المسألتان في الصراع الحالي؟ هناك بلا شك تجاذب شديد بين الأطراف اللبنانية الداخلية، وصراع على لبنان بين قوى عربية وإقليمية ودولية، تستطيع كل واحدة منها إفساد مرامي وأهداف خصومها . في حين ان وضع لبنان الداخلي، الذي يتصف بقدر من التوازن الطائفي بين المتصارعين يمكن أن يجبر من يرغبون في الحسم على التفكير بروية والعد حتى المئة قبل أن يندفعوا إلى معركة يرجح أن تكون طويلة وغير نهائية، تكلفتها البشرية والمادية ،السياسية والعسكرية، مرتفعة إلى حد يصعب تصوره، قد تتجاوز قدرات من سينخرطون فيها: في الخارج أو في الداخل، ليس فقط لأن بعض من سيخوضونها ربما كانوا لم يحسموا موقفهم بعد، بل كذلك لأنه سيكون من الصعب جداً حصرها في إطار لبنان الضيق، ولأن “إسرائيل” ستكون حكماً إحدى الجهات الرئيسة، التي ستفيد من تحول صراع سياسي الطابع إلى آخر عنيفاً، سيمكّنها من الدخول بأقل قدر من الضرر على خطه، لتصفية حساباتها مع خصومها وأعدائها، داخل لبنان وخارجه، بعد أن يستنزفوا جزءاً كبيراً من قدراتهم وقواهم، ويصيبهم حجم من الإنهاك والتعب يجعلهم لقمة سائغة بالنسبة إليها .
يقول مراقبون كثر: إن الجنون لن يصل باللبنانيين إلى درجة ينتقلون معها من الاقتتال بالكلام إلى الاقتتال بالسلاح . وإن ما دون استعمال السلاح أزمات معقدة، لكنها قابلة للحل بتدخل من هنا ووساطة من هناك . هل هذا التقدير صحيح؟ إذا لم يكن صحيحاً، وإذا حدث ما لا تحمد عقباه، دخل العرب في متاهة جديدة أفظع فتكاً وأشد بطشاً من المتاهات الكثيرة، التي دخلوا إليها في العقود الأخيرة، من بوابة لبنان الضيقة بالذات، أو من غيرها من بوابات فتحتها أيد شجعتها تجربته، وأقنعتها أن استنزاف أمة كبيرة من خلال جرح يبدو محلياً وصغيراً هو أمر ممكن ومفيد تماماً .
أخيراً، أرجو ربي أن يغلب رأي العرب في سبل حل أزمة لبنان، فلا تنشب عندئذ أعمال عنف يرفضونها، خشية أن تنتقل إلى ديارهم وإلى ما وراءها، بينما لا يأبه غيرهم من أصحاب القول والفصل بما سيحدث للبنان والمنطقة، وينظرون إليه بمنظار مغاير للمنظار العربي، لا يرى فيه اقتتال أخوة بل نقلة في استراتيجية سيطرة وتحكم يجعلها ضعف العرب وانقسامهم، وربما اقتتالهم، قابلة للتنفيذ بسهولة أكبر .
الخليج