هدف تغيير السلطة في لبنان

وليد شقير
هل ستصمد موجة التهدئة الجديدة في لبنان التي سمح عقد القمة اللبنانية – السورية الأحد الماضي بالعودة إليها بعد موجة عالية من الصراخ والتهديد والوعيد أم أن اللبنانيين سيشهدون عودة إلى التشنج والاحتقان حين تستنفد المداولات التي أُجريت مفعولها ويتفوق عليها حدث ما فيبطل بعضاً من آثارها الإيجابية على الوضع اللبناني القابل لأي تأزيم؟
في البحث الدائم عن الأسباب الإقليمية لارتفاع لهجة التخاطب اللبناني حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان خلال الأسبوعين الماضيين، تعددت التحليلات والتأويلات في تفسير حدة الموقف الخارجي التي رأى كثر أنها تقف وراء كل ذلك. فالأوساط الساعية إلى إيجاد مبررات لتصاعد الحملة على المحكمة الدولية وعلى رئيس الحكومة سعد الحريري وحلفائه لا تقتنع بأن الأمر ينحصر بمخاوف «حزب الله» من اتهام أفراد منه بالتورط في الجريمة، على أهمية ذلك. فثمة أحداث وتطورات لا بد من أن تؤثر على حدة المعركة الدائرة في لبنان حول المحكمة أو ضوابطها، قد لا تكون لها علاقة بعملها المباشر بقدر ما لها علاقة بالصراعات والمناورات الإقليمية والدولية الجارية في هذه المرحلة.
ومع أن الحديث كثُر على الخلاف حول تشكيل الحكومة العراقية في الأسابيع الماضية فإن البعض لا يرى السبب كافياً، على الأقل وحده من أجل فهم المبررات التي تقف وراء رفع سقف التوتر الداخلي اللبناني ثم عودته إلى الهدوء لمجرد أن قمة الرياض عادت فبحثت الأزمة العراقية.
وبموازاة ذلك، ومثلما يرى المعارضون للمحكمة أن الدول الكبرى أنشأتها للإفادة منها في الضغط على دول في المنطقة لأسباب تتعلق بسياساتها الإقليمية المعاكسة لسياسات دول الغرب في الشرق الأوسط، سواء تلك المتعلقة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي أم الملف النووي الإيراني ودور إيران الإقليمي، فإن القوى السياسية المؤيدة للمحكمة والمتحمسة لها، تعتبر ضمناً أن الكشف عن الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري سيحرج قوى إقليمية ومحلية عديدة اعتادت أن تستخدم أسلوب القمع والاغتيال في تحديد موازين القوى السياسي، فتؤثر المحكمة على ثقلها الحالي سلباً وتشكل بالتالي تشكيكاً بصدقيتها.
ويكشف كل هذا السجال، بصرف النظر عن صحة هذه القراءة أو تلك، أو عدم صحتها، مدى ارتباط الجريمة بمشاريع إقليمية. فالجريمة سياسية وكانت لها آثار سياسية والكشف عن الحقائق فيها من البديهي أن تكون له تداعيات سياسية.
ومع أن البعض يعتقد أن «حزب الله» قادر على تجاوز أي تهمة قد يتعرض لها أفراد منه في القرار الاتهامي الدولي المنتظر، فإن أصحاب وجهة النظر هذه يعتقدون أن هناك تضخيماً مقصوداً منه ومن حلفائه لكل ما يحيط بهذه القضية له علاقة بما سماه عدد من قادته «تصحيح» الوضع في السلطة السياسية عما آل إليه منذ عام 2005. وعلى رغم أن الحزب ينفي باستمرار نيته القيام بانقلاب، فهو لا يخفي رغبته في تغيير موازين القوى داخل السلطة لاعتقاده بأنه وحلفاءه، لا سيما العماد ميشال عون، انتصروا على الفريق الآخر في محطات عدة من حرب تموز (يوليو) 2006 إلى 7 أيار (مايو) 2008 إلى التحولات التي اضطر الفريق الآخر إلى القيام بها في سياسته حيال سورية في اتجاه التسليم باستعادتها نفوذها في لبنان وأبرزها تغيير رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط موقعه واضطرار رئيس الجمهورية إلى مراعاة الفريق الأقوى على المستوى العسكري. وقد يكون هذا الاعتقاد عند فريق المعارضة وسورية بأن السلطة له وليست للفريق الخصم، يعود إلى قدرته المتواصلة على تعطيل الحكومة وإشغالها عن ممارسة السلطة وإجبار الفريق الآخر على التسويات معه ومع دمشق وفق ما يخدم سياسته هو وما تريده دمشق.
وواقع الأمر أن «حزب الله» استطاع عبر الحملة الاستباقية المتواصلة إعلامياً وسياسياً، أن يستنفر الرأي العام الذي يسانده تقليدياً ضد القرار الاتهامي بحيث لم يعد في حاجة إلى عمل ما ضد هذا القرار على الأرض لإلغاء تأثيراته على صورة الحزب أمام جمهوره وجمهور حلفائه. وهذا ما يغلّب الاعتقاد بأن الهدف هو السلطة والإمساك بها مجدداً كما كان الأمر قبل الانسحاب السوري من لبنان.
ومع كل موجة تصعيد ثم موجة تهدئة يتم تحضير الرأي العام للتغيير الذي تأمل به المعارضة. لكن مع كل موجة تتهيأ أسباب العودة بلبنان إلى نقطة الصفر مع تنامي الاستنفارات الطائفية والمذهبية.
الحياة