العلاقات السعودية السورية، مرحلة مفصلية

دخلت العلاقات السعودية – السورية مرحلة جديدة بعد الاحتلال الأميركي للعراق في ربيع 2003، حيث أصيبت بالفتور بعد تضارب سياسات البلدين في مواقع عدة من المنطقة، ثم سرعان ما انحدرت نحو التدهور” بعد حادثة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في فبراير/ شباط 2005؛ وواصلت انحدارها مع ما أعقب الاغتيال من تداعيات، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف 2006، والحرب على غزة 2008-2009.
خلفية أزمة العلاقات السعودية السورية
مسار التقارب والتحديات القائمة
التحديات والحلول الممكنة.
خلفية أزمة العلاقات السعودية السورية
تواجهت السياستان السعودية والسورية في ثلاثة ملفات أساسية: الملف اللبناني، والملف الفلسطيني، والملف العراقي، وقد شاع التعبير عن موقفيهما بـ “محور الاعتدال” وفيه السعودية، و”محور الممانعة” وفيه سوريا.
الملف العراقي
اختلفت تفسيرات السعودية وسوريا لمرحلة غزو العراق وما نتج عنها، فقد تعاملت السعودية مع الغزو الأميركي بما قد يصفه البعض في السعودية بـ “الواقعية”، ورأت أنه جاء نتيجة لتصرفات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين؛ في حين رفضت سوريا الغزو ورأت فيه مقدمة لمشروع يستهدف قوى الممانعة في المنطقة، واعتبرت التأييد السعودي لهذه الحرب – أو الموافقة عليها بالحد الأدنى – التحاقا بالركب الأميركي الذي يستهدفها. وقد أيدت دمشق حق العراقيين في المقاومة، حتى اتهمت في الفترة التي تلت الغزو بسماحها للمسلحين ومنهم سعوديون بالتسلل إلى العراق. وكانت هذه الأخيرة إحدى النقاط التي تثير غضب الرياض.
وإلى اليوم ما يزال البلدان مختلفين حول  كيفية إدارة الوضع العراقي وحول كيفية تقدير ما سينتج عنه من تأثيرات على المنطقة والإقليم، خاصة فيما يتعلق بالدور الإيراني؛ فقد اعتبرته الرياض دورا سلبيا ويشكل خرقا لبلد عربي مجاور لها ألا وهو العراق العربي. فيما نزعت دمشق إلى تنظيم خلافاتها مع طهران وتحالفت معها في جبهة واحدة جبهة “الممانعة”.
الملف الفلسطيني
تعطي السعودية الأولوية “لخيار السلام” وتؤيد مسار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خاصة بعد سيطرة حماس على قطاع غزة (يونيو/حزيران 2007)، التي جاءت بعد توقيع اتفاق مكة بين حركة فتح وحماس (فبراير/شباط 2007) برعاية من الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز نفسه، وهو الأمر الذي أغضب السعودية وجعلها تبحث عن البصمة الإيرانية في خطوة حماس، وعن التفهم السوري -أو الموافقة- وراءها.
في المقابل، وفي الوقت الذي تعلن فيه سوريا أن الأولوية “للمقاومة”، فقد أبقت على اعترافها بالرئيس عباس وحكومته، إلا أنها “تعاملت إيجابا مع حكومة غزة المقالة” بقيادة إسماعيل هنية، ووفرت لها ما تستطيع من الدعم اللازم، ووقفت إلى جانبها بوضوح خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واعتبرت الحرب جزءا من السياسة الإسرائيلية في المنطقة. في حين أن السعودية رأت أن من بين أسباب نشوب هذه الحرب تزايد النفوذ الإيراني وبتسهيل سوري في القضية الفلسطينية، وهو النفوذ الذي تستثمره طهران لأغراض كثيرة، منها حماية ملفها النووي ومشروعها في المنطقة.
وفي نفس السياق، اختلفت سوريا والسعودية حول جدوى المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية المباشرة، وحول كيفية إدارة المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية، ولكن يمكن القول إن هذا الخلاف لم يخرج عن دائرة الاختلاف التقليدي المعهود بينهما سابقا.
الملف اللبناني
وإذا كان الملف العراقي فتح باب الاختلاف الإستراتيجي بين دمشق والرياض في قراءة وضع المنطقة، فإن الملف اللبناني ضاعف هذا الاختلاف وفتح الباب أمام “شخصنته”. فقد أطلق اغتيال الحريري، وهو “رجل المملكة الأول” في لبنان، مسارا انحداريا في العلاقات السعودية – السورية، حيث أشارت عائلة الحريري ومن ورائها قوى 14 آذار الحليفة للسعودية إلى سوريا بأصابع الاتهام فيما خص اغتيال الحريري، إن لم يكن قضائياً فسياسياً، وإن لم يكن للاتهام بالقتل فبالتسبب به. واضطرت سوريا لسحب جيشها من لبنان وتأزمت العلاقات السورية – اللبنانية، ومن ثم نجحت قوى 14 آذار بدعم سعودي في إطلاق تحقيق دولي ومحكمة دولية خاصة لمحاكمة قتلة الحريري، دخل لبنان خلالها في أتون دوامة اغتيالات استهدفت رموزا من قوى 14 آذار.
ومع اندلاع حرب الصيف في العام 2006 بين إسرائيل و”حزب الله” بلغ الانحدار في العلاقات السورية السعودية أدناه، حيث أتى الموقف السعودي المندد بـ”المغامرات غير المحسوبة” في إشارة لدور حزب الله في التسبب بالحرب، وأعقبه موقف “حاد” من الرئيس السوري بشار الأسد الذي تحدث عن “أشباه الرجال” في النظام العربي وهو ما رأت فيه السعودية إشارة إليها وردا على موقفها. وبدا الأمر وكأن هذه العلاقات وصلت إلى نقطة اللاعودة، خاصة بعد تدهور الوضع اللبناني الداخلي بعد الحرب الإسرائيلية، وصولا إلى قيام حزب الله وحلفاء سورية في مايو/ أيار 2008 بعملية عسكرية في بيروت ضد قوى 14 آذار ووقوع العاصمة بيروت تحت سيطرة قوات الحزب خلال ساعات.
أضرار المرحلة السابقة
تعرضت المصالح السورية والسعودية، والعربية من ورائهما، لأضرار جسيمة في المنطقة، بقدر ما نال العلاقات الثنائية بين البلدين من سوء، ولعل إدراك العاصمتين لحجم الضرر الذي أصاب مصالحهما دفعهما للقفز فوق سلبيات الخلافات ليفتحا حوارا حول الاختلافات بينهما. ويمكن الوقوف على أبرز الأضرار التي أصابت المصالح السورية والسعودية كالتالي:
– على الصعيد اللبناني خرج الجيش السوري من لبنان وتراجع إلى حد كبير  دور سوريا على الأرض، واستمر بالمقابل النفوذ الإيراني لا بل اتسع ليسد بعض الفراغ الذي أعقب الانسحاب السوري وأصبح حزب الله هو المتحكم الفعلي بالساحة اللبنانية.
– على الصعيد العراقي تعرضت سوريا لضغط أميركي كبير، وشنت الطبقة الجديدة الحاكمة في العراق حملات إعلامية ودبلوماسية ضد دمشق بغية محاصرتها؛ ولم يؤد هذا إلى الحد من فعالية دور سوريا فحسب في العراق، بل أدى إلى ضعف التأثير والوزن العربي في العراق. وبالمقابل كان النفوذ الإيراني يتصاعد في مفاصل الدولة العراقية مدفوعا بهاجس الاستهداف الأميركي له وسعيا وراء تأمين مصالحه الحيوية في المنطقة.
– غاب أو كاد يغيب الاهتمام العربي بالموضوع الفلسطيني في غمرة الانقسام السعودي – السوري ومن ورائه العربي، وكلما قارب العرب هذا الموضوع انعكست خلافاتهم عليه، وقمة الدوحة كانت أحد الأمثلة على ذلك. ويبدو أن فلسطين تكاد تقع في “فراغ عربي” لتملأه أو ربما “ملأت بعضه تركيا وإيران”. هذا، في الوقت الذي لا يزال الفلسطينيون منقسمين على أنفسهم، وليس لديهم إستراتيجية لمواجهة حرب أو لمتابعة سلم.
مسار التقارب والتحديات القائمة
لعب الملف اللبناني مرة أخرى دورا مفصليا في تحديد مسار العلاقات السعودية – السورية، فمنه بلغت العلاقات حد القطيعة ومنه عادت الحياة إلى الحوار السوري السعودي، حيث عادت العلاقات بين البلدين لتتخذ مسارا إيجابيا، بعد انعقاد اتفاق الدوحة الذي نظم الوضع اللبناني وأوقف مسلسل الاغتيالات، وأخرج لبنان من الفراغ الدستوري بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، الرئيس ميشال سليمان. وتوج هذا المسار بمبادرة الملك السعودي في قمة الكويت عام 2009 تجاه سورية ولقائه الأسد، وأعقب ذلك تطورات عدة على المسار اللبناني تمثلت بزيارة سعد الحريري لدمشق وإعلانه تبرئتها من “الاتهام السياسي” الذي كاله لها، ثم جاءت الزيارة المشتركة للملك السعودي برفقة الرئيس الأسد إلى بيروت.
علاقات يكتنفها الضباب
ولكن هذا التقدم المتسارع لم يستمر بنفس الوتيرة حيث شهد بعضا من المراوحة في مكانه ودخلت العلاقات مرحلة من الغموض، وذلك رغم استمرار الحوار على أعلى المستويات بين الطرفين.
فسوريا تعتبر المحكمة الدولية “مسيسة”، وتؤيد مسعى حزب الله لإسقاط القرار الاتهامي الظني المتوقع صدوره بحق بعض عناصره، ولو تطلب ذلك إسقاط المحكمة نفسها دوليا أو معنويا بما يفقدها قيمتها لبنانيا وعربيا وهو ما تحشد الجهود باتجاهه. وتفسر دمشق دعمها هذا لحزب الله بوصف الأخير “مقاومة”، وليس لأنه حزب إسلامي أو شيعي أو “موال لإيران”. أما القيادة السعودية، فهي لا تزال تعلن تأييدها للمحكمة، ولا تنظر بارتياح إلى الضغط الذي تمارسه سورية على الحريري الابن للتنازل عنها، مع اقتناعها الكامل بعدم قدرة أحد على تقديم أي تنازلات في ما يتعلق بالمحكمة بسبب التمسك الأميركي بها، مفضلة العمل على تجاوز تداعيات القرار الاتهامي الظني عند صدوره.
أما عراقيا، فقد أثارت موافقة سورية على التجديد لنوري المالكي كرئيس للحكومة العراقية المقبلة تحفظات سعودية، قيل إن الأسد بدد قسما منها في زيارته الأخيرة إلى الرياض. وقد تواترت معلومات عن تعهد سوري بالسعي إلى المحافظة على “الدور السني” في العراق من خلال السعي للمحافظة على دور فاعل لإياد علاوي وكتلته “العراقية”؛ إلا أنه حتى اللحظة لم تظهر أي ترجمة فعلية على الأرض لاتفاق ما بهذا الخصوص، حيث جاءت دعوة العاهل السعودي للقوى العراقية للاجتماع في مكة بعد عيد الأضحى المقبل، دون أن تترفق أو تتزامن مع تأييد أو تشجيع سوري جازم يعضدها.
وتعيد هذه التطورات في الملفين اللبناني والعراقي طرح السؤال مجددا حول مصير العلاقة بين البلدين، مع الإشارة إلى أن الملف الفلسطيني لا يشكل تهديدا حقيقيا للعلاقات السورية السعودية بحيث تعود إلى تدهورها السابق، لأن هناك تسليما واضحا من الطرفين لملف المصالحة إلى مصر، واستمرار تمسكهما بمبادرة بيروت العربية كإطار للسلام الشامل.
التحديات والحلول الممكنة
إن التقارب الأخير بين البلدين لم ينعكس حلا حتى اللحظة على المواضيع الرئيسية المختلف حولها. وذلك بسبب اختلاف ترتيب الأولويات بين البلدين أولا، وبسبب الاختلاف في مقاربة بعض المواضيع المختلف عليها.
اختلاف الأولويات والمقاربات
على صعيد الأولويات في المنطقة، يبدو الاستقرار هو المطلب الرئيسي للسعودية، ثم الحد من التغلغل الإيراني في المنطقة بما يعني المحافظة على سعد الحريري الذي له مكانة خاصة لدى السعودية، وبما يعني عدم تسليم مقاليد السلطة في العراق لمن سيقدم تسهيلات للنفوذ الإيراني في بغداد والمنطقة. أما بالنسبة لسوريا فيأتي أمن نظامها في المقدمة بما يسكنه من مخاوف من أن تنتقل عدوى الطائفية من العراق ولبنان إلى سوريا، أو أن ينعكس مسار المحكمة تهديدا لها. ثم يأتي في المرتبة التالية “حفظ المقاومة” في لبنان المتجسدة في “حزب الله” تحديدا لا بسواه، وحفظ “المقاومة” بمفهومها الواسع في العراق بما يعزز “انتماءه العربي” والمتجسد إلى حد بعيد بالقوى السنية العربية، ولكن بما يمكن لإيران أن تحتمله وبما يسمح لدمشق حفظ وجودها في العراق والتأثير في التوازنات فيه.
وبالنسبة لمقاربة الملفات الأساسية في المنطقة فقد سبقت الإشارة إلى أن الخلاف حول الملف الفلسطيني لن يعود بالعلاقات السورية السعودية إلى ما كانت عليه من سوء بالغ، لأن الخلاف بينهما حول القضية الفلسطينية له إطاره ومساره، ولكن التحدي الأكبر يتأتى من طبيعة التحالفات التي ينسجها البلدان مع قوى إقليمية أو دولية، تعكس خيارات إستراتيجية متناقضة بين الطرفين.
1- فمن جهة تعترض السعودية على طبيعة العلاقة التي تجمع سورية بإيران، وترى أنها جاءت على حساب مصلحة العرب القومية، وأنها تستبطن توجها إيرانيا شيعيا “ذرائعيا” يستهدف المنطقة العربية، وأن سوريا نفسها واقعة تحت هذا الضغط الإيراني نظرا لكثافة التواجد الإيراني في سوريا في مرحلة حكم الأسد الابن، ثقافيا ودينيا وتجاريا واستثماريا، وربما سياسيا. وفي نفس السياق، فقد فتحت حدة الخلافات، وبالذات في المسار اللبناني، الباب أمام إثارة شكوك حقيقية لدى أطراف سعودية نافذة حول حقيقة الدور السوري في المنطقة، وأن سوريا تمارس “الخداع السياسي مع المملكة” ولا يمكن الوثوق بها.
2- ومن جهة أخرى ترى دمشق أن ما وصلت إليه العلاقات السعودية الأميركية في مرحلة غزو بغداد وما تلاها، كانت تسير لمصلحة خلق شرق أوسط جديد يستهدف إعادة رسم خريطة المنطقة، وأن السعودية بمسارها هذا تجاهلت مصالح العرب الكبرى، حيث سقطت بغداد دون ممانعة سعودية حقيقية، وأن دمشق وقعت تحت تهديد حقيقي سواء من جهة بغداد أو بيروت ولم تبادر الرياض إلى الوقوف معها وتركتها في مواجهة محاولات العزل والإطاحة بنظامها، هذا إذا لم تكن بعض الأطراف في المملكة شريكة في ذلك.
ولا تزال هذه الرؤية رغم لغة الحوار السائدة تشكل حتى اللحظة، خلفية عميقة يمكن أن تتحكم بالعلاقات مستقبلا ما لم يتخذ البلدان خطوات متقدمة في حل الخلافات بينهما، مع العلم أن كل التوقعات تشير حتى الآن إلى أن البلدين معنيان بالحد من سوء العلاقة بينهما وعدم العودة للوراء، ولكن بالنظر إلى استمرار حالة الغموض وعدم الحسم، فإن أي تصعيد في المنطقة نتيجة لتطورات إقليمية أو دولية، ستشكل تهديداً ملموساً للعلاقات السعودية – السورية.
توصيات
إن حل المشاكل التي لا تزال عالقة بين دمشق والرياض وتحديدا في لبنان والعراق يتوقف بشكل أساسي على قدرة كل طرف منهما على إعادة رسم تحالفاته وهو أمر متعذر في المرحلة الراهنة على الأقل، أو إعادة تعريف علاقته بحليفه الإستراتيجي -أي بطهران وواشنطن- للمرحلة المقبلة، ومن المؤكد أن هذا الأخير لو حصل فعلا فهو يتطلب وقتا وجهدا وثقة عالية بين الأطراف المعنية لإنجازه. ولهذا فإن المطلوب في المرحلة الراهنة مع مراعاة الظروف القائمة هو التالي:
1-ضرورة التزام البلدين بالإصرار المعلن من قبلهما على استمرار الحوار بينهما وتجاوز كل ما من شأنه أن يعود بهذه العلاقات إلى الوراء، وتجنب التصعيد الإعلامي الذي يلاحظ أنه ما يزال مستمرا بالوكالة. مع العلم أنه قد جاءت الإشارة من البلدين وكل على طريقته الخاصة للتأكيد على العلاقة الشخصية الخاصة التي تجمع بين الرئيس السوري والعاهل السعودي بوصفها الضمانة الرئيسية لاستمرار الحوار بين البلدين، مع عدم إغفال أنها جاءت أيضا لتتجاوز البعد الشخصي في الخلاف الذي أجج الخلافات السياسية بين البلدين ووصل بها إلى مستوى غير مسبوق.
2- العمل على تجاوز تحدي المحكمة الدولية الخاصة بمقتل الحريري، بما لا يضع البلدين مجددا في موقعين متناقضين تماما في الساحة اللبنانية. ومن المهم في هذا السياق إيجاد صيغة تضع حدودا للخلاف إذا لم تستطع حله، فإذا لم يكن باليد إلغاء المحكمة لأنها بعهدة المجتمع الدولي، فإنه بالإمكان عدم الانسياق وراء كل ما قد تنتجه المحكمة، وإلا فإن الصراعات التي يحذر الجميع منها ستكون سيدة الموقف والموجه الأساسي للصراع الإقليمي المقبل. وفي نفس السياق لا مناص من تفاوض عربي إيراني، ينتهي بتفويض سوري سعودي لتشكيل صيغة لبنانية لها طابع رسمي أو حزبي محلي، تعمل على ضبط الوضع الداخلي في لبنان، والحؤول دون حصول انفجار سني – شيعي على خلفية أي قرار يصدر عن المحكمة.
3- ضرورة عمل السعودية وسورية معا على تأمين مشاركة سنية معقولة في السلطة التي لا تزال قيد التكوين في العراق، وتعزيز انتماء العراق العربي الذي تراجع كثيرا بعد الاحتلال الأميركي، والحفاظ على وحدته واستقلاله، لأن أمن سوريا والسعودية متصلان بهذا الخصوص، ولأن الالتقاء على هذا الواجب سيساهم في تعزيز الثقة بين البلدين. ومن المهم أن تدرك السعودية في هذا المجال أن سوريا ليست اللاعب الوحيد في العراق، وان لديها هواجسها الخاصة التي يحق لها أن تأخذها بالاعتبار لأنها أكثر التصاقا بالشأن العراقي وتضررا منه.
4- ضرورة أن تنخرط كل من السعودية وسورية حالا في حوار لإعادة تعريف المصلحة العربية في المنطقة، وأن تضعا لها حدودا لا تمس بأمن الطرف الآخر، أو أي من الأطراف العربية الأخرى، لأن مرحلة ما بعد الاحتلال الأميركي للعراق نقلت المخاطر التي تهدد الأمن العربي من “الحدود مع إسرائيل”، إلى الداخل العربي ، ولم يعد مثل هذا الحوار يحتمل أي تأجيل. انتهى.
المصادر:
اعتمدت الورقة على مصادر عدة خاصة وعامة، منها شخصيات سياسية وبحثية وصحفية من السعودية وسورية والعراق ولبنان وفلسطين،  ومن ضمنها بعض المساهمات الهاتفية المشار إليها أدناه بحسب الترتيب الأبجدي:
– باسل حسين، باحث، الشؤون العراقية.
– خالد الدخيل، باحث، الشؤون السعودية.
– زهير الحارثي، عضو مجلس الشورى السعودي، الشؤون السعودية.
– سمير منصور، كاتب في جريد النهار اللبنانية، الشؤون اللبنانية.
– عامر الكبيسي، صحفي في قناة الجزيرة ، الشؤون العراقية.
– عمر كوش، كاتب، الشؤون السورية.
– قاسم قصير، صحفي وكاتب، الشؤون اللبنانية.
– محسن صالح، باحث، الشؤون الفلسطينية.
المصدر: مركز الجزيرة للدراسات
الجزيرة نت