البترول و النفاق الغربي

ثائر دوري

ما إن ترتفع أسعار النفط حتى يبدأ تحريض غربي مسعور على الدول المنتجة للنفط ( أوبك ) فيتم تجريمها بتحميلها مسؤولية كامل كوارث الاقتصاد العالمي

من الركود ، إلى أزمة الغذاء ، إلى التضخم . فتبدأ الضغوط لدفع هذه الدول لزيادة إنتاجها من أجل تخفيض الأسعار . لكن يكمن في طيات هذه المسألة كالمعتاد نفاق غربي يطمس حقائق الأمور و يكيل بمكيالين .

1- من المستفيد الأكبر من ارتفاع أسعار النفط ؟

بين عامي 2002 و2006، حصدت الدول الصناعية السبع الكبرى 2310 مليار دولار من ضرائب الطاقة، مقابل 2045 مليار دولار سجلتها دول أوبك كعائدات نفطية في هذه الفترة ( القدس العربي21-6 ) . حيث ترتفع الضرائب التي يصل عددها إلى سبعين ضريبة في دول الإتحاد الأوربي كلما ارتفعت أسعار النفط . أي أن الدول الصناعية التي لا تنتج النفط من أراضيها ، ربحت من وراء النفط أكثر من الدول المنتجة المحسودة .

ولو حسمنا أرباح شركات النفط الغربية و هي أرباح هائلة ، وتكاليف استخراج النفط لوجدنا أن الدول المنتجة لا تقبض سوى نسبة تـتراوح بـين 15 و20% مما يدفعه المستهلكون على أقصى حد . و هناك من يجزم بأن النسبة تصل إلى 1من 16 .

لكن حتى هذه النسبة البسيطة لا تدخل في ملكية دول أوبك بشكل فعلي ، بل تتحول إلى أرصدة مالية في البنوك الغربية توظف لخدمة المصالح و الاستراتيجيات السياسية و الاقتصادية الغربية ، كما حدث في الثمانينات حيث مولت قروضاً للدول النامية بفوائد مرتفعة ساهمت بإفلاس تلك الدول و إخضاعها لسيطرة المؤسسات التابعة للولايات المتحدة مثل البنك الدولي . كما تُجبر هذه الدول على شراء أسلحة لا تحتاجها من شركات السلاح الغربية و بشكل خاص الأمريكية منها ، و يضيع قسم ثالث في مضاربات البورصة، و قسم رابع يخصص لشراء منتجات استهلاكية لا قيمة لها من الشركات الغربية أيضاً ، و بالمحصلة فإن كل عوائد البترول تصب في طواحين الغرب .

إن المستفيد الحقيقي الوحيد من ارتفاع أسعار النفط هو الدول الصناعية التي تجأر بالشكوى و تصب لعناتها على الدول المنتجة ، و تُقنع المستهلك الغربي أن مشكلته هي مع جشع الأوبك . حتى أن مجلس النواب الأمريكي سن قانون لمقاضاة أوبك بتهمة الاحتكار .

2- حرية السوق تتوقف عندما تصل إلى النفط

تطالب الدول الغربية الدول المنتجة للنفط بزيادة إنتاجها من أجل خفض أسعار النفط و هي بهذه المطالبة تخرق قانوناً مقدساً لدى النظام الرأسمالي ، و هو قانون السوق ، الذي ينص على أن من يحدد الأسعار هو العرض و الطلب .

قامت فلسفة الرأسمالية على أن هذا القانون المقدس بعرفها عقلاني مائة بالمائة ، فلا يأتيه الباطل لا من خلفه و لا من أمامه ، وزادته الليبرالية الجديدة التي انطلقت في ثمانيات القرن العشرين على يد ريغان و تاتشر قدسية ، فصار أي تفكير بالاقتراب منه بمثابة التجديف لأن أي تدخل في آلية عمل قانون السوق المقدس ستؤدي إلى كوارث . فرأينا المؤسسات المالية التابعة للغرب كصندوق النقد الدولي و البنك الدولي تأمر الدول التي تحتاج للمساعدة الاقتصادية أن تتبني اقتصاد السوق ، و تقدم لها لائحة طويلة من المطالب خلاصتها منع أي تدخل للدولة في دخول و خروج التحويلات المالية و البضائع و في الاستيراد و التصدير و في تسعير البضائع و في فرض أي رقابة من أي نوع كان على أسواقها . كما صُنفت الدول حسب ذلك المعيار إلى جيدة و سيئة. فالجيدة هي الحكومات التي لا تتدخل بآلية السوق . و بالعكس فالسيئة هي التي تمارس الضبط و الربط فتلجم ارتفاع الأسعار حين ارتفاعها فوق حد معقول أو تؤمن بعض السلع الإستراتيجية بأسعار مدعومة للفقراء .

كما أن منظمة التجارة العالمية تقف بالمرصاد لمن يجرؤ و ينتهك هذا القانون ، فتعاقب من يخفض أسعار المنتجات بشكل مصطنع ، فلو أن الصين ، على سبيل المثال ، زادت إنتاجها من النسيج لتطرحه في الأسواق الأوربية بأسعار منخفضة – و هي قادرة على ذلك – لحاكمتها منظمة التجارة العالمية بتهمة الإغراق .

لكن عبادة صنم السوق تتوقف عندما يصل الأمر إلى موضوع النفط ، فتبدأ الدول الغربية بالتهام آلهتها ،فلا تعود حرية السوق مطلوبة ، بل يصير المطلوب إغراق السوق بالنفط كي تنزل الأسعار ، و هذا ما طالب به جورج بوش أثناء زيارته الأخيرة للمنطقة . و هذا وجه آخر للنفاق الغربي في موضوع النفط

3- من يملك النفط ؟

الولايات المتحدة الأمريكية تملك نفط العالم لأنه يُسعر بالدولار الذي تطبعه هي .

نشأ النظام النقدي العالمي المعروف بمعاهدة بريتن ودز بعد الحرب العالمية الثانية و نص على أن الدولار هو عملة التبادل العالمية مقابل ذلك تم تثبيت سعر الصرف بحدود خمس و ثلاثين دولاراً لأونصة الذهب و التزمت الولايات المتحدة بالحفاظ على رصيد ذهبي مقابل دولاراتها . لكن الرئيس الأمريكي نيكسون انسحب من المعاهدة عام 1971 من طرف واحد . فأوقف تقويم العملة الأمريكية بالذهب ، فصار الدولار بدون رصيد ذهبي و لا من أي معدن آخر بل صارت قيمته اسمية .

افترضت الولايات المتحدة أن قيمة الدولار تنبع من ذاته أي صار كالذهب يصلح أن يكون احتياطياً للعملات الأخرى ، لكن هذا الوضع قُوبل بالرفض و بدأت الدول الأخرى بالتخلص من الدولار ، الذي هو في النهاية مجرد ورقة مصبوغة باللون الأخضر ، و في هذه الظروف المتوترة تفتق ذهن كيسنجر عن الحل ، فقد اتفق بعد حرب تشرين عام 1973 مع الدول الخليجية على السماح لها برفع سعر برميل البترول مقابل أمرين أولهما أن يتم تسعيره بالدولار ، و الأمر الثاني أن تودع الفوائض المالية في البنوك الغربية .

أدى تسعير النفط بالدولار إلى أن يعود الطلب على الدولار ، فكل من يريد أن يشتري حاجته من البترول عليه أن يحوز الدولار . و بهذه الحركة امتلكت الحكومة الأمريكية كل نفط العالم بثمن الورق و الحبر الذي تطبع الدولارات به فقط ،فهي تستطيع أن تطبع دولارات بسعر نفط العالم .

صار النفط رصيداً للدولار ، و في اليوم الذي يتوقف به تسعير النفط بالدولار لن يكون للأخير ثمن سوى ثمن الورق الذي طُبع عليه، و ستتبخر الإمبراطورية الأمريكية كأثر بعد عين لأنها وصلت إلى مرحلة باتت تمول نفسها فقط بطباعة دولار تُجبر بقية دول العالم على شرائه لأن النفط مسعر به.

و هذا ما انتبه إليه العراق عام 2000 ، فأقدم على تقاضي ثمن النفط باليورو بدلاً من الدولار في خطوة يجزم كثير من المحللين أنها سبب رئيسي لشن الحرب الأمريكية على هذا البلد .

كل هذه الحقائق لن تعثر على أثر لها في لإعلام الغربي الذي يصب جام غضبه على بعض الأموال التي وصلت إلى جيوب أوبك مما يصح معه المثل الشعبي الذي يقول : ” الكعكة بيد اليتيم عجبة ” .

د. ثائر دوري