دع الجميع يعمل… دع الجميع يمر

لؤي حسين
اعتمدت الحكومة السورية، وقبل أن تضع خطتها الخمسية العاشرة، التي من شأنها أن تكرس اقتصاد السوق وتعديلاته اللاحقة كتوصيفه بالاجتماعي،
اعتمدت معايير جديدة لقياس التطور الحياتي السوري (الاقتصادي والاجتماعي) أساسها معدل النمو الاقتصادي، وحجم الاستثمارات الرأسمالية، بغض النظر عن مقدار مردوديتها على الدولة والمجتمع، وعن طبيعة هذه المردودية ونوعية أثرها على التوازن المجتمعي، ومن دون مراعاة مدى خدمتها في توفير القدر الأكبر من الأمن الاجتماعي لجميع السوريين، وبالأخص الفقراء منهم.
وقد لجأت الحكومة، بهدف تحقيق نسب عالية من هذه المعايير بأسرع وقت، إلى فتح كل آفاق ومجالات البلد أمام أصحاب الأموال الضخمة (الذين نميّزهم دوما بصفة الماليين لتفريقهم عن الرأسماليين)؛ وفي سبيل تأمين مصالح هذه الفئة الصغيرة جداً، وشرعنة أعمالها فبركت السلطة خيار اقتصاد السوق “الاجتماعي”، وأطلقت أيدي أفراد هذه الفئة باعتمادها الشعار الرأسمالي الشهير “دعه يعمل دعه يمر”. وحرصت السلطة على ألا يطال هذا الشعار جميع الفئات والأفراد، أو أن الاستفادة منه ليست عامة، بل تتناقص مع تدني الملكيات المالية وانخفاض ما لدى أصحابها من السلطة. واستناداً إلى هذه القسمة، يحظى أصحاب أعلى الملكيات المالية وأقدرهم سلطة على النصيب الأكبر من حرية العمل والمرور، ويجوِّز لهم الشعار: “دعه يعمل دعه يمر” الذي يبيح لهم القيام بكل الأعمال التي يختارونها أو يبتكرونها، ويمنحهم كل الحريات التي يحتاجونها، من دون رقيب ولا حسيب؛ ويتلطى مَن دونهم درجة مِن أصحاب الأموال الأقل، وأصحاب الملكيات الكبيرة فينضوون تحت شعار: “دعه يعمل أقل دعه يمر أقل”؛ أما أصحاب الأموال المتوسطة فحصتهم هي: “دعه يعمل قليلا دعه يمر قليلا”؛ في حين أن أصحاب الأموال الصغيرة، والملكيات المتواضعة، وعديد الفقراء الكبير الذي يشاركهم العيش، فيقبعون جميعاً رازحين تحت شعار: “لا تدعه يعمل والأهم ألا تدعه يمر”.
إذا غضضنا البصر والبصيرة عن ظروف نشأة هذا الشعار الرأسمالي وما استدعاه، وما نجم عنه في أوروبا، فهو يعبّر عن الإباحة في الفعل والنشاط البشريين اللازمين لقيام المجتمعات (وليس الشعوب)، والتي تؤمّن المناخات الضرورية للمنتوج الاجتماعي في كافة الأصعدة، كالاقتصاد، والثقافة، والتعليم، والسياسة. والإباحة لا تعني انعدام الانتظام والضوابط والقوانين، بل تعني بالتأكيد أن جميع الأعمال، والأفعال، والأقوال، مباحة ومتاحة لجميع الأفراد والجماعات من دون استثناء ما لم يتعارض ذلك مع نص قانوني واضح، ومفصل، وعادل، يمنع أياً من هذه الأفعال، والأعمال، والأقوال.
على العكس من ذلك تماماً عاش السوريون، أفراداً وجماعات، طيلة العقود الأربعة أو الخمسة الماضية. فليس من شيء مباح في الحياة العامة (وفي الحياة الخاصة أحياناً)، فكل الأعمال، والأفعال، والأقوال ممنوعة، ما لم يوجد نص قانوني يبيحها، ويرخّص لإقامتها ووجودها. وهذه القاعدة التي تنتظم، وبالأحرى تلغي، الحياة العامة السورية، ما زالت هي السائدة في أيامنا هذه، على الرغم مما يمكن أن يوهمنا من وجود اتساع في مجالات الأعمال ووجود قوانين، ذات مظهر مخادع، تبدو أنها تشرعن هذه النشاطات الجديدة، في الوقت التي لا تفيد إلا بشرعنة قاعدة الاستثناء التي لم تغب يوماً عن العيش في ظلال قاعدة المنع والحظر. بل يمكن القول، وبسبب تلازم قاعدتيّ المنع والاستثناء، أن استمرار المنع المعمَّم ما دام إلا خدمة للاستثناء، وليس كما تبدو عليه الصورة، من أن الاستثناء ما وجِد إلا نتيجة الالتفاف على المنع والتعايش معه.
اللجوء إلى وضع قوانين جديدة على صعيد الأعمال والأفعال، جاء نتيجة حاجة أصحاب الاستثناءات إلى مجالات جديدة لوارداتهم بعد استنفاذ إمكانيات القطاع العام، والمؤسسات العامة، عن توفير موارد كافية لنشاطاتهم. وقد ترافق ذلك مع تراكم ثروات مالية ضخمة بأيدي أصحاب حق الاستثناءات أغرتهم بالحضور المسيطر في المجال المدني، أو مجال السوق، كونه أكثر مشروعية من مجال الدولة ومؤسساتها. إضافة لافتقاد هؤلاء الماليين لأي إرث في الأعمال يمكنهم أن يعتدّوا به ويمكّنهم من دخول السوق والمنافسة فيه، إذا كان مباحاً، ومتاحاً، للجميع.
لهذا ما كان يمكن لهذه القوانين أن تمكّن غير هؤلاء من السوق ومن الحياة العامة. ولهذا جاءت صياغاتها وبنودها لتبقي المنع على العموم، وتمنح الإباحة في العمل، والمرور لأصحاب حق الاستثناءات، الذين ساهموا في وضع هذه القوانين، من خلال إمساكهم بمفاصل حيوية سلطوية. فكان أن تضمنت أغلب هذه القوانين، ما لم يكن جميعها، شروطا شخصانية تقررها أعلى السلطات الحكومية. ففي مجالي الإعلام والإعلان، على سبيل المثال، لا بد من موافقة الوزير المعني، أو رئيس الوزراء على صاحب طلب الترخيص، بغض النظر عن توافر جميع الشروط الأخرى لديه. وهذا الأمر ليس محصوراً في هذين المجالين بذريعة خصوصيتهما الواهية بل هو قائم في جميع المجالات الأخرى. والجميع يعرف أنه يمكن لبعض الأشخاص القيام بالأعمال والأفعال التي يريدونها وفق القوانين، التي بدورها تمنع جميع الآخرين القيام بمثل هذه الأعمال والأفعال. إذن فإن هذه القوانين ليست شرعية، وليست دستورية أيضاً.
باختصار، فيما مضى من عقود، كان الحظر أو عدم وجود القوانين يمنع جميع السوريين عدا أصحاب الاستثناءات، أما اليوم فالسماح أو القوانين الجديدة تمنع جميع السوريين عدا أصحاب الاستثناءات من العمل في أغلب القطاعات، فالاختلاف بين أمس واليوم هو فقط في وجود وعدم وجود القوانين، التي لم تفعل سوى شرعنة الاسثناءات ونظمها من خلال تحكيم أسياد الاستثناء في مجمل الحقل الاستثنائي. ونتيجة لأن هذا الحقل هو الوحيد في حياتنا العامة فإن الماليين هم وحدهم الذي يحكمون الفاعلية الاقتصادية، والمسار الاقتصادي، وليس الدولة أو الحكومة؛ وبالتالي، فإن ذلك يضع كل إمكانيات البلد وساحات مروره، رهن إرادة ومصالح قلة قليلة جداً من الأشخاص، من أصحاب الأموال الضخمة، وأصحاب الأموال الفاجرة، ويوقع مستقبل البلد في أفق تهديدي دائم.
وفق هذه الحال، لا يمكننا التصديق بأننا موعودون بتطور اقتصادي واجتماعي، لأن مثل هذا الهدف يتطلب تعميم حرية العمل، وحرية المرور للجميع من دون استثناء، وإلغاء اشتراط مواصفات شخصية، أو عقائدية على أي سوري يريد العمل والمرور. فإضافة إلى أن هذا الأمر مُستحَق لتحقيق العدالة في الفرص فإنه ضروري للخروج بالاقتصاد والمجتمع من حالة الوهن وعدم الاستقرار الراهنة، ولا بد في سبيل ذلك من هدم كل المفاهيم السابقة، والبناء على مفاهيم جديدة أساسها الإباحة في العمل والمرور، وإطلاق كل الفضاءات أمام كل السوريين، فالنهوض بأحوالنا يحتاج لكل حراك صغير من أي سوريٍّ.
لؤي حسين: ( كلنا شركاء ) بالتعاون مع مجلة الحال