نظريات الفساد في سورية وبرامجها العلاجية

ياسين الحاج صالح
يتضمن مفهوم الفساد نظرية تفسيرية جاهزة: ثمة فساد لأن هناك فاسدين، أشخاصا «ضعاف النفوس»، مجردين من الأخلاق. غير أننا لا نعرف، إن كانت هذه النظرية عمدتنا في مقاربة الفساد، لماذا يتفاوت انتشار الفساد بين البلدان المختلفة، ولماذا تتباين مستويات انتشاره من زمن لآخر في البلد ذاته. والنظرية بعد فاسدة هي ذاتها لأنها تخفي وراء حجابها الأخلاقي الشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحفزة للفساد؛ بل وشروطه الأخلاقية أيضا، وإن من وراء إظهاره كتجل ثابت لعيوب إنسانية ثابتة هي الأخرى. ولعلها لذلك مرغوبة من قبل القائمين على الشروط تلك، المنتفعين من دوامها.
سورية التي يجري الكلام على «حملة جديدة على الفساد» فيها («الحياة»، 23/6/2008) ليست متميزة عن غيرها في هذا الشأن. فلطالما تعايش فيها فساد وبائي منتشر مع التنديد به وإعلان العزم على مكافحته. ومن جهة أخرى، ليس الفشل المتكرر والمتمادي لإعلانات كهذه مبتوت الصلة بالتفسير الأخلاقي المقترح. فبصورة عامة تتحدد المعالجات التي قد نزكيها للفساد بالنظريات المفسرة له. فإذا كان نتيجة فساد الأخلاقيات كان إصلاح الأخلاقيات وتزكية النزاهة و»نظافة اليد» مدخلا إلى محاربة الفساد. وهذه نظرية السلطات عموما، السياسة منها والعائلية والدينية، عندنا وعند غيرنا. ولها ملحق ثابت يضع السلطات هذه فوق المساءلة ويجعل منها معيارا للأخلاق. وعليه يكون الصالح من الناس هو من «يتخلق» بأخلاق أرباب السلطات هذه. وما تخفق في تفسيره هذه النظرية هو ازدهار الفساد في أوساط أرباب السلطة النافذين وحواشيهم أكثر من غيرهم. أما إن كان الفساد محفزا بتدن عام للدخول بسبب فقر البلاد ومحدودية الموارد الوطنية، أو بسبب مستوى التنمية المتواضع…، فسيكون العلاج المقترح هو… الصبر و»التنمية». «الطبيعة» هنا و»التاريخ» هما المسؤولان عن المشكلة، أما النظام السياسي الاقتصادي القائم فسيقع هنا أيضا خارج نطاق المساءلة، بل سيبدو أنه القاطرة التي تقود البلاد نحو التنمية والغنى. وهنا أيضا لا نعرف لماذا تتفاوت مستويات الفساد في بلدان متقاربة الدخل، ولماذا تتركز في القاطرة أكثر من العربات المقطورة.
وكلا النظريتين هاتين، الأخلاقوية والاقتصادوية، تلك التي تنسبه إلى عيوبنا البشرية وهذه التي تضعه في عنق «الظروف الموضوعية»، منحازتان للطوابق العليا من المجتمع، أي لأهل السلطة والثروة.
وليس غيرهما يمكن أن نستخلص من تغطيات الإعلام السوري لقضية الفساد. وإن كنا نلحظ أن التركيز ينصب في الآونة الأخيرة على الاقتصادوية منهما بعد أن كانت النظرية الأخلاقوية هي الأعلى صوتا أيام العهد السابق. وتحول التركيز هذا وثيق الصلة بلا ريب بلبرلة الاقتصاد والرغبة المعلنة في جذب استثمارات خارجية.
والحال إن الفساد، خلافا للنظريتين معا، نتاج موازين قوى غير متكافئة بين مجتمع السلطة ومجتمع العمل، وذلك في ظل نظام سياسي متمركز حول السلطة وحرمتها ورفعة شأنها، يمنح الحائزين عليها نفاذا امتيازيا إلى الثروة والموارد الوطنية، فضلا عن «الحرية» والحصانة وبهجة الحياة. ففي فوارق السلطة إذاً، لا في فوارق الفضيلة (أو فوارق الدخل)، يتعين البحث عن أصل الفساد. وتقتضي «إعادة إنتاج» الفوارق هذه منع مجتمع العمل من تملك ما يمكنه من الدفاع عن نفسه، أي التنظيم والوصول إلى المعلومات الضرورية والاحتجاج والتقاضي العادل. ولنظام يقوم على حراسة موازين قوى كهذه منطق استقطابي ذاتي يدفع إلى تركز الثروة في القطب الذي تتركز فيه السلطة، وإلى اقتران الحرمان من السلطة بالفقر والإملاق. الأقوى يغتني والأضعف يفتقر. والفساد اسم لنظام الاستقطاب هذا وليس عرضا يطرأ عليه.
والغرض أن نقول إن تدني مستوى حياة العاملين واتساع القاعدة الاجتماعية للفقر في سورية ليس شأنا اقتصاديا محضا، على نحو ما توحي به المقاربة الصاعدة حاليا للفساد. فمن جهة لطالما كان الاقتصاد سياسيا جدا منذ نحو خمسة عقود. ومن جهة ثانية اندرجت الصفة السياسية للاقتصاد في حصر السياسة بجهاز السلطة، ومنع مجتمع العمل من الانتظام والمبادرة المستقلين، وتسويغ هذا «العقد» الإجباري بمردوداته المفترضة من المساواة والعدالة و»الاشتراكية». فإذا كانت الحصيلة معاكسة تماما، فالأساس هو ما ينبغي مراجعته. والأساس هو اقتران الفقر والحرمان المادي بالإفقار السياسي الجائر والغنى المادي بالغنى السياسي المفرط.
***
يقترن بانهيار قيمة العمل المادية انهيار قيمته الأخلاقية. فإذا تعذر على أكثرية الناس أن يعيشوا بكرامة من ثمرة أعمالهم فسيفقد العمل ذاته كرامته واعتباره. وإذا كان يثري بيسر من يسرق أو يرتشي أن يهرّب أو «يتسلبط» على الناس، فسيجد من لا يفعل ذلك نفسه مغبونا وقد يوصف بالغباء. وعلى هذا النحو تتكون ثقافة فساد، تجعل من التزلف والولاء للأقوى والشطارة والانتفاع قيما مرغوبة. وتتحالف هذه الثقافة مع ضعف مردود العمل فتقضيان حتى على ما قد يكون هنالك من بذور دينية لثقافة العمل (مفهوم السعي، وجوب الإتقان، العمل الصالح…)، وتعوقان نشوء ثقافة وأخلاقيات عمل أكثر اتساقا.
فهل يقود تحرير الاقتصاد الجاري إلى تحرير العمل وانتعاش ثقافة عمل حديثة، أو رأسمالية؟ وهل يقود التحول إلى اقتصاد تنافسي إلى تنظيم الحياة حول العمل وتحسن قيمته المادية والمعنوية؟ وهل تشير نية الحكومة السورية إلى إصدار ما يشبه قانون ذمة مالية «يتضمن تحديد ملكيات المسؤولين في الجهازين الحكومي والقضائي للحد من استفادة بعضهم من مناصبه» («الحياة»، العدد نفسه…)، إلى استقلال سياسي نسبي للاقتصاد؟ هذا ما يوحيه الشعار الزجري التالي: «أي مسؤول يقول لا للمستثمر سيفقد منصبه». إلا أن الأرجح عندنا أن الأمر يتعلق باستقلال نسبي لجيل الأبناء البورجوازي عن جيل الآباء الاشتراكي. وهو لا يعني بحال  التحول من «الفساد» إلى الاستثمار، أو طي صفحة «التراكم الأولي» واستقلال «البرجوازية الجديدة». نرجح أيضا أن يجتمع الفساد والاستثمار معا، وأن تسخر البورجوازية الجديدة «نمط الإنتاج الاشتراكي» من أجل استثماراتها المجزية. وأكثر ما تحتاجه البورجوازية هذه من «الاشتراكية» هو نظام سلطتها وقوانينها الاستثنائية، أي أدوات الإفقار السياسي. قد يتشكل مركزان متبادلا الدعم للمجتمع السوري، مركز سياسي وآخر اقتصادي، لكن ليس لهذا علاقة بمجتمع وثقافة متمركزين حول العمل.
خاص – صفحات سورية –