تونس كي لا نعود إلى وضع ما قبل الإنتفاضة

بشير الحامدي
ها هي البرجوازية التونسية وبعد الإطاحة بالدكتاتورتعمل على ترميم نظامها . نعم البرجوازية تريد أن تخرج هي الكاسبة من الوضع . البرجوازية لم تخسر شيئا إلى اليوم. جبهة الشعب هي المهددة اليوم بالرجوع إلى واقع ما قبل الإنتفاضة. الشعب الذي خرج منتفضا يوم 17 ديسمبر 2010 يردّد لا للفساد تسقط سلطة الإستبداد وقدم عشرات الشهداء والجرحى وإستمر بالصوت الواحد في لحمة لا مثيل لها وإصرار وعزم لا يلين حتى فرض وضعا أسقط الدكتاتور زين العابدين بن علي مهدّد بسرقة إنتفاضته وتسليم مصيره من جديد لقامعيه نعم نقول هذا لأن ما يحاك اليوم سياسيا للخروج من وضع الأزمة والفراغ السياسي لا يستجيب حتى لأقل من الحد الأدنى الذي نادت به إنتفاضة الحرية . إن محاولة الخروج من وضع الفراغ السياسي على قاعدة دستورية هو المناورة الكبرى التي تستعملها دوائر المال والسياسة وبقايا النظام البائد للإلتفاف على مطالب الشعب. القاعدة الدستورية هذه تدفع في إتجاه تنظيم إنتخابات رئاسية وأتت بأحد رموز النظام البائد إلى سدة الرئاسة المؤقتة لتفعيل هذا الإجراء. هذه القاعدة الدستورية هي المطب الذي سيجهض كل مطالب الشعب. الإنتفاضة كانت جذرية في موقفها من النظام المافيوزي ومن كل رموزه . الإنتفاضة طالبت والشعب طالب بكنس كل النظام وأجهزته ورموزه السياسية. هل كان البرلمان ديمقراطيا وهل نوابه الذين إختاروا رئيسه الذي بوأه الدستور اليوم الرئاسة مؤقتا جاؤوا إلى هناك عبر إنتحابات ديموقراطية وعبر إرادة الشعب حتى يكون هذا الرئيس اليوم أمينا على مطالب الشعب . كلا البرلمانيون ما وصلوا قصر باردو بإرادة الشعب هؤلاء وصلوا هناك عبر مجلة وقوانين إنتخابية قامعة لكل حرية ولكل ديمقراطية . من وصل ضدّ إرادة الشعب لا يمكن أن يكون أمينا على مطالب الشعب. مطالب إنتفاضة الحرية أفقها ليس القاعدة الدستورية لدستور شطبه بورقيبة وغيره كما شاء وسوده وحوره الدكتاتور بن على وجعله على قياسه كما شاء فكيف يكون قاعدة لحل أزمة فراغ سياسي أحدثته رحيل الدكتاتور. مطالب إنتفاضة الحرية تتطلب حل هذا البرلمان نفسه وإلغاء الدستور الذي لم يعد دستورا إلا بالإسم وحل الحزب الذي إعتلى السلطة لأكثر من 60 عاما ولم ييقدم لهذا الشعب غير الخراب وطرد كل المسؤوليين الإداريين المتنفذين اليوم في الإدارات والتابعين لهذا الحزب لأنهم أصل الداء في ما وصلت إليه أوضاع الشعب . مطالب إنتفاضة الحرية حكومة مؤقتة مكونة من شخصيات حقوقية وهيئات مدنية ونقابية وطنية مهمتها واحدة وواحدة فقط إطلاق أوسع ما يمكن من الحريات ـ حرية التنظم وحرية الصحافة وحرية النشر والتعبير إعلان العفو التشريعي العام ـ للتحضير لإنتخابات حرة وديمقراطية وشفافة يختار فيها الشعب ممثليه وينبثق عنها مجلس تأسيسي يقرر شكل نظام الحكم والسياسات التي سيقع إرساؤها. هذا هو المسار الذي يجب أن يرسى لتحقيق مطالب الشعب الذي أسقط الدكتاتور.
إن ذلك مشروط اليوم برفع حالة الطوارئ وبتنحي هذا الخارج من بقايا النظام البائد إن مسار الإنتفاضة لابد أن يتواصل على على هذه الشعارات.
ـ رفع جالة الطوارئ.
ـ تنحي الرئيس المعتلي على قاعدة دستور شكلي وبرلمان لا صلة له بإرادة الشعب.
ـ حكومة مؤقتة من أجل تنظيم إنتخابات لمجلس تأسيسي يعكس إرادة الشعب.
ـــــــــ
بشير الحامدي
15 جانفي 2011