كيف تُشطب المحكمة؟

حسام عيتاني
لا تخفى الإيجابيات التي تحملها استقالة الحكومة اللبنانية على النحو الذي جرت به. سيستخدم كل طرف من اطراف الانقسام الوطني حكومة تصريف الأعمال لتمرير ما يشعر بالحرج من قبوله لو كانت الحكومة بكامل صلاحياتها.
استقالة الحكومة تسجل نقطة كبيرة لتحالف الثامن من آذار (مارس) في استعراض قدرته على تسيير البلاد وفق إرادته من دون الخروج من دائرة القانون، خلافاً للمرات السابقة عامي 2007 و2008. يضاف إلى ذلك، ان قوى 8 آذار ستظهر كحريصة على استقلال لبنان وإبعاده عن محاولات الإخضاع الأميركية.
ويجوز الاعتقاد أن مجموعة الرابع عشر من آذار ستبحث عن معطيات تعزز فيها موقفها مما جرى، كعدم إعلان حكومة يترأسها سعد الحريري تأييدَها والتزامَها قراراً ظنياً يوجه الاتهام الى «حزب الله» وسورية بالضلوع في اغتيال رفيق الحريري والضحايا الآخرين.
هذا في الظاهر والشكل، أما في ما يتجاوز السطح، تبدو المرحلة الحالية من الأزمة تكريساً لانقسام يتعمق منذ 2004، وكل خطوة داخلية أو خارجية، منذ صدور القرار 1559 عن مجلس الأمن، تعلن أمرين: الاول، أن النظام السياسي في لبنان لم يعد قادراً على العمل. الثاني، أن موازين القوى الداخلية والخارجية غير جاهزة لإنتاج تسوية تتيح تجديد النظام. الاستنتاج البسيط ينهض هنا ليقول ان التسوية المقبلة، طال الزمن أو قصر، لن تخرج من السياق الطائفي لكن مع لمسات مذهبية أوضح من السابق.
ومن دون تكرار سرد سلبيات اتفاق الطائف الكثيرة وإيجابياته القليلة، يتعين القول أن تعديل الصيغة تلك غير متاح اليوم من دون وقوع حدث كبير يبرر عودة ممثلي الطوائف الرئيسة إلى مائدة المفاوضات.
جاء اغتيال الحريري رداً على القرار 1559، وشُكلت المحكمة الدولية للحفاظ على التحسن في مواقع أحد فريقي الانقسام، المتمثل بانسحاب الجيش السوري وفوز 14 آذار بالأكثرية النيابية (لمرتين). إلغاء المحكمة يتطلب، بالحساب هذا، حصول تغيير كبير في الداخل اللبناني أو في المنطقة. تغيير من النوع الذي يسمح بتبرير تراجع المجتمع الدولي، ممثلاً بمجلس الأمن، عن قراراته السابقة ويقود إلى شطب المحكمة.
ورغم الاهتراء العربي، لا تبدو القوى البديلة للنظام العربي الرسمي، أي اسرائيل وتركيا وإيران، قادرة على صوغ تفاهمات كبرى في ما بينها، ومع الولايات المتحدة، وفي معزل عن الدول العربية. لبنان عالق في منطقة انعدام الوزن العربي هذه، فلا هو يميل إلى الجانب الأميركي المدعوم من «الاعتدال» العربي، رغم مغريات تتعلق بحقائق الاقتصاد والاعتماد على العلاقات الخارجية كمصدر للدخل (عبر تحويلات المقيمين في الخارج والمساعدات والهبات التي باتت تشكل جزءاً من الدورة الاقتصادية اللبنانية)، وليس في وسعه، في المقابل، معانقة محور «الممانعة» بقيادته الإيرانية، بسبب الوجود المؤثر لأعداد غير قليلة من اللبنانيين تتمسك بشعارات المقاومة والعداء للولايات المتحدة واسرائيل وخياراتها، ناهيك عن فاعلية الدورة الاقتصادية الموازية التي يعتقد أكثر من خبير أن حجمها يزيد عن مئات ملايين الدولارات.
بين الالتزامات السياسية والارتباطات الاقتصادية، وبين الفراغ العربي وعدم نضج البدائل الإقليمية الجديدة، يدخل لبنان مرحلة من أزمته العميقة قد تطول.
عليه، تكون الدعوات إلى إلغاء المحكمة الدولية ابنة تجاهل الآليات التي تعمل المؤسسات الدولية بها والحسابات الدقيقة الناظمة. والدعوات تلك، في الوقت ذاته، ستمثل الذريعة لانطلاق مغامرات تسعى إلى قلب المعادلات المشكو من جمودها.
الحياة