إفساد الدين والسياسة في زمن مضطرب

د. فيصل دراج
يرى علماء النفس الاجتماعي أن الإنسان لا يكثر الحديث عن موضوع إلاّ إذا حرم منه، أو عاشه بطريقة لا تلبي حاجاته. ينطبق هذا القول، بشكل كلي أو جزئي، على التعامل مع التعاليم الدينية اليوم، أكان ذلك في العالم العربي أو تجاوزه إلى خارجه. وما الكلمات السائدة عن : العودة إلى الأصول و«طوائف الحق» والتكفير والإرهاب والجهاد والحرب الباغية إلاّ صورة مشخصة عن عالم معتل، يشكو من القلق والاضطراب. يفضي هذا العالم، الذي يفتقر إلى النزاهة والصواب، إلى ظاهرتين خطيرتين: إفساد الدين وإفساد السياسة. ذلك أن الوعي الديني لا ينفصل عن الوعي الاجتماعي، الذي يحيل إلى سياسات سلطوية في المجالات المختلفة.
فمن المفترض، نظرياً، أن دور الدين تنظيم علاقة المؤمن بربه، والتطلع إلى مجتمع يؤمن بقيم خيّرة تحقق المصلحة العامة، بلا تعصب ولا تمييز. ومن المفترض، نظرياً، أن الدولة مرجع دستوري يشرف على المجتمع ويحافظ على توازنه واستقراره وتطوّره. بيد أن بعض السلطات، التي تفتقر إلى الشرعية، أو إلى شيء منها، تعبث بمعنى الدين والسياسة معاً، موكلة إليهما دورين يحققان مصالح الفئات الحاكمة، بعيداً عن المصالح العامة وعلى حسابها. لا يظل الدين، والحال هذه، مرجعاً للعقائد والعبادات، بل تُضاف إليه وظيفة تبرير سياسات السلطة وتجميل صورتها. وهذا ما جعل بعض المفكرين يميّز بين النص الديني، من حيث هو نص مقدّس يقرّر العبادات والعقائد كما يجب أن تكون، و»الأيديولوجيا الدينية»، التي هي استعمال سلطوي للدين، يضع التعاليم الدينية في خدمة سلطة معينة، قريبة من الدين كانت أو بعيدة عنه.
ولعل الاستعمال السياسي للدين، الذي أخذت به سلطات عربية في العقود الأربعة الأخيرة، أبرزها الحالة الساداتية، هو الذي أنجب لاحقاً شيئاً على صورته هو : الاستعمال الديني للسياسة.. استعمل الطرف الأول الدين من أجل أغراض غير دينية، كأن برّر السادات الصلح مع إسرائيل بمقولات دينية، واستعمل الطرف الثاني الدين من أجل أغراض سلطوية. وما شعار «الإسلام هو الحل» ، الذي ترفعه جماعات دينية كثيرة، إلاّ صورة عن منطق سلطوي آخر، يسوّغ أغراضه السياسية بمقولات غير سياسية. لا اختلاف في استعمال الدين، والحال هذه، بين السلطة والمعارضة الدينية، ذلك أن الطرفين يسعيان إلى أهداف غير دينية بوسائل دينية. والمتبقي، في الحالين، هو تسييس الدين وإعطاؤه تأويلات لا تنسجم مع حقيقته بالضرورة، وتديين السياسة، أي نقلها من مجال الوطن والمواطنة وحقوق المواطنين إلى مجال مغاير قوامه الحلال والحرام.
يؤدي تديين السياسة وتسييس الدين إلى إفساد معنى الطرفين معاً: ينقل القول الديني من مجال الرشد والهداية والنصح والدفاع عن القيم الخيّرة إلى مجال التكفير والرجم والمقاطعة،… أما إفساد السياسة، أو إلغاؤها بشكل أدق، فيتكشّف في حجب الحاجات الاجتماعية والوطنية المشخصة والاكتفاء بـ «الشعارات العامة» التي تمحو، أو تكاد، معنى الحزب والفرد والحوار الاجتماعي والاعتراف المتبادل بين البدائل السياسية المختلفة… ولهذا نلمس تلازماً شديداً بين الدفاع عن المصالح السلطوية الضيقة والشعارات البلاغية الفضفاضة ، ذلك أن الحديث عن «دولة العلم والإيمان»، وهو ما أخذت به الدولة الساداتية، لا يعني شيئاً كثيراً، مثلما أن شعار «الحكومة الإسلامية» لم يمنع القائمين على شؤونها بالأخذ بسياسات تقليدية كثيرة. وواقع الأمر أن إلغاء السياسة يبدو جلياً في كل ممارسة سلطوية تلغي الفرد العاقل وتدعم الجماعات، لأن الفرد الحر القادر على الاختيار هو مبتدأ السياسة ومنتهاها. وفي الحالات جميعاً، فإنّ إلغاء السياسة، كما تنصيب المصالح الفئوية الضيقة بديلاً عن المصلحة الاجتماعية العامة، هو في الأساس شكل معين من «البلاغة الجهادية»، التي تقول دائماً بـ«مهام تاريخية جليلة» لا تحتاج بداهة إلى تبرير، بدءاً بتحرير فلسطين الكامل والشامل، وصولاً إلى هزيمة «الكفرة» في كل مكان.
يظهر إفساد السياسة والدين، على المستوى العالمي ، في شعارين شهيرين هما : الإرهاب والكفرة. أمّا الإرهاب، الذي تنطلق منه سياسات كبيرة ووسائل إعلام ليست أقل سطوة ، فيسلك منهجاً متعرّجاً طويل الامتداد يبدأ بـ «الاستبداد الشرقي» ويصل إلى الإسلام، ثم يغيّر القول ويشير إلى «الإسلام المتطرّف»، ثم يحذف كلمة الإسلام ويكتفي بـ «الجماعات الإرهابية»… يتميّز هذا الموقف، في مستوياته المختلفة، بأمرين: فهو يُظهر الدفاع عن مصالح بعض الدول كما لو كان دفاعاً عن مصالح البشرية بأسرها، وهو يقفز إلى الظواهر الخارجية ولا يلتفت إلى الأسباب. إنّ الكلام عن الإرهاب لا معنى له إن لم يبحث في جملة الأسباب الموضوعية التي أنتجته، وإن لم يبحث أكثر عن الوسائل والأدوات والسبل التي تستأصل جذوره، أو تحاصره على الأقل. أمّا الاكتفاء بالسطح الخارجي فلا يقود إلا إلى عمومية شعاراتية فقيرة تقول: «إن الديمقراطية هي الحل»، لأن السعي الصادق إلى الديمقراطية يأمر بعلاج «الأمراض البنيوية» التي تمنعها.
في مقابل حديث الإرهاب، الذي يرفض الظواهر ولا يبحث عن أسبابها، يقف حديث آخر موازٍ عنوانه: «الكَفَرة»، لا يستقيم إلا باختزال متعدد الوجوه يقول: إن الغرب متجانس كل التجانس، وأن حضارة الغرب مادية مبتذلة، وأن الغرب الاستعماري مسؤول عن جميع مصائب المسلمين، وأن انتصار المسلمين القادم يفترض حرباً ضروساً ضد أعداء المسلمين… يتجاهل القول أمرين : أولهما إن الاستعمار رغم جرائمه الكثيرة لا يحدّد، في النهاية، عقول المسلمين وأرواحهم وأخلاقهم، وأن صورة الإسلام، كما قال الأفغاني مرة، من صورة المنتمين إليه. وثاني الأمرين أن المطلوب هو الالتزام بقيم وممارسات وقواعد تضع الإسلام داخل العصر الذي نعيش، وتبرهن أنه قادر على الحوار مع الثقافات الأخرى والمساهمة في بناء الحضارة الإنسانية.
إن تديين السياسة، أي إلغاؤها، يشكّل عودة إلى زمن لا سياسة فيه، سبق الأزمنة الحديثة، كما أن تسييس الدين عودة موازية إلى عصور قديمة عنوانها الاستبداد. وأخيراً فإن الارتقاء بفهم الدين والسياسة معاً يعني احترام خصوصية مجاليهما، حيث الدين ينظم علاقة المؤمن بربه وبغيره من المؤمنين، وحيث السياسة تنظم علاقة المواطن بالوطن وبغيره من المواطنين.

كاتب من الأردن