سقوط المؤسّسة الدينيّة وتيّاراتها السياسيّة: «الإخوان» يثـورون بعقليّة ما قبل الثورة.

حسام تمام
أيّ حديث عن وضع الإسلاميين في «مصر الجديدة» يبدو غير ذي معنى إذا ما اعتمد على نفس معطيات وخرائط دراسة الحالة الدينية في مصر، وإذا ما تجاهل أن الذي جرى هو ثورة هدمت كل المستقر والثابت في المشهد الديني المصري. لم تكن الثورة فقط على النظام السياسي الغارق في الديكتاتورية والقهر والفساد الذي يعتمد على تحالف مافيات المال والإجرام والحكم، لكنها كانت أيضاً ثورة ضد المؤسسات الدينية لهذا النظام، والخطاب الديني الداعم لاستمراريته، سواء كان دعماً مؤسساتياً مباشراً، أو غير مباشر من فاعلين ينفصلون عن النظام، لكن يلتقون معه في رفض الثورة.
مثلما وضعت الثورة المصرية الإسلاميين على اختلاف أطيافهم في حجمهم الطبيعي، كقوة في الشارع، لكنها ليست القوة الوحيدة، ولا حتى في صدارة الانتفاضة، فقد أعادت ترسيم المشهد الديني بكامله، وحددت موقع الشارع المصري من الدين ومؤسساته وخطاباته المختلفة، بحيث بدت لنا النتيجة مذهلة، وما كان لأحد أن يتوقعها: المصريون متديّنون، لكنهم قادرون على تجاوز كل سلطات المؤسسات الدينية، وتحدّي كل الخطابات الدينية حين تكون جزءاً من كيان نظام فاسد وقمعي أو داعمة لاستمراره.
كانت المؤسسة الدينية الرسمية الأكثر خسارة في الثورة والأكثر تعرُّضاً لتحدياتها، وهذا لا يصدق على المؤسسة الدينية الإسلامية فقط، بل المسيحية أيضاً.
لقد تخلّفت مؤسسة الأزهر كثيراً عن المشهد، وانتظرت طويلاً حتى خرج شيخها أحمد الطيب ببعض تصريحات لم يكن فيها منحازاً بشكل صريح وفجّ لمصلحة النظام، لكنها كانت أقل بكثير من جلال الثورة. بالطبع لم يكن المنتفضون ينتظرون ثورة من قيادة المؤسسة الدينية الأعرق في العالم الإسلامي، وهم ما انتظروا رأيها حين قاموا بثورتهم، لكن كانت توقعاتهم أن جلال الثورة كان يفرض على الأزهر خطاباً مختلفاً. إلا أن هذه المؤسسة لم تغيّر كثيراً من خطابها كمؤسسة دينية سنّية أشعرية ورسمية مرتبطة كلياً بالدولة، سواء في هيكليتها أو في موازنتها، ولا تملك أدنى استقلالية.
دعا الأزهر إلى الهدوء حين كانت الثورة في أوجها، وأعلن رفضه اقتتال المصريين، قافزاً على حقيقة أنّ الذي جرى هو اعتداء مشين وإجرامي من قبل النظام، بمساعدة المجرمين والبلطجيّة على الثوار في ميدان التحرير، واكتفى بكلام عام يصبّ في إطار إنهاء الثورة، من دون أن يتطرّق إلى النظام بشيء. غير أن ما خفّف من وطأة موقف الأزهر هو ما أعرب عنه من تقدير للشباب الثوري، ودعوة شيخه لهم للحوار، واستقالة المتحدث الرسمي باسمه، السفير محمد رفاعة الطهطاوي، والتحاقه بالمتظاهرين، وكذلك مشاركة دعاة وأئمة منه في تظاهرات التحرير بلباسهم المميز.
وعلى تواضع موقف الأزهر وتأخره عن حركة الثورة المصرية، إلا أنه لم يصل إلى ما وصله موقف دار الإفتاء، التي عملت ما في وسعها لتقديم الإسناد الديني للنظام، والذي وصل إلى ذروته يوم «جمعة الرحيل» بفتوى المفتي علي جمعة بعدم الخروج لصلاة الجمعة، وهي المناسبة الأهم التي دائماً ما يعوّل عليها الثوار في حشد الشارع عقب الصلاة. مرّت 14 يوماً كاملة من الثورة، وبدا واضحاً أن الجماهير لم تلتفت أصلاً إلى المؤسسة الدينية الإسلامية، وما أعارت أذنها لفتوى علي جمعة التي جاء الرد عليها بالنزول لصلاة الجمعة في المساجد، والانطلاق بأعداد مليونية للتظاهر، وعياً منهم بأنها فتوى سياسية لدعم النظام دينياً، وسبق أن تكررت منه كثيراً حين أفتى بأن شباب الهجرة غير الشرعية الذين يموتون في قوارب الموت هم «منتحرون وليسوا شهداء».
أما موقف المؤسسة الدينية المسيحية الأبرز (الكنيسة القبطية الأرثوذكسية)، فكان النموذج الأكثر فجاجة في الانحياز للنظام والالتصاق به. لقد رفض البابا شنودة تظاهرات يوم الغضب، ودعا الأقباط إلى عدم المشاركة فيها، وشدد طوال الثورة على عدم الخروج إلى التظاهر أو المشاركة في فعاليات الثورة، وهو ما رفضت غالبية قبطية الالتزام به، فنزلت إلى الشارع اعتراضاً عليه. إنّ تحولاً مهماً في الحالة الدينية المسيحية يتناغم مع الثورة يتمثل في أن أكبر نقد للكنيسة وانحيازها السياسي والتزام رأسها في احتكار التمثيل السياسي للمسيحيين يأتي هذه المرة من داخل الأقباط أنفسهم، سواء بعشرات المقالات والبيانات التي تنتقد حصر الصوت المسيحي وراء أسوار الكنيسة وليس في أحزاب وبرامج سياسية، أو برفض تعبئته وراء نظام مرفوض ومكروه من الشعب. لقد كانت المشاركة المسيحية في الثورة، وخصوصاً من الشباب، ثورة أخرى على هيمنة الكنيسة على قرارهم السياسي من ناحية، وعلى فصلهم عن الشارع ضمن معادلة «طائفية» يجري فيها استغلالهم لمصلحة نظام مبارك لأجل ضمانات وامتيازات لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع فعلياً، فضلاً عن أنها تعزلهم عن الحركة السياسية وعن مجمل حركة الشعب المصري.
أما عن وضع القوى السياسية في التيار الإسلامي، فهي تنقسم بدورها إلى شقّين: قوى كانت جهادية مسلَّحة خاضت معارك مع النظام، قبل أن تراجع نفسها وتتجاوز العنف، وأخرى سلمية أهمها الإخوان المسلمون.
وباستثناء بيان لعبود وطارق الزمر، القياديين الجهاديين الداعمين للثورة، كان موقف الجماعة الإسلامية وبقية التيار الجهادي المتحول عن العنف أميل إلى التهدئة وإيقاف الثورة. أبرز مواقف الجماعة كان ممثلاً في رفض إسقاط مبارك والاكتفاء بعدم ترشيحه مستقبلاً. هكذا كتب أبرز قادتهم مقالاً بعنوان «أكرموا عزيز قوم» من دون أن يشأ إكماله بـ«عزيز قوم ذل». إضافة إلى ذلك، وردت دعوة لأن تشارك الجماعة في الحوار الوطني، رغم أنها كانت مستبعدة تماماً قبل الثورة من أي نقاش سياسي، وهي لم تشارك مطلقاً في أيّ من فعالياتها… وكانت لافتة الاستجابة الفورية للنظام الذي دعا الجماعة الإسلامية إلى المشاركة في الحوار، وهو ما قد يكون جزءاً من استراتيجية لإدخال فاعلين كثر ومختلفين، بقصد تعميم النقاش حول مطالب مختلفة لا تتصل مباشرة بمطالب الثورة، وطرح أجندات متعددة وربما متشرذمة تفتح لإطالة أمد الحوار، من دون تلبية أي منها.
أما «الإخوان المسلمون»، فرغم استمرار نزولهم إلى الشارع وعدم الانسحاب منه، فإن تحولاً لافتاً في موقفهم طرأ أول من أمس، عندما وافقوا على المشاركة في الحوار الوطني قبل رحيل الرئيس حسني مبارك. وبرروا موافقتهم بأنهم سيتحاورون مع نائب الرئيس عمر سليمان بالقول، إن التفاوض سيكون على رحيل مبارك. لكنّ المؤكد هو أنّ الإخوان تنازلوا فعلياًَ عن مطلب رحيل الرئيس، وأنهم دخلوا فعلاً في صيرورة الحوار وفق ما طرحه النظام لا وفق ما طرحوه هم في البداية.
ثمة شكوك تقليدية في أن «الإخوان» يظلّون دوماً أقرب إلى النظام حتى في خيالهم السياسي، وأنهم دائماً راغبون أو أقلّه قابلون في التقرُّب منه حتى وهم ينتفضون ضده. ثمة ضغوط كبيرة تحكم قرار «الإخوان» في كل ما يتصل بالدولة، أهمها الرغبة العارمة في تجاوز المنع القانوني الذي صار أقرب إلى تهمة يرفعها النظام دوماً في وجههم. وهناك أيضاً الرغبة، ربما المتسرِّعة، في ترجمة مكاسب هذه الثورة في نقلة للوضعية القانونية والسياسية للجماعة، وفي الحياة العامة محلياً ودولياً، بعدما أصبحوا يُدعَون إلى الحوار الوطني مع نائب الرئيس على قدم المساواة مع الأحزاب الرسمية. لكن، يبقى المحرك الأكبر للإخوان هو العقلية، وربما النفسية التي يتعاطون بها مع الثورة.
يثور الإخوان، أو بالأدق يشاركون في الثورة بنفسية ما قبل الثورة، ويرسمون مسارهم السياسي ويحددون خياراتهم السياسية بعقلية ما قبل الثورة. يتصرف الإخوان حتى الآن، وقبل أن يغادروا مواقع الثورة، بنفس العقلية والنفسية التي كانوا عليها قبل ثورة 25 كانون الثاني، وكأن شيئاً لم يحدث، وكأن ثورة لم تندلع ونظاماً لم يتضعضع ويوشك على السقوط.
ثمة مشهد حدث في الإسكندرية يمكن أن يشرح ذلك: كان المتظاهرون أكثر من مليون ونصف مليون يمثلون ربع مواطني هذه المدينة، طافوا كل الشوارع وملأوا كل الفضاءات وتحركوا وثاروا وهتفوا وصرخوا وطالبوا وتفاعل معهم الناس. وكان «الإخوان»، مثل بقيّة الشعب، جزءاً من الثورة. قام خطيبهم وملأ الدنيا خطابة وثورة. ثمّ لما أعياه التعب، قام فتلا الدعاء التقليدي: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وأكمل بتلاوة سورة العصر… ودعا الناس للانصراف راشدين!
لا يزال الزعيم الإخواني، وهو مخلص في الالتحام بالثورة، يفكر بنفس العقلية الإخوانية التقليدية التي يبدو أنها لم تغيّرها الثورة. لا مانع لديه أن يقف ليخطب بالساعات في جموع لم يجمعها ولم يحلم يوماً باجتماعها. ثم إذا شعر بالتعب وبأن التظاهرة زاد وقتها وأنه لا طاقة له على الاستمرار، لا يجد مانعاً من أن يدعوها إلى الرحيل من دون أن يسأل نفسه فضلاً عن أن يسألها: هل لا يزال لدى الناس طاقة وصبر للاستمرار؟ وهل يجب أن تنصرف الجماهير لأنه هو تعب ولم يعد لديه ما يقوله؟ وهل لا بد أن يكون في حيازته دليل الثورة وحركتها ومطالبها؟ إنها أزمة من يتعاملون مع الثورة بنفسية ما قبل الثورة. ويفكرون للثورة بعقلية حدّدت سقف الثورة ربما قبل أن تحلم بها.
****
مثلما تجاوز الشعب المصري، بثورته، المؤسّسات الدينية المرتبطة هيكلياً بنظام حسني مبارك، والداعمة له مباشرة، فقد تجاوز أيضاً الحالة السلفية بتنوّعات خطابها، إذ لم يقتصر الانهيار على مؤسستي الأزهر والكنيسة القبطيّة. فقد بدت هذه التيارات السلفية داعمة بوضوح للنظام، أحياناً بترتيب منه أو بتطوع منها، وأحياناً أخرى بفعل طبيعية الموقف السلفي الرافض جذرياً للثورة، بل والرافض للمعارضة السياسية ولمبدأ المعارضة عموماً، وهو ما سعى النظام إلى استثماره جيداً قبيل الثورة وفي أثنائها.
بالإجماع، قاطع السلفيون الثورة، كما كانوا قد قاطعوا من قبلها أي معارضة سياسية. ربطوا بين الثورة وبين الفتنة، وهم يقبلون بظلم ثلاثين عاماً ولا يقبلون بالثورة، على حد تعبير أدبياتهم. وكانت الثورة لحظة مهمة لظهور هذا التحالف غير الموثق، وربما غير المخطَّط له بين نظام مبارك والسلفية. بين السلفية التي يرعاها ويحميها، وهي التي تمثل امتداداً للسلفية السعودية، وبين السلفية التي لا يتردد في البطش بها والتنكيل بأفرادها دورياً، لأسباب شتى.
ومن مفارقات مشهد الثورة المصرية أنّ النظام، الذي كان قد أوقف بث القنوات السلفية قبل فترة وجيزة من الثورة، وحمّلها مسؤوليّة العنف الطائفي وكل أزماته تقريباً بعدما رعاها زمناً وأفسح لها مجالاً على قمره الصناعي «نايل سات»، عاد ليوظّف رموزها وشيوخها في حربه على الثورة، وهذه المرة على قنواته الرسمية والخاصة المرتبطة به هيكلياً. هكذا استضافت قنواته الإعلامية عدداً كبيراً من رموز السلفية، أمثال محمد حسان ومحمود المصري ومصطفى العدوي وآخرين. وأطلق هؤلاء سيلاً من الدعوات والفتاوى لوقف التظاهر، مزيَّنة بحديث طويل عن «نعمة الأمن والأمان وخطر الفتنة وحرمة الخروج» عن الطاعة. حتى وصل البعض إلى الطعن الصريح في وطنية من يحركون الثورة، بل وفي أصل الثورة بالحديث عن أنها مؤامرة صهيونية أميركية مرة، أو إيرانية مرة أخرى. وكان التدخل الانتهازي للقيادة الإيرانية على خط الثورة، والادعاء أنها «ثورة إسلامية» وامتداد للثورة الإسلامية في إيران، سبباً إضافياً للحرب السلفية على الثورة.
وكان لافتاً أيضاً الترابط بين الخطاب السلفي الوهابي المصري، وجذره في السعودية. إنّ مفردات الخطاب السلفي المصري في تحريم الثورة والطعن في المنتفضين، هي نفسها مفردات الخطاب السلفي الوهابي ـــــ السعودي التي جاءت مكثفة وصريحة في حديث مفتي السعودية عبد العزيز آل شيخ الذي قطع بأنّ كل حركات الاحتجاج والثورة في العالم العربي هي «مؤامرات غربية على الأمة الإسلامية».
كان مفهوماً ومتوقعاً موقف هذا القطاع من التيار السلفي، وخصوصاً أن له سوابق تؤكد ارتباطه الصريح بالنظام، وكان آخر تعبيراته الفتوى السلفية الشهيرة بوجوب قتل المعارض البارز محمد البرادعي، باعتباره «من الخوارج». وسبق أن خرجت فتوى أخرى عن التيار نفسه تمنع الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2005 ضد مبارك باعتباره «ولي أمر المؤمنين». لكن الذي لم يكن متوقعاً موقف التيار السياسي في التيار السلفي، والمقصود به «مدرسة الدعوة السلفية» في الإسكندرية. لقد استقر النظر إلى هذه «المدرسة» باعتبارها أقرب للاستقلال عن النظام إن لم تكن معارضة له. وكثيراً ما تعرضت للتضييق منه ولحملات اعتقال بلغت ذروتها بعد الهجوم الدموي الذي تعرضت كنيسة القديسين ليلة رأس السنة. لقد اعتقل المئات من السلفيين، بل قُتل أحدهم (السيد بلال) تحت وطأة التعذيب، ورغم ذلك رفض سلفيو مدرسة الدعوة السلفية في الإسكندرية وأكثر من عشرة محافظات ينتشرون فيها، دعم الثورة، وشددوا على عدم المشاركة فيها، ثم بدأوا حملة التخويف منها ومن تداعياتها، سواء ما يتعلق بـ«الفتنة والهرج والمرج»، وفق التعبيرات التراثية. حتى وصل الأمر إلى غلق بعض المساجد يوم جمعة الرحيل (مسجد أبي حنيفة في بولكلي مثلاً)، أو إثارة مخاوف حول الهوية الإسلامية التي يهددها صعود تيارات يختلفون معها، ربما في إشارة للبرادعي و«الجمعية الوطنية للتغيير».
لقد كان لافتاً أيضاً تصاعُد الدعم السلفي، المباشر وغير المباشر، للنظام، حتى صارت السلفية سنده الديني الأقوى وربما الأخير، وهو ما يمكن أن يؤكد أن مستقبل السلفية على المحك؛ فمثلما تجاوزتها حركة الشارع الثوري بما يجعلها محل نقد ومراجعة مستقبلاً، فالأرجح أنه في حال انكسار الثورة من دون تحقيق مكتسبات في تحول نحو نظام ديموقراطي حقيقي، فإن فرص السلفية في تثبيت مواقعها ستزداد، مرة لأنها ستؤكد مقولاتها في رفض الثورة وحتى المعارضة السياسية، ومرات لأنها ستكون الأطروحة الأكثر قبولاً ودعماً من النظام في مواجهة خصومه وحركة الشارع ومطالبه بالانتقال إلى نظام يحقق الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية.
طبعاً، يتضمن هذا الرصد قدراً كبيراً ومقصوداً من التعميم عند الحديث عن التيار السلفي. فتموضُع التيار العام في الحالة السلفية ضد الثورة ومع النظام، لا ينفي واقع أنّ ثمة أصواتاً سلفية كانت في مستوى الثورة، وكان موقفها متقدماً بل وجذرياً في نقد النظام، ربما أكثر من تيارات ليبرالية ويسارية. وتجدر الإشارة هنا إلى مجموعة مشروع حزب الإصلاح الذي تبناه سلفيون سياسيون أبرزهم جمال سلطان نهاية التسعينيات من القرن الفائت.