مثل المصريين والتونسيين تماما، لسنا خارج الأمر!

ياسين الحاج صالح
كانت سياسة الإنكار هي أولى استجابات سلطات عربية للانتفاضتين المصرية والتونسية. نحن خارج الأمر، أو نحن لسنا مثلهم، قال متكلمو أهل الحكم. وتاليا لن نواجَه بانتفاضات شعبية مثلما واجه النظامان التونسي والمصري. لكن في الوقت نفسه بادرت السلطات نفسها إلى إجراءات اجتماعية وقانونية وسياسية وأمنية، تقول بالضبط إننا مثلهم، ونخشى مثلهم تفجر انتفاضات شعبية. سارع الرئيس اليمني إلى إعلان أنه لن يجدد لنفسه، ولن يورث الحكم لنجله. ووجه الرئيس بوتفليقة في الجزائر إلى إطلاق إجراءات قانونية تضع حدا لحالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 20 عاما. وفي الأردن جرى تغيير حكومي، موجّهٌ فيما يبدو نحو اهتمام أكبر بالمسالة الاجتماعية. وفي سورية جمعت السلطات بين استنفار أمني واسع وبين بادرة انفتاحية بالغة التواضع، تمثلت في رفع الحجب عن مواقع مثل الفيسبوك واليوتيوب. ويحتمل أن “صندوق المعنونة الاجتماعية” الذي أعلن مؤخرا عنه مؤخرا يتصل، في توقيته إن لم يكن بإنشائه، بالتفاعل مع الوقائع المصرية والتونسية. وأعلن رئيس الوزراء العراقي عن خفض راتبه إلى النصف. وسارعت الكويت إلى منح مواطنيها مبلغا ماليا.
وما كان للعالم العربي أن يظهر موحدا بهذا القدر لولا أن الانتفاضتين استهدفتا مركب السلطة – المال الحاكم في بلداننا، والطابع الطغموي والعائلي للحكم، ونمط ممارسة السلطة العدواني والمهين. في هذا الشأن الفروق محدودة بين البلدان العربية. تعرض جميعها عوزا شديدا في الكرامة الفردية والجمعية، المواطنية والوطنية. ويحتمل أنها تندرج ضمن دول العالم الأدنى عدلا بالمعاني الاجتماعية والسياسية والحقوقية للكلمة. “الدولة” تعمل على إثراء الحبايب والقرايب والمحاسيب، وهو ما يسير يدا بيد مع ظواهر إفقار فاحشة، وارتفاع نسب البطالة، في أوساط الجيل الشاب بخاصة، واتساع ظواهر التهميش وتشكل مجتمعات موازية خارج الدولة، ولا وطن لها بالفعل. ولا ريب أن البلدان العربية هي الأقل عدلا من الناحية السياسية في العالم، حتى لقد شاع في العقدين الأخيرين الكلام على استثناء عربي من الديمقراطية، يتواتر الكلام اليوم على أن الانتفاضتين التونسية والمصرية قوضتاه. ومثل ذلك يصح على العدل القانوني. الاعتباط والتعسف وقوانين الاستثناء وتفصيل القوانين على مقاس طغمة الحكم، والتعديلات الدستورية لمصلحة حكام مطلقين، سمات مشتركة للحال القانونية في بلداننا.
جملة هذه الظواهر تفسر ضيق السلطات في مجالنا إزاء الانتفاضة المصري المستمرة. بعضها عدائية على نحو ظاهر. بعضها تتأول. تقترح تأويلا “قوميا” أو ممانعا للانتفاضة، يردها إلى علاقة النظام بأميركا وإسرائيل، لا إلى علاقة السلطة الثروة، ولا إلى قضايا العدالة والكرامة. والخلاص دوما هي سياسة الإنكار: نحن مختلفون عنهم! لكن ليس بين جمعها من لا تشعر في قرارتها أن مبارك هو خط دفاعها الأول، وأن من شأن انهياره أن يضعفها جميعا ويضطرها إلى ما لا تحب، أو ربما يطلق شرارة احتجاجات مماثلة. يستوي في ذلك أصحاب أميركا وخصومها المفترضون.
جملة ظواهر التماثل بين البلدان العربية تفسر كذلك مزاج الاستبشار والتفاؤل المنتشر في أوساط جمهور عربي واسع. لسان الحال يقول إننا مثلهم، ويحتمل لانقلاب عظيم في أحوالهم، المصريين بخاصة، أن يكون بشارة انقلاب مأمول في أحوالنا. ولعل من شأن نجاح الثورة المصرية، وتمكِّنها من تغيير النظام، أن يطلق موجة نهوض شعبي عربية بصورة ربما تحاكي “ربيع الشعوب” أو “ربيع الأمم” الذي عرفته أوربا عام 1848. قد يستغرق الأمر وقتا يطول أو يقصر، يتحقق عبر احتجاجات شعبية مماثلة أو بدونها، يمر بدروب متعرجة وبتضحيات إضافية أليمة، لكن تغير مصر سوف يؤدي إلى تغير العالم العربي. كان الأمر كذلك دوما، وهو اليوم كذلك. هذا بفضل التكنولوجيا، لكن أكثر بفضل الطابع الإنساني العميق للتغير المصري والتونسي: احتجاجه على ما هو غير إنساني فعلا في أوضاعنا، ومخاطبته أرقى النوازع البشرية، حس العدل والكرامة عند الناس، فضلا عن ما يبدو من عموميته وامتناعه على الاندراج ضمن أي إطار إيديولوجي محدد.
منذ الآن الفاعلية المحررة للانتفاضة المصرية تتجاوز الميدان السياسي إلى الميدان الثقافي والأخلاقي والروحي. وإذا كان من المهم أن تستمر حتى تحقق أهدافها، فليس فقط لأن نصف ثورة قد تكون كارثة كاملة، تفتح الباب لتحطيم القوى الشعبية وتصفيتها وتجدد عمر الاستبداد والخراب جيلا آخر، ولكن بالضبط من أجل التحرر الثقافي والأخلاقي المتناسب طردا مع استمرارها ومشاركة قطاعات أوسع من المصريين فيها. ليس أكثر من المصريين حاجة إلى استعادة الكرامة واحترام النفس، فرديا ووطنيا. لكن ليس أحد منا بعيد عنهم كثيرا.
أن لا يشاهد تحرش بالنساء في مصر المنتفضة، أن يتضاءل كثيرا جدا مفعول الفوارق الدينية، أن ينخرط عدد كبير من المصريين في أنشطة تطوعية… كل ذلك مؤشر على ارتفاع في تقدير الذات يعادل ثورة نفسية. لذلك استمراره مهم بصرف النظر عن النتائج السياسية، ولذلك استمراره مهم من أجل النتائج السياسية التي من شأنها أن تحصنه.
أما الواقعة الأكثف دلالة على الفاعلية المحررة للانتفاضة فهي الفتاة التي خلعت حجابها كي تضمد جرح محتج مصاب من مواطنيها. هنا إعادة ترتيب لعالم الروح بصورة أكثر سواء وإنسانية. لم تسفر الفتاة عما يفترض حجبه من جسدها، بل أسفرت عن كيانها الإنساني والوطني النبيل، وأظهرت أن شرفها يتمثل في مساعدة مواطنها المصاب، وأنها أقوى حصانة وأرفع كرامة، وأقوى دينا، وهي مكشوفة الرأس بين إخوتها، من أن تكون متحجبة ومنعزلة عنهم أو غير مبالية بهم. ولعله من هذا الباب تبدو الانتفاضة المصرية متمردة على الإسلاميين، أو على الأقل ليست موافقة لهواهم. حساسيتها العامة أكثر تحررا من أن تنضبط بأي إطار إيديولوجي أو ديني محدد، بل هي خطرة على هذه الأطر جميعا. ولعل موقف الإسلاميين المتذبذب من الانتفاضة يتصل بهذا الواقع الذي لا يفوتهم إدراكه.
وهي خطرة على نظم سلطة محلية وإقليمية تحوز سلطة مطلقة، لكنها تبدو سيئة التأهيل لمواجهة احتجاجات بلا سلاح من النوع التونسي والمصري، يصعب التنبؤ بانفجارها، كما يصعب ضبطها إذا انفجرت.
لذلك هم مرتبكون.