متى يحدث التغيير في سوريا ؟

ثائر الناشف
في ظل موجة التغيير التي تعم العالم العربي والتي هبت رياحها الأولى في تونس ومصر ولازالت تهب في اليمن والسودان والجزائر ، نتساءل هنا ، متى ستهب رياح التغيير على سوريا ؟ لعل هذا السؤال يقودنا إلى سؤال آخر، هل النظام السوري بمنأى عن التغيير ؟.
رغم أن سوريا أكثر دولة عربية شهدت انقلابات عسكرية ، إلا أنها أول دولة مارست الديمقراطية البرلمانية في حقبة الخمسينات ، لكن الاستعصاء القائم في سوريا اليوم ، والذي يحول دون حدوث عملية التغيير السياسي بالوسائل السلمية ، يعود إلى طبيعة النظام نفسه من حيث كونه نظاماً طائفياً – عسكرياً ، اتفق معنا الآخرون أم اختلفوا.
فالنظام التونسي السابق ، نظام زين العابدين بن علي ، رغم أنه من الناحية الشكلية نظاماً علمانياً ، إلا أنه في جوهره نظاماً عسكرياً صارماً ، لكنه ليس نظاماً طائفياً ، كما في حالة النظام السوري ، الذي طيف السلطة والدولة بمؤسساتها المختلفة ، ولهذا عندما هبت رياح التغيير في تونس ، انهار النظام بشكل دراماتيكي مهول .
كما أن النظام المصري الراهن ، الذي تعود بدايات تأسيسه إلى 23 يوليو عام 1952 ، فإنه أيضاً نظاماً عسكرياً وليس نظاماً أقلوياً كما هو حال النظام السوري .
فالتغيير في سوريا ، في ظل هذه التعقيدات ، ربما يحتاج إلى معجزة ، لكنه حقيقة واقعة لا بد أن تحدث بحكم الصيرورة التاريخية ، سواء تأخر حدوثه أو تعجل ، وهو ما يدركه النظام السوري في سره .
الأمر الذي يعني أن التغيير في سوريا ، قادم لا محالة ، ولن يكون من دون أثمان باهظة، ينبغي أن يقدمها الشعب على مذبح حريته وكرامته المهدورة منذ ما يزيد عن أربعين عاماً ، ولكن ما يعيق حدوثه حتى الآن ، تركيبة النظام الطائفية التي تستميت دفاعاً عن مكتسبات السلطة ، وفي سبيل تعزيز ذلك المكتسب ، لا ترى ضيراً في استعداء شريحة كبيرة من المجتمع السوري .
وعليه ، فإن الطائفية السياسية ، مثلما هي نقطة ارتكاز أساسية لدى النظام السوري في صده وقمعه لحركة المجتمع ، أيضاً هي نقطة ضعف مركزية ، عندما يتعلق الأمر بالتغيير وتداول السلطة .

متى يحدث التغيير في سوريا ؟
ثائر الناشف
في ظل موجة التغيير التي تعم العالم العربي والتي هبت رياحها الأولى في تونس ومصر ولازالت تهب في اليمن والسودان والجزائر ، نتساءل هنا ، متى ستهب رياح التغيير على سوريا ؟ لعل هذا السؤال يقودنا إلى سؤال آخر، هل النظام السوري بمنأى عن التغيير ؟.
رغم أن سوريا أكثر دولة عربية شهدت انقلابات عسكرية ، إلا أنها أول دولة مارست الديمقراطية البرلمانية في حقبة الخمسينات ، لكن الاستعصاء القائم في سوريا اليوم ، والذي يحول دون حدوث عملية التغيير السياسي بالوسائل السلمية ، يعود إلى طبيعة النظام نفسه من حيث كونه نظاماً طائفياً – عسكرياً ، اتفق معنا الآخرون أم اختلفوا.
فالنظام التونسي السابق ، نظام زين العابدين بن علي ، رغم أنه من الناحية الشكلية نظاماً علمانياً ، إلا أنه في جوهره نظاماً عسكرياً صارماً ، لكنه ليس نظاماً طائفياً ، كما في حالة النظام السوري ، الذي طيف السلطة والدولة بمؤسساتها المختلفة ، ولهذا عندما هبت رياح التغيير في تونس ، انهار النظام بشكل دراماتيكي مهول .
كما أن النظام المصري الراهن ، الذي تعود بدايات تأسيسه إلى 23 يوليو عام 1952 ، فإنه أيضاً نظاماً عسكرياً وليس نظاماً أقلوياً كما هو حال النظام السوري .
فالتغيير في سوريا ، في ظل هذه التعقيدات ، ربما يحتاج إلى معجزة ، لكنه حقيقة واقعة لا بد أن تحدث بحكم الصيرورة التاريخية ، سواء تأخر حدوثه أو تعجل ، وهو ما يدركه النظام السوري في سره .
الأمر الذي يعني أن التغيير في سوريا ، قادم لا محالة ، ولن يكون من دون أثمان باهظة، ينبغي أن يقدمها الشعب على مذبح حريته وكرامته المهدورة منذ ما يزيد عن أربعين عاماً ، ولكن ما يعيق حدوثه حتى الآن ، تركيبة النظام الطائفية التي تستميت دفاعاً عن مكتسبات السلطة ، وفي سبيل تعزيز ذلك المكتسب ، لا ترى ضيراً في استعداء شريحة كبيرة من المجتمع السوري .
وعليه ، فإن الطائفية السياسية ، مثلما هي نقطة ارتكاز أساسية لدى النظام السوري في صده وقمعه لحركة المجتمع ، أيضاً هي نقطة ضعف مركزية ، عندما يتعلق الأمر بالتغيير وتداول السلطة .