لا لتحـالـف الإمـبريـالـية والصــهيونية مـع نظـم الاســـتبداد العــربية

لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية
إن الدعوة لمؤتمر “الاتحاد من أجل المتوسط” يوم 13 تموز/يوليو، والتي تأتي في ظل الهجمة الإمبريالية الشاملة على المنطقة العربية، تهدف إلى إقامة حلف جديد بين القوى الإمبريالية النيوليبرالية وأنظمة الاستبداد الحاكمة ضد إرادة شعوب حوض المتوسط، وتقيِّيد مستقبل هذه الشعوب بالنظام الرأسمالي العالمي، من أجل تحقيق الأهداف التالية:
– فتح أسواق دول جنوب المتوسط العربية أمام السلع الأوروبية بدون قيود، وإعادة هيكلة اقتصادياتها الزراعية والصناعية وفق ما تمليه العولمة واشتراطات البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وتحويل شعوبها  إلى كميَّة مستهلِكَة.
– توظيف أنظمة جنوب المتوسط المدعومة من النيوليبرالية في أوروبا ضد هجرة الفقراء والمعدمين إلى الشمال، ضحايا الاستعمار  القديم والجديد والاستبداد. هذه الآليات التي تمثَّلَت مؤخَّرا في القوانين الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والتي نصَّت على السجن طويل المدى للمهاجرين “غير الشرعيين”، وترحيل القصَّر منهم.
–  تطبيع علاقات مجمل الدول العربية مع الكيان الصهيوني كي يُحرزَ الاقتصاد نجاحا حيث فشلت الدبلوماسية والسياسة، وذلك على حساب حقوق الشعب الفلسطيني والأراضي العربية المحتلة، خاصة في الوقت الذي يتم فيه إقرار امتيازات اقتصادية وعسكرية جديدة للكيان الصهيوني من قِبَل الاتحاد الأوروبي، وذلك بمبادرة من فرنسا.
– دفن ما تبقَّى من الهيئات الإقليمية من جامعة الدول العربية إلى الاتحاد الأفريقي، بحيث يتم تجزئتها وشل الحد الأدنى من قدرتها على التآزر والتنظيم، والحيلولة دون أي نزوع لعمل وحدوي عربي، وتشجيع الأنظمة الديكتاتورية العربية على رص صفوفها لقهر شعوبها، وتصفية مقاومتها في فلسطين ولبنان والعراق للاحتلال والتطهير العرقي والطائفية، ومن أجل توفير الفرص أمام تحالف الاستبداد والنيوليبرالية  لنهب ثروات شعوب حوض المتوسط.
إن رئيس النظام السوري الديكتاتوري بشار الأسد الذي يشارك في قمة “الاتحاد من أجل المتوسط” انتقلت إليه الرئاسة عن طريق الوراثة. فقد جاء خليفة لوالده وفقا لتقاليد الأنظمة الملكية غير عابىء بقيم الجمهورية، وذلك بتعديل دستوري استغرق دقائق معدودات، وبعد مهزلة الاستفتاء الذي منحه نسبة 97.29 بالمائة من الأصوات، بحيث يتناسب الدستور مع مقاس الابن الوريث!! وهو يحكم سورية بأجهزة الأمن والإرهاب في غياب كامل للحريات العامة والصحافة الحرة والقضاء المستقل، ويَنتَهِك بصورة مستديمة مواثيق حقوق الإنسان، ويملأ السجون بمعتقلي الرأي. وهو الذي نَشَرَ الفساد وعمَّم الفقر، حيث يعيش أكثر من 50 بالمائة من أبناء الشعب تحت خط الفقر في الوقت الذي تزداد فيه ثروات التماسيح الكبيرة من الأثرياء. ولقد عم الفساد والرشوة في البلاد حتى أصبح آلية مسيطرة في دوائر الدولة وكافة قطاعات المجتمع. وهو الأمر الذي لم تعرف سورية مثيلا له في الماضي. هذا، في ما انفردت العائلة الحاكمة والحاشية وكبار الضباط وقوى الأمن التي لا يُعرَف لها عددا بالمشاريع الكبرى، وانهمكت في سرقة جلية لميزانية الدولة، إضافة إلى إيرادات النفط التي تذهب بدورها إلى حساب القصر.
إن الهاجس الأول للنظام السوري هو تأمين استمراره بأي ثمن، والسعي الحثيث، ما بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، لتفادي عواقب المحكمة الدولية، والعمل على الالتحاق مجدَّدا بدائرة النفوذ الأمريكي في المنطقة، وكل ذلك يجعله مستعدا لشتى المساومات والتنازلات أمام مخططات المحافظين الجدد، والتي تهدِّدُه بين حين وآخر بزوال السلطة والجاه عنه. وهو في كل ذلك لا يوفِّر جهدا للخروج من عزلته.
هذا كله يفسِّر انخراطه دون شروط مسبقة في المفاوضات السورية- الإسرائيلية بوساطة تركية (قل أمريكية)، ويعزِّز، علاوة على ذلك، من مخاطر التنازلات في الجولان أرضا ومياهً وسيادةً في سبيل كسب رضا الإدارة الأمريكية.
إن تواجد بشار الأسد على منصَّة الاحتفالات بذكرى الثورة الفرنسية ولقائه المتوقَّع برئيس وزراء الكيان الصهيوني لبرهان على استعداده للاستجابة للمطالب الإمبريالية للولايات المتحدة الأمريكية.
إن لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية تؤكِّد أن الوحدة الحقيقية لضفتي المتوسط  هي وحدة شعوبها وقواها الحيَّة المتضامنة في مواجهة أنظمتها المُستَغِلَّة، المستبِدة، والتي تسرق حريتها وثرواتها وسيادتها وتزيدها فقرا وتجزئة بينما يزداد رأس المال في الشمال غنى.
لا مساومة ولا تهاون في النضال من أجل:
* التحرر من الصهيونية والسيطرة الإمبريالية واستعادة الأراضي العربية المحتلة والجولان كاملا أرضا ومياه وسيادة،
* انتزاع الحريات الحزبية والنقابية وحرية الصحافة والتعبير واستقلال القضاء والانتخابات النزيهة وإلغاء حالة   الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم االاستثنائية القائمة منذ 45 عاما،
* إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وعودة المهجَّرين والمُبعَدين،
* مكافحة الفساد بكل أشكاله وتوفير فرص التطور والتنمية والعمل والتعليم للأجيال الجديدة،
فلنتابع النضال لدحر الإمبريالية ومخططاتها، ومن أجل تغيير وطني ديمقراطي جذري في البلاد.

لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية
باريس – الجمعة 4 تموز/ يوليو 2008