الجزائر بين سندان الفقر ومطرقة الإسلاميين

سمير التنير
تتقاسم الجزائر مع البلدان العربية مخاض التغيير الذي قاده ويقوده الشبان، ظروفاً اجتماعية مماثلة، ما يجعلها غير محصنة ويمكن ان تطاولها رياح الانتفاضة التي تجتاح أقطار الوطن العربي. والسبب إدارة الظهر للشبان المصممين على انتزاع حريتهم.
تشير الإحصاءات الرسمية التي تعلنها الحكومة إلى أن البطالة تقدر بـ10% في حين تقول أرقام صندوق النقد الدولي ان نسبة البطالة تراوح بين 15% إلى 20% في أوساط الشبان. وتصل نسبة الذين يعيشون بأقل من دولارين في اليوم إلى 60%. ويؤكد برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) بخصوص توزيع الثروة والدخل إلى ان 60% من الناتج المحلي الاجمالي تذهب إلى 24% من الجزائريين. في حين تشير الأرقام ايضا بأن الفارق بين أغنى فئة في الجزائر وأفقرها هو 1/24 ما يعني ان دخل الفئة الغنية يساوي 24 مرة دخل الفئة الفقيرة.
ونظرا للأوضاع الاجتماعية الملتهبة، تعالت الأصوات مطالبة بالتغيير ومراجعة السياسات الحكومية من أجل تحسين ظروف المعيشة وخلق فرص العمل وحل أزمة السكن. وهي المطالب الرئيسية للجزائريين، إلى جانب محاربة الفساد الذي طاول كل المرافق الحساسة وخاصة شركة النفط العملاقة «سونا طراك» إلى جانب اطلاق الحريات العامة وإلغاء حالة الطوارئ.
وإذا نظرنا إلى التطورات الاقتصادية في الجزائر خلال السنوات العشر الأخيرة يمكن الملاحظة ان دور الدولة تبدل تحت ضغط هائل من صندوق النقد الدولي المطالب بدخول اقتصاد السوق بأسرع وقت وجدولة الدين الخارجي وتخصيص عدد كبير من مؤسسات القطاع العام. اما النتيجة فكانت افلاس المئات من الشركات، ورمي أكثر من نصف مليون عامل في الشارع، إلى جانب بروز طبقة من الاغنياء الجدد الذين باتوا يسيطرون على مقدرات البلاد التجارية والصناعية والمالية.
«المؤقت يصبح دائماً في الجزائر»، بهذه الجملة حاول أحد أساتذة العلوم المالية في كلية الاقتصاد في جامعة الجزائر تلخيص الوضع المعيشي الصعب الذي تعاني من وطأته الطبقات المكونة للمجتمع الجزائري. ان راتب الموظف لا يكفيه، إذ يبدأ في منتصف الشهر بالاستدانة، او بالقيام بأعمال اضافية إذا ما ساعده الحظ بالتدريس او الكتابة، كي يتمكن من مواجهة أعبائه الشهرية العائلية. ويُرد هذا الواقع إلى تراجع دور الدولة، الذي وصف «بالاستقالة» منذ بداية التسعينيات وحتى اليوم. والأمثلة على ذلك كثيرة، وتشمل عدداً واسعاً من المجالات الحيوية المرتبطة مباشرة بالواقع الحياتي للمواطن، فدخل الفرد مستمر بالهبوط. في حين ان الفارق على مستوى الاستهلاك يبدو صارخاً.
ويزيد من الأمر سوءا، قرار الحكومة الجزائرية إلغاء العمل بنظام العلاج المجاني. وقد تذرعت وزارة الصحة بتدهور الخدمات وتدني رواتب الموظفين، الأمر الذي فسرته بعض الأوساط المعارضة بمثابة مقدمة لتخصيص هذا القطاع، خصوصاً بعد انشاء عدد من الشركات الخاصة بتجميع وتوزيع الأدوية من قبل بعض رموز طبقة الاغنياء الجدد، الذين يتمتعون بحماية وحظوة لدى جهات نافذة في السلطة، ولم تعد صناديق الضمان الاجتماعي تعوض الا عدداً قليلاً من ثمن الأدوية، بسبب افلاس بعضها وغموض طرق عمل البعض الآخر. وأرغمت هذه الوضعية أرباب العائلات على اقتناء الأدوية التقليدية لدى بائعي الأعشاب الطبية.
رغم الزيادة المسجلة في قطاع البناء، خصوصاً المساكن الشعبية 5,1% وإزالة نحو 5 آلاف حزام فقر محيط بالمدن الرئيسية، بقيت مشكلة السكن التحدي الأبرز للحكومة. وعلى هذه الأخيرة تأمين 160 الف وحدة سكنية كحد أدنى في السنة، في الوقت الذي تجد فيه صعوبة حالياً في القضاء على عجز يبلغ 600 ألف وحدة سكنية جديدة. بالاضافة إلى ذلك عليها ان تواجه حالة استثنائية تتلخص بمليوني منزل مهدد بالانهيار وبحاجة إلى صيانة عاجلة.
تتدنى القوة الشرائية للناس، وتتحول الطبقات الوسطى إلى طبقات محتاجة (تراجعت نسبتها اليوم إلى أقل من 19%). يدل على ذلك الصفوف الطويلة التي تبدأ مع الصباح الباكر من كل يوم امام مصرف التنمية المحلي الكائن في ساحة الأمير عبد القادر في العاصمة الجزائر والمختص بتقديم القروض لقاء رهونات.
تتحاشى الحكومة استفزاز الطبقات الوسطى التي غدت اليوم محرومة، خصوصاً بعد تزايد معدلات البطالة، على الرغم من الاموال التي دخلت الخزينة من مبيعات النفط الخام. وقد استقرت معدلات البطالة عند حدود 35% من القوى العاملة التي تمس تحديداً اكثرية الشبان (80% من العاطلين عن العمل لا يتجاوز سنهم 30 عاما) هذا في الوقت الذي تعجز فيه الدولة عن تأسيس فرص عمل جديدة.
اما في المجال السياسي فيمكن ملاحظة انه بعد الاستعمار الفرنسي ظهرت حركات إسلامية تعمل على ترسيخ الدين الذي يعد المرجعية عند الجزائريين ورمز الهوية، على غرار ما كانت تقوم به جمعية العلماء المسلمين بزعامة عبد الحميد بن باديس، الذي اتخذ من الزوايا مقرا لتلقين القرآن وزرع القومية في نفوس الشباب لتعبئتهم ضد المستعمر آنذاك. لكن هذه الجماعات التي كانت تعمل للتغيير وتحلم بتطبيق مشروعها وإقامة الدولة الاسلامية أبعدت مباشرة بعد الاستقلال عندما تبنت النهج الاشتراكي العلماني بقيادة الرئيس هواري بومدين ذي الشخصية الكارزمية القوية. وقد أطلق هذا النهج فكرة مناهضة النظام لتبدأ الحركات الإسلامية بالعمل السري. وكانت البداية مع مصطفى بن يعلي مؤسس حركة الدولة الاسلامية عام 1973. وعندما توفي بومدين ترك وراءه غلياناً كبيراً تقوده الحركة الإسلامية. ولم يغير خلفه الشاذلي بن جديد نهج سلفه، لكن الجماعات الاسلامية خرجت في عهده إلى العلن وراحت تتخذ من الجامعات منابر للدعوة. غير ان بن جديد كان لها بالمرصاد فقام بتصفية الجامعات من كل دعاة التغيير وزجهم في السجون. وقد دخلت الجبهة الاسلامية للانقاذ الانتخابات البلدية عام 1990 وحصلت على الغالبية، كما فازت في الدور الاول للانتخابات النيابية، غير ان الطريق سُد امامها في الدور الثاني حين تدخلت المؤسسة العسكرية، فألغت الانتخابات وأرغمت بن جديد على الرحيل. وبعد مجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 1999 نظم استفتاء حول قانون الوئام المدني كحل وحيد لمعالجة الأزمة التي خلفت اكثر من 150 الف قتيل و2000 مفقود. وقد قبل القانون معظم الجزائريين، لأن همهم الوحيد كان التخلص من كابوس الرصاص والدم.
السفير