حقوقي سوري: تمرد سجن صيدنايا مستمر ويجب التريث عند تقدير عدد الضحايا

حذّر محام سوري ناشط في مجال حقوق الإنسان من التسرع بإطلاق التقديرات حول عصيان السجناء في سجن صيدنايا، وشدد على ضرورة التريث لمعرفة ما جرى وعدد الإصابات أو الضحايا، مؤكداً في الوقت نفسه أن معظم الأنباء التي ترد من داخل وخارج السجن غير دقيقة
ورغم تأكيده بأن العصيان مازال مستمراً حتى اليوم، إلا أن المحامي السوري البارز خليل معتوق قال في تعليق لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “لا أحد يعرف ما جرى بالضبط، كما لا يعرف أحد عدد الضحايا والإصابات، ومن المهم التريث قليلاً لمعرفة الحقيقة، فالمسألة حساسة جداً، وأي معلومات خاطئة قد تؤذي كافة الأطراف”، مؤكداً على أهمية “التريث في تقدير عدد الضحايا” في مثل هذه المواقف
ولم تستطع أي جهة حقوقية أو إنسانية الدخول إلى داخل السجن أو الالتقاء بالسجناء حتى اليوم، كما ترفض السلطات السورية الخوض والحديث عن الموضوع، ولا تسمح لأي كان من الاقتراب من السجن العسكري القريب من دمشق
وكانت أنباء سابقة قالت إن سجناء سجن صيدنايا بدأوا عصياناً صباح السبت بعد تعرضهم للإهانة، وقامت قوات أمن السجن بإطلاق الرصاص الحي عليهم وأوقعت عشرات القتلى، وقدرتهم بعض المصادر الحقوقية وشهود العيان من داخل السجن بأكثر من 25 قتيلاً، واستطاع السجناء السيطرة على السجن واحتجزوا رئيس السجن وعدد من الضباط كرهائن، ودائماً وفق مصادر حقوقية وشهود عيان
ولم يصدر أي جديد عن السلطات السورية سوى البيان الرسمي السوري الوحيد الذي صدر بعد العصيان بيوم وقال إن السلطات السورية أنهت عصيان نفذه عدد من المساجين “المحكومين بجرائم التطرف والإرهاب”، والذين أثاروا “الفوضى والإخلال بالنظام العام في سجن صيدنايا”، واستدعى الأمر “التدخل المباشر من وحدة حفظ النظام لمعالجة الحالة وإعادة الهدوء للسجن” دون أي إشارة إلى وجود ضحايا أو قتلى بين السجناء أو رجال الأمن. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن نقلاً عن مصادر حقوقية أن الرئيس السوري كلّف نائبه فاروق الشرع مندوباً عنه لإدارة حوار مع معتقلي السجن
وكان المرصد، وهو أول جهة حقوقية تعلن عن بدء العصيان في سجن تدمر، قالت إن والد أحد المعتقلين أبلغ المرصد أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من داخل السجن ظهر الثلاثاء، وأشار إلى أن قوات الأمن السورية لم تنفذ تهديدها باقتحام مكان الاعتصام بالقوة مهما كانت التكلفة البشرية إذا لم يستسلم السجناء وينهون اعتصامهم
وكانت العديد من المنظمات والمراكز الحقوقية السورية ناشدت الرئيس الأسد من أجل التدخل الفوري والعاجل للإيعاز لمن يلزم بغية التحلي بأعلى درجات ضبط النفس للتعامل مع هذا الملف واللجوء إلى الخيارات غير العنيفة ومعاملة النزلاء وفقا للمعايير الدولية لمعاملة السجناء واحترام حقوقهم، كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وحيادية ونزيهة وبمشاركة نشطاء حقوقيين سوريين من أجل الكشف عن ملابسات الحدث
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى تشكيل لجنة مستقلة على الفور للتحقيق في مجزرة سجن صيدنايا، كما دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان (القاهرة) إلى تشكيل مثل هذه اللجنة لتحديد المسؤولين عن وقوعها وإحالتهم لمحاكمة عادلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء