سجن صيدنايا: مجزرة جديدة

لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية
مرة أخرى تسيل دماء المعتقلين السياسيين في سورية وهم أسرى في سجون النظام الشمولي الاستبدادي الفاسد. ومرة أخرى تُوَجَّه بنادق ورشاشات قوى الأمن والجيش إلى صدور معتقلين عزَّل لا يملكون سوى قواهم الجسدية وأرادتهم التي ترفض الانصياع لبربرية لَفَظَتها البشرية وصاغت مكانها أقوى المواثيق الدولية لحماية المدنيين والأسرى والمعتَقَلين الخاضعين للاحتلال أو تحت حكم طغمة تمارس ما يُطْلِق عليه القانون الدولي إرهاب الدولة.
إن النظام الديكتاتوري في سورية الذي ارتكب عشرات المجازر والجرائم ضد الإنسانية في حماه وحلب واللاذقية وجسر الشغور ودير الزور وسجن تدمر في الثمانينات، وحديثا مجازر سجن الحسكة والقامشلي، هاهو يرتكب اليوم مجزرة في سجن صيدنايا قرب دمشق، حيث تنم المعلومات المتوفِّرة لدى لجنة التنسيق حتى الآن عن أحداث دموية جرت ابتداءً من صباح يوم السبت 5/7/2008، واستمرت حتى مساء يوم الأربعاء سقط خلالها عشرات القتلى ومئات الجرحى. ولقد برَّر النظام هذه الأحداث ببيان صحفي صدر عن الوكالة السورية للأنباء (سانا) يقول: “أَقدَم عدد من المساجين المحكومين بحرائم التطرف والإرهاب على إثارة الفوضى والإخلال بالنظام العام في سجن صيدنايا… واستدعى الأمر التدخل المباشر من وحدة حفظ النظام…”.
إن إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام الشمولي الاستبدادي الفاسد ضد الشعب السوري وقواه السياسية والنقابية والمدنية وضد المعتقلين العزَّل يستمد إرهابه هذا من ترسانة من القوانين والمحاكم الاستثنائية في ظل قانون الطوارىء والأحكام العرفية المعلن منذ أكثر من 45 عاما، والذي يبرِّر النظام استمرار العمل به بسبب حالة الحرب مع إسرائيل. وما هذا النظام القمعي في الحقيقة سوى تشريعات يُراد منها تكريس السلطة واحتكار الثروات الوطنية وتوزيعها بين أيدي اللصوصية والبورجوازية الممسكة بالسلطة على حساب القضايا الوطنية وحريات المواطنين وأمنهم. وما هذه المجزرة اليوم سوى بوادر يُستشف منها أن رياح المتوسط القادمة من باريس ستحمل معها إلى سورية رؤوس أموال لا تأبه بأي قانون ووطن.
إن لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية تدين بشدة الجريمة النكراء التي ارتكبها النظام في سجن صيدنايا، وترفض رفضا باتا الحجج التي تزرَّع بها البيان الرسمي، وتَعْتَبِر أن النهج الشمولي الاستبدادي الأمني هو الذي يقف وراء استمرار هذه الجرائم التي لا تعدو عن كونها جرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم لا لتخضع لمبدأ التقادم لكل من شارك فيها، قراراً وتنفيذاً، وتَعتَبر أيضا أن الصمت عنها تخاذلُ لا يمكن القبول به مهما كانت الانتماءات السياسية والفكرية للمعتقَلِين، وتطالب كافة القوى الوطنية والديمقراطية ولجان المجتمع المدني والمواطنين وجمعيات وتنظيمات حقوق الإنسان عامة إدانة هذه الجريمة النكراء، وكسر حالة الصمت التي تهيمن على البلاد، وتَعتَبِر أن الوحدة الوطنية تواجه تهديدا حقيقيا في استمرار هذه السياسة الأمنية الديكتاتورية التي تُدار بها شؤون البلاد والعباد، وتشير إلى أن النظام يرتكب هذه الجرائم ضد الإنسانية كلما تحسَّن وضعه الدولي طالما كان همَّه الأول هو استمراره في السلطة، وطالما كانت قضايا الحرية والوحدة الوطنية وتحرير الجولان لا تدخل في حساباته وسياسته.
وإن لجنة التنسيق تتوجَّه في الوقت نفسه إلى الرأي العام العربي والفرنسي والدولي بأحزابه الديمقراطية ومنظَّمات حقوق الإنسان واللجان والروابط والجمعيات الحقوقية في العالم، وإلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف لتطلب منه التحقيق في هذه الجريمة ضد الإنسانية، ووضع مواثيق واتفاقيات الشرعية الدولية موضع التطبيق.
الديمقراطية للشعب السوري،
والحرية للمعتقلين السياسيين.

خاص – صفحات سورية –